حقوق مربوط به زنان اردن
دراصل 6بند اول از قانون اساسی اردن؛ به صراحت بیان شده است که :
"تمام افراد اردن دربرابر قانون یکسانند، هیچ نوعی تبعیض درمورد حقوق و سایر موارد برای نژاد، زبان و مذهب متفاوت نباید وجودداشته باشد باوجود این که قانون اساسی اردن به حقوق افراد اشاره می کند و درتمام اصل ها آمده است. "
تمام افراد اردن، با این حال درمورد تبعیض جنسی ممنوعیتی قائل نشده است. با این وجود، هواداران حقوق زنان اغلب به این اصل ها به عنوان اثبات منظور ونیز قانون اساسی اشاره می کنند تا یکسانی حقوق زنان و مردان را به طور کامل تضمین کنند ولو این که جنسیت صراحتا مشخص نشده باشد.
درحالی که قوانین اردن به وضوح ضد تبعیض جنسیت نیست، شمار بسیاری از زنان درمقایسه با مردان حقوقی غیر یکسان دارند. تبعیض جنسی را می توان در مواردی چون بازنشستگی، امنیت اجتماعی و قوانین اجتماعی مربوط به خانواده دید. درمواردی که مربوط به رسیدگی به امور قضایی است زنان اردن نمی توانند از حقوقی برابر با مردان استفاده کنند و درمورد حقوق شان برای طلاق حضانت اطفال و ارث بری محتمل برخورد های اجتماعی متفاوتی می شود.
اصل 3 بند3 قانون اساسی اردن می گوید هرکودکی که پدری اردنی دارد، هرجای دنیا که متولد شود باید اردنی باشد. زنان اردنی اجازه دارند که پس از ازدواج بامردان غیر اردنی ملیت خود را حفظ کنند، این درحالی است که زنان اردنی که بامردان غیراردنی ازدواج می کنند نمی توانند تابعیت خود را به فرزندان شان منتقل کنند.
ازسوی دیگر قانون اقامت و ازدواج های خارجی به مردان خارجی که با زنان اردنی ازدواج می کنند و هم چنین به فرزندان آن ها به راحتی اجازه اقامت نمی دهد، درحالی که این قانون برای زنان خارجی که بامردان اردنی ازدواج کنند امکانات خاص و بهتری قائل می شود.
بسیاری از زنان اردنی دربخش هایی مشغول فعالیت هستند که از سوی قانون کار اداره نمی شوند بنابراین این افراد از پوشش قانونی و حمایت های دولتی و همچنین بهره های مالی که از سوی قانون کار به کارگران تعلق می گیرد، استفاده کنند. طبق اصل سوم قانون کار اردن، این قانون درمورد مشاغلی چون خدمات منزل، باغبانی، آشپزی و مشاغلی از این دست صدق نمی کند درست مانند افراد خانه داری که درقبال انجام امور منزل حقوق دریافت نمی کنند.
زنان کارگرغیراردنی که به امور منزل و خدمات مشابه مشغول می باشند نیز تحت حمایت های این قانون که برپایه تبعیض جنسی است، نمی باشند.
زنان شاغل درمحیط کار تحت حمایت ویژه ای قرار می گیرندکه ازآن جمله می توان به حق استفاده از 10 هفته مرخصی زایمان اشاره کردکه 6هفته آن مربوط به پس از زایمان می باشد. کارفرمایانی که تعداد 20 کارگر مادر دارند باید مرکزی جهت نگهداری حداقل 10کودک زیرچهار سال دایرکنند. درضمن مادران شاغل می توانند برای رسیدگی به نوازادانشان از یکسال مرخصی بدون حقوق بهره مند شوند و اگر درسال اول تولد فرزندشان مشغول به کار بودند باید برای زمانی هایی که جهت تغذیه فرزندشان به مراکز مهد می روند حقوق دریافت کنند. (در مورد تغذیه باشیرمادر)