تاريخ احزاب سياسی در اردن
تاريخ احزاب سياسي در اردن:
ريشه هاي زندگي حزبي در اردن به دوران تاسيس امارت شرقي اردن در سال 1921 برمي گردد. اولين حزب سياسي در اردن، حزب "الاستقلال" به شمار مي رود و پس از آن "جمعية الشرق العربي" در سال 1923 در "اربد" شكل گرفت كه هدف آن استقلال كامل منطقه شرق عربي بود. از ديگر احزاب به وجود آمده مي توان حزب "الشعب الاردني" را نام برد كه اهداف آن تاييد حكومت قانون و حفاظت از استقلال كشور و گسترش برادري در بين افراد جامعه بود. از ديگر احزاب در كشور اردن مي توان حزب آزاد ميانه رو (الحزب الحر المعتدل)، گروه جوانان روشنفكر اردني (عصبة الشباب الاردني المثقف)، حزب كارگران اردني (حزب العمّال الاردني)، جمعيت كمك به كارگران اردني (جمعية مساعدة العمال الاردنية)،حزب همبستگي اردني (حزب التضامن الاردني)، حزب ملي اردني (الحزب الوطني الاردني)، كميته اجرايي كنفرانس ملي (اللجنة التنفيذية للمؤتمر الوطني) و حزب برادري اردني (الاخاء الاردني) را نام برد. احزاب سياسي موجود در شرق اردن كه در بين سال هاي 1927 تا 1940 پا گرفتند را مي توان بازتابي از ساختار اجتماعي جاري آن زمان اردن كه به شكل عشايري بود به شمار آورد كه به دلايلي همچون عدم همراهي با جنبش هاي اجتماعي در اردن و نداشتن برنامه هاي مدوّن اقتصادي و سياسي كه اثر آن ها بر جامعه اردني مشخص باشد به سرعت فروپاشيدند و عمر طولاني مدتي نداشتند. دومين مرحله از تاريخ حيات حزبي در اردن را مي توان با رشد اردن هاشمي در سال 1946 هم زمان داشت. در آن سال، دو حزب با موافقت حكومت به وجود آمدند كه يكي از آن ها حزب النهضة العربية نام داشت كه هدف آن تحقق آرمان هاي نهضت عربي بود و حزب ديگر، حزب "الشعب الاردني" به رياست عبدالمهدي الشمايله بود كه پس از دو ماه بسته و اعضاي آن به نشانه اعتراض اردن را ترك و به دمشق پايتخت سوريه رفتند ولي پس از دو سال به اردن بازگشتند و توانستند بار ديگر مجوز اين حزب را گرفته و اهداف اصلاح طلبانه و پيشرفت اردن را در پيش گيرند. با اين وجود اين حزب عمري طولاني نداشت و خيلي زود از هم پاشيده شد. در دوران حكومت "ملك طلال" در اردن، فعاليت حزبي زيادي انجام نگرفت اما ملك طلال قانوني را در دوران خود وضع كرد كه به موجب آن ميزان قدرت از قوه مجريه بر احزاب كاسته مي شد. زيرا بيشتر احزاب سياسي در اردن در دوران پيش از ملك طلال، تنها به تحقق اهداف سياسي دولت ها مي پرداختند. با پيوستن كرانه غربي اردن به شرق اين كشور، تغييرات زيادي در طبيعت احزاب اين كشور صورت پذيرفت كه از مهم ترين آن ها مي توان به كاهش تدريجي موانع در برابر احزاب و گشايش زمينه هاي آزادي را نام برد. پس بازگشت كنندگان از كرانه غربي يا فلسطين اشغالي به اردن به نوعي آزادي كه حكومت متوجه آن ها شده بود، داشتند و اين آزادي در سياست نظام سياسي آن زمان در طول سال هاي متمادي سايه افكند و مهاجرين يا پناهندگان از فلسطين به كرانه شرقي با باز شدن درهاي آزادي همراه شدند و اين آزادي ها همچنين پس از سال هاي 1948 و 1967 و پس از بازگشت اقامت كنندگان در كويت در سال 1991 م. به دست آمد. از مهم ترين پديده هاي جديد در اردن پس از پيوستن كرانه غربي و آغاز جنبش هاي سياسي در سال 1953 و به روي كار آمدن "ملك حسين" گشايش درهاي دموكراسي و آزادي بود. در اين سال ها احزابي مخالف با نخبگان سياسي به وجود آمدند كه به نوعي رقيب حكومت به شمار مي آمدند و شعارهاي عدالت خواهانه سر دادند و با روستاهاي اردن برعكس زمان هاي گذشته ارتباط برقرار كردند. با اين وجود پادشاه توانست به سرعت بر احزاب قبل از قدرت گيري آن ها سيطره يابد. با اين سياست كه اگر روساي احزاب جايگاه حزبي خود را از دست بدهند، احزاب تحت تاثير او قرار خواهند گرفت. بسياري از محققان درباره آن دوره مي نويسند كه حزب "البعث" به دليل اينكه به صورت عملي در مقابل كارهاي حكومت مقاومت مي كرد در اردن جايي نداشت و حزب كمونيست هم به دليل بالا بودن دستمزد ها در اردن در آن سال ها موفقيتي كسب نكرد. احزاب ديگري همچون "اخوان المسلمين" يا "التحرير" در عرصه سياست اردن وجود داشتند كه جزء احزاب موافق حكومت به شمار مي رفتند. اخوان المسلمين به طور دائم با كارهاي قوه مجريه در اردن موافق بود و با افزايش فشار ناسيوناليسم ناصري (جمال عبدالناصر) در ميانه دهه پنجاه، موضع خود را در قبال قوه مجريه تغيير نداد و بدينگونه اين حزب وارد عصر طلايي رابطه خود با قوه مجريه شد و اين چنين شد كه ستاره بخت احزاب ديگر در اردن به خاموشي گراييده شد و دوره فعاليت هاي آن ها فقط به سال هاي 1952 تا 1956 محدود شد و بر عرصه سياسي اردن تاثيري نگذاشتند. در اين زمان حكومت هم با دورانديشي خود توانست با بريتانيا پيماني را امضا كند كه به موجب آن بريتانيا اجازه كار به كمونيست ها و بعثي ها در كشور خود نمي داد. از ديگر احزاب مي توان اتحاد ملي عربي را نام برد كه در سال 1972 اعلام موجوديت كرد و مهم ترين اهدافش مطرح كردن مسئله فلسطين به عنوان مسئله اي عربي و اينكه منافع اقتصادي كشور اولويت رابطه با كشورهاي بيگانه را مشخص مي كند، بود. اما با اين وجود اين اتحاد دوام پيدا نكرد زيرا پس از تشكيل آن كنفرانس رباط بر آن تاثير گذاشت و سازمان (م.ت.ف.) را نماينده قانوني ملت فلسطين اعلام كرد و اين چنين گروه هاي فشار در غياب احزاب و مجلس نمايندگان فعال به عنصري فعال در عرصه سياست اردن مبدّل شدند. اين امر به شكلي عملي در دهه هشتاد ميلادي در حوادث دانشگاه اليرموك (1986) و در حوادث سال 1989 در معان توسط گروه هاي فشار كه نظرات خود را با خشونت اعلام كردند، نمود پيدا كرد و به بازگشت به كار احزاب به شكل علني در سال 1992 منجر شد. همانگونه كه در مطالب گذشته اشاره شد، حيات حزبي در اردن به سال هاي آغازين تاسيس حكومت در اردن باز مي گردد و احزاب اردني شاهد اوضاع سياسي داخلي و منطقه اي شدند. در سال 1952 در قانون اساسي اردن بر حق شهروندان اردني بر تشكيل حزب سياسي و مشاركت در آن و برنامه ريزي براي تشكيل آن تاكيد شد و در سال 1955 اولين قانون براي احزاب سياسي كه دادن مجوز به آن ها بود صادر شد و در آن زمان احزاب مجوز يافته براي اولين بار تجربه حضور در پارلمان را در سال 1956 پشت سر گذاشتند ولي پس از آن دوران احزاب سياسي اردن به علت شرايط سياسي داخلي و منطقه اي كه بر اردن احاطه شده بود ، از كار حزبي منظم بازماندند. اين وضعيت تا سال 1989 كه دوباره دموكراسي خواهي در اردن از سر گرفته شد ادامه داشت و با انجام انتخابات پارلماني در آن سال و تصويب قانون احزاب در سال 1992 به بازگشت حيات سياسي به احزاب منجر شد و اينگونه 30 حزب سياسي در اردن پا به عرصه گذاشت. وجود احزاب در جهان به شكل عام و در اردن به شكل خاص منجر به حصول منافع اقتصادي، سياسي و اجتماعي براي اقشار اجتماعي مختلف در جامعه مي شود. (7)
ظهور احزاب در صحنه سیاسی و اجتماعی اردن تقریباً به زمان تاسیس این کشور برمی گردد. بسیاری از احزاب در این مدت شکوفا شدند و پس از مدت کوتاهی به دلایل مختلف از صحنه سیاسی حذف شدند. این در حالی است که دربار و دولت اردن در برهه هایی مجبور به منحل نمودن احزاب و ممنوعیت کار آنان می گردیدند.
به طور مثال از سال 1957 تا سال 1989 دولت اردن فعالیت کلیه احزاب را ممنوع اعلام کرد. پس از سال 1989 به رغم اینکه جامعه اردن با تحولات دموکراتیک رو به رو بود ولی بازگشت احزاب به صورت علنی به صحنه سیاسی این کشور تا سال 1992 به تعویق افتاد و اکثر احزاب اردنی در انتخابات سال 1989 مجلس نمایندگان غایب بودند. تعدادی از احزاب در بین سال های 1957 تا 1989 به صورت غیر علنی به فعالیت های سیاسی می پرداختند. جمعیت خوان المسلمین اردن که بزرگ ترین و اصلی ترین مجموعه غیر دولتی در این کشور محسوب می شود با توجه به این که گروه تلقی می گردید. شامل قانون ممنوعیت فعالیت احزاب نگردید و در طول این سال ها به فعالیت های سیاسی و اجتماعی خود ادامه می داد.
در این مقطع زمانی 14 اتحادیه و سندیکای مشاغل حرفه ای که مشمول قانون فوق نمی شدند به جایگزینی احزاب، با انجام فعالیت هایی در زمینه امور خیریه، فرهنگی، اجتماعی و ورزشی ایفای نقش می کردند. در سال 1992 دولت اردن قانونی پیرامون تاسیس، ثبت و حدود فعالیت احزاب به مجلس ارائه و تصویب نمود و بدین شکل احزاب فضای لازم را برای بازگشت علنی و قانونی به صحنه سیاسی کشور به دست آوردند. در این دوره احزاب اردنی گرایش های قومی دینی، چپ (مارکسیستی) و میانه (لیبرال) داشتند. انتخابات مجلس نمایندگان در سال 1993 میلادی اولین فرصت را برای ایفای نقش احزاب در این کشور فراهم آورد.
از این رو حکومت با اتخاذ سیاست جدیدی مبنی بر تصویب قانون جدید انتخابات (هر شهروند اردنی صرف نظر از تعداد کرسی های اختصاص یافته به حوزه انتخاباتی اش تنها می تواند به یک نامزد انتخاباتی رای دهد) در مجلس و اجرای آن، بار دیگر نقش سیاسی احزاب به ویژه احزاب معارض را محدود نمود و آنان نتوانستند توانایی واقعی خود را به عرصه ظهور برسانند. بدین ترتیب عشایر همچون گذشته و با حضور موثر در انتخابات توانستند با حمایت از نامزدان خود اکثریت مجلس را به دست آورند. در این انتخابات احزاب تنها با کسب 29 کرسی از 80 کرسی توانستند 36% مجلس را به دست آورند که از این تعداد 16 کرسی به جبهه عمل اسلامی تعلق داشت.
همچنین اجرای این قانون در انتخابات بعدی مجلس نمایندگان در سال 1997 باعث بروز اختلافاتی میان احزاب در خصوص مشارکت یا عدم مشارکت در انتخابات گردید. حزب جبهه عمل اسلامی شاخه سیاسی اخوان المسلمین اردن که بزرگ ترین، تاثیرگذارترین و بانفوذ ترین حزب سیاسی این کشور می باشد، پس از نا امیدی از پذیرش درخواست خود از سوی دولت مبنی بر الغای قانون رای واحد، از مشارکت در این انتخابات امتناع ورزید و آن را تحریم نمود. احزاب دیگر نیز با تشتت آرا مواجه بودند. تعدادی از احزاب این انتخابات را تحریم و برخی دیگر نیز به شرط رعایت اصول انتخابات و دادن تضمین های واقعی مشارکت نمودند. در این میان یازده حزب از جمله حزب جریان میانه که گرایش دولتی داشتند تصمیم گرفتند در این انتخابات شرکت کنند.
در دوره بعدی انتخابات مجلس نمایندگان در سال 2003 احزاب اردن با ناامیدی از الغا یا تغییر این قانون نمودند تا روشی برای حضور موثر خود در انتخابات بیابند. در این دوره کرسی های مجلس از 80 کرسی به 110 کرسی افزایش یافت که از این تعداد 6 کرسی به زنان اختصاص یافت. بدین ترتیب فضا برای تشکیل ائتلاف های انتخاباتی احزاب فراهم آمد.
به رغم این امر تعداد نامزدان احزاب تنها به 54 نفر رسید که میزان مشارکت آن ها در قیاس با مجموع 800 نامزد در سطح اردن فقط 6% بود.
در این دوره از انتخابات احزاب با گرایش های مختلف با شعارهایی در حمایت از مردم فلسطین و عراق در مقابله با اشغالگران، توسعه دموکراسی در اردن و تلاش برای اصلاحات گسترده در تمام زمینه ها برای کسب آرای بیشتر تلاش کردند. به طور کلی نقش احزاب در روند تحولات دموکراتیک و مشارکت سیاسی در طول این سال ها از سطح مطلوبی برخوردار نبوده است.