گروه‌ها و نهاد‌های اجتماعی روسیه

از دانشنامه ملل
نسخهٔ تاریخ ‏۱۸ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۵۶ توسط Shekvati (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «روسیه یکی از گسترده ترین تنوعات قومی در جهان را داراست، اما قومیت روس با حدود 80 در صد از کل جمعیت اگثریت مطلق را تشکیل می دهند. تاتارها  حدود 4 درصد از کل جمعیت روسیه هستند. جمعیت غیر روس  کمتر از 20 درصد جمعیت را شامل می شوند. اوکراینی ها و چاوش ها...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

روسیه یکی از گسترده ترین تنوعات قومی در جهان را داراست، اما قومیت روس با حدود 80 در صد از کل جمعیت اگثریت مطلق را تشکیل می دهند. تاتارها  حدود 4 درصد از کل جمعیت روسیه هستند. جمعیت غیر روس  کمتر از 20 درصد جمعیت را شامل می شوند. اوکراینی ها و چاوش ها تنها اقلیت های  دیگر هستند که بیش از 1 در صد جمعیت را شامل می شوند. دیگر اقلیت ها شامل بلاروس ها یا روس های سفید، آلمانها، باشقیرها، و یهودیان (که در روسیه یک گروه قومی به حساب می آیند) هستند. در روسیه یک نهاد اجتماعی از سال 2005 به نام اتاق اجتماعی شکل گرفته است. شکل گیری اتاق اجتماعی در روسیه درسه مرحله است. اولین 42 نفر عضو اتاق با دستورات رئیس جمهور کشور مشخص می شوند. آنها به نوبه خود 42 نماینده از سازمان های اجتماعی کل روسیه هستند. کاندیداهای برگزیده توسط مناطق و سازمان های اجتماعی بین مناطق اتاق های دوم و سوم را تشکیل می دهند. اتاق اجتماعی نه تنها ساکنین کلان شهرها و افراد مشهور برای تمام روسها بلکه متخصصین و کارشناسانی که با مشکلات روسیه آشنا هستند شرکت خواهند داشت. اصول جدید شکل گیری اتاق اجتماعی همچنین باعث ایجاد ساختار اجتماعی منطقه ای می شود. یک شکل کنترل اجتماعی در کشور ، شورای اجتماعی است.

روسیه در دو دهه اخیر در معرض پدیده شکل گیری جامعه مدنی بوده و نهادهای گوناگونی در آن شکل گرفته اند. با اجرای سیاست گلاسنوست از دوران گورباچف، رسانه های گروهی در اتحاد شوروی به طرح و بررسی مسائل گوناگونی پرداختند که پیش از آن اجازه بحث در مورد آنها وجود نداشت. آزادی بیان که بازتاب آن در انتشار نشریه های گوناگون ظاهر شد، با اجرای اصلاحات اقتصادی با دشواریهای مالی همراه شد. حتی نشریه های مهمی چون پراودا (حقیقت) و ایزوستیا (اخبار) نیز با ضرورت کاهش تیراژ خود مواجه شدند. برخی از آنها نیز برای تأمین منابع مالی خود به کمکهای خارجی روی آوردند. مرکز اطلاعات فدرال نیز برای تنظیم سیاستهای دولتی تشکیل شد، ولی این نگرانی همچنان وجود داشته که عملکرد رسانه های روسیه را به طور کامل تحت نفوذ خویش قرار دهد. پس از سرکوب پارلمان توسط ریاست جمهوری، فشار شدید بر نشریات مخالف دولت وارد شد. سردبیران برخی از آنها برکنار و افراد جدیدی جای آنان را گرفتند. این محدودیتها برای شبکه های تلویزیونی بیشتر بود. اقدامهای دولت در محدودسازی فعالیت رسانه های جمعی سبب طرح انتقادهای شدید شد و اعمال سیاستهای دوران کمونیستی محکوم شد. ولی فعالیت آزاد رسانه ها در روسیه، بیش از آنکه از سوی سانسور دولتی تهدید شود، از سوی باندهای مافیایی مورد تهدید قرار گرفته است. با توجه به نفوذ گسترده این گروهها در منابع اقتصادی، سیاسی و اجتماعی روسیه، آنها نفوذ خود را در رسانههای این کشور نیز توسعه میدهند. به همین دلیل بزرگترین تهدید برای وسایل ارتباطجمعی در روسیه از این ناحیه است. در سال 1993 دست‏کم 25 روزنامه نگار در روسیه به قتل رسیدند. نیاز شدید مالی روزنامه ها و دیگر رسانه های ارتباطجمعی نفوذ باندهای مافیایی در آنها تسهیل می کند. بیشتر نهادهای جامعه مدنی روسیه مرتبط با نهادهای غربی بوده و این موضوع حساسیت زیادی را در دولت روسیه ایجاد کرده است و به ویژه پس از موج انقلاب های رنگی در کشورهای گرجستان، اوکراین و قرقیزستان این نگرانی افزایش یافت. همچنین، موج جدید جنبش های مردمی و جوانان در کشورهای خاورمیانه موسوم به بیداری اسلامی یا بهار عربی، گستره نگرانی ها را افزایش داده است. تحرکات این نهادها در انتخابات سال 2004 موجب شد پوتین انها را دشت نشانده بیگانه بنامد. از این رو قوانینی برای محدود سازی آنها وضع شده است. در سال 2005 دوما قانون منع ثبت شاخه های نهادهای مدنی خارجی و لغو پروانه نهادهایی که حاکمیت، استقلال، یکپارچگی سرزمینی، اتحاد و اصالت ملی میراث فرهنگی و منافع ملی را به خطر افکند، را تصویب کرد(Sakwa, 343 ). 

سازمان های مردم نهاد در انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری سال های اواخر 2011 و اوائل 2012 نیز فعال شده و به یک مشکل برای حکومت تبدیل شدند. تا جایی که بار دیگر مجلس دومای این کشور، طرح نظارت بر سازمان‌های مردم نهاد را که از بودجه‌های خارجی ارتزا‌ق می‌کنند را تصویب کرد و پس از تایید شورای فدراسیون به امضای رییس جمهور رسید. به گفته مقام‌های پارلمان روسیه بر اساس این مصوبه تغییری در فعالیت‌های سازمان‌های اجتماعی غیردولتی اعمال نخواهد شد بلکه سمت و سوی آنها تغییر خواهد کرد. ارائه این طرح پس از آن صورت گرفت که «ولادیمر پوتین» رئیس‌جمهور روسیه فعالان مخالف دولت را به دریافت دستمزد از وزارت امور خارجه آمریکا برای تامین منافع دولت این کشور متهم کرد. بر اساس بخشی از این مصوبه سازمان‌های مردم نهاد غیردولتی که از بودجه‌های خارجی ارتزاق می‌کند را بر آن خواهد داشت که نام خود را در میان فهرست «سازمان‌های خارجی» ثبت کنند. بر اساس این مصوبه همچنین، تمامی این سازمان های مردم نهاد روسیه مشمول نظارت مقام های روسیه قرار می گیرند. همچنین هرگونه دریافت کمک از خارج به معنای جاسوسی برای دشمن تلقی می شود.

توسعه روابط اجتماعي در جامعه امروز روسيه از ويژگي هاي اجتماعي فرهنگي برخوردار است. تحولات اجتماعي فرهنگي به نوعي اعمال تغييرات در جامعه به عنوان سيستم اجتماعي فرهنگي است. مجموعه اين تغيير و تحولات را به عنوان پروسه گذار بررسي مي كنند كه كل سيستم را در بر مي گيرد، به همين خاطر، روند اين پروسه و نتايج آن تا حد زيادي به نوع عملكرد گروه هاي اجتماعي بستگي دارد. تحولات مذكور ممكن است منجر به شكل گيري نوع جديدي از آداب رفتاري و همچنين توسعه روابط در جامعه شود و يا حتي روند عكس داشته باشد. جهاني سازي نيز مي تواند تغيير و تحولات در سطح جهاني ايجاد كند، اما تغييرات به صورت خطي و دنبال هم نخواهند بود، بلكه اين تغيير و تحولات تا حد زيادي غيرقابل پيش بيني و چندبعدي هستند. در روسيه اين اعتقاد وجود دارد كه اگر جامعه غرب را به عنوان سيستم اجتماعي در نظر بگيريم، در آن صورت گرايش بيشتر به سمت يكسان سازي قدرت عناصر براي ايجاد توازن در سيستم خواهد بود، اما در جامعه روسيه در طول تاريخ، سيستم به صورت ديگري بوده و عناصر قدرت در سمت دولت حاكمه قرار داشته است. تجزیه و تحلیل مقایسه ای از اولویت های استراتژیک سیاست های اجتماعی و موضوعات نگران كننده در جامعه نشان مي دهند كه جامعه و دولت در بسياري مسايل مهم زندگي اجتماعي سخنان يكديگر را نمي شنوند و درك نمي كنند. جامعه شناسان روس در مركز راگس (РАГС ) سال 2009 پژوهشي تحت عنوان «زندگي در روسيه چگونه است؟» (زير نظر پروفسور و.ك. لِواشوف) انجام داده اند. در اين پژوهش از افراد سوال شده كه «آيا شما درك كاملي از اهداف سياست هاي اجتماعي تهيه شده توسط دولت فدرال روسيه در دو سال اخير داريد؟ (منظور سياست هاي اجتماعي مربوط به شرايط و سطح زندگي مردم است). پاسخ ها به اين ترتيب است: ‌13،5 % «بله، كاملا برايم روشن است»، 52،2 % «نه به طور كامل»، 26،2 % «خير» و نهايتا 7،8 % «نمي توانم پاسخ بدهم». بدين ترتيب، نصف بيشتر مردم كشور از محتواي اصلاحاتي كه دولت در جامعه اعمال كرده است، آگاهي كامل ندارند (Российская академия (.государственной службы (РАГС) при Президенте Российской Федерации. 

واضح است كه جامعه و دولت به زبان هاي مختلف با يكديگر گفتگو مي كنند. جهت گيري و اولويت هاي آنها در تعيين مسايل مهم اجتماعي و ترتيب قرار گرفتن آنها با يكديگر تلاقي ندارد. دولت همچنان به استراتژي تحليل هاي سياسي و سياست هاي عملگرايانه در بخش اقتصادي ادامه مي دهد. و جامعه در انديشه تغييرات اجتماعي به شكلي ديگر است و نمودارهاي مجازي در بخش اقتصادي نمي توانند نگراني هاي مردم را در زندگي روزمره برطرف سازند. دولت تصميمات و اهداف خود را بر مبناي نظريات سياست مداران تعيين مي كند و ايدئولوژي خود را در جهت تحكيم قدرت حكومت قرار مي دهد، بدون احتساب درخواست هاي جامعه. جامعه نيز با مسايل زندگي مبارزه كرده و استراتژي بقاء را در پيش مي گيرد. نتايج تحقيقاتي كه در بالا به آن اشاره شد نشان مي دهند كه انگيزه سياسي در نهادهاي دولتي در حدي نيست كه بتواند مردم را براي نوآوري و تحولات در جامعه تشويق كند. به همين خاطر، سياست اعمال اصلاحات و تغييرات منجر به ايجاد فاصله ميان دولت و جامعه شده، به دنبال آن تضادهاي اجتماعي و سياسي در اهداف دولت و منافع مردم در جامعه رخ مي دهد. كشور نياز به سيستم سالم در روابط اجتماعي – سياسي دارد. در عين حال بايد در نظر داشت كه جامعه امروز روسيه تضاد طبقاتي و تفاوت هاي فاحش اجتماعي در بحث مالكيت و توزيع درآمد برخوردار است. شرايط به وجود آمده در ساختار روابط اجتماعي روسيه، موجب شده كه جامعه روسيه و دولت به دو بخش مجزا تقسيم شوند(Чичканов А.В. "Социальные отношения в современном Российском обществе, социологический анализ , доктор социологических наук, (.Москва, 2010г.  http://www.smolsoc.ru/index.php/2010-09-01-18-29-21).

مطالعات اجتماعي مركز راگس نشان مي دهند كه جامعه روس دولت را به عنوان مدافع و محافظ منافع خويش نمي­بيند. تحقيقات انجام گرفته در قالب يك جدل به صورت زير آمده است:

نظرات مردم در رابطه با سياست هاي اجتماعي دولت نسبت به جامعه

پاسخ اقشار مختلف 2007 г. 2010 г.
كارمندان دولتي 45,9 48,9
كارفرمايان شركت هاي بزرگ تجاري و مالي 44,5 43,8
كارمندان ارگان هاي مجري قانون 8,8 17,6
منافع مردم به طور كل - 12,9
نظامي ها 3,2 7,5
نمايندگان تجارت كوچك و بزرگ 8,9 7,3
بازنشستگان 4,4 5,9
افراد در مشاغل پزشكي، معلم، دانشمند و ... - 4,6
كارگران و كاركنان شركت ها و موسسات دولتي و خصوصي 3,5 1,8
كشاورزان 1,2 1,1
از هيچ حقوقي حمايت نمي شود 10,7 14,8
نمي توانم پاسخ بدهم (نمي دانم) 16,4 13,9

نتايج حاصله از اين مطالعات و تحليل ها در پيش بيني هاي اجتماعي ما را به اين نتيجه مي رسانند كه افكار عمومي در بحث مشكلات اجتماعي در آينده نزديك تغيير نخواهد كرد و شاهد اقدامات مثبتي در سياست هاي اجتماعي نخواهيم بود.