قانون اساسی 1848 فرانسه
با انقلاب فوریه 1848 و بر افتادن رژیم سلطنتی لویی فیلیپ، جمهوری دوم فرانسه توسط جمهوری خواهان محافظه کار و میانه رو اعلام می‌گردد. قانون اساسی نظام جدید که محصول چنین انقلابی است گامی دیگر در جهت جدایی دولت و دین بر می دارد. بدین معنا که در آن اشاره ای به دین نمی‌شود، نه به نام "دین رسمی" و نه تحت عنوان "مذهب اکثریت مردم". اما دولت هم چنان با پرداختن حقوق وزرای دین پیوند خود را با کلیسا حفظ می‌کند: "وزرای دین، چه ادیانی که اکنون توسط قانون شناخته شده‌اند و چه آن‌هایی که در آینده شناخته خواهند شد، از حق دریافت مواجب دولتی برخوردار خواهند بود." (ماده هفتم). در ماده فوق، علاوه بر سه مذهب شناخته شده کاتولیک، پروتستان و یهود، اشاره به ادیانی می‌شود که در آینده می‌توانند از سوی دولت شناخته شوند. از آن جمله است اسلام که در شرایط تصرف الجزایر در سال 1830 توسط استعمار فرانسه، می‌رود تا به مذهب دوم این کشور (از لحاظ کمی) درآید. با این حال در این دوره، ترس از مبارزات کارگری بورژوازی فرانسه را به سوی ارتجاع سوق می‌دهد. این طبقه به کلیسا چونان سنگری در برابر انقلاب اجتماعی، توسل می جوید، امتیازاتی برای روحانیت در مورد امور آموزشی قایل می‌شود و عقب نشینی‌هایی در زمینه لائیسیته انجام می‌دهد[۱].
نیز نگاه کنید به
کتابشناسی
- ↑ نعيمی گورابی، محمد حسين (1392). جامعه و فرهنگ فرانسه. تهران: موسسه فرهنگی، هنری و انتشارات بین المللی الهدی.