سیاست های زبانی دولت فرانسه
سياست هاي زباني
زبان فرانسوي كه زبان رسمي جمهوري فرانسه است، به عنوان يكي از عوامل مهم يكپارچگي كشور توسط بيش از يكصد ميليون نفر در جوامع فرانسه زبان خارج از كشور تكلم مي گردد. در مواجهه با پديده جهاني شدن و ظهور شبكه هاي ارتباطي جديد، حفاظت از زبان فرانسوي و استفاده مستمر از آن به عنوان يك زبان بين المللي به اولويت اساسي كشور مبدل گرديده است. از اين رو، سياست حفاظت از جامعه فرانسه زبان در طي 20 سال اخير تقويت گرديده و هم اكنون مقولاتي چون تنوع فرهنگي و چند زبانگي را نيز تحت پوشش قرار مي دهد. ادارات متعددي تحت نظارت وزارت فرهنگ به مسائل و مشكلات پيش روي زبان فرانسوي رسيدگي مي نمايند. از جمله اين ادارات مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:
1- اداره زبان فرانسوي[34] كه مسئوليت ترويج و غني سازي زبان فرانسوي در كشور و جوامع فرانسه زبان خارج از كشور را برعهده داشته و فعالانه سياست چند زبانگي را تشويق و ترويج مي نمايد.
2- مديريت كتاب و كتابخواني كه حمايت از انتشار كتب، مقالات، مجلات و نشريات علمي به زبان فرانسوي حمايت مي نمايد.
3- مديريت منطقه اي امور فرهنگي (DRAC) كه به اقدامات تشويقي در زمينه بالا بردن سطح آگاهي عامه مردم و به ويژه گردشگران خارجي از زبان فرانسوي پرداخته و كمك هاي مالي به اين امر اختصاص مي دهد.
4- پراكنش اطلاعات به زبان فرانسوي به واسطه ماده قانون ويژه خبررساني مصوب سال 1994 الزامي گرديد. براساس سهميه هاي اختصاص يافته، حداقل 40 درصد آوازها و سرودهاي ايستگاه هاي راديويي مي بايستي به زبان فرانسوي پخش گردد. همچنين حداقل 60 درصد فيلم هاي شبكه هاي تلويزيوني غيرماهواره اي نيز بايستي اروپايي بوده و 40 درصد ديگر فرانسوي باشند. از سال 1998، كانال 5 تلويزيون فرانسه (TV5) كه يك كانال بين المللي محسوب گرديده و به زبان فرانسوي برنامه پخش مي نمايد، با مشاركت 5 شبكه دولتي فرانسه زبان تأسيس گرديده و در حال پخش بيست و چهار ساعته برنامه هاي تلويزيوني در 7 منطقه جغرافيايي آفريقا، آسيا، اروپا، آمريكا، آمريكاي لاتين، ايالت كبك كانادا و كشورهاي خاور دور مي باشد.
5- اداره جوامع فرانسه زبان وزارت امور خارجه مسئوليت ترويج زبان فرانسوي و گسترش جوامع فرانسه زبان در خارج را برعهده دارد. سياست هاي اتخاذي دولت نشان مي دهد كه ديگر نمي توان مقوله اتحاد و يكپارچگي ملي را در مخالفت و معاندت با تكثرگرايي فرهنگ هاي منطقه اي به شمار آورد و اين در حالي است كه كشور فرانسه از تعداد 98 تعهد منشور اروپا تنها 39 تعهد آن را پذيرفته است. تعهدات مذكور به اين خاطر برگزيده شده اند كه اجراي آنها چندان مشكل نبوده و ضديتي با قوانين و اصول قانون اساسي كشور ندارد.