موانع و چالش های پیش روی توسعه صنایع فرهنگی چین
موانع و چالشهای پیش روی توسعهی صنایع فرهنگی چین
دولت چین صنایع فرهنگی را به 3گروه تقسیم کرده است: صنایع اصلی، صنایع جنبی و صنایع مرتبط با فرهنگ. صنایع اصلی شامل رسانهها، انتشارات و کپی رایت، رادیو وتلویزیون، تصاویر متحرک و فیلم. صنایع جنبی شامل خدمات اینترنتی، سرگرمی و تفریحات، و سایر فعالیتهای مرتبط. صنایع مرتبط با فرهنگ شامل تولید، ساخت، توزیع و فروش کالاها و محصولات فرهنگی. از زمان اجرای اصلاحات در بخش صنایع فرهنگی تا کنون، دولت به دلیل حساسیتی که نسبت به بخش فرهنگ دارد و به صورت سنتی در گذشته تمام فرایند فعالیتهای فرهنگی را در اختیار خود داشته است، تنها در بخشی از این صنایع متنوع اصلاحات به معنای واقعی را اجرا کرده است. یعنی به بخش خصوصی و سرمایه گذاران خارجی اجازهی ورود به این بخش را داده و از دخالت مستقیم خود تا حدودی کاسته است. در مدیریت بقیهی موارد دولت همچنان حرف اول را میزند. به همین جهت، توسعهی صنایع فرهنگی در این کشور با موانع و چالشهای بسیاری رو به رو است .
(WTO and Chinese Culture, 2003) که در اینجا به بخشی از آنها اشاره میشود.
- اصلاحاتی که در ابتدای اجرای آن در بخش فرهنگ صورت گرفت، عمدتا در دو زمینهی منابع انسانی و توزیع بودجه بود و به مشکلات اساسی این بخش که سیستم مدیریتی و مکانیسم تولید بود، اهمیتی داده نشد. مشکل مدیریتی در 3 زمینه همچنان پا برجا است: 1-مدیر نمیداند که با فرهنگ به عنوان بخشی از ایدئولوژی رسمی کشور برخورد کند، یا به عنوان بخشی از اقتصاد بازار. 2-به جای ادغام و تلفیق واحدهای متعدد کوچک در یکدیگر و تشکیل واحدهای بزرگ صنعتی، درحال حاضر تعداد واحدها بسیار ولی از نظر کیفیت پایین و مدیریتها بسیار متفرق و سلیقهای است. 3- سرمایه گذاریها ناکافی، تکراری و پراکنده و بهرهوری از سرمایه بسیار کم است. در نتیجه پاسخگوی نیاز فزایندهی مردم و بازار نیست. در زمینهی اشکالات مکانیسم تولید هم باید به موارد زیر اشاره کرد: اولا، دولت بایستی از فکر حاکم و مالک بوده بر بخش فرهنگ بیرون بیاید؛ ثانیا، در دوران انتقال سیستم از مدیریت متمرکز به مدیریت اقتصاد آزاد، دولت می بایست مدیریتی را به کار میگرفت که به بهینه سازی تخصیص منابع فرهنگی منجر شود؛ ثالثا، باید قوانین و مقرارت مربوطه براساس تعهد پذیرفته شده در قبال سازمان تجارت جهانی اصلاح و آستانهی ورود سرمایههای بخش خصوصی و خارجی به صنعت فرهنگ را پایین آورده و الگوی رقابتی و مشارکتی را تقویت کند؛ رابعا، همزمان با ایجاد محیط مساعد رقابتی، قوانین حاکم بر این بازار را شفاف و تکمیل و خدمات و اطلاعات لازم را در اختیار واحدهای صنایع فرهنگی قرار دهد. چون توسعهی فرهنگی تنها از طریق اقدامات اداری به دست نخواهد آمد، بلکه بایستی سیاستها، مقررات و قوانین لازم را تدوین و سپس از طریق اقدامات اداری آنها را به مورد اجرا بگذارد. پس از حل مشکلات موجود در سیستم است که موانع عملیاتی کردن آن با اقدامات اداری مرتفع میشود. البته واحدهای صنایع فرهنگی هم بایستی مشکلات مربوط به مکانیسم بودجه و سرمایه گذاری، تولید، بازاریابی و تأمین بودجه را حل کنند.
- محدودیت منابع مالی برای سرمایه گذاری کلان: باتوجه به کنترل بخشهای مهمی از صنایع فرهنگی توسط دولت و عدم اجازهی ورود بخش خصوصی و سرمایه گذاران خارجی در عرصهی فرهنگ و صنایع فرهنگی، علیرغم افزایش سالانه 23درصدی سرمایه گذاری دولتی در این بخش، هنوز بودجهی کافی و لازم برای این بخش تأمین نشده است. برای توسعهی صنایع فرهنگی تنها سرمایه گذاری دولتی کافی نیست، بایستی به سرمایههای بخش خصوصی و خارجی نیز اجازهی ورود به این بخش داده شود. برای نمونه، تمام بودجهای که در طول یک سال دولت برای تولید فیلمهای سینمایی اختصاص میدهد تقریبا برابر با هزینهی تولید یک فیلم در آمریکا است.
- ضعف در سازماندهی، عدم تمرکز، پایین بودن کیفیت مدیریت، محتوا، تکنولوژی، و عدم نوآوری و خلاقیت و تنوع در بخش صنایع و محصولات فرهنگی.
- نبود سیستم بازار یابی مناسب پیش و پس از تولید محصول جدید.
- پایین بودن توان رقابت کالاها از نظر جذابیت، گسترهی عرضه و میزان فروش در بازار های بین المللی.
- سیاست گذاری از بالا به پایین و نظارت و کنترل مستقیم و غیر مستقیم دولت در تمامی زمینهها.
- سابقهی کم این صنعت در چین. در حالی که این صنعت در آمریکا از سال 1920مورد توجه قرار گرفته و قوانین و مقررات کاملی تدوین و سرمایه گذاری کلانی صورت گرفته است، در چین تنها از سال 2000بود که این صنعت به صورت رسمی مورد توجه قرار گرفت. در آمریکا در سال 2005نسبت ارزش افزودهی صنایع فرهنگی به GDP این کشور 12/11درصد بود، در حالیکه این میزان در چین در سال2010 تازه به میزان 25/2درصد رسیده است.
- در حالی که در آمریکا هزینههای اقدامات فرهنگی عمدتا از سوی بخشهای غیر دولتی تأمین میشود و دولت تنها 13درصد و دولتهای ایالتی 9درصد را تأمین میکنند، در چین هنوز بخش عمدهای از بودجه این بخش دولتی است و بخش خصوصی سهم نسبتا کمی داشته و آن هم در بعضی از زمینهها است و زمینه برای سرمایه گذاری خارجی حتی از این هم محدودتر است.
- کمبود نیروی انسانی متخصص در زمینهی مدیریت، خلاقیت و نوآوری، بازاریابی، و تولید متنوع محصول.
- محدودیت زبانی در محصولات تولیدی.(زبان چینی برای بخش عمدهای از جهان قابل فهم نیست)
(Guang Qin, Hao Wei, and Xi Wang , 2009)
- بازار بزرگ و گستردهی داخلی چین و رشد فزایندهی تقاضا از داخل، تولید کنندگان و سرمایه گذاران را از بازار بزرگتر بین المللی غافل و بی نیاز کرده است. امپراتوریهای صنایع فرهنگی کوچک و متعدد که صرفا برای مصرف داخل کالا تولید میکنند، هرگز به دنبال کسب نام و شهرت جهانی و مارک تجاری بین المللی نیستند. لذا، تلاشی برای توسعهی فعالیت و ورود به بازار جهانی نمیکنند.
تداوم سیاست های حمایتی دولت از این گونه صنایع به ویژه صنایع رسانهای، زمینه را برای پرورش تولید کنندگان موفق داخلی فراهم میکند، در حالیکه هدف قرار دادن بازارهای بین المللی نیاز به قهرمانان جهانی دارد که در این محیط پرورش نمییابند. زیرا بین المللی شدن یک روند کمیتی است، در حالی که جهانی شدن یک روند کیفیتی است و از طریق ادغام سرمایهها، خلاقیتها، و تواناییهای ملی اعم از بخش دولتی و خصوصی برای رویارویی با واقعیتها، رقابتها، و بازارهای جهانی و همسان شدن با سیاست و اقتصاد جهانی و با به حد اکثر رساندن ارزش و به حد اقل رساندن ریسک به دست میآید. (Michel Keane , 2005)