بازی سازی امارات متحده عربی در کشورهای پیرامونی و جهان
ابعاد اختلاف ایران و امارات بر سر سه جزیره
اختلاف جاری بین امارات متحده عربی و ایران بر سر سه جزیره تنب بزرگ و کوچک و ابوموسی یک نمونه کلاسیک از اختلافات تاریخی همیشگی میباشد. زمان ممکن است بعضی از مشکلات را حل کند، اما آنان با موضوعات سخت قدرت و نام بین دولتها ارتباطی ندارد و به مفهومی دیگر با این دو اهرم قابل حل نیست. حقوق قانونی که بطور کامل یا جزیی بتواند حق عبور دریایی را بطور واضح نمایش دهد وجود خارجی ندارد. بحران در خصوص این سه جزیره اشغال شده چند بعدی میباشد. ابتدا با نگرش سیاسی به آن می پردازیم. از نظر سیاسی، آن نگرشی است که برتری در قدرتهای برتر منطقه را انعکاس میدهد. (برتری در بخشهای جمعیت، وسعت و ثروت) نگاه دیگری که به این جزایر وجود دارد از نظر اقتصادی اهمیت استراتژیک موقعیت جزایر به عنوان باجه دریافت عوارض از تنگه هرمز را برجسته کرده است جایی که بالغ بر 80 در صد انرژی فسیلی دنیا از آن می گذرد، که در آن اجازه عبور دریایی کالاهای حیاتی منطقه، را کنترل میکند و حتی قابلیت آن را دارد که خیلی از منابع آن کالاها را در اندازه های کوچکتر به خطر اندازد ونگاه سوم نگاه تاریخی و قانونی به این منطقه می باشد، این بحران ابعاد تاریخی – قانونی نیز دارد. متأسفانه، این بعد سوم به اندازه کافی بوسیله ی آنها(ایرانیان) بررسی نشده. این احتمالاً بخاطر دشواری تحقیق در باتلاق تاریخ و قوانین بین الملل و کمیابی منابع و تبادل ادبیات می باشد که این راه با اختلاف و مجادله همراه میباشد. (جناب:87)
نقشه های بریتانیا و اعتباراتشان
نظر دوم که در آن ایران اساس ادعای خود را به این سه جزیره، حضور یک نقشه نظامی بریتانیا که توسط وزارت امور خارجه به شاه ایران در سال 1886ارائه شده میباشد. این نقشه اشکال تنب بزرگ و کوچک و ابوموسی به همان رنگ سرزمینهای ایران میباشد. بنابراین، ایران ادعا میکند، این سه جزیره از آن زمان تحت حاکمیت آنها بوده است. در ابتدا، لازم است برای بحث در مورد وضعیت نقشههای جغرافیایی تحت قانون بین المللی عمومی و حد اعتبار خود را به عنوان شواهد حمایت از حقوق حاکمیت بر سرزمین. نقشهها دو نوع هستند: رسمی و شخصی. نقشههای رسمی آنهایی هستند که ضمیمه معاهدات بین المللی و احکام داوری بین المللی میشوند. این نقشه تکمیلی دارد، اما توسط خود آنها تبعات قانونونی ایجاد نمیکند. نقشههای خصوصی توسط انجمنهای علمی و جغرافیایی منتشر شده یا بوسیله شرکتهای تخصصی، و یا حتی توسط افراد چاپ شده که این فاقد ارزش شهادت از نقشههای رسمی میباشد.
ایران با اشاره به اینکه تمام نقشههای صادر شده توسط مقامات بریتانیایی سه جزیره را بعنوان بخشی از سرزمینهای خود نشان دهد و این امر بویژه به وضوح در نقشه نظامی 1886 که نماینده بریتانیا به شاه ارائه داده نشان داده شده است.
ایران بنابراین استدلال میکند که این نقشه یک مدرک معتبر برای عنوان جزایر میباشد. در واقع گفته شده: اولین نقشه در سال 1870 در خلبان خلیج فارسی ظاهر شده است. که آن سه جزیره را به لنگه(Lingeh) متصل میکند. با این حال، آن یک نقشه شخصی بود، آن بطور رسمی بخشی از معاهده مرزی یا توافق بین ایران و حاکمان قواسیم نبود. لازم به ذکر است، این نوع نقشهها در کشورهایی که آنها را صادر کرده لازم الاجرا نیستند، تنها ایالات متحده نگران شده. علاوه براین این خطا بعد از آن توسط مقامات بریتانیا تصحیح شد.
بریتانیا اعلام کرد که محتوای این نقشه((ناخواسته) ) میباشد. بنابراین، اشتباهات نباید به عنوان بیانیه رسمی در بخشی از دولت بریتانیا در مورد مالکیت جزیره تفسیر شود. آنها اشتباهات ناچیز(بیاهمیتی) بودند.
از سوی دیگر، نقشههای اولیه که در سال 1864 بعنوان نقشه آلمان منتشر شده نشان میدهد که جزایر سه گانه به سواحل جنوبی قواسیم متعلق میباشد. در همین حال نقشههای بین المللی تولید شده تا سال 1870 به شخیت عرب جزایر اشاره دارد. بسیاری از نقشههای بعدی نیز به وضوح نشان میدهد که آنها به امارات تعلق دارند. نقشههای اخیر، از جمله برخی از تولید شده در ایران نیز نشان میدهد که تنبها و ابوموسی تحت حاکمیت امارات هستند. با ارزشترین نمونههای اخیر این نقشه در سال 1955 توسط یک شرکت ایرانی تخصصی نشان میدهد که این سه جزیره، بخشی از ایران نیست، و آنها قلمروهای عرب میباشند. (همان)
نقشه بریتانیا در سال 1886 گفت: نمیتواند بعنوان مدرک جهت حمایت از ادعای ایران برای جزایر سه گانه تلقی شود. اولاً، که نقشه در بهترین حالت، ممکن است بعنوان یک به رسمیت شناختن ضمنی و تلویحی ادعای ایران به جزایر تفسیر شود؛ اما آن یک به رسمیت شناختن توسط یک مشخص ثالث بدون حق یا حاکمیت بر سرتاسر جزایر میباشد، هیچ کس نمیتواند آنچه را مالکش نیست را به دیگری بدهد. ثانیاً، خود بریتانیا بود که در معرفی رسمیمان نشان داد، بارها و بارها و به صراحت حاکمیت شارجه و رأسالخیمه بر تمام جزایر را در مکاتبات رسمی، به رسمیت شناخت. یک به رسمیت شناختن آشکار که اعتبار و قدرت قانونیاش مشکوک است نمیتواند و نباید یک واگذارکننده(تسلیم کننده) برتر برخلاف آن(به رسمیت شناختتن) آشکار باشد.