روابط اقتصادی ایران و چین
پیشینهی روابط اقتصادی
ایران به عنوان کشوري آسیایی با برخورداري از موقعیت ژئوپولتیک در منطقه، ناگزیر به داشتن روابط مناسب با کشورهای همسایه و قدرت های آسیایی است. با نگاهی گذرا به تاریخ روابط ایران با کشورهای آسیایی میتوان دریافت که همواره روابط با این کشورها در ابعاد مختلف و در سطح مناسبی برقرار بوده است، هر چند در مقاطعی با توجه به شرایط و تحولات سیاسی منطقه، این روابط شاهد فراز و نشیب‌هایی نیز بوده است. در این رابطه میتوان«جادهي ابریشم» را از جمله نمادهای تاريخي این همکاری‌ها به ویژه در بعد اقتصادی دانست. از دیر زمان، دو کشور ایران و چین تحت عنوان امپراتوری های فارس و چین، با یکدیگر ارتباطات گسترده ای داشته و کالاهای تجاری دو کشور زینت بخش بازارهای یکدیگر بوده است. اگرچه روي كار آمدن كمونيست ها در كشور چین در سال 1949، موجبات قطع روابط رسمی سیاسی و اقتصادی بین دو کشور تا سال1971را فراهم کرده بود، ولی این روابط در زمینه ی سیاسی در اوايل دهه ي1980، و در زمینه ی اقتصادی، به ویژه پس از پایان جنگ تحمیلی هشت ساله ی عراق عليه ايران، و رویگردانی غرب از چین به خاطر حوادث میدان تیَن آنمِن در سال1989، با قدرت تمام و با هدف بازسازی خرابی های جنگ و رشد و توسعه ي اقتصادی کشور چين، تجدید شد و به تدریج روابط اقتصادی نقش تعیین کنندهای در ارتقای سطح مناسبات سیاسی ایفا نموده و میزان همکاری های دو جانبه در سطح دو جانبه، منطقه ای و بین المللی را متحول کرد.
آغاز همکاریهای گستردهی اقتصادی
پایان یافتن دوران جنگ تحمیلی در سال1367، برای ایران فرصتی پیش آورد تا به بازسازی اقتصادی خود به پردازد. کمبود سرمایه ي داخلی، فقدان فنآوری مناسب، محدودیت های اعمال
شده بر سرمایه گذاری هاي خارجی، خصوصا در حوزه های زيرساختي، خسارات گسترده ي اقتصادی و عقب ماندگی تکنولوژیک، ضرورت بازسازی هرچه سریع تر خرابی های جنگ و دستیابی به بهبود وضعیت اقتصادی و عادی ساختن شرایط زندگی مردم، دولت ایران را وادار به یافتن شریک و سرمایه گذاری مطمئن که بتواند از یک سو نیازهای گسترده ی کشور را برآورده سازد، و از سوی دیگر اهداف سلطه جویانه و استکباری نداشته باشد نمود. در این زمینه، کشور چین که از رشد اقتصادی بالایی برخوردار شده و به دنبال یافتن راه هایی جهت حضور فعال اقتصادی در بازارهای بين المللی بود و در دوران جنگ تحمیلی نیز همکاری های تسلیحاتی و موضع گیری های مناسب سیاسی در مجامع بین المللی داشت، شریک خوبی تشخیص داده شد و متقابلا، چین هم از این همکاری با آغوشی باز استقبال کرد. این رویکرد، دورنمای جدیدی بر روی همکاری های گسترده تر اقتصادی میان دو کشور گشود. تهران به منظور ایجاد صف بندی در برابر غرب متمایل به پکن شد، و چین هم برای استفاده از توانایی های اقتصادی و انرژی ایران برای سوق دادن جهان به سمت چند قطبی شدن به این تمایل روی خوش نشان داد. اگرچه در دهه های 1980 و1990 که غرب و آمریکا موقعیتی هژمونیک در اقتصاد جهانی داشتند، گزینه های چندانی پیش روی ایران نبود، ولی پس از تبدیل شدن چین به یکی از قدرت های برتر اقتصادی جهان، برای ایران گشایشی استراتژیک پدید آمد تا بتواند در مقابل فشار تحریم های اقتصادی خرد کننده ی غرب مقاومت کرده و با گسترش همکاری های سیاسی و مناسبات اقتصادی با چین روی پای خود بایستد.
درواقع، همپوشانی های و همگرایی های موجود در سیاست خارجی دو کشور که از تجدید نظر طلبی ایران و چین نسبت به معادلات بین المللی ناشی میشد، زمینه ی همکاری های گسترده تر آنها در مسایل سیاسی بین المللی و منطقه ای و مناسبات دو جانبه ی اقتصادی را فراهم ساخت. در چنین شرایطی، بود که این دو کشور برای مقابله با استفاده ی وسیع غرب از حربه های اقتصادی علیه اینگونه کشورها، گرایش بیشتری در حوزه ی همکاری های اقتصادی پیدا کردند. (شریعتی نیا 2012 :179-210) برهمین اساس بود که در اوایل ماه مارس سال1989، یک هیئت عالی رتبه از چین با هدف مذاکره در مورد نقش چین در بازسازی ایران پس از جنگ راهی ایران شده و در این سفر از سوی رییس جمهوری چین پیامی در این زمینه برای رهبری ایران همراه داشت. لذا، از آن پس مناسبات و همکاری هاي ایران با چین تقویت شد و این کشور با سرمایه گذاری و انتقال تکنولوژی، در سازندگی اقتصادی و توسعه ي منابع انرژی کشورمان مشارکت جدی داشت.
روند«جهانی شدن اقتصاد» هم علت دیگری بود که موجب گردید ارتباطات دو کشور ایران و چین، بیش از پیش به هم نزدیکتر گردد. ورود چین به سازمان تجارت جهانی، از دیگر دلایل مهم سرعت ورود چین به سرمایه گذاری های خارجی و انجام پروژه ها در خارج از کشور از جمله ایران بود. تصمیم راهبردی دولت چین در سال2000 مبني بر تشويق شرکت های بزرگ و متوسط تحت عنوان« رفتن به خارج[i]» به منظور ایجاد فرصت در فرایند جهانی شدن اقتصاد و همچنین ذخایر روبه افزایش ارزی چین و تصمیم به متنوع سازی سرمایه گذاری، حضور چین به اشکال و روش های مختلف در ایران را به صورت فزاينده تقویت کرد. رشد سریع اقتصادی چین طی30 سال گذشته، افزایش نیاز این کشور به مواد و منابع اولیه ی کانی، به ویژه انرژی از یک سو، و اشباع بازار داخلی و نیاز فوری به باز کردن بازارهای خارجی، از سوی دیگر نیز به روند گسترش همکاری های اقتصادی دو کشور بیش از پیش سرعت بخشید. برای درک درست از تعامل دوجانبه، میتوان به رشد سریع حجم مبادلات اقتصادی دو کشور از نیمه ی دوم دهه ی1990 تا کنون اشاره کرد. درحالی که حجم روابط تجاری دو کشور در سال1994 تنها448میلیون دلار بود، این رقم در سال2001 به رقم 3/2میلیارد دلار، در سال 2010به 30 میلیارد دلار و در سال2011بالغ بر 45میلیارد دلار گردید و پیش بینی شده است که در پایان سال2012 از مرز50میلیارد دلار نیز بگذرد.
در چنین شرایطی بود که، سرمایه گذاری و انجام پروژه ها توسط چین در ایران، توانست توسعه ي منابع انرژی، کارهای زیربنایی شهرها، صنایع سبک، ماشین آلات، صنعت حمل و نقل و کشاورزی و غیره را سرعت دهد. اگر چه فناوری چین به روز نبود، لیکن غیرقابل پذیرش هم نبود، و با نیاز زمانی و شرایط ایران متناسب بود. لذا، شرایط بیرونی جهانی و همچنین نیازهای داخلی دو کشور ایران و چین و مهمتر از همه، شناخت این وضعیت از سوی دو طرف، موجب شد که بنگاه های اقتصادی چین با هدف دست یافتن به نتیجه ي برد - برد در ایران به سرمایه گذاری به پردازند. چین ابتدا بیشتر به روش تأمین مالی و برگشت سرمایه از طرق مختلف از جمله بیع متقابل وارد بازار اجرای پروژه ها در ایران شد، سپس به روش سرمایه گذاری مشترک یا برخورداری از سهام و در نهایت، ولی به ندرت، با سرمایه گذاری مستقیم و مستقل کار را ادامه داد. جالب است بدانیم که تا پایان قرن گذشته، ارزش قراردادهای دو کشور برای سرمایه گذاری چین در ایران، حدود 75/12میلیون دلار بود که تنها 32/4 میلیون دلار آن تحقق یافت و اکثرا معطوف به اجرا و پیمانکاری پروژه ها بوده است. آغاز همکاری دو کشور در پروژه های مهندسی و پیمانکاری هم به سال 1982 میلادی بر میگردد و تا پایان سال 2003 میلادی، چین49 پروژه به ارزش 945 میلیون دلار در ایران به اتمام رسانده و 65 پروژه به ارزش 235/2 میلیارد دلار نیز در حال ساخت داشت.
زمینه های همکاری های اقتصادی میان ایران و چین
به صورت کلی، همکاری های اقتصادی میان دو کشور را میتوان به 5 زمینه ی اساسی تقسیم کرد: 1- سرمایه گذاری و اجرای پروژه های بزرگ و نسبتا بزرگ اقتصادی؛ 2- مشارکت و سرمایه گذاری در بخش نفت و گاز؛ 3- فروش دانش فنی و لیسانس محصولات تولیدی؛ 4- همکاری های نظامی؛ و 5- فروش کالاهای تولید شده در چین. درحالی که ردیف پنجم بیشتر توسط بخش خصوصی صورت میگیرد، در بقیه ی موارد طرف معامله ی چینی ها عمدتا وزارتخانه ها، نهادها، و مراکز دولتی و یا شبه دولتی ایران هستند که به صورت اختصار توضیحاتی پیرامون میزان و نحوه ی همکاری های دو کشور در هر زمینه ارایه میشود.
ویژگیهای پروژه های ایرانی و جاذبه ی آنها برای شرکت های چینی
بازار مقاطعه کاری پروژه ها در ایران دارای خصوصیاتی است که برای شرکت های چینی دارای جذابیت است. از جمله، ميتوان به تعداد زیاد پروژه ها، بزرگی و ظرفیت بالای پروژه ها، توان بالای پرداخت ایران، و برخورداری از سابقه و اعتبار خوب در بین پیمانکاران خارجی اشاره كرد.
الف- تعداد پروژه ها: پروژه های ایرانی با بخش های مهم و متنوعی از توسعه ي اقتصاد ملی از جمله انرژی، پتروشیمی، ارتباطات و حمل و نقل، منابع آبی، برق، ساختمان سازی، ساخت صنایع ارتباط دارد، لذا تعداد پروژه ها بسیار زياد و متنوع است.
ب- بزرگی و ظرفیت بالای پروژه ها: مبلغ قرارداد پروژه های ایران بسیار بالاست و اغلب بیش از یک میلیارد دلار هستند، و پروژه های در حد 100و 200 میلیون دلاری به عنوان پروژه های کوچک به شمار میروند.
ج- توان پرداخت و سابقه ي اعتباری: با توجه به اینکه در چند سال اخیر قیمت نفت همواره رو به افزایش بوده، درآمد نفتی و ذخایر ارزی ایران نیز بالا رفته و از پشتوانه ي محکمی در پرداخت ها برخوردار شده است. از سوی دیگر ایران در بازارهای بین المللی از سابقه و اعتبار پرداخت خوبی برخوردار است.
د- دولتی بودن کارفرمایان پروژه های ایرانی: اکثر کارفرمایان پروژه های بزرگ و متوسط در ایران را ارگان ها و شرکت های دولتی مانند وزارت نفت، وزارت صنایع و معادن، شرکت توسعه ي آب و برق و سازمان های دولتي تشکیل می دهند. (ادیبی ،1390: 193 تا 219)
همکاری در زمینه های انرژی
جمهوری اسلامی ایران، به عنوان یکی از مهم ترین تولید کنندگان دارای حجم عظیمی از ذخایر نفت و گاز جهان، جایگاه ویژهای در عرصه ی تولید انرژی در جهان و در منطقه ي استراتژیک خلیج فارس دارد. نخستین مزیتی که ایران در سیاست خارجی چین دارد، انرژی است. ایران در میان کشورهای صادرکننده ي نفت، جزو معدود کشورهایی است که در زمینه ی استخراج و فروش انرژی، از سیاست مستقلی خارج از حوزه ي تصمیم گیری های قدرت های بزرگ جهانی پیروی میکند. با در نظر گرفتن این موضوع مهم، دو کشور ایران و چین در حوزه ي نفت و گاز، اولی به عنوان صادر کننده ي مستقل و مطمئن و دومی به عنوان وارد کننده ي بزرگ و نیازمند[ii]، می توانند همواره شریک و همکار قابل اعتمادی برای یکدیگر در زمینه های سرمایه گذاری در حوزه ي انرژی، اعم از اکتشاف و استخراج حوزه های جدید، و تأمین کننده و خریدار نفت و گاز با در نظر گرفتن سیاست برد-برد باشند. در میان کشورهای تولید کننده ی نفت، ایران به دو دلیل از ظرفیت و توان و جذابیت ویژه ای برای همکاری با چین برخوردار است: نخست، دارای دومین ذخایر نفت و گاز جهان است؛ دوم، به خاطر اعمال تحریم ها از سوی غرب، عملا بازار بی رقیبی برای شرکت های چینی است. لذا، زمینه برای همکاری های گستردهی دو کشور در حوزه ی انرژی فراهم است.
درحال حاضر، ايران سومين صادركننده ي بزرگ نفت به چين است. کشورمان در سال2008 بهطور متوسط روزانه 408 هزار بشکه نفت خام به چین صادر نمود که این رقم در سال 2009 به 460 هزار بشکه در روز و در سال 2010، بهطور متوسط قریب به 500 هزار بشکه در روز افزایش یافت. صادرات نفت ايران به چين از نيمه ي نخست سال2010، حدود50 درصد رشد داشته است. و در نيمه ي اول سال2011 روزانه حدود 540 هزار بشكه نفت به اين كشور صادر كرده است كه بيش از 10درصد حجم واردات نفتي 1/5 ميليون بشکه اي چين در روز را شامل مي شود. در حال حاضر حدود80 درصد از صادرات سالیانه ي کشورمان به چین، نفت خام است و فراز و نشیب قیمت نفت تأثیر زیادی بر رقم صادرات ایران به آن کشور میگذارد.
جداي از حجم بالای صادرات نفت ایران به چین، حضور پررنگ چهار شرکت بزرگ نفتی چین در پروژه های نفت و گاز کشورمان برای هر دو کشور دارای اهمیت است. اهمیت جمهوری اسلامی ایران برای چین تنها در مسئله ي تأمین انرژی و امنیت انرژی محدود نمیشود، بلکه ایران به عنوان بازاری مهم در خاورمیانه، هم از لحاظ مصرف کالاهای چینی و هم از لحاظ صادرات خدمات فنی و مهندسی، جایگاه و جاذبه ي ویژه ای برای آن کشور دارد. ایران به عنوان اولین و مهم ترین سکوی پرش چین برای ورود اين كشور به بازار اجرای پروژه های مهم صنعتی و مهندسی- فنی در سطح بين الملل، راهگشا و نقش مهمی ایفاء کرده است.
[i] - مفهوم راهبرد« به خارج رفتن»، در کنار راهبرد« استقبال از ورود سرمایه ی خارجی»، سیاستی است که چینی ها از سال 2000 به طور جدی به باز کردن بازارهای خارجی از طریق سرمایه گذاری در بخش های مختلف کشورهای هدف، از جمله منابع کانی و معدنی، و همچنین ورود به بازارهای بین المللی در زمینه ی ساخت پروژه ها دنبال کردهاند. چین در این دوره ی زمانی درصدد جبران کمبود بازار داخلی و منابع و تکمیل روند توسعه ی همه جانبه ی اقتصادی کشور می باشند. به طور واضح تر کالا، خدمات، سرمایه، فنآوری، نیروی کار، مدیریت و همچنین بنگاه های اقتصادی چین به سوی بازار بین المللی و کشورهای خارجی رفته، رقابت کرده و همکاری های فنی تخصصی خود را با مزیت های نسبی خود توسعه خواهند داد.
[ii] - چین که در سال1993 خود پنجمین کشور تولید کننده ی نفت در جهان بود، با سرعت گرفتن رشد اقتصادی، و نیاز به انرژی بیشتر، این کشور را به یکی از بزرگترین مصرف کننده ی انرژی وارداتی در مقیاس وسیع تبدیل کرد. طبق برآوردها، این کشور در سال2012 بیش از 40درصد نفت مورد نیاز خود را از طریق واردات تأمین کرده است. لذا، امنیت انرژی از حوزه های آسیب پذیر اقتصاد این کشور است، و لذا چین مجبور شده تا هرچه بیشتر به دنبال برقراری پیوندهای نزدیک با کشورهای تولید کننده ی نفت به ویژه در خلیج فارس و ایران باشد تا در رقابت با قدرت های بزرگ، ریسک آسیب پذیری خود را به حداقل برساند.