نظام اقتصادی مصر
اقتصاد مصر از سال 1952 که روند جدیدی را آغاز کرد، تاکنون مراحل مختلفی را طی کرده است. در دوره سال‌های 1952 تا 1960، اقتصاد این کشور کاملا دولتی شد. از مهمترین تحولات اقتصادی در این دوره، قانون اصلاحات کشاورزی، رویکرد صنعتی شدن و مهمتر از همه ملی کردن آبراه سوئز در سال 1956 بود. در مرحله بین سال‌های 1960 تا 1966، حاکمیت سوسیالیزم بر اقتصاد این کشور نقطه عطفی در روند این تحولات بود. اولین برنامه پنج ساله اقتصادی مصر در این دوره تدوین شد که مبتنی بر رویکرد سوسیالیستی بود. این برنامه شامل: تعیین ساعت کار، حقوق، روابطه مالک و مستأجر و تعیین قیمت‌ها بود که متوسط رشد سالانه حدود 3،8% را در خلال سال‌های این برنامه تحقق بخشید. پس از آن، مهمترین طرح اقتصادی مصر در این دوره آغاز ساخت سد عالی در جنوب اسوان بود. در دوره سال‌های 1967 تا 1973 که از آن با عنوان دوره اقتصاد جنگ نام برده‌اند، اقتصاد مصر از مشکل تزریق مالی برنامه‌ها رنج می‌برد و سیاست‌های اقتصادی عمدتا متناسب با شرایط جنگی و پیامدهای آن تدوین می‌شد و لذا، هزینه‌های نظامی از 5،5% از ارزش تولید ناخالص ملی در سال 1962 به 10% در سال 1967 و سپس به 30% در سال 1973 رسید. مرحله سال‌های 1974 تا 1981، دوره سیاست‌های اقتصاد آزاد بود. در این دوره، تحولات اساسی در ساختارها و سیاست‌های اقتصادی روی داد و سیاست درهای باز بر اقتصاد مصر حاکم شد که جذب سرمایه‌های عربی و خارجی در طرح‌های توسعه، از محورهای مهم آن بود. اجرای این سیاست‌ها سبب شد تا رشد متوسط سالانه حدود 8،9% که عمدتا مربوط به بخش‌های خدماتی (نه تولید) بود، نصیب این کشور شود. در دوره سال‌های 1982 تا 1990، توسعه اقتصادی، اساس فعالیت حوزه اقتصاد شد. دستاورد کنگره اقتصاد در فوریه 1982، تدوین استراتژی توسعه از خلال مجموعه برنامه‌های پنج ساله بود. از همان سال، روند توسعه بر مبنای زیرساخت‌های اساسی محکم، تمرکز اقدامات در جهت اقتصاد باز که فاصله گرفتن از برنامه ریزی متمرکز و جایگزین کردن برنامه ریزی بخشی را الزامی می‌کرد و نیز کاهش تدریجی نقش دولت و انتقال به بخش خصوصی، حفظ جایگاه نظارتی و حمایتی دولت آغاز شد. در سال‌های بین 1991 تا 2002، علیرغم رویدادها و انفجارهای تروریستی در کشور که چند سال ادامه داشت، اقتصاد مصر از ثبات نسبی و تحقق متوسط رشد متوازن، افزایش ذخیره ارزی و ثبات پول ملی (پوند مصری) برخوردار بود. از دیگر ویژگی‌های این مرحله، افتتاح تعداد قابل توجهی از پروژه‌های تولیدی و خدماتی و ساختن شهرهای جدید بود که از جمله آنها می توان به شهر قاهره جدید اشاره کرد. در سال‌های 2003 تا 2007 برخی نشانه‌های ضعف در سیاست‌های اقتصادی خود را نشان داد که مهمترین آن افزایش نرخ تورم بود. افزایش نرخ تورم به زودی به افزایش پی در پی نرخ کالاها و خدمات و مآلاً به افزایش فقر و کاهش قدرت خرید منجر شد. ناکامی در بکارگیری مازاد متوسط رشد در حل مشکلات جامعه، پیامدهای اجتماعی گوناگونی برای این کشور داشت. هدف برنامه پنج ساله 2007 تا 2012، تحقق متوسط رشد سالانه 8% و کاهش متوسط نرخ تورم به 5% بودکه در مراحل اولیه تا حدودی با موفقیت همراه شد؛ درآمدهای دولت افزایش و کسری بودجه کاهش یافت، ورود ارز مصریان خارج از کشور ذخیره ارزی را تقویت کرد و بخش گردشگری به طور ویژه رونق گرفت و تعداد گردشگران خارجی از رشد چشمگیری برخوردار شد. علیرغم این موفقیت‌های نسبی، افزایش نرخ کالاها و خدمات، متوسط نرخ فقر، بیسوادی، بیکاری، کاهش سطح خدمات بهداشتی و آموزشی ادامه یافت[۱]. فساد اداری، پارتی بازی و احتکار که از سابقه نسبتا طولانی در مصر برخوردار است، در این سال‌ها به طور چشمگیری رو به فزونی گذاشت. از سوی دیگر گسترش فقر و بیکاری بیسابقه طی این سال‌ها، زمینه ساز اعتراضات و شکل گیری قیام مردمی در این کشور شد که سرانجام با انقلاب 25 ژانویه سال 2011، سرنگونی رژیم حسنی مبارک را رقم زد.
وضعیت اقتصادی و انقلاب ژانویه
نظام اقتصادی مصر طی تحولات و پیامدهای انقلاب مردم در ژانویه 2011، آسیب‌های فراوانی دید؛ فرار سرمایه‌ها به علت ناامنی‌های موجود، کاهش جذب گردشگر خارجی، افزایش بهره وام‌‌های داخلی و خارجی، کسری بودجه، کاهش سطح تولید در بخش‌های مختلف که با پیآمد افزایش بیکاری و کاهش درآمدهای کشور همراه شد از جمله آسیب‌های مقطع پس از پیروزی انقلاب بود که با فراز و فرودهایی تا برکناری محمد مرسی، رئیس جمهور منتخب ادامه یافت [۲] .[۳]