ساختار سیاسی مالی

نوع حكومت مالى، نظام  جمهورى چند حزبى لائیک همراه با مجلس قانون‏گذارى است. در نظام حکومتی مالی که براساس قانون اساسی سال 1992 شکل گرفته، رئیس‌جمهور دارای قدرت بسیار اما مشخص است  .(www.infoplease.com/mali)

ساختار سیاسی قدرت در مالی مبتنی بر تفکیک قوای سه گانه مجریّه، مقنّنه و قضاییه و استقلال (نسبی) قوای مقننّه و قضاییه از قوه مجریّه است.  (www.mali.com) با اين حال از آنجا که رئیس‌جمهور مالی از اختیار انحلال مجلس ملی کشور برخوردار است و رئیس دیوان عالی کشور را وی تعیین می‌کند، به نظر می‌رسد اصل تفکیک قوای سه گانه در مالی فاقد جایگاه تعریف شده خاصی است.