گزارش دفتر اقتصادی ایران در حلب
در این قسمت، گزیده ای از گزارش دفتر اقتصادی ایران در حلب سوریه که در واقع، ترجمهای است از گزارش «مرکز الاعلام الالکترونی سوریه» که در آبانماه سال 1400، منتشر شده است.[1]
با شروع فصل تابستان سال ۲۰۱۲ و با ورود تروریست ها در مناطق مسکونی منطقه شرقی شهر حلب، اولین فصل ریزش قیمت لیر سوریه به خصوص بعد از دسترسی تروریستی به قلب منطقه صنعتی «شیخ نجار» آغاز شد. شهری که به عنوان یکی از بزرگترین شهرک‌های صنعتی خاورمیانه محسوب می شد
حلب در آن زمان، در اوج قدرت و بالندگی خود بود و بیشتر تولید آن به کشورهایی مانند عراق، لبنان، اردن، کشورهای حوزه خلیج فارس، ترکیه و اروپا صادر می شد. این کشورها در طول سالها برای تولیدات حلب، بازارهای هدف و مشتری های دائم به شمار می رفتند. محصولاتی مانند لباس و پارچه، صنایع مهندسی و مکانیکی، مواد غذایی و صنایع کاغذی، مواد شیمیایی از جمله دارو، مواد آرایشی و بهداشتی، محصولات پلاستیکی و صابون روغن زیتون عمده محصولات ارسالی از سوریه به این کشورها بود
پس می توان نتیجه گرفت که شهرک صنعتی شیخ نجار نه تنها نقطه بارزی در اقتصاد سوریه بلکه حامی اساسی اقتصاد به شمار می رفت و این موضوع را می توان از آمارهای رسمی درباره میزان سرمایه گذاری خارجی در این منطقه دریافت که در سال ۲۰۱۳ به بیش از ۱۶۷ میلیارد لیر؛ یعنی چیزی نزدیک به ۳۳ میلیون دلار رسید.
با شروع سال ۲۰۱۴ لیر سوریه شروع به سقوط کرد و بیش از سه برابر قیمتش را از دست داد؛ به طوری که در ابتدای سال ۲۰۱۱، هر دلار ۴۶ لیر بود و در ابتدای سال ۲۰۱۵، به ۲۰۰ لیر رسید و در اواخر سال ۲۰۱۹ به بیش از ۵۰۰ لیر و در سال ۲۰۲۰ و بعد از تصویب قانون تحریم های قیصر، با پرشی جنون آمیز به ۲۹۶۰ لیر رسید؛ علاوه بر این قانون، گسترش بیماری کرونا نیز بر شکسته شدن بیشتر اقتصاد بی تأثیر نبود.
در شروع سال ۲۰۱۲ سرانه تولید با رکود مواجه شد و در پایان سال با ثبت ۱۵.۹۷ درصد ریزش، متوقف شد. در سال ۲۰۱۳، وضعیت بدتر شد و سرانه تولید با ریزش ۲۲.۶ درصدی مواجه شد و این به خاطر، افزایش مناطق جنگ زده به وجود آمد.
در سال ۲۰۲۱ «احمد حامد» رئیس اتاق اصناف و سندیکای کارمندان بانک در سوریه در کنفرانس سالانه این اتاق اعلام کرد که خسارت های اقتصادی سوریه، بعد از جنگ، به بیش از ۵۳۰ میلیارد دلار؛ یعنی ۹.۷ برابر سرانه تولید داخلی در سال ۲۰۱۰ رسیده است.
در این گزارش آمده است که با وجود تمام مشکلات معیشتی، هنوز هیچ برنامه موفقی برای تثبیت وضع معیشتی از سوی دولت وجود ندارد و قوانین وضع شده باعث افزایش فساد و احتکار مواد اولیه و استفاده قشر متمول از این وضعیت شده و دولت به مسئولیت های خود در قبال قدرتمند سازی بخش عمومی برای استفاده مردم عمل نمی کند.
همچنین عدم صدور قانون های تشویقی برای تولید کنندگان و سرمایه گذاران خارجی، باعث شده تا این افراد با تعطیلی کارخانه های خود و اخذ سرمایه و فرار از کشور، خسارت های زیادی به اقتصاد ملی وارد کردهاند؛ به طوری که بیشترین خسارت به زیرساختهای خدماتی وارد شده که طبق آمار میزان آن بیش از ۴۰ درصد است.
سازمان ملل در سپتامبر سال ۲۰۲۰ با انتشار گزارشی درباره وضعیت سوریه طی هشت سال اولیه جنگ، میزان خسارت های اقتصادی در سوریه را بیش از ۴۴۲ میلیارد دلار بر آورد کرد.
در این خصوص، آقای «بسام طعمه» وزیر نفت و ثروتهای معدنی سوریه، طی جلسه پرسش و پاسخ در پارلمان سوریه، در ماه فوریه سال گذشته میلادی، میزان خسارتهای دولت در زمینه نفت را بیش از ۹۲ میلیارد دلار بر آورد کرد و افزود ۸۰ هزار بشکه از ۸۹ هزار بشکه تولید روزانه دولت سوریه از نفت از چاه هایی است که در حال حاضر، خارج از سیطره دولت سوریه است؛ این در حالی است که دولت سوریه در سال ۲۰۱۰ به طور متوسط روزانه ۴۰۰ هزار بشکه نفت از مناطق مرکزی سوریه استخراج می کرد.
با وجود تمام مشکلات اقتصادی، میزان دستمزد کارمندان همچنان ثابت است و با توجه به ریزش قیمت لیر سوریه در برابر دلار قدرت زندگی برای این قشر بسیار ضعیف شده به طوری که در سال ۲۰۲۰ قیمت هر دلار به بیش از ۴۷۰۰ لیر رسید و با شروع سال ۲۰۲۱ قیمت تبدیل دلار در ۳۵۰۰ لیر ثابت ماند و به این ترتیب حقوق یک کارمند بیش از ۱۰۰ برابر کاهش یافته است .
بر اساس آمارهای سازمان ملل در حال حاضر ۱۳.۵ میلیون نفر از مردم سوریه نیاز به کمک معیشتی فوری دارند و ۱۲.۵ میلیون نفر در سوریه تمام تلاش خود را انجام می دهند تا تنها به اندازه مصرف روزانه خود در آمد داشته باشند. همچنین مؤسسه «نجات کودکان» وابسته به سازمان ملل، اعلام کرده است که ۶۰ درصد کودکان در سوریه از گرسنگی رنج می برند.
طبق آمار مرکز تحقیقات سوریه، درصد فقر در جامعه سوریه از سال ۲۰۱۰ تا کنون، ۸۵ درصد افزایش داشتهاست، به طوری که در سال ۲۰۱۰ تنها یک درصد مردم سوریه زیر خط فقر بوده و در حال حاضر ۸۶ درصد با فقر مبارزه می کنند! طبق آمار این سازمان، نزدیک به ۳.۷ میلیون فرصت شغلی از بین رفتهاست؛ به طوری که در سال ۲۰۱۰ هر فرد شاغل، مسئول ۴.۱۳ شخص در جامعه بود؛ ولی در سال ۲۰۱۹ همان فرد، باید مسئولیت مالی ۶.۴ شخص را بر عهده بگیرد.
امروز سوریه با جنگ اقتصادی بزرگتری روبرو است؛ زیرا محور آمریکایی- صهیونیستی، از طریق اجرای تحریمهای متعدد علیه سوریه؛ به خصوص در زیرساخت های اساسی، صنایع وابسته به بخش نظامی سوریه و تحریمِ هر کشوری که با سوریه تعامل تجاری یا اقتصادی داشته باشد، عملاً روند بازسازی و رشد اقتصادی سوریه را بسیار کُند کرده است.
بحران مالی و اقتصادی لبنان که همواره به عنوان مرکز اصلی تبادلات دلاری سوریه با جهان شناخته میشد ضربه بزرگی به سوریه وارد کرد.
تکیه بر کمک های ایران: کمک های ایرانی به خصوص در زمینه سوخت و نیرو را می توان به عنوان مهمترین ابزار دولت سوریه برای مدیریت وضعیت اقتصادی کنونی در سوریه دانست. دفتراقتصادی ایران در حلب، اخبار این کمکها را بصورت روزانه نشر میدهد. با وجود تأخیرهای پیاپی در رسیدن محموله های سوختی به سوریه به دلیل تحریم های جدید آمریکا علیه حمل و نقل دریایی ایران و حملات ایذایی رژیم صهیونیستی علیه کشتی های حامل نفت این کشور به سمت سوریه، دولت دمشق با اجرای راهکارهای جدید توزیع سوخت سعی در حفظ بیش از پیش ذخیره استراتژیک مواد سوختی خود دارد.