دولت حزب اتحاد ملی سریلانکا

اولین دولت حزب اتحاد ملی

اولین انتخابات دولت مستقل سریلانکا در سال 1947 برگزار شد. بر اساس این استقلال در سال 1948 ، دون استفان سنانایاکه (Don Stephen Senanayake) به عنوان اولین نخست وزیر کشور ادارۀ دولت را به دست گرفت. قبل از استقلال سریلانکا او رهبران جوامع مختلف را با سلایق متفاوت برای تشکیل حزب اتحاد ملی گرد هم آورد و حزب اتحاد ملی به راحتی برندۀ انتخابات سال 1947 شد. ایدئولوژی کلی این حزب لیبرالیزم، طرفداری از غرب و سکولاریزم بود. این حزب حامی توسعۀ اقتصادی از طریق سرمایه گذاری خصوصی بود. به این ترتیب قدرت اقتصادی در دست عدۀ اندکی از نخبگان شرکت های تجاری  و صاحبان املاک باقی ماند. هنگامی که سنانایاکه در تصادف سال 1952 درگذشت، پسرش دادلی سنانایاکه (Dudley Senanayake) جایگزین او شد. جنبش مدنی مخالف برای اعتراض علیه کاهش سوبسید برنج، سنانایاکه را در سال 1953 وادار به استعفا کرد و پسر عمویش جان کوتلهولا (John Kotelawela) به عنوان نخست وزیری جایگزین شد.

اپوزیسیون سیاسی در ابتدا توسط دو حزب مارکسیستی شامل حزب ساما ساماجا (Lanka Sama Samaja Party (LSSP)) و حزب کمونیست سریلانکا (Communist Party of Sri Lanka (CPSL)) شکل گرفت. در سال 1951 سولومون باندارانایکه (Solomon Bandaranaike) یکی از وزرای دولت، از کابینه استعفا داد و حزب خود را به نام حزب آزادی سریلانکا (Sri Lanka Freedom Party (SLFP).) تشکیل داد. این حزب به شدت ملی گرا و سوسیالیست بود و از همه مهمتر بیانگر علایق سینهالی های بودایی که اکثریت جمعیت کشور را تشکیل می دادند، بود.

دومین دولت حزب اتحاد ملی

سال 1964 با توجه به موقعیت ضعیف حزب آزادی نزد مردم، باندرا نایاکه به ناچار با حزب چپ گرا ، حزب ساما ساماجا (LSSP) ائتلافی را  تشکیل داد. به رغم این اقدام حزب اتحاد ملی توانست پیروزی قاطعی را کسب کرده و در نتیجه دادلی سنانایاکه (Dudley Senanayake) به عنوان نخست وزیر انتخاب شد. دولت جدید حزب اتحاد ملی برای پنج سال دولت را در دست گرفت. سنانایاکه سیاست آشتی دینی و قومی را دنبال کرد و بر این اساس تامیلی ها وارد دولت شدند و زبانشان نیز به عنوان زبان ملی شناخته شد. دولت از سرمایه گذاری های بخش خصوصی حمایت کرد و پس از حذف محدودیت های وارداتی موجبات رشد اقتصادی کشور را فراهم کرد.

سال 1970 حزب آزادی سریلانکا با احزاب جبهه اتحاد چپ و حزب کمونیست سریلانکا ائتلاف کرد و پس از کسب موفقیت در انتخابات دولت را تشکیل داد. جبهه اتحاد چپ ضمن برخورداربودن از حمایت سینهالی ها همزمان از سیاست صلحدولت نسبت به تامیلی ها نیز بهره لازم را برد. اما به سیاست های دولتِ حزب اتحاد ملی در امتیاز دادن به سرمایه گذاران خارجی و داخلی حمله کرد.

سومین دولت حزب اتحاد ملی

انتخابات سال 1977 با پیروزی پرقدرت حزب اتحاد ملی خاتمه یافت و رهبر این حزب جونیوس جایواردنه (Junius Jayewardene) نخست وزیر شد. در این زمان  جایواردنه حزب اتحاد ملی را به عنوان حزب دموکرات اجتماعی با تاکید تازه بر دخالت دولت در توسعۀ اقتصادی، بازسازی کرد. جبهۀ لیبرال اتحاد تامیل در این زمان بزرگترین حزب مخالف در مجلس بود.

در اکتبر سال 1977 دولت حزب اتحاد ملی با معرفی نظام ریاست جمهوری به عنوان رییس دولت قانون اساسی را اصلاح کرد. با تصویب این قانون از این پس رئیس جمهور پرقدرت ترین مقام رسمی است که با رای مستقیم مردم انتخاب می شود. به این ترتیب جایواردنه در فوریۀ 1978 کابینۀ جدیدش را تشکیل داد. از جمله نکات جدید در این قانون اساسی شناسایی هر دو زبان سینهالی و تامیل به عنوان زبان ملی کشور است.

دولتِ حزب اتحاد ملی با پیروی از سیاست اقتصاد آزاد اقتصاد راکد سریلانکا را به تحرک وا داشت. در بین کشورهای در حال توسعه سوسیالیستی سریلانکا اولین کشوری است که مدل اقتصاد دولتی را کنار گذاشت و بر پایه  سیاست اقتصاد بازار آزاد برنامه های آزادسازی اقتصادی را اجرا کرد. اصلاحات ساختاری جامع، حمایت از سرمایه گذاری خارجی و خصوصی سازی اقتصاد کشور به حق انحصاری دولت در امور بازرگانی پایان داد. قیمت های بالای چای در بازار جهانی، باعث رشد اقتصادسریلانکا شد؛ هر چند این رشد متعادل نبود و افزایش درآمد و تورم را در پی داشت.

سال 1982 با پیروز شدن جایواردنه در انتخابات وی برای دومین بار دوره شش سال دیگر ریاست جمهوری شد. در این دوره جبهه اتحاد آزادی تامیل خواست تجزیه طلبی را کنار گذاشت و سیاست گفتگو با دولت های دنبال کرد. اما  بسیاری از تامیل های سریلانکا با چنین روند موافق نبودند و همچنان بر استقلال ملت تامیل و تشکیل دولت مستقل تامیل در شمال کشور اصرار می ورزیدند. جنبش تجزیه طلب تامیل متشکل از گروه های چریکی بود که برای رسیدن به اهدافشان از تاکتیک های خشونت آمیز استفاده می کردند. در بین این گروه ها "ببرهای آزادیبخش تامیل" مهمترین گروه جدایی طلب بود.

در پی شورش خشونت آمیز قومی در ماه آگوست سال 1983 عده ای سینهالی با حمله به مردم تامیل اموال و دارایی آن ها را آتش زدند و بیش از سیصد تن را کشتند. در این زمان بیش از صد هزار تامیل به عنوان پناهنده به منطقۀ تامیل در جنوب هند فرار کردند. ببرهای تامیل جنگ چریکی به راه انداختند و به طور خشونت آمیزی به غیر نظامیان سینهالی  و مسلمانان و همچنین نیروهای امنیتی دولت در شمال و شرق سریلانکا حمله ور شدند. در واکنش به این اقدامات نیروهای دولتی نیز دست به اقدامات شدیدی زدند و به مجازات ها و برخوردهای سخت روی آوردند.

دولت هند تلاش کرد تا به این تنش ها پایان دهد. منطقۀ تامیل نشین جنوب هند در پشتیبانی از تامیل های سریلانکایی مقرها و تجهیزاتی را برای چریک های سریلانکا فراهم آورد. بر اساس توافقی بین دولت های هند و سریلانکا سال 1987، نیروهای حافظ صلح هندی جایگزین سربازان سریلانکایی در جفنا شدند. از جمله بندهای این توافقنامه، تشکیل مشروط منطقه خودمختار تامیل در استان های شمالی و شرقی سریلانکا بود.

حزب آزادی سریلانکا و جبهۀ لیبرال مردم این موافقتنامه را علیه تمامیت ارضی سریلانکا دانستند و شدیداً با آن به مخالفت برخاستند. در اعتراض به لشگر کشی نیروهای هندی به سریلانکا، جبهۀ لیبرال مردم، جنگ چریکی بسیار هماهنگی را علیه دولت آغاز کرد. به رغم این برخوردها و بی ثباتی نسبی، دولت انتخابات ریاست جمهوری را در دسامبر سال 1988 برگزار کرد. راناسیگ پرماداسا (Ranasinghe Premadasa) از حزب اتحاد ملی با اختلاف بسیار اندکی برنده انتخابات شد. دولت سپس شورش جبهۀ لیبرال مردم را درهم شکست و بیشتر رهبران آن را دستگیر کرد.

دخالت هندی ها نیز برای بازگرداندن صلح به سریلانکا به نتیجه نرسید و تمام نظامیان هندی در آوریل سال 1990 از سریلانکا به کشورشان باز گشتند. طی سال های 1991 و 1992 چندین نبرد بزرگ بین ارتش سریلانکا و ببرهای تامیل در گرفت. در می ماه سال 1993 رییس جمهور پریماداسا در هنگام رژه سالانه می ماه ترور شد. به گفته دولت این اقدام تروریستی کار یکی از اعضای گروه ببرهای تامیل بوده اما ببرهای آزادی تامیل هرگز مسئولیت آن را بر عهده نگرفتند.

در نوامبر سال 1993 نیروهای ببرهای تامیل به پایگاه نظامی دولت در پونرین (Pooneryn) در نزدیکی جفنا حمله بردند. چندین روز بعد نیروهای دولت، نیروهای تامیل را در هم شکستند و کنترل پایگاه را دو باره به دست گرفتند. این نزاع از بدترین نبردهای دولت سریلانکا و چریک های تامیل بود و تلفات فراوانی را برای هر دو طرف به همراه داشت.

چهارمین دولت حزب اتحاد ملی

کوماراتونگه با امکان عدم اطمینان اخذ اکثریت آراء، مجلس را در اکتبر سال 2001 منحل کرد و انتخابات جدید را در دسامبر برگزار کرد. در این انتخابات بیشترین کرسی عاید حزب اتحاد ملی در مجلس شد. رهبر حزب اتحاد ملی رانیل ویکریمسینگل (Ranil Wickremesinghe) برای دومین بار نخست وزیر شد. دولت برای ایجاد پایگاهی برای گفتگوهای صلح با ببرهای تامیل با احتیاط پیشرفت و هر دو طرف در فوریه سال 2002  آتش بس اعلام کردند. دولت و ببرهای تامیل در سپتامبر 2002 با دخالت دولت نروژ وارد دور جدیدی از گفتگو شدند و هر دو حزب  برای صلح و آشتی اظهار تمایل کردند. این گفتگوهای صلح در سال 2003 متوقف شد، اگرچه آتش بس به قوت خود باقی بود.