نظام اقتصادی گرجستان
نظا م اقتصادي و ويژگيهاي آن
تحقيقات باستا نشناسي نشان مي دهد گرجستان از ديرباز عمدتاً به دليل مجاورت با درياي سياه و گذر جاده ابريشم از آن با بسياري از سرزمينها و امپراتوري ها تجارت برقرار ميكرده است. طلا، نقره، مس و آهن فلزاتي هستند كه همواره از كوههاي قفقاز استخراج ميگردد. ساخت مشروبات الكلي نيز يكي از سنن بسيار قديمي اين ديار به شمار ميايد.
در عصر حاضر، نظر به موقعيت و آب و هواي اين كشور، كشاورزي و جهانگردي بخش هاي اصلي اقتصاد آن را تشكيل داده اند. از زمان فروپاشي اتحاد جماهير شوروي، گرجستان با هدف گذر به اقتصاد بازار آزاد، اصلاحاتي ساختاري و اساسي را در اين بخش پايه گذاري كرد. اما همانند تمامي كشورهاي تازه به استقلال رسيده ديگر با افول اقتصادي سختي روبرو بود. جنگ داخلي و درگيري هاي نظامي در اوستيا و آبخازيا نيز به وخامت اوضاع افزود. بدين ترتيب از مقدار توليدات كشاورزي و صنعتي به شدت كاسته شد. سال 1994 توليد ناخالص داخلي به يك چهارم ميزان خود در سال 1989 سقوط كرد. اولين كمك هاي مالي غرب در سال 1995، با اختصاص اعتبار 206 ميليون دلاری بانك جهاني و صندوق بين المللي پول و اعطاي كمك 50 ميليون DM آلمان، به اين كشور رسيد.
از اوايل دهه 2000 گرجستان تحولات مثبت و مشهودي را در اقتصاد شاهد بوده است. در سال 2007 نرخ رشد واقعي توليد ناخالص داخلي به 12 درصد رسيده و گرجستان را در زمره يكي از سريعترين اقتصادهاي رو به رشد در اروپاي شرقي قرار داد. با توجه به اقدامات انجام شده از سوي دولت، اين كشور در سال 2006 به عنوان برترين كشور در زمينه اصلاحات تجاري و تسهيل تجارت در بين 151 كشور جهان شناخته شد و در رتبه بندي هريتيج (Heritage Foundation) از نظر انطباق با قوانين تجارت آزاد از رتبه 135 به رتبه 35 ارتقاء يافت. اما نرخ بيكاري در اين كشور 6/12% بوده و و مردم آن در مقايسه به كشورهاي اروپايي از متوسط در آمد نسبتاً پايين تري برخوردارند. بطور كلي اقتصاد گرجستان در حال دوري از بخش كشاورزي و حركت به سوي بخش خدمات است كه در مقايسه با كشاورزي (9/10%) اکنون 65% تولید ناخالص داخلي را به خود اختصاص داده است.
گرجستان در 5 مه 1992 به عضويت صندوق بين المللي پول درآمد. از آن زمان تاكنون اين نهاد بي نالمللي نظارت كاملي بر نحوه بودج هنويسي، اعتبارات، ميزان تورم، رشد توليد ناخالص داخلي، بده يهاي اين كشور و ساير فعاليت هاي اقتصادي آن داشته و گرجستان برنامه هاي اقتصادي خود از جمله خصوصي سازي، كه از استراتژي هاي اقتصادي اين كشور مي باشد، را بر اساس توصيه هاي اين صندوق انجام داده است. ايجاد بحران در روابط روسيه و گرجستان به جهت اصرار اين كشور بر خروج پايگاههاي روسيه از گرجستان و تلاش براي جايگزيني صلحبانان ساير كشورها در منطقه مورد مناقشه آبخازيا و اوستيا با صلحبانان روسي، و همچنين سياست هاي غرب گرايانه دولتمردان گرجستان و تلاش اين كشور براي ادغام در ساختارهاي غربي، موجب انعقاد قراردادي بين شركت گازپروم و وزارت انرژي گرجستان در ژانويه 2006 گرديد كه بر اساس آن قيمت گاز صادراتي روسيه به گرجستان از 60 دلار در هر هزار متر مكعب به 110 يعني حدود دو برابر افزايش يافت.
به دنبال آن در سپتامبر همان سال با بازداشت چهار نظامي روسيه در گرجستان به اتهام جاسوسي روابط اين دو كشور تيره تر گشت، روسيه سفير خود را از اين كشور فراخواند و كليه مسيرهاي ارتباطي بين دو كشور از جمله مسيرهاي ريلي، دريايي، زميني و هوايي را مسدود و واردات كالاهاي صادراتي گرجستان به روسيه به ويژه آبهاي معدني و شراب را تحريم نمود. در حالي كه صادرات گرجستان به روسيه كه در سه ماهه اول سال 2006 به ميزان 64 ميليون دلار رسيد، در سه ماهه سوم به حدود 9 ميليون دلار كاهش يافت.
پس از ايجاد بحران در روابط دو كشور، روسيه در ماه سپتامبر 2006 اعلام كرد كه قيمت گاز صادراتي به گرجستان را از 110 دلار در هر هزار متر مكعب به 230 دلار افزايش خواهد داد. در حال حاضر مصرف گاز گرجستان در سال 8/1 ميليارد متر مكعب است که با توافق های حاصله 4/1 میلیارد متر مکعب آن از روسيه و به قيمت 235 دلار تأمين خواهد شد. مقامات گرجي انتظار دارند كسري حساب فعلي حاصل از تحريم سال 2006 به مدد درآمد افزايش مبادلات خارجي حاصل از جريان عظيم سرمايه گذاري مستقيم خارجي و افزايش درآمد حاصل از بخش جهانگردي جبران گردد. همچنين اين كشور اعتبار قابل توجهي را در سهام بازار بين المللي حفظ كرده است.
در ضمن گرجستان در حال تبديل شدن به يك راهروي حمل و نقل بين المللي از طريق بنادر باتومي و پوتي است. خط لوله نفت باكو كه از تفليس و جيهان مي گذرد و يك خط لوله گاز موازي آن معروف به خط لوله قفقاز جنوبي از جمله عوامل كمك به اين روند محسوب مي گردند.