نظام قضایی اردن
نظام قضایی
ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ در اﺧﺘﯿﺎر دادﮔﺎﻫﻬﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﻧﺎم پادشاه رای ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و اﺣﮑﺎم ﺧﻮد را ﺻﺎدر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﻗﻀﺎت ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن، آزاد میﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻗﻀﺎت ﻣﺤﺎﮐﻢ ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﺷﺮﻋﯽ از ﺳﻮی پادشاه اﻧﺘﺨﺎب و ﻋﺰل ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. دادﮔﺎﻫﻬﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻠﻨﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ، ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻣﻨﯿﺘﯽ و اﺻﻮل اﺧﻼﻗﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ را ﻏﯿﺮ ﻋﻠﻨﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
در اردن ﺳﻪ ﻧﻮع دادﮔﺎه وﺟﻮد دارد:
1- دادﮔﺎﻫﻬﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ
2- دادﮔﺎﻫﻬﺎی ﺧﺎص
3- دادﮔﺎﻫﻬﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ
دادﮔﺎﻫﻬﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺣﻖ ﻗﻀﺎوت در ﻣﻮرد ﺗﻤﺎم اﺷﺨﺎﺻﯽ را ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻋﻠﯿﻪ آﻧﺎن اﻗﺎﻣﻪ دﻋﻮی ﮐﻨﺪ، دارا ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻣﮕﺮ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﻗﺎﻧﻮن آﻣﺪه اﺳت.
دادﮔﺎﻫﻬﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﻪ دو ﻧﻮع ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ:
1. دادﮔﺎﻫﻬﺎی ﺷﺮﻋﯽ؛ ﻣﺤﺎﮐﻢ ﺷﺮﻋﯽ ﺣﻖ ﻗﻀﺎوت در ﺧﺼﻮص ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن، دﯾﻪ و اﻣﻮر مربوط ﺑﻪ اوﻗﺎف را دارﻧﺪ.
2. دادﮔﺎﻫﻬﺎی ﻓﺮق دﯾﻨﯽ
نظام قضایی اردن سه مرحله تاریخی را پشت سر گذاشته است:
1. مرحله قبل از حکومت (1918-1921): مرحله جدایی از حکومت عثمانی و اعلام تابعیت برای حکومت فیصل؛ قوانین و احکام این دوره برمبنای قوانین عثمانی بوده است.
2. مرحله حکومت (1921): قوای سه گانه قضائیه، مجریه و مقننه در سال 1921 به تصویب رسیدند. قوانین حقوقی برمبنای قوانین حکومت عثمانی بودند تا اینکه حکومت اردن قوانین جدیدی صادر کرد.
3. مرحله پادشاهی: در این دوره دوجانب شرقی و غربی اردن مستقل شده و در سال1950 به وحدت رسیدند. قانون تشکیل دادگاه‌ها در سال 1951 تصویب شد و « قانون تشکیل دادگاه‌های قانونی» نام گرفت. قانون تشکیل خانواده نیز برمبنای قوانین حکومت عثمانی بود كه تغییرات زیادی كرد.
قوانین مختلفی در ازدواج، طلاق، مهریه، حضانت کودک، نفقه و وصیت و... تصویب شد که با قوانین دوره‌های قبل تفاوت زیادی داشت و در آنها اصلاحات زیادی صورت گرفته بود. قانون حقوق وکلاء نیز در سال 1944 به تصویب رسید.
برطبق قانون احکام غیابی صادره، قابل اعتراض و تجدید نظر هستند، حتی احکامی‌که در دادگاه تجدید نظر صادر می‌شوند نیز قابل اعتراض می‌باشند.
دستگاه قضایی قبل از تأسیس حکومت نیز در بخش شرقی اردن و در فلسطین وجود داشت. در زمان حکومت فیصل تعداد دادگاه‌ها به رقم هفت (در امان، سلط، کرک، معان، طفیله، جرش و اربد) می‌رسید.(11)
در سال 1994 تعداد دادگاه‌ها قریب به 67 دادگاه بوده که از این تعداد 47 دادگاه در بخش شرقی اردن و 14 دادگاه در بخش غربی قرار داشت.
دادگاه‌دادگاه‌ها براساس کوچکی و بزرگی استانها و تعداد جمعیت آنها توزیع شده اند. در سال 94تعداد قضات 89 نفر تخمین شده است؛ برای مثال. در امان پایتخت اردن 13 دادگاه و 19 قاضی در خدمت مردم بوده است.(12)
توزیع دادگاه ها و قضات در کشور اردن (13)
| شاخص | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| دادگاه‌های شرع و استیناف (هزار) | 4/52 | 7/47 | 8/46 | 9/49 | 1/52 |
| دادگاه های تسویه حساب | 48 | 44 | 74 | 88 | ... |
| دادگاه بزرگ عمان | 8.595 | 7.656 | 8.730 | 19.957 | 44.883 |
همچنین نمودار پرونده‌های رسیدگی شده
در طی سال‌های 2015-2019 به شکلی است که می‌آید: