بهداشت و سلامت روسیه
وضعیت بهداشت و سلامت
در دوره اتحاد شوروی حدود 3.6 درصد از تولید ناخالص ملی را به امر بهداشت اختصاص می دادند که در حدود نیمی از مبلغ مربوطه در اروپای غربی و یک سوم امریکا بود. این وضع در دوره یلتسین کاهش بیشتری داشت و در سال 1994 به 1.8 درصد رسید. از سال 2000 شالوده و بنیان بهداشت و درمانی بهبود یافت و تا سال 2007، در کشور برای هر یک هزار نفر به تعداد 4.3 پزشک رسید و این بیش از میزان موجود در اروپا بود که شاخص 3.9 را نشان می دهد( Sakwa, 2008: 327 ).
اینک دروسیه از نظر امید به زندگی در مقام 62 و از نظر شاخص توان انسانی در مقام 32 جهانی (عمدتاً به حساب بالای آموزش دوران شوروی ) قرار دارد. رئیس جمهور روسیه در پیام های خود به مجلس فدرال اولویت های سیاست اجتماعی را تعیین کرده است که در چارچوب این سیاست رشد تامین مالی بخش های اجتماعی مشاهده می شود. ولی نتیجه کار دیوان محاسبات فدراسیون روسیه نشاندهنده آن است که به موازات رشد امکانات ، کارایی استفاده از این امکانات توسط نهادهای قدرت همه سطوح افت می کند . به عقیده اکثر کارشناسان ، فقدان برخورد سیستمی و اشکالات در سیستم اداره پروژه باعث این وضع می شود . به عنوان مثال ، پروژه ملی « تندرستی » به ظاهر به خوبی برنامه‌ریزی شده است . ولی توسعه بخش های مختلف خدمات پزشکی بر اساس آمار و داده های پزشکی پیش‌بینی شده که انتخاب فناوری ها و توزیع پول بر همین اساس صورت می گیرد . از نظر منطق درونی پروژه ملی مذکور، اقدامات مالی در جهت تشویق زاد وولد، ساخت مراکز پزشکی و کمک مالی به تولید داروها جهت کاهش قیمت دارو، می‌توانند موثر باشند ولی در مجموع فایده کمی دارند .اگر نه تنها جنبه امروزی بیماری‌ها بلکه قابلیت حیات بالقوه مردم در نظر گرفته شود، راهبردی که انتخاب شد،می تواند کاملاً نادرست از آب درآید . از این نظر، موفقیت های علم ژنتیک جهانی و درونی در زمینه شناسایی تغییر هویت حلقه های کد ژنتیک و خطر بروز بیماری ها، در زمینه داروسازی اختصاصی و اتخاذ اقدامات پیشگیرانه امکانات اصولاً جدیدی فراهم می کنند. در دیوان محاسبات روسیه گروه کاری ویژه ای تشکیل شده است که همراه با متخصصین شورای اجرای پروژه های ملی و سیاست جمعیتی وابسته به رئیس جمهور روسیه به طراحی شاخصه های اصلی توسعه مردم روسیه و طراحی بودجه مطابق با این اهداف خواهد پرداخت .
در اوایل سالهای 1990 شبکه ی امنیت اجتماعی نامتمرکز دولت فدرال روسیه، نظارت بر مراقبت بهداشتی و دیگر برنامه های رفاهی را به فرمانداریهای محلی واگذار کرد. در سال 1993 دولت سیستم جدیدی از بیمه سلامت اجباری را بنا نهاد تا آن را جایگزین سیستم مراقبت بهداشتی عمومی و با پشتوانه ی دولتی کند که از دوره ی اتحادیه ی شوروی به جای مانده بود. فرض این برنامه بر این بود که با ترکیبی از بودجه اخذ شده از کارفرمایان و شهرداری، سرمایه گذاری بیمه تامین شود، هرچند، مشکلات مربوط به بودجه و فساد در همه ی سطوح علتی برای شکست این سیستم است. شهروندان بیکار از آنجا که عایدی سلامتی آنها منحصرا توسط اعانه شهرداری، پشتیبانی می شود، بیشتر از این کمبود رنج می برند. بر خی از امتیازات موجود بخشی از بقایای نظام پیشین هستند. کمک هزینه های خانواده، مادری، و بیکاری و حقوق بازنشستگی به گونه ی جزئی به زنان و مردانی که برای دوره ی حداقلی کار کرده باشند و در سن نیازمندی به سر می برند، تفلق می گیرد. هرچند بازنشستگان در حفظ این آهنگ حرکتی با توجه به افزایش چشمگیر هزینه ی زندگی که پیرو فروپاشی شوروی سابق بود، ناموفق اند.