نقض حقوق بشر در اتیوپی

حقوق بشر

نقض حقوق بشر و نادیده انگاشتن آزادی های فردی و اجتماعی مردم این کشور از مشکلات بزرگ اجتماعی کشور اتیوپی است که هر چند از دیرباز در کشور وجود داشته ولی امروزه به یکی از اعتراضات دائمی مردم این کشور علیه نظام حاکم مبدل شده است.در واقع می توان گفت هرچند مردم 88

اتیوپی از قدیم الایام تا دهه های نخست قرن بیستم به نوعی با استبداد و خودکامگی شاهان این سرزمین تطابق یافته بودند ولی از زمان پایان یافتن جنگ جهانی دوم و رواج تدریجی اندیشه های مبتنی بر دموکراسی و آزادی های فردی و اجتماعی در بخش های مختلف قاره آفریقا؛ مردم این سرزمین نیز با اعتراض به سرکوب آزادی های خود خواهان کسب حقوق حقه خود شدند که این امر خصوصا در دهه های 196، 1970 و 1980 و در جریان جنگ های آزادی بخش جبهه آزادی بخش اریتره و جبهه آزادی بخش تیگرای شدت یافت. نقض گسترده حقوق بشر در اتیوپی در دوره حاکمیت امپراطور هایلاسلاسی در اوج خود بود و پس از کودتای نظامیان در اواسط دهه هفتاد میلادی به شدت افزایش یافت و به ویژه در دوره موسوم به « ترور سرخ» در سال های بین 1977 تا 1978 به مرحله وخامت باری رسید به گونه ای که میلیون ها نفر از مردم کشور زندانی شده و به قتل رسیدند.این وضعیت با کمی فراز و نشیب در دهه های 1980 تا پایان دهه 2000 میلادی ادامه یافت و هر چند دولت از اوایل دهه 2010 تا حدودی خود را متعهد به رعایت حقوق مردم و آزادی های فردی و اجتماعی آنها می داند و برخی آزادی های محدود نیز در حوزه رسانه ها و مطبوعات اعطا گردیده است با این حال اندیشمندان و تحلیل گران همچنان اتیوپی را یکی از کشورهای نقض کننده حقوق بشر در سطح قاره آفریقا می دانند. گزارش های سالانه حقوق بشر سازمان ملل طی یک دهه گذشته نیز مملو از شکنجه، قتل، آدم ربایی، محکومیت و زندانی ساختن هزاران نفر از مخالفان دولت است. علاوه بر آن تحت تعقیب قرار گرفتن برخی از رهبران مسلمان،

دستگیری روزنامه نگاران، تداوم نسبی نادیده گرفتن حقوق زنان، زندانی ساختن بدون دادگاه متهمان به ارتباط با 89

سازمان تروریستی القاعده و ... از جمله مواردی است که بارها با اعتراض شدید سازمان عفو بین الملل مواجه شده است.

(Electoral reform international services,2011)

براساس گزارشات سازمان ملل و سازمان های غیردولتی دست اندکار در حقوق بشر مقامات این دولت طی دو دهه گذشته بارها با تقلب آشکار ؛ روند انتخابات ریاست جمهوری و مجلس این کشور را نیز به نفع خود تغییر داده اند که آخرین آن تقلب در انتخابات مجلس سال 2010 و ممانعت از ورود برخی از رهبران مخالف دولت به مجلس کشور بود.

(http://ecadforum.com/2012/ethiopia/2012/human rights and government wrongs)

سرکوب و زندانی ساختن مخالفان به ویژه رهبران احزاب مخالف، دستگیری روزنامه نگاران و وبلاگ نویسان مخالف دولت، تعطیلی روزنامه های مخالف، ناپدید شدن برخی منتقدان سیاست های رهبران عالی کشور، بی اعتنایی نسبی به وضعیت زنان، دریافت برخی مبالغ نقدی در قالب رشوه از سازمان های غیردولتی بین المللی دست اندکار در توزیع کمک های بشردوستانه به قحطی زدگان مناطق مختلف ، کوچ اجباری برخی از کشاورزان مناطق حاصلخیز به دیگر مناطق کشور و فروش اراضی این مناطق به اشخاص ثروتمند خارجی و ... از موارده عمده نقض آزادی های فردی و اجتماعی این کشور به شمار می روند که سازمان ملل و سازمان های حقوق

90

بشر غیردولتی نظیر سازمان حقوق بشر واچ91 به صورت مصداقی موارد متعددی از آنها را برشمرده اند.92