صنعت چای در بنگلادش

3. 1. 10. صنعت چاي

چاي يكي از كالاهاي پر در آمد بنگلادش است و نقش به سزايي در اقتصاد كشور دارد. بیش از 81 درصد از توليد ناخالص ملي كشور از طريق توليدات چاي به دست مي آيد. صدو پنجاه هزار نفر در اين صنعت مشغول به كار هستند كه 3/3 درصد از اشتغال داخلي كشور را تشكيل مي دهد. حدود 1/98 درصد از توليدات جهاني چاي را بنگلادش تأمين مي كند و در 10/8 درصد از زمين های زراعي كشور چاي كشت مي شود. كشور بنگلادش در ميان 29 كشور توليد كننده چاي در جهان مقام نهم را داراست. تا سال 1996 ميلادي در حدود 47846 هكتار زمين چاي كشت شده است. در محاسبه سال مالي  1997، 1998م، توليد چاي در هر هكتار ، 5102000 كيلو بوده است. بر اساس اين برآورد بنگلادش سالانه 3030000 كيلو چاي به بازار جهاني صادر مي كند.

  در بنگلادش 158 باغ چاي با وسعت 45045 هكتار زمين وجود دارد و در حدود صد شركت در صنعت چاي فعال هستند. بنگلادش عمدتاً به كشورهاي ايران، افغانستان، مصر، پاكستان، هلند، سودان، روسيه، ژاپن، اردن، انگليس، امارات متحده عربي، تركيه و يونان  چاي صادر مي كند. علاوه بر اين به كشورهايي مانند قزاقستان، قرقیزستان، كنيا، عربستان سعودي، هند، سريلانكا، عمان، تايوان و يمن نيز به ميزان محدودي چاي صادر مي كند.

  با این وجود و با عنایت به میزان تولیدات و صادرات، طبق شاخص هاي عمراني نيروي انساني سال 2000 كه برنامه توسعه سازمان ملل تدوين کرد، بنگلادش در ميان 174 كشور جهان، مقام 146 را دارد و از كشورهاي عقب افتاده فقير قلمداد مي شود. طبق آمار سال 1998 در آمد ناخالص ملي سرانه در بنگلادش 350 دلار آمريكايي است كه 419 درصد رشد ساليانه را در بردارد . ميزان رشد در سال هاي اخير تا حدودي رضايت بخش بوده است. البته عمران و توسعه عمومي و پيشرفت عمدتاً بر كمك هاي خارجي متكي است. حدود 37 درصد از توليدات ناخالص ملي براعتبارات و وام هاي خارجي مبتني است و 75 درصد از برنامه هاي توسعه از منابع خارجي تأمين می شود. گرچه مبلغ هنگفت كمك هاي خارجي را بنگلادش به منزله اعتبارات دريافت کرده، ولي باز هم ميزان وام خارجي در سال 1998به 16 ميليارد دلار آمريكايي رسيده است. منابع خارجي كه بنگلادش عمدتاً كمك هاي مالی از آن ها دریافت می کند، عبارتند از:

    بانك جهاني، بانك عمران آسيايي، اتحاديه اروپايي، ژاپن، آمريكا، كانادا، هلند و ... . چين و بعضي ازكشورهاي خاورميانه نيز در کمک به بنگلادش پیش قدم هستند.

  از دو دهه گذشته به منظور برقراري همبستگي با اقتصاد جهاني، اقتصاد بنگلادش به سوي اقتصاد آزاد و بي حد و مرز تغيير جهت داد. براي انجام اصلاحيه فوق، سياست واردات آزاد و رشد صادرات تشويق مي شود. تسريع سرمايه گذاري بخش خصوصي يكي از جنبه هاي مهم اقتصاد بنگلادش در حال حاضر مي باشد که بدين منظور، دولت اقدام هايي به این شرح انجام داده است:

1.   واگذاري موسسات صنايع دولتي به بخش خصوصي؛

2.   جلب سرمايه گذاري مستقيم خارجي؛

3.  حذف سیستم کنترل مستقیم و جایگزین کردن روش کنترل کننده مرحله وار؛

4.  پیاده کردن سیستم واسطه ای مالی با بازسازی بخش اقتصادی.

اهميت دادن به سرمايه گذاري اجتماعي يكي از انگيزه هاي فعلي اقتصاد بنگلادش است. بدين منظور دولت سعي دارد سياست ثبات اقتصادي همگاني را تداوم بخشد.

  واگذاري به بخش خصوصي وتوسعه اين بخش يكي از ويژگي هاي اقتصادي كنوني بنگلادش به شمار می رود. در بنگلادش بخش هايي چون را ه آهن، پست و تلفن و مخابرات، كاملاً تحت كنترل دولت درآمده است. همچنین، بانك و موسسه مالي و نیز شركت بيمه در مالكيت دولت قرار گرفته اند. علاوه بر اين، 215 موسسه توليدي زير نظر 38 كوپوريشن ( سازمان ها ) اداره مي شود كه در آن ها 2042000 نفر اشتغال دارند. از ميان اين مؤسسات، 134 سازمان صنايع و حمل ونقل مي باشد. دولت 250 هزار ميليون تاكا سرمايه گذاري كرده است. البته به دليل اينكه خيلي از اين مؤسسات با زیان و خسارت مواجه هستند، دولت سعي دارد آن ها را به بخش خصوصي واگذار کند. در اين رابطه عمليات واگذاري بسیاری از مؤسسات فوق انجام گرفته است. بنگلادش سرمايه گذاري مستقيم خارجي را در سياست اقتصاد خود گنجانده و براي همين منظور چند نوع تسهيلات تشويقي در نظر گرفته شده است؛ این تسهيلات شامل گزینه های زیر هستند:

·   عدم محدوديت در مالكيت خارجي؛

·    تأمين امنيت و فعاليت از سرمايه هاي رايج؛

·   فراهم کردن تسهيلات لازم در كاهش قيمت ها و انجام سياست هاي آزاد تجاري؛

·    امضای قرار داد با چند كشور در زمينه حذف ماليات دو جانبه؛

·    حق بازگرداندن سود، منافع و سرمايه به طور آزاد؛

·    كاهش ماليات بر واردات ماشين آلات و مواد اوليه مربوط به سرمايه گذاري و امكانات و تسهيلات براي معاف ماليات در صنايع صادراتي؛

كاهش بر ماليات هايي كه بابت بهره وام هاي خارجي و يا سرمايه هاي خارجي گرفته مي شود. معاف كردن ماليات توليدات برا ي مهندسان خارجي سه سال، براي شركت توليد برق 15 سال و براي كارخانه هايي كه در منطقه مختص كالاهاي صادراتي قرار دارند، 10 سال مي باشد.

·    وام براي سرمايه هاي كاربردي به صورت مدت دار؛

·   تسهيلات لازم براي رواديد اقامت و كار براي سرمايه گذاران و مهندسان خارجي و دادن رواديد پي در پي براي شش ماه؛

·    دادن تابعيت و يا اسكان دائمي به افرادي كه سرمايه گذاري بدون بازگشت در حد معيني را انجام دهند.

در پي اعلام چنين تسهيلات و امكاناتی، سرمايه گذاران خارجي براي سرمايه گذاري در بخش هاي سوخت، مخابرات، توسعه ساختارها، بندر كانتينر، منطقه اختصاصی امور صادراتي، اكتشاف گاز و تكنولوژي، استقبال فراوان کرده اند.