تروریسم در امارات متحده عربی

تروریسم

در جولای سال 2004، امارات متحده عربی بصورت قانون تصویب کرد که تأمین مالی سازمانهای تروریستی جرم می­باشد. قانون نیز زمان پیگرد های قانونی که می­تواند مظنونین مرتبط با تروریزم را نگه دارند از 21 روز به شش ماه افزایش داد. موارد تروریستی به دادگاه عالی فدرال ارجاع می­شود که ممکن است یک دوره طولانی معطلی داشته باشند. در فوریه 2006، امارات متحده یک قانون جنایات سایبری را به تصویب رساند که بالا بردن ایدئولوژی تروریستی و یا فعالیت­های تروریستی تجاری جرم محسوب می­شود. مطابق با مؤسسه ایالات متحده آمریکا، طی چندین جلسه ی کمیته­ی هماهنگی تجارت تروریستی امارات متحده و ایالات متحده آمریکا که در سال 2006 برگزار شد، فشرده­تر شدن قوانین ضد پولشویی در امارات متحده عربی حاصل شد.

در دسامبر 2004، مرجع قدرت بندرهای دبی(DPA) که کانتینرهای اصلی بندرهای مینا جبل علی(Mina Jabal Ali) و مینا راشید(Mina Rashid) را آماده می­کند؛ اولین بندر خاورمیانه شد که با ایالات متحده آمریکا مشارکت دارد. (Parker, 2007)

برنامه ابتکاری "ضمانت کانتینر ضمانت میهن"(CSI) قصد داشت از ورود موادی که ممکن بود توسط گروههای تروریستی استفاده شود به داخل کانتینرهای ترابری ایالات متحده جلوگیری کند. پیرو، CSI، افسران گمرک ایالات متحده آمریکا و واحد هوشمند گمرک های دبی با مشارکت هم محموله­ کانتینرهای مشکوک مرز ایالات متحده که به بنادر دبی انتقال می­یافت را غربال می­کردند.

دبی بطور جدی به حمله 11 سپتامبر 2001 در ایالات متحده متصل شده است. بیش از نیمی ازهواپیما رباها بطور مستقیم به واسطه فرودگاه بین­المللی دبی به ایالات متحده پرواز کرده بودند. در پاسخ به نگرانیهای سیستم بانکی امارات متحده که توسط هواپیما رباهای 11سپتامبر برای شستشوی سرمایه­ها استفاده شده بود به وجود آمده بود، در اواسط 2002 امارات متحده عربی پذیرفت قانونی را تصویب کند که بانک مرکزی توانایی مسدود کردن هر حساب مشکوک برای هفت روز بدون اجازه قبلی پرواز را داشته باشد. به علاوه بانکها توصیه کردند که به دقت کالاهایی که از امارات متحده به عربستان و پاکستان رد می­شود بررسی شوند و حالا با این وجود مشتریها خیلی دقیق دادوستد می­کنند و نیازهایشان را گزارش می­دهند. (Parker, 2007)