قانون و مقررات ازدواج سنتی در چین
تحول در قانون و مقررات سنتی ازدواج
زلزلهی شدید حاصله از سقوط نظام امپراتوری در سال1911میلادی، و آغاز جنبش اصلاحی چهارم ماه مه در سال1919، تغییرات گستردهای را هم در آداب و رسوم و ارزشهای حاکم بر جامعه، از جمله در قوانین و مقررات ازدواج به وجود آورد. با توجه به وقوع و ادامهی جنگ داخلی و تجاوز ژاپن به چین در طول نیمهی نخست قرن بیستم، فرصت لازم برای تدوین مقررات جدید برای ازدواج و طلاق پیش نیامد، ولی با روی کار آمدن کمونیستها در سال 1949 و برقراری ثبات در این کشور، نخستین قانون جدید ازدواج و طلاق در سال 1950در کنگرهی ملی خلق چین تصویب و به مورد اجرا گذاشته شد. براساس این قانون، زنان برا ی نخستین بار در طول تاریخ چین اجازهی درخواست طلاق یافتند. با تغییر قانون ظالمانه و تبعیض آمیز گذشته که طبق آن زنان به هیچ وجه حق درخواست طلاق نداشته و مجبور بودند تحت هر شرایطی به زندگی با همسرانی که خود در انتخاب آنها هیچ نقشی نداشتهاند، باسختی و مشقت ادامه دهند، آنهایی که از ازدواج خود راضی نبودند فرصت پیدا کردند تا تقاضای جدایی کنند. در همان سالهای نخست آنچنان تعداد تقاضا برای طلاق از سوی زنان که نوعی مخالفت با فرهنگ سنتی جامعه بود بالا رفت که موجب نگرانی شدید جامعه شده و اغلب روستاییان با این قانون به مخالفت پرداخته و خواستار لغو آن شدند. طبق گزارشی، در برخی از مناطق شمال مرکزی چین که تقاضای طلاق از سوی زنان را نوعی مخالفت با ارزشهای اجتماعی میدانستند، دهها هزار زن متقاضی طلاق را به قتل رسانده و یا پس از جلوگیری از طلاق، زنان دست به خود کشی زدند.
(Key Ann Johnson:www.press.uchicago.edu)
با اجرای اصلاحات، تغییرات گستردهای در زمینههای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در جامعهی چین ایجاد شد. ازدواج و خانواده هم از این تغییر مستثنی نبوده است. با اجرای مقررات تنظیم خانواده و کنترل زاد و ولد، گسترهی خانواده که در گذشته خیلی زیاد و شلوغ بود، به بین 1 تا3 نفر کاهش یافته و سن ازدواج نیز بالاتر رفته و میزان طلاق بیش از گذشته شده و زنان و مردان طلاق گرفته، برخلاف گذشته، میتوانند به ازدواج مجدد فکر کنند. براین اساس، موضوع ازدواج و خانواده در این کشور دچار تحولات عمیقی شده و از شکل سنتی به مدرن و از حالت بسته به سمت باز درحال حرکت است. انتخاب همسر، جایگاه اعضای خانوادگی، و شرایط رفع نیازهای جنسی متنوع شده و به همین میزان بر مشکلات خانوادگی نیز افزوده شده است. برخلاف سنت گذشته که هر دختر و پسری که به سن ازدواج میرسید، لزوما میبایست ازدواج کند، شرایط جدید زندگی و عوامل مختلف اجتماعی- اقتصادی، زمینه را برای شکل گیری گروهی که رغبتی به ازدواج ندارند را فراهم ساخته است. درحال حاضر، تعداد زیادی از زنان و مردان مجرد وجود دارد که بنا به دلایل مختلف زیر بار ازدواج نرفته و به صورت مجرد یا زندگی توافقی با دیگران میپردازند. این روند روز به روز در جامعه افزایش یافته و بخش زیادی از این مجردها را زنان تحصیلکرده، پولدار و دارای شغل مناسب تشکیل میدهند.
نخستین قانون ازدواج در چین نوین در سال1950میلادی، از سوی کنگرهی ملی خلق چین تدوین، تصویب رسیده و به مورد اجرا گذاشته شد. در سال1980 پس از اجرای اصلاحات در این قانون بازنگری شده و در مقررات ازدواج به ویژه قانون طلاق که دارای مقررات سختی بود تغییراتی حاصل و کمی آسانتر شد. براساس قانون ازدواج سال2003، شرایط ازدواج مبتنی بر«آزادی، تک همسری، و برابری میان زن و مرد است» و ازدواج و طلاق برای هرکدام از زن و مرد طبق شرایط مندرج در قانون مجاز است. دیگر نیازی به اعلام موافقت محل کار که در گذشته شرط ازدواج و طلاق بود، نیست و انجام آزمایش سلامت جسمی از نظر قانونی اجباری نیست. طبق این قانون، مراحل ازدواج و طلاق به رضایت طرفین بستگی داشته و دولت در واقع صرفا درخواست آنها را ثبت قانونی میکند. پس از ازدواج زن میتواند نام خانوادگی خود را حفظ کند و فرزندان آنها مخیر هستند که نام خانوادگی پدر و یا مادر را برگزینند. همچنین، زنان درست مانند مردان از نظر اقتصادی برابر هستند و زن حق مدیریت بر اموال و درآمد خود را دارند. و اخیرا انجام مشاوره پیش از ازدواج نیز رواج یافته است. طبق این قانون، لازم است حقوق و منافع زنان و کودکان و قانون تنظیم خانواده و تک فرزندی رعایت شود و هرنوع ازدواج تحمیلی ممنوع است. هر نوع داد و ستد پول و اموال بابت ازدواج، چند همسری، همبستری افراد متأهل با غیر همسر خود، خشونت خانوادگی، بد رفتاری با خانواده ممنوع و زن و مرد بایستی نسبت به هم وفادار بوده و حرمت اعضا و بزرگترهای خانواده نگهداری و کودکان مورد حمایت قرار گرفته و زوجین نسبت به همدیگر با تفاهم برخورد نموده و کمک حال یکدیگر باشند.