قانون اساسی قطر

قانون اساسی

  این کشور از سال 1972 میلادی دارای قانون اساسی موقت بوده است که براساس آن، امیر دارای صلاحیت و اختیارات وسیعی است و فرامین حکومتی را صادر می‌کند. در ژوئن 1999 میلادی، امیر قطر با تشکیل یک کمیته‌ي 32 نفره و تعیین ضرب الاجل سه ساله، کمیته‌ي مذکور را مأمور تدوین قانون اساسی دائم این کشور کرد تا زمینه‌ي برگزاری اوّلین انتخابات مجلس شورای ملی قطر را فراهم آورند، اين انتخابات تاکنون برگزار نشده است.

  براساس قانون اساسی قطر، این کشور یک حکومت و کشور مستقل عربی است و اسلام مذهب رسمی و شریعت، (قوانین اسلامی) منبع اصلی قانون گذاری در آن می‌باشد. تشکیلات حکومتی در قطر شامل سه قوه‌ي مجریه، قضائیه و مقننه است.