سوءاستفاده از کمک‌های نقدی و جنسی کشورهای خارجی در مالی

فساد آشکار در بدنۀ دستگاه‌های دولتی کشور مالی طیّ دهۀ اخیر، به‌تدریج موجب بدبینی و یأس کشورهای غربی، سازمان ملل و سازمان‌های بین‌المللی امدادی، کشورهای اسلامی و سازمان کنفرانس اسلامی در ارائۀ کمک‌های هرچه بیشتر به دولت مالی شد.

شواهد موجود نشان می‌دهد طی دو دهۀ گذشته، بخش مهمی از کمک‌های کشورهای ایالات متحدۀ آمریکا، فرانسه، انگلستان، آلمان، هلند، بلژیک، نروژ و فنلاند و سازمان ملل و مؤسسات وابسته نظیر یونسکو، یونیسف، کمیساریای عالی پناهندگان؛ کشورهای اسلامی‌ نظیر ج.ا.ایران، عربستان، کویت، قطر، امارات متحده و سازمان همکاری اسلامی (بانک توسعۀ اسلامی و آیسیسکو)- که با هدف بهبود وضعیت معیشتی، اجتماعی و فرهنگی مناطق مختلف مالی به دولت پرداخته شده- در دیگر بخش‌ها هزینه و بخشی از آن نیز به حساب‌های شخصی دولت‌مردان واریز شده است [i]. این موضوع باعث شده که کمک‌های کشورهای غربی و اسلامی ‌و سازمان‌های بین‌المللی به این کشور طیّ چند سال گذشته به میزان قابل توجّهی کاهش یابد و بسیاری از کشورهای یاری‌دهندۀ مالی، عدم شفافیت را در نحوۀ توزیع این کمک‌ها، از دلایل بی‌رغبتی خود در ارائۀ کمک‌های هرچه بیشتر به این کشور عنوان می‌کنند. البته تومانی توره در دوۀ ریاست جمهوری خود– و به‌ویژه در پنج سال دوم- تلاش کرد تا اقدامات مؤثری در این خصوص انجام دهد و چند نهاد دولتی مبارزه با فساد اداری نیز تاسیس شد. با این حال دولت‌های غربی و اسلامی این اقدامات را کافی و مؤثر نمی‌دانند و معتقدند مبارزه با فساد عمیق اداری، که در تاروپود اقتصاد این کشور رخنه کرده، باید اصولی و با اراده‌ای جمعی صورت پذیرد.

پاورقی

[i]. تومانی توره رئیس‌جمهور مخلوع مالی چند ماه قبل از سرنگونی، طیّ اظهاراتی شورشیان طوارقی را از هم‌پیمانان شاخۀ شمال آفریقا القاعده دانسته بود. با این حال شورشیان مزبور هرگونه ارتباط خود را با القاعده رد و اعلام کردند که صرفاً خواهان استقلال منطقۀ بیابانی وسیع «آزاواد» هستند.با این حال در حملات اخیر نظامیان فرانسه به مواضع شورشیان در کیدال و تمبوکتو مشارکت سازمان های اسلام گرای افراطی وابسته به القاعده با طوارق تایید شد.