آموزش در عراق

آموزش در عراق

علی اکبر اسدی[1]

وضعیت آموزش در عراق در دهه 1970 نسبت به سایر کشورهای منطقه و جهان عرب با پیشرفت های محسوسی همراه بود و دولت عراق در چهارچوب برنامه های کلان تلاش ها و برنامه های مختلفی را برای افزایش سواد و گسترش آموزش انجام داد. اما با درگیری این کشور در جنگ های مختلف و تاثیرپذیری آن از تحریم های بین المللی، بی‌ثباتی سیاسی و ناامنی های مختلف برای حدود چهار دهه، وضعیت آموزشی در عراق با چالش هایی مواجه شد. با این حال با بهبود تدریجی شرایط سیاسی و امنیتی و دسترسی دولت به منابع مالی و اقتصادی بیشتر، شرایط آموزشی در این کشور با بهبود تدریجی همراه شده است.

نرخ سواد و سواد آموزی در عراق

وضعیت سواد و سوادآموزی در تاریخ عراق با دگرگونی هایی همراه شده است. این دگرگونی ها از سیاست های دولت های حاکم و همچنین تغییرات در شرایط سیاسی- امنیتی و اقتصادی- اجتماعی این کشور متاثر بوده است. در دهه 1970 همزمان با بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی در عراق، نرخ سوادآموزی در این کشور در مقایسه با سایر کشورها رشد قابل توجهی داشت، اما با ورود عراق به جنگهای مختلف از ابتدای دهه 1980 تا سال 2003 و سپس روند ناامنی و بی ثباتی داخلی، روند سوادآموزی نیز با چالش هایی مواجه شد.

در دهه 1970میلادی، به رغم پیشرفت‌ها ی آموزشی در عراق، بی سوادی بویژه در میان افراد مسن و زنان همچنان بالا باقی مانده بود. بویژه در مناطق روستایی این كشور در سال 1977 حدود 53 درصد جمعیت عراق هنوز بی‌سواد بودند كه این میزان در میان زنان 70 درصد و در میان مردان 34 درصد بود^[۱]. در سال 1978 رژ یم بعث مبارزه همه جانبه با بیسوادی را به اجرا گذاشت. قانون جدید تمامی دختران و پسران جوان 15 تا 45 سال را مجبور می‌كرد تا دوره دو ساله یادگیر ی را در مركز سوادآموز ی تحت نظارت دولت بگذرانند. افرادی كه سن آنها ب ن 15 تا 35 سال بود، مجبور بودند دو سال دیگر را نیز بگذرانند تا معادل آموزش سطح ابتدایی دریافت كنند. بر اساس این تصمیم‌گیری هزاران مركز سوادآموزی در عراق تأسیس شد و طبق برنامه دولت این برنامه به همراه آموزش اجبار ی ابتدایی، باید بیسوادی را در پایان قرن گذشته در این کشور به پایان می‌برد. به رغم رشد چشمگیر باسوادی از سال 1976 تا 1986، رشد تحصیلی بانوان عراقی در این مقطع زمانی قابل توجه نبود. لذا به رغم باسوادی فزاینده بانوان هنوز هم میزان كاهش بیسوادی آنان تغییر چشمگیری نكرد و همچنان در میزان 30 تا 36 درصد باقی ماند^[۲].

به صورت تاریخی میانگین نرخ سواد در میان بزرگسالان بالای 15 سال عراق از سال 2000 تا 2017 حدود 80/47 درصد بوده است. این در حالی است که میانگین سواد جهانی 84/22 درصد محسوب میشود. در این مقطع حداقل نرخ سواد به سال 2000 مربوط است که حدود 74 درصد بود و حداکثر آن نیز 85/6 درصد است که به سال 2017 مربوط است. روندی که نشانگر افزایش تدریجی نرخ سواد در عراق در طول دو دهه اخیر است^[۳]. در سال 2021، نرخ بی‌سوادی در میان جوانان (15-29 سال) حدود 15/3 درصد بود. این نرخ در میان زنان 19/7 و در میان مردان 11/1 درصد بود. در گروه سنی 15-18 سال، بی‌سوادی به 9 درصد کاهش یافت، اما همچنان قابل توجه است^[۴].

به رغم پیشرفتهای قابل توجه، معضل بی سوادی در عراق در سال‌های اخیر تداوم یافته است. در سال ۲۰۲۳ میلادی نرخ بیسوادی در این کشور به ۱۲ درصد جمعیت رسید، یعنی تقریبا بیش از ۵ میلیون نفر بی سواد در تمام شهرهای این کشور وجود دارد. در این زمینه نرخ بی سوادی در میان زنان بیش از دو برابر مردان عراقی است. در برخی از شهرها به خصوص شهرهای جنوبی و غربی عراق به دلیل فقر بیشتر و بعضا پایین بودن سطح فرهنگی، بسیاری از خانواده‌ها با ترک تحصیل فرزندانشان مشکلی ندارند و آنها را وارد کار می‌کنند تا کمک خرج خانواده باشند. به همین دلیل محیط تربیتی کودکان عراقی به ویژه محیط خانوادگی و محلی را می‌توان مهم‌ترین عامل در ترک تحصیل یا فراگیری آموزش دانست. البته کوتاهی در سطح کلان را نمی‌توان در به وجود آمدن این معضل بی‌تاثیر دانست. دولت‌های متوالی در عراق با توجه به مشکلات اقتصادی و امنیتی عدیده، نسبت به آموزش و پرورش و توسعه مدارس این کشور اهمال زیادی داشته‌اند. کوتاهی در پرداخت حقوق معلمان و عدم رسیدگی به مطالبات آنان و اتخاذ سیاست‌های بی اثر باعث شد تا این معضل رشد بیشتری داشته باشد. البته نباید تهدیدات امنیتی در سطح کلان را در به وجود آمدن این وضعیت نادیده گرفت^[۵].

در مجموع بر اساس آمار و گزارشهای اخیر، نرخ سواد در عراق به طور کلی در سطح قابل قبولی قرار دارد، اما با توجه به بحران‌های سیاسی و اقتصادی، این نرخ به طور متناوب دچار تغییراتی شده است. این نرخ در میان جوانان و نسل‌های جدید بالاتر است و نشان‌دهنده پیشرفت‌های آموزشی در این گروه‌های سنی است. نرخ سواد در عراق به طور قابل توجهی تحت تأثیر تفاوت‌های جغرافیایی و جنسیتی قرار دارد. در مناطق شهری و مناطق جنوبی کشور، نرخ سواد معمولاً بالاتر از مناطق روستایی و شمالی است. همچنین، نرخ سواد در میان زنان و دختران نسبت به مردان پایین‌تر است. این تفاوت‌ها به دلیل مسائل فرهنگی، اقتصادی، و دسترسی محدود به امکانات آموزشی در برخی مناطق ایجاد شده است.

سیاستها، قوانین و ساختارهای سواد آموزی در عراق

سوادآموزی به عنوان یک بخش کلیدی از نظام آموزشی هر کشور، نقش مهمی در ارتقای سطح زندگی، کاهش فقر و توسعه پایدار ایفا می‌کند. در عراق، سیاست‌ها، قوانین و ساختار سوادآموزی تحت تأثیر چالش‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی قرار دارد. دولت عراق، با همکاری سازمان‌های بین‌المللی، سیاست‌هایی را برای ارتقای سواد و آموزش در کشور تدوین کرده است. این سیاست‌ها شامل تأمین دسترسی بهتر به آموزش، بهبود کیفیت آموزش و کاهش نابرابری‌های آموزشی است. سیاست‌های آموزشی عراق معمولاً در چارچوب برنامه‌های پنج‌ساله توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور تدوین می‌شود. قوانین مربوط به آموزش و سوادآموزی در عراق نیز شامل مقرراتی است که به تأسیس و مدیریت مدارس، تعیین استانداردهای آموزشی و نظارت بر کیفیت آموزش می‌پردازد. یکی از قوانین کلیدی، قانون آموزش ابتدایی است که آموزش ابتدایی را برای همه کودکان اجباری و رایگان می‌سازد. این قانون به دنبال کاهش نرخ بی‌سوادی و ارتقاء سطح تحصیلات در کشور است. همچنین برای گروه‌های آسیب‌پذیر مانند زنان و دختران، سیاست‌های ویژه‌ای برای ارتقاء سواد تدوین شده است. این سیاست‌ها شامل ارائه بورسیه‌های تحصیلی، تأسیس مدارس ویژه برای دختران، و برنامه‌های آموزشی خاص برای مناطق دورافتاده و محروم است. هدف از این سیاست‌ها، کاهش نابرابری‌های جنسیتی و جغرافیایی در دسترسی به آموزش است.

نظام آموزشی در عراق

نظام آموزشی عراق به چندین سطح تقسیم می‌شود که هر کدام به منظور تأمین نیازهای آموزشی مختلف طراحی شده‌اند و شامل آموزش پیش دبستانی، ابتدایی، متوسطه و آموزش عالی است. وزارت آموزش پیشبرد آموزش از مقاطع پیش دبستانی تا ابتدایی و متوسطه را بر عهده دارد و وزارت آموزش عالی و پژوهشهای علمی نیز وظیفه پیشبرد آموزش عالی را بر عهده دارد. آموزش ابتدایی پایه‌ای‌ترین سطح آموزش را تشکیل می‌دهد و به صورت رایگان و اجباری برای تمامی کودکان است. دوره آموزش ابتدایی شامل شش سال تحصیلی است و هدف آن ارائه مبانی اولیه سواد، ریاضیات، و مهارت‌های زندگی به دانش‌آموزان است. پس از پایان دوره ابتدایی، دانش‌آموزان به آموزش متوسطه منتقل می‌شوند که شامل دو مرحله است: آموزش متوسطه اول (دوره سه ساله) و آموزش متوسطه دوم (دوره سه ساله). در این مرحله، دانش‌آموزان می‌توانند در رشته‌های مختلف علمی و فنی تحصیل کنند و برای ورود به دانشگاه‌ها و مؤسسات عالی آماده شوند. آموزش عالی شامل دانشگاه‌ها، کالج‌ها، و مؤسسات فنی و حرفه‌ای است که دوره‌های تحصیلات تکمیلی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، و دکترا را ارائه می‌دهند. این سطح از آموزش به توسعه مهارت‌های تخصصی و علمی کمک می‌کند و به تحقیقات علمی و پیشرفت‌های تکنولوژیک در کشور می‌پردازد.

وضعیت آموزشی در همه مقاطع تحصیلی عراق در طول سالهای پس از صدام شاهد رشد بوده است و به تدریج به تعداد دانش آموزان و دانشجویان در مقاطع مختلف افزوده شده است. جدول زیر وضعیت تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان، موسسات آموزشی و آموزگاران و اساتید را در عراق در مقاطع مختلف در سالهای 2017 و 2018 نشان میدهد^[۶].

سالهای 2017 و 2018	پیش دبستانی	ابتدایی	متوسطه	دانشگاه
تعداد موسسات آموزشی	719	14901	6630	35
تعداد آموزگاران یا اساتید	5952	271597	153506	42907
تعداد دانش آموزان یا دانشجویان	202937	6197870	2910816	743825
رده سنی	4 تا 5 سال	6 تا 11 سال	12 تا 17 سال	18 تا 24 سال
جمعیت پیشبینی شده محصلین برای سال 2031	7/2 میلیون	2/7 میلیون	2/6 میلیون	6/3 میلیون

زیرساخت های آموزشی در عراق

زیرساخت های آموزشی در عراق شامل ساختمانها و تجهیزات آموزشی و همچنین زیرساختها و نظامهای اداری و نظارتی مختلفی است که در این عرصه نقش دارند. ساختمان ها و امکانات آموزشی شامل مدارس دولتی و خصوصی متعددی هستند که هر کدام ویژگیها و مزایای خاص خود را دارند. مدارس دولتی در عراق به عنوان نهادهای اصلی ارائه‌دهنده آموزش ابتدایی و متوسطه عمل می‌کنند. این مدارس در سطح کشور به ویژه در مناطق شهری گسترده‌اند، اما وضعیت فیزیکی و کیفیت ساختمان‌ها می‌تواند به طور قابل توجهی متفاوت باشد. در برخی مناطق، مدارس به دلیل جنگ‌ها و بحران‌ها دچار آسیب‌های جدی شده‌اند و نیاز به تعمیر و نوسازی دارند. در خصوص ساختمان های آموزشی به رغم تداوم تلاشها در حوزه سازندگی، تعداد و وضعیت مدارس عراق با نیازهای این کشور انطباق لازم را ندارد. به خصوص اینکه با افزایش و رشد جمعیت هر ساله به مدارس بیشتری در این کشور نیاز وجود دارد، به گونه ای که عنوان میشود در شرایط جاری به حدود 9000 مدرسه نیاز وجود دارد^[۷]. مدارس خصوصی معمولاً از زیرساخت‌های بهتری برخوردارند و امکانات آموزشی پیشرفته‌تری را ارائه می‌دهند. این مدارس معمولاً دارای تجهیزات مدرن، کلاس‌های مجهز و کتابخانه‌های گسترده‌تر هستند. اما به دلیل هزینه‌های بالای تحصیل در این مدارس، دسترسی به آن‌ها برای همه خانواده‌ها ممکن نیست .

در خصوص تجهیزات آموزشی به رغم برخی پیشرفتها همچنان مشکلات و چالشهای مهمی در عراق وجود دارد. در بسیاری از مدارس دولتی، کمبود وسایل آموزشی مانند کتاب‌های درسی، لوازم التحریر، و تجهیزات فناوری اطلاعات وجود دارد. این کمبود می‌تواند بر کیفیت آموزش تأثیر بگذارد و موجب محدودیت در فعالیت‌های کلاسی و یادگیری دانش‌آموزان شود. استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در مدارس هنوز به طور کامل توسعه نیافته است. برخی مدارس با تجهیزات رایانه‌ای و اینترنت دسترسی دارند، اما بسیاری از مدارس، به ویژه در مناطق روستایی و محروم، از امکانات فناوری محروم هستند.

نظارت و مدیریت مدارس در عراق به عهده وزارت آموزش و پرورش است. این وزارتخانه مسئول اجرای سیاست‌های آموزشی، نظارت بر کیفیت آموزش، و ارائه راهنمایی‌های لازم به مدارس است. با این حال، چالش‌هایی در زمینه نظارت مؤثر و مدیریت منابع وجود دارد که می‌تواند بر کیفیت آموزش تأثیر بگذارد. برنامه‌های آموزشی برای معلمان به منظور بهبود مهارت‌های تدریس و ارتقاء کیفیت آموزش وجود دارد. با این حال، کمبود منابع و امکانات برای آموزش معلمان و برنامه‌های توسعه حرفه‌ای، به ویژه در مناطق دورافتاده، یک چالش عمده است.

هجوم داعش به عراق در سال 2014 و آوارگی میلونها نفر از مردم و کودکان عراقی، شرایط تحصیلی و آموزشی را برای صدها هزار دانش آموز با دشواریهایی همراه ساخت. به رغم غلبه بر داعش و بهبود نسبی شرایط بر اساس برخی گزارشها تا سال 2023 همچنان 770 هزار دانش آموز عراقی در شرایط سختی بودند و به آموزش دسترسی نداشتند. ضمن اینکه شرایط امنیتی و کاهش تعداد معلمان نیز بر کمیت و کیفیت آموزش در برخی استانها تاثیرات منفی قابل توجهی داشته است. به عنوان نمونه در استان نینوا از حدود چهل هزار معلم، شرایط امنیتی باعث کاهش 32 درصدی آموزگاران و تقلیل تعداد آنها به 25 هزار نفر شد^[۸].

ضعف ها و مشکلات نظام آموزشی عراق

ضعف زیرساخت‌های آموزشی و عدم ارتباط آن با نیازهای بازار کار در عراق یکی از مشکلات مرتبط با نظام آموزشی است. یکی از مشکلات کلیدی در نظام آموزشی ضعف پیوند میان آموزش و بازار کار است. بسیاری از فارغ‌التحصیلان مهارت‌های لازم برای مشاغل مورد نیاز بازار کار را ندارند و سیستم آموزشی بیشتر بر آموزش نظری متمرکز است و مهارت‌های عملی و فنی را نادیده می‌گیرد. فارغ‌التحصیلان با نرخ بیکاری بالاتری نسبت به سایر گروه‌ها مواجه هستند (31.6% برای فارغ‌التحصیلان دانشگاهی). ضعف دیگر کیفیت پایین آموزش در عراق است. کمبود معلمان ماهر و منابع کافی برای آموزش، قدیمی و ناکارآمد بودن تجهیزات و امکانات مدارس و دانشگاه‌ها غالباً قدیمی و ناکارآمد و تمرکز ناکافی بر آموزش مهارت‌های تکنولوژیکی و زبان‌های خارجی در این راستا مهم هستند^[۹].

کُندی در اصلاح برنامه‌های درسی یکی دیگر از مشکلات دیگر است و برنامه‌های درسی به‌ندرت بازبینی و به‌روزرسانی می‌شوند و از پیشرفت‌های فناوری و نیازهای مدرن بازار کار عقب‌مانده‌اند. نرخ بالای ترک تحصیل معضل دیگری است و بسیاری از دانش‌آموزان در مقاطع مختلف، به‌ویژه در مناطق روستایی و محروم، مدرسه را ترک می‌کنند. همچنین سهم کمی از دانش‌آموزان و جوانان به سمت آموزش‌های حرفه‌ای و فنی هدایت می‌شوند و زیرساخت‌های آموزش فنی و حرفه‌ای برای توسعه مهارت‌های کاربردی جوانان ناکافی است^[۱۰].

سیاست ها، قوانین و برنامه های آموزشی در عراق

حق آموزش شهروندان، یکی از حقوق اساسی تصریح شده در قانون اساسی عراق و سایر قوانین این کشور است. بر اساس ماده 111 قانون اساسی ترسیم سیاست های کلی آموزشی و تربیتی از سوی دولت فدرال با مشاوره مناطق و استانهای سازماندهی نشده هر منطقه صورت میگیرد و دولت موظف به پیشبرد امور آموزشی در تمامی کشور است. همچنین بر اساس ماده 34 قانون اساسی عراق، آموزش، عامل اصلی پیشرفت جامعه است که این امر بر عهده حکومت قرار دارد و آموزش مرحله ابتدایی اجباری است و مبارزه با بی سوادی نیز بر عهده حکومت است. بر اساس قانون اساسی آموزش رایگان در مراحل مختلف حق هر عراقی است. حکومت، تحقیقات علمی با اهداف صلح آمیز را که در خدمت بشریت است تشویق می کند و از ابداع، ابتکار و نوابغ حمایت می‌کند .همچنین آموزشهای ویژه تضمین شده است و در قانونی سازماندهی می شود^[۱۱].

در عراق، نظام آموزشی تحت تأثیر مجموعه‌ای از سیاست‌ها و برنامه‌های کلان قرار دارد که با هدف ارتقاء کیفیت آموزش و پاسخ به نیازهای آموزشی کشور طراحی شده‌اند. سیاست‌های کلی وزارت آموزش و پرورش عراق بر ارتقاء کیفیت آموزش، افزایش دسترسی به آموزش و تضمین عدالت آموزشی تمرکز دارند. این سیاست‌ها شامل تلاش برای بهبود برنامه‌های درسی، توسعه زیرساخت‌های آموزشی و تأمین منابع مالی برای مدارس است. در سطح آموزش عالی، وزارت آموزش عالی و پژوهش‌های علمی عراق مسئول تنظیم سیاست‌هایی است که به ارتقاء کیفیت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کمک می‌کند. این سیاست‌ها شامل برنامه‌های توسعه پژوهشی، ارتقاء استانداردهای آموزشی، و تقویت همکاری‌های بین‌المللی است.

قانون آموزش و پرورش عراق به تنظیم و نظارت بر فرآیندهای آموزشی از جمله آموزش ابتدایی، متوسطه و عالی می‌پردازد. این قانون به تدوین برنامه‌های درسی، معیارهای آموزشی، و قوانین مربوط به تأسیس و نظارت بر مدارس و مؤسسات آموزشی اختصاص دارد. همچنین قانون آموزش عالی به تأسیس و مدیریت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی پرداخته و اصول و مقررات مربوط به پذیرش دانشجویان، برنامه‌های درسی، و ارزیابی‌های آموزشی را تعیین می‌کند. این قانون به مدیریت مالی و نظارت بر کیفیت آموزش در مؤسسات آموزش عالی توجه دارد.

در عراق برنامه‌های کلان آموزشی مختلفی برای تنظیم و بهبود شرایط آموزشی وجود دارد. از جمله برنامه‌های اصلاحی و توسعه‌ای میتوان به برنامه ملی توسعه آموزش اشاره کرد. این برنامه با هدف بهبود زیرساخت‌ها، به‌روزرسانی برنامه‌های درسی و ارتقاء کیفیت آموزش در تمام سطوح تدوین شده است. تمرکز این برنامه بر بازسازی و نوسازی مدارس آسیب‌دیده، تأمین تجهیزات آموزشی و بهبود مهارت‌های معلمان است. همچنین برنامه‌های توسعه آموزش عالی با هدف ارتقاء استانداردهای آموزشی در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، تقویت پژوهش‌های علمی و بهبود کیفیت آموزش طراحی شده‌اند که از جمله شامل پروژه‌های توسعه‌ای برای ارتقاء توانمندی‌های دانشگاه‌ها و تقویت همکاری‌های بین‌المللی است. ضمن اینکه برنامه های ویژه ای برای مناطق محروم عراق نیز تدوین شدهاند.

طرحهای کلان، نوآوریها و تجارب آموزشی در عراق

راهبرد ملی آموزش یکی از اصلی ترین اسناد رسمی عراق در خصوص وضعیت و چشم انداز بخش آموزش در این کشور است که در پی ارتقای وضعیت آموزشی تا سالهای 2031 و 2032 است. در راهبرد ملی آموزش عراق، ماموریت اصلی تقویت موسسات آموزشی، ایجاد سیستمهایی برای رشد تفکرات علمی و خلاقانه، تضمین کیفیت فارغ التحصیلان برای برطرف شدن نیازهای بازار کار و مشارکت در اقتصاد متنوع دانش پایه همراه با توسعه پایدار ذکر شده است. در این سند چشم انداز سه بعدی برای بخش آموزش عراق ترسیم شده است که عبارتند از:

دسترسی مناسب به آموزش باکیفیت و جامع؛
فراهم ساختن مهارتهای لازم برای جوانان جهت مشارکت در جامعه دانش پایه قرن بیست و یکم؛
مشارکت در توسعه اقتصادی و اجتماعی پایدار عراق.

در این راستا ارتقای ظرفیتهای وزارتخانه های آموزش و آموزش عالی با تاکید بر بهبود آموزش عمومی، آموزش های فنی و حرفه ای و آموزش عالی مورد تاکید قرار گرفته است. افزایش هزینه های آموزشی از یازده تریلیون دینار در سال 2019 به 19 تریلیون دینار در سال 2031 از جمله محورهای دیگر این راهبرد است. همچنین برای هر یک از مقاطع تحصیلی نیز اهداف مشخصی برای افزایش تعداد دانش آموزان و دانشجویان مورد تاکید قرار گرفته است^[۱۲].

دولت عراق و سازمان‌های بین‌المللی اقداماتی را برای بهبود وضعیت نظام آموزشی و افزایش نرخ سواد انجام داده‌اند. این اقدامات شامل به‌روزرسانی برنامه‌های آموزشی، بهبود زیرساخت‌های آموزشی و افزایش دسترسی به آموزش در مناطق دورافتاده است. همچنین تلاش‌هایی برای ارتقاء کیفیت آموزش و تأمین منابع مورد نیاز برای مدارس انجام شده است. علاوه بر این برنامه‌های آموزشی ویژه برای گروه‌های آسیب‌پذیر، از جمله زنان و دختران، در عراق راه‌اندازی شده است. این برنامه‌ها به منظور کاهش تفاوت‌های جنسیتی و افزایش دسترسی به آموزش برای گروه‌های مختلف طراحی شده‌اند.

این ابتکارات شامل ارائه بورسیه‌های تحصیلی، ایجاد مدارس ویژه برای دختران و برگزاری دوره‌های آموزشی در مناطق کم‌برخوردار است. موضوع دیگر اینکه سازمان‌های بین‌المللی مانند یونسکو و بانک جهانی نقش مهمی در حمایت از نظام آموزشی و بهبود نرخ سواد در عراق دارند. این سازمان‌ها کمک‌های مالی و فنی برای پروژه‌های آموزشی و ارتقاء زیرساخت‌های آموزشی ارائه می‌دهند. این کمک‌ها می‌تواند به بهبود کیفیت آموزش و افزایش نرخ سواد در کشور کمک کند. ضمن اینکه استفاده از فناوری‌های نوین و آنلاین نیز به بهبود نرخ سواد در عراق کمک کرده است.

منابع و مآخذ

[1] هیئت علمی مطالعات منطقه‌ای پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

[1] فب مار، تار یخ نو ین عراق، ترجمه محمد عباسپور، (تهران، بن یاد پژوهشها ی اسلامی، 1380) ،ص 390..

[2]حسین سیف‌زاده، عراق، ساختارها و فرایند گرایشهای سیاسی، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1379، ص 104.

[3] The global economy, Iraq: Literacy rate, available at: https://www.theglobaleconomy.com/Iraq/literacy_rate/

[4] اكرم نع یم عطوان الحم یداو ی، رؤ یة الشباب 2030، فر یق وزارة الشباب و الر یاضة بالتعاون مع فر یق صندوق الأمم المتحدة للسكان، العراق؛ وزارة الشباب والر یاضة، 30 أ یلول/ سبتمبر 2021، ص 2.

[5] ایسنا، وضعیت تحصیلی و سوادآموزی در عراق؛ ریشه های بی سوادی کجاست؟ ، (19 آبان 1403)، قابل دسترسی در:

https://iswnews.com/108226/%d9% %b4%d9%87/

[6] world bank, National Education Strategy for Iraq 2022-2031, 2018, p.21 . at:

https://documents1.worldbank.org/curated/en/099091824091030738/pdf/P1711651cfac2b031a5a512591a8024209.pdf

[7] فراس جاسم موسى، الواقع التربوی و التعلیمی فی العراق: التحدیات و خیارات المواجهه، مرکز البیان للداراسات و التخطیط، 2022، ص 3.

[8] The Education Crisis in Iraq: A Call for Urgent Reforms, (25 March 2024), at:

https://www.ei-ie.org/en/item/28461:the-education-crisis-in-iraq-a-call-for-urgent-reforms

[9] اكرم نع یم عطوان الحم یداو ی، المرجع السابق، صص 5-10.

[10] اكرم نع یم عطوان الحم یداو ی، المرجع السابق، صص6-11.

[11] د.رنـا عل ی مح ید السعد ی، حق التعل یم ف ی ظل دستور جمهور یة العراق لسنة 2005 - دراسة تحل یل یة مقارنة، مجله کلیه القانون و العلوم السیاسیه، العدد 3، صص 192-202.

[12] world bank, National Education Strategy for Iraq 2022-2031, 2018, p.8 . at: