بازی سازی امارات متحده عربی در کشورهای پیرامونی و جهان

اختلاف جاری بین امارات متحده عربی و ایران بر سر سه جزیره تنب بزرگ و کوچک و ابوموسی یک نمونه کلاسیک از اختلافات تاریخی همیشگی می­ باشد. زمان ممکن است بعضی از مشکلات را حل کند، اما آنان با موضوعات سخت قدرت و نام بین دولت ها ارتباطی ندارد و به مفهومی دیگر با این دو اهرم قابل حل نیست. حقوق قانونی که به طور کامل یا جزیی بتواند حق عبور دریایی را به طور واضح نمایش دهد وجود خارجی ندارد. بحران در خصوص این سه جزیره اشغال شده چند بعدی می ­باشد. ابتدا با نگرش سیاسی به آن می پردازیم. از نظر سیاسی، آن نگرشی است که برتری در قدرت های برتر منطقه را انعکاس می ­دهد. (برتری در بخشهای جمعیت، وسعت و ثروت) نگاه دیگری که به این جزایر وجود دارد از نظر اقتصادی اهمیت استراتژیک موقعیت جزایر به عنوان باجه دریافت عوارض از تنگه هرمز را برجسته کرده است جایی که بالغ بر 80 در صد انرژی فسیلی دنیا از آن می گذرد، که در آن اجازه عبور دریایی کالاهای حیاتی منطقه، را کنترل می­ کند و حتی قابلیت آن را دارد که خیلی از منابع آن کالاها را در اندازه های کوچکتر به خطر ­اندازد و نگاه سوم نگاه تاریخی و قانونی به این منطقه می باشد، این بحران ابعاد تاریخی – قانونی نیز دارد. متأسفانه، این بعد سوم به اندازه کافی به وسیله آنها (ایرانیان) بررسی نشده. این احتمالاً بخاطر دشواری تحقیق در باتلاق تاریخ و قوانین بین الملل و کمیابی منابع و تبادل ادبیات می باشد که این راه با اختلاف و مجادله همراه می ­باشد.

نقشه ­های بریتانیا و اعتباراتشان

نظر دوم که در آن ایران اساس ادعای خود را به این سه جزیره، حضور یک نقشه نظامی بریتانیا که توسط وزارت امور خارجه به شاه ایران در سال 1886 ارائه شده می­ باشد. این نقشه اشکال تنب بزرگ و کوچک و ابوموسی به همان رنگ سرزمین های ایران می­ باشد. بنابراین، ایران ادعا می­کند، این سه جزیره از آن زمان تحت حاکمیت آنها بوده است. در ابتدا، لازم است برای بحث در مورد وضعیت نقشه­ های جغرافیایی تحت قانون بین المللی عمومی و حد اعتبار خود را به عنوان شواهد حمایت از حقوق حاکمیت بر سرزمین. نقشه ­ها دو نوع هستند: رسمی و شخصی. نقشه­ های رسمی آنهایی هستند که ضمیمه معاهدات بین المللی و احکام داوری بین المللی می­ شوند. این نقشه تکمیلی دارد، اما توسط خود آنها تبعات قانونی ایجاد نمی ­کند. نقشه­ های خصوصی توسط انجمن­ های علمی و جغرافیایی منتشر شده یا به وسیله شرکت­ های تخصصی، و یا حتی توسط افراد چاپ شده که این فاقد ارزش شهادت از نقشه­ های رسمی می­ باشد.

ایران با اشاره به اینکه تمام نقشه ­های صادر شده توسط مقامات بریتانیایی سه جزیره را به عنوان بخشی از سرزمین های خود نشان دهد و این امر بویژه به وضوح در نقشه نظامی 1886 که نماینده بریتانیا به شاه ارائه داده نشان داده شده است.

ایران بنابراین استدلال می­کند که این نقشه یک مدرک معتبر برای عنوان جزایر می ­باشد. در واقع گفته شده: اولین نقشه در سال 1870 در خلبان خلیج فارسی ظاهر شده است. که آن سه جزیره را به لنگه(Lingeh) متصل می­ کند. با این حال، آن یک نقشه شخصی بود، آن به طور رسمی بخشی از معاهده مرزی یا توافق بین ایران و حاکمان قواسیم نبود. لازم به ذکر است، این نوع نقشه­ ها در کشورهایی که آنها را صادر کرده لازم الاجرا نیستند، تنها ایالات متحده نگران شده. علاوه براین این خطا بعد از آن توسط مقامات بریتانیا تصحیح شد.

بریتانیا اعلام کرد که محتوای این نقشه(ناخواسته)می­ باشد. بنابراین، اشتباهات نباید به عنوان بیانیه رسمی در بخشی از دولت بریتانیا در مورد مالکیت جزیره تفسیر شود. آنها اشتباهات ناچیز(بی­ اهمیتی) بودند.

از سوی دیگر، نقشه­ های اولیه که در سال 1864 به عنوان نقشه آلمان منتشر شده نشان می­ دهد که جزایر سه گانه به سواحل جنوبی قواسیم متعلق می­ باشد. در همین حال نقشه­ های بین المللی تولید شده تا سال 1870 به شخیت عرب جزایر اشاره دارد. بسیاری از نقشه ­های بعدی نیز به وضوح نشان می ­دهد که آنها به امارات تعلق دارند. نقشه ­های اخیر، از جمله برخی از تولید شده در ایران نیز نشان می­ دهد که تنب­ها و ابوموسی تحت حاکمیت امارات هستند. با ارزش­ترین نمونه­ های اخیر این نقشه در سال 1955 توسط یک شرکت ایرانی تخصصی نشان می ­دهد که این سه جزیره، بخشی از ایران نیست، و آنها قلمروهای عرب می­ باشند.

نقشه بریتانیا در سال 1886 گفت:

نمی ­تواند به عنوان مدرک جهت حمایت از ادعای ایران برای جزایر سه گانه تلقی شود. اولاً، که نقشه در بهترین حالت، ممکن است به عنوان یک به رسمیت شناختن ضمنی و تلویحی ادعای ایران به جزایر تفسیر شود؛ اما آن یک به رسمیت شناختن توسط یک مشخص ثالث بدون حق یا حاکمیت بر سرتاسر جزایر می­ باشد، هیچ کس نمی ­تواند آنچه را مالکش نیست را به دیگری به دهد. ثانیاً، خود بریتانیا بود که در معرفی رسمی­مان نشان داد، بارها و بارها و به صراحت حاکمیت شارجه و رأس­الخیمه بر تمام جزایر را در مکاتبات رسمی، به رسمیت شناخت. یک به رسمیت شناختن آشکار که اعتبار و قدرت قانونی­اش مشکوک است نمی­ تواند و نباید یک واگذارکننده(تسلیم کننده) برتر برخلاف آن(به رسمیت شناختتن) آشکار باشد.

نیز نگاه کنید به

عضویت چین در سازمان های بین المللی و منطقه ای؛ عضویت مصر در سازمان های بین المللی و منطقه ای؛ عضویت سنگال در سازمان های بین المللی و منطقه ای؛ عضویت سودان در سازمان های بین المللی و منطقه ای؛ عضویت سیرالئون در سازمان های بین المللی و منطقه ای؛ عضویت اردن در سازمان های بین المللی و منطقه ای؛ عضویت زیمبابوه در سازمان های بین المللی و منطقه ای؛ عضویت تایلند در سازمان های بین المللی و منطقه ای؛ عضویت مالی در سازمان های بین المللی و منطقه ای