نظام اجتماعی ژاپن

جامعه ژاپن

ژاپن نیز همانند سایر کشورهای توسعه‌یافته دوران گذار مشخصی را تا صنعتی شدن طی نموده است. یکی از معیارهای دسته‌بندی‌ در نظام اجتماعی ژاپن، وابسته به نقش بخش‌های مرتبط با نظام تولید است، از این‌ رو بخش‌های اقتصادی گوناگون به واسطه‌ی ارتباطشان با تولید در دوره‌های مختلف، نقشی متفاوت داشته‌اند. کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری، بخش نخست و جزء اصلی اقتصاد ژاپن تا نیمه اول قرن بیستم میلادی به ‌حساب می‌آمد. بخش کشاورزی همچنان به‌عنوان بزرگ‌ترین کارفرما در طول سال‌های پس از جنگ جهانی دوم با ظهور فن‌آوری جدید مانند کشاورزی مکانیزه، تولید انبوه محصولات کشاورزی و استفاده از کودهای شیمیایی به کار خود ادامه داد. با این ‌حال در ژاپن امروزی، تعداد خانوارها و افرادی که در قالبی تجاری در صنعت کشاورزی کار می‌کنند، به‌ سرعت در حال کاهش است. یکی از عوامل اولیه و تعیین‌کننده کاهش تمرکز در بخش کشاورزی، کمبود زمین‌های کشاورزی در ژاپن است. 70 درصد خاک ژاپن کوهستانی و 67 درصد آن پوشیده از جنگل است، از این‌ رو بخش کمی از آن (حدود 13 درصد) مساعد کشاورزی است.

از طرف دیگر با آغاز جهش سریع اقتصادی از سال 1950، تغییرات قابل ‌توجهی در سهم بخش‌های اقتصادی در نظام تولید به وجود آمد. در ژاپن همانند دیگر کشورها اقتصاد به سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات تقسیم‌بندی می‌شود. بخش اول صنایع اولیه مانند کشاورزی، ماهیگیری و جنگل‌داری است. بخش دوم تولید، ساخت ‌و ساز و معدن و بخش سوم خدمات از قبیل، آب، برق، گاز، آموزش، حمل و نقل و ... . با استناد به کتاب «آمار ژاپن» (日本の統計』/Nihon no Tōkei)، سهم شاغلان در بخش اول در سال 1970، 19.3 درصد، سهم بخش دوم 34.1 درصد و بخش سوم 46.6 درصد بود. در سال 2015، این ارقام تغییرات زیادی داشته‌اند و سهم هر یک از این سه بخش به ترتیب 4 درصد، 25 درصد و 71 درصد شد. در مورد تولید ناخالص داخلی بر اساس نوع فعالیت اقتصادی، در سال 1970، بخش‌های سه گانه به ترتیب 5.9 ، 43.1 و 50.9 درصد را شامل می‌شدند، اما در سال 2015 ، این ارقام به ترتیب 1.1 درصد، 26.6 درصد و 72.3 درصد بود.

به‌طورکلی جامعه ژاپن با پشت سرنهادن دوره‌ی وابستگی به اقتصاد کشاورزی به‌ سرعت وارد رشد در دوران صنعتی شد و بعد از آن در حال پا گذاشتن به دوران فراصنعتی است. زیرا ژاپن امروز از اقتصاد مبتنی بر تولید کالاها به اقتصادی پویا و پیشرو در عرصه خدمات پا گذاشته و معرفتی نظری که الهام‌بخش نوآوری و سیاست سازی درست در جامعه است، نقشی کانونی و محوری پیدا کرده است. وابستگی صرف به اقتصاد کارخانجاتی و تولید نسبت به گذشته کمرنگ اما گرایش به کنترل و ارزیابی آن برای رسیدن به یک نوع فن‌آوری فکری نوین در جریان توسعه در حال افزایش است.

نیز نگاه کنید به

نظام اجتماعی کوبا؛ نظام اجتماعی معاصر چین؛ نظام اجتماعی تونس؛ نظام اجتماعی مالی؛ نظام اجتماعی سوریه؛ نظام اجتماعی سودان؛ نظام اجتماعی ساحل عاج؛ نظام اجتماعی قزاقستان؛ نظام اجتماعی اتیوپی