نظام قضایی سنگال

از دانشنامه ملل
نسخهٔ تاریخ ‏۲۷ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۲۳ توسط Samiei (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «سیستم قضایی سنگال برگرفته از قوانین مدنی فرانسوی است. دراین کشور دادگاه عالی قانون اساسی نیز وجود دارد که برای اجرایی شدن و انجام درست مواد اين قانون نظارت و به موارد حقوقي پيش آمده درباره‌ي آن رسيدگي مي‌کند. دادگاه دولتي سنگال، به دعاوي که ي...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

سیستم قضایی سنگال برگرفته از قوانین مدنی فرانسوی است. دراین کشور دادگاه عالی قانون اساسی نیز وجود دارد که برای اجرایی شدن و انجام درست مواد اين قانون نظارت و به موارد حقوقي پيش آمده درباره‌ي آن رسيدگي مي‌کند. دادگاه دولتي سنگال، به دعاوي که يک طرف آن افراد و طرف دیگر نهادهاي قانوني دولتي باشند، رسيدگي مي‌کند. همچنين گفتني است که اين کشور صلاحيت داوري دادگاه بين‌المللي را پذيرفته است. در سال 1960 ميلادي، ديوان عالي سنگال ايجاد شد كه اعضاي آن را رييس‌جمهور تعيين مي‌‌‌كند. در سال 1962 ميلادي نيز، دادگاه عالي اين كشور با شانزده عضو منتخب نمايندگان مجلس ملي تشكيل شد. يك دادگاه دولتي امنيت نيز براي موارد حقوقي در زمينه‌ي سياسي در سنگال وجود دارد. قانون اساسي سنگال، استقلال عمل دادگاه‌ها و رويه‌هاي داوري بين نهادهاي اجرايي، قانون‌گذار و نظامي را به رسميت شناخته و از آن دفاع مي‌كند.

بر اساس ماده 88 قانون اساسي سنگال، قوه قضائيه مستقل از قواي ديگر حكومتي عمل مي كند. اركان قوه قضائيه عبارت است از: شوراي قانون اساسي؛ شوراي حكومتي ؛ ديوان عالي كشور ؛ ديوان محاسبات، دادگاه ها و محاكم.

در قانون اساسي، ايفاي نقش ديوان عالي قضائي نیز پيش بيني گردیده است. مقامات قوه مجريه در مقابل اين ديوان پاسخگو هستند. تنها مرجع رسيدگي به سوء استفاده از قدرت از سوي مسئولين دولتي شوراي حكومتي است. ديوان عالي كشور نيز تجديد نظر بر احكام دادگاه هاي بدوي را بر عهده دارد.

بین سال های 1960 تا 1992 دادگاه عالي در سنگال فعال بوده است. رئيس آن بعنوان رئيس قوه قضائيه به حساب می آید. در حالیکه در سال 1992 بدنبال اصلاح نظام قضائي اين دادگاه تعطيل شد. ولي لايحه ادغام ديوان عالي كشور و شوراي دولت و ايجاد دادگاه عالي مجدداً در پايان ماه ژوئيه 2008 توسط كنگره پارلمان تصويب و اين دادگاه از اوت 2008 شروع بكار كرد. همچنین نهادی بنام نهاد میانجی ایجاد شد که به نظرات وانتقادات مردمی نسبت به عملکرد سیستم قضایی کشور رسیدگی می کند.

نیز نگاه کنید به

کتابشناسی