جایگاه دین رسمی و سایر ادیان اسپانیا
موقعیت دین رسمی و سایر ادیان
"بين سالهاي 1978 و 1996، دولت اسپانيا در صدد مرور مجدد قانونگذاري مربوط به آزاديمذهبي برآمد. درجهت نيل به اين
هدف، موافقتنامههايي با كليساي كاتوليك، ديگرمسيحيان، مسلمانان و يهوديان به امضاء رسانيد و به دليل اهميتي كه اين كار
دارد،بسياري از كشورهاي ديگر در جهت تجزيه و تحليل بسيار دقيق اين مدل اسپانيايي برآمدهاند.اصل شانزدهم قانون اساسي اسپانيا آزادي ايدئولوژي، دين وعبادت و پرستش را برايافراد و جمعيتها در صورتي كه اخلالي در
نظم عمومي بوجود نيايد، ضمانت كرده است. همچنين طبق قانون، هيچ كس را نميتوان به زور وادار به اعتراف بهعقيده،
ايدئولوژي يا دين خود كرد. طبق اين قانون، مقامات دولتي بايد رابطه وهمكاري حسنه اي با كليساي كاتوليك و ديگر اديان
داشته باشند و در صدد توسعه آننيز برآيند.براي توسعه بيشتر قانوني اين تمهيدات قانوني، موافقتنامه عمومي آزاديمذهبي 5 جولاي 1980 به مورد اجرا گذاشته شده است.
تنها محدوديتهاي اعمال شده دراين زمينه، هنگامي است كه به سلامتي، روحيه و نظم عمومي آسيبي وارد آيد.كليساها،گروهها و جوامع ديني ميتوانند به عنوان عناصر قانوني ابراز وجود كنند و ثبت آنهادر ثبت عمومي كه براي اين منظور
در وزارت دادگستري اختصاص يافته، انجام ميگيرد (ماده 5). براي نيل به اين اهداف، اين كليساها، گروهها و جوامع ميتوانند
دستبهايجاد انجمنها، بنيادها و مؤسسات مختص به خود با توجه به مفاد قانوني آن بزنند(ماده 2-6). همچنين كميسيوني براي
ارزيابي و تشخيص آزادي ديني با حضورنمايندگاني از دولت، كليساها، گروهها و جوامع ديني بوجود آمده است. (طبق ماده 8).موافقتنامه عمومي در ماده 7 خود بر اين امر اذعان دارد كه دولت ميتواند باكليساها، گروهها و جوامع ديني كه در ثبت ويژه بهثبت رسيده اند و ريشه عميقي دراسپانيا در سطح وسيع با تعداد معتقدين بسيار زياد دارند، موافقتنامه يا پيماننامههاي
همكاري برقرار كند.در جهت نيل به اين اهداف، ماده 7 قانون فوق،موافقتنامههاي زير را در 28 آوريل 1992 به امضاء رساند: موافقتنامه همكاري ميان دولت و فدراسيون عناصر ديني انجيلي اسپانيا (قانون 24/1992، 10 نوامبر); فدراسيون جوامع يهودي اسپانيا (قانون 25/1992،10 نوامبر); و كميسيون اسلامي اسپانيا (قانون 26/1992، 10 نوامبر).
از لحاظ چارچوب بندي و متن، اين سه موافقت نامه شبيه هم ميباشند، گرچه تفاوتهايي در جزئيات خود دارند. براي گروههاي باقيمانده ديگر كه ريشه عميقي در اسپانيا ندارند، هيچ سيستم موافقتنامه اي بوجود نيامدهاست، اما آنها تحت پوشش و حمايت عمومي موافقتنامه عمومي قرار دارند.مواد 522 تا 526بيانگر قوانين جزائي مربوط به آزادي وجدان، احساسات ديني و احترام به درگذشتگان ميشود. مجامعي كه باوجود داشتن اهداف مشروع، از وسايل خشونت آميز يا تحريف ياكنترل شخصيت افراد در جهت نيل به اهدافشان استفاده كنند (ماده 3-515) غير قانوني تلقي ميگردند وبراي بنيانگذاران، مديران، رؤسا و حتي افراد فعال چنين مجامعي، مجازاتهايي در نظرگرفته ميشود (ماده 517).يكي از مهمترين جنبههاي موافقتنامهعمومي آزادي ديني، ثبت عناصر ديني است (ماده 5). فرمان سلطنتي 142/1981، 9ژانويه،اين سازمان را تحت پوشش خود قرار ميدهد و ثبت عناصر ديني را به انجام رسانده، فرآيند آنها را قانونمند مينمايد.گرچه طبق موافقتنامه سازمان يافته آزادي ديني كه فقط براي كليساها، گروهها، جوامع ديني و فدراسيونهايشان در نظرگرفته شده است، در حال به ثبت رسانيدن آنها در قسمت ثبت موجوديتهاي ديني هستند،فرمان حكومتي 1981/142، اين حق ثبت را به ديگر موجوديتهايي از قبيل فرق، جماعات،مؤسسات و مجامع ديني كه توسط كليساها و گروهها ايجاد شدهاند را نيز دربرميگيرد.درحال حاضر عناصر ديني زير را ميتوان به ثبت رسانيد:
1- كليساها، گروهها و جوامع ديني.
2- فرق، اجتماعات و مؤسسات ديني.
3- مجامع ديني.
4- فدراسيونهاي وابسته بهآنها.
5- بنيادهاي ديني مربوط به كليساي كاتوليك (با توجه به فرمان سلطنتی 598/1984) .
اين قانونگذاري به سيستم مالياتي گروههاي ديني و انجمنها و بنيادهايشان نيزتوجه
خاصي مبذول داشته است. گرچه قانون اساسي كه روابط همكاري ميان دولت وگروهها را ايجاد ميكند، به اين عنوان تفسير شده
است كه حمايت مالي از گروههاضروري است. در مورد كليساي كاتوليك، "موافقتنامه امور اقتصادي" بين مقام پاپ و دولت اسپانيا،در تاريخ 3 ژانويه 1979 به انجام رسيد. چنين مشاركت مستقيمي از طريق بودجه عمومي دولتيا قواعد خاص مالياتي به انجام ميرسد. اين سيستم همكاري اقتصادي بستگي به ماليات دهندگان دارد كه مقدار خاصي از مالياتهاي بر درآمد ساليانه شخصي خود را براي اين موضوع اختصاص ميدهند. اين تخصيص به مقدار درصدي ثابتشده است (حدود 5% از سال 1987 تاكنون). در موافقتنامههاي همكاري بين گروههاي اقليت،حمايت مالي دولت غير مستقيم بوده، بر مبناي اعطاي معافيت مالياتي ومزاياي مالياتي است." 8
"به لحاظ آماری در میان مذاهب مختلف، مسیحیت کاتولیک بیشترین پیروان را در اسپانیا دارند. حدود75 درصد جمعيت اسپانيا مسيحي كاتوليك هستند. حضور گسترده كليسا در زندگي روزمره در دوران فاشيسم فرانكو نيز كاملاً محسوس بود ولي با مرگ فرانكو در سال 1975 و به موازات روند صنعتي شدن و رشد شهرنشيني در اسپانيا تاثيرات منفي تحولات بر آداب و عادات مذهبي مردم آشكار گشته و ميزان نفوذ كليسا در زندگي روزمره مردم كاهش يافت. از زمان تصویب ماده 16 قانون اساسي 1978، كليساي كاتوليك ديگر از موقعيت ويژه خود برخوردار نيست ولي دولت همچنان از كليساي كاتوليك حمايت وبه آن كمك ميكند. كليساي كاتوليك پس از مرگ فرانكو و استقرار رژيم دمكراتيك از اين رژيم حمايت كرد و بدين طريق به ايجاد روحيه تسامح در جامعه اسپانيا كمك كرد.با اين حال روابط ميان كليسا و دولت همچنان حساس باقي مانده است. مخالفت كليسا باطرح قانون طلا و شدت يافتن محافظه كاري اسقفهاي اسپانيايي پس از انتخاب پاپ ژان پل دوم در 1978، منجر به شدت يافتن اختلافات ميان كليسا و سياستمداران ليبرال گردید. وقوع كودتا ناموفق سال 1981 به تلاش متقابل دو گروه براي رسيدن به نوعي تفاهم ميان حفظ آزاديهاي مذهبي درعين موقعيت ويژه كليسا انجاميد. در ژوئن 1981 طلا قانوني شدو در عوض اعتراضات نسبت به حمايتهاي دولت ازمدارس كليسايي تقريباً از بين رفت.
تشكيلات كليسايي در اسپانيا دربرگيرنده 14 حوزه سراسقفي است كه اين حوزه ها نيز خودبه70 حوزه اسقفي تقسيم ميگردند . حوزه هاي سراسقفي مادريد و بارسلون مستقيماً باواتيكان درارتباط ميباشند، ولي دوازده حوزه سراسقفي ديگر تحت رهبري سراسقف «تولدو»شوراي اسقفي اسپانيا را تشكيل ميدهند." 9
اسلام با بیش از 2% پیرو بعنوان دین دوم اسپانیا محسوب می شود. تا قبل از سال 1975 اثري از فعاليت و حضور مسلمانان در جامعة اسپانيامشهود نبود. بدنبال مرگ فرانكو و تغيير نظام حاكم بر اسپانيا، بر اثر وروددانشجويان عرب و مهاجرت اتباع كشورهاي اسلامي بتدريج موقعيت مسلمانان در اين كشورتغيير يافت. در اين سالها تعدادي از مردم كشورهاي اسلامي، بويژه كشورهاي عربي، مركزفعاليتهاي خود را به اسپانيا منتقل نمودند و در نقاطي مانند بارسلون، والنسيا،كوردوبا، مالاگا، گرانادا و مادريد رحل اقامت افكندند.برخي شعائر و شئونات اسلامي خود را حفظ كردند و برخي نيز با عنوان مسلمان در فرهنگ اسپانيايي مستحيل شدند و سرمايه خود را در زمينه اي مورد توجه جامعة اسپانيا به كارانداختند. اغلب مسلمانان ساكن در اسپانيا ازاهالي شمال افريقا، عربستان سعودي،كويت، امارات عربي متحده و سوريه هستند. بخش اعظم مسلمانان ساكن در اسپانيا درشهرهاي سئوتا، مليا و استانهاي جنوبي اسپانيا زندگي ميكنند.