نظام قضایی روسیه
در روسیه بسیار بر حاکمیت قانون تاکید می شود اما در عمل قانون ابزار قدرت است و کمتر محدودیتی برای دولت ایجاد می کند. اساسا وجود یک قوه قضاییه مستقل تنها راه قانون گرایی در جوامع است. قوه قضاییه روسیه در بیان و ظاهر مستقل نامیده می شود اما در عمل چنین نیست. در فصل هفتم قانون اساسی روسیه موضوع قوه قضاییه مطرح شده و بر استقلال و مصونیت قضات، غیر قابل تغییر و جابجا کردن آنها، علنی بودن محاکمات تاکید شده است. در نظام قضايي روسيه سه نوع دادگاه شامل دادگاه قانون اساسي، دادگاه عمومي و دادگاه داوري تشکیل شده که طبق قانون اساسی، قضات دادگاه عالی و دادگاه قانون اساسی با معرفی رییس جمهور و با تصویب شورای فدراسیون انتخاب می شوند و شورای فدراسیون همچنین نصب و عزل دادستان کل را نیز بر عهده دارد که نامزد آن را نیز رییس جمهور معرفی می کند. دادگاه قانون اساسی اختیارات زیادی دارد.
ديوان عالی بالاترين ركن قضايي روسيه است که مسئوليت بررسي و اظهار نظر درباره‌ي مسائل مربوط به امور مدني، جنايي و موضوعات عمومي را بر عهده داشته و كنترل فعاليت دادگاه‌هاي ديگر و رفع مشكلات ايجاد شده در زمينه قضاوت را بر عهده دارد. شوراي فدراسيون، قضات مراجع عالي را که رييس جمهور پيشنهاد داده، منصوب مي‌کند، از اين‌رو مرجعي بي‌طرف است. براي حفظ حقوق دولت و نظارت بر اجراي قانون رکن دادستاني نيز پيش بيني شده که در راس آن دادستان کل روسيه است. رييس‌جمهور، دادستان کل را به شوراي فدراسيون روسيه پيشنهاد مي‌کند و آن شورا، حکم او را تاييد مي‌کند. نظارت بر پرونده‌هاي جزايي، وظيفه‌ي دادستان کل است. او مسئول حفظ مفاهيم قانوني جرم و مجازات است. در مواردي نيز که عليه دولت طرح دعوي شود، دادستان از دولت حمايت مي‌کند.در نظام قضايي اين کشور، دادگاه‌هاي داوري نيز موقعيت دادگاه هاي دولتي را دارند. آنها بر اساس قوانين اقتصادي، عدالت را اجرا مي‌کنند. هم‌چنين موارد قضايي را برابر قوانين فدرال و قوانين قضايي به ساير مراجع قضايي واگذار مي‌کنند. در عمل دادگاه‌هاي داوري روسيه، دادگا ه هاي شخصي و ويژه اي هستند که دعاوي مالکيت و تجارت را بررسي مي کنند. هم‌چنين به ادعاي عدم مشروعيت حقوقي و قانوني در دادگاه‌هاي داوري رسيدگي مي شود . دادگاه داوري روسيه چهار سطح دارد؛ سطح اول دادگاه فدرال، سطح دوم دادگاه استيناف، سطح سوم دادگاه داوري ناحيه¬اي و سطح چهارم دادگاه عالي داوري.
حل و فصل اختلافات ناشي از موضوعات بازرگاني و حمايت از منافع افراد حقيقي و حقوقي، تجار و دولت، در زمينه‌ي اقتصادي، بر عهده‌ي دادگاه هاي داوري است. نظام اين دادگاه ها از ديد سازماني به چهار سطح زير تقسيم مي شود. الف) دادگاه هاي داوري بدوي شکايات اوليه را بررسي مي کنند. ب) دادگاه هاي داوري تجديدنظر شامل بيست دادگاه داوري استيناف هستند که بر اساس حوزه‌ي قضايي تقسيم شده اند. دادگاه استيناف رای اعلام شده توسط دادگاه‌هاي داوري بدوي را دوباره بررسي مي کند. ج) دادگاه هاي داوري فدرال مناطق که تعداد آنها در سراسر روسيه ده تاست، هر يک به عنوان دادگاه تجديد نظردوم، موارد حوزه‌ي قضايي منطقه‌ي خود را، دوباره بررسي مي کند. د) دادگاه عالي داوري فدراسيون روسيه مرجع نهايي بررسي اختلافات اقتصادي است. شاکيان خارجي مي توانند به جاي دادگاه داوري دولتي، به دادگاه داوري بين المللي اتاق بازرگاني و صنايع، يا هيات داوري خصوصي مراجعه نمايند. قواعد اصلي داوري بين‌المللي تابع قانون «دادگاه داوري بازرگاني بين المللي» مصوب 7 جولاي 1993 است که برابر با مفاد استاندارد قواعد داوري کميسيون قوانين تجارت بين¬المللي ملل متحد است. هم‌چنين مفاد چندين معاهده بين المللي، که روسيه در آنها عضويت دارد از جمله «کنوانسيون اروپايي داوري بازرگاني بين المللي 1961» و «کنوانسيون شناسايي و اجراي آراي داوري خارجي 1958 نيويورک (سازمان ملل متحد)» در روسيه اجرا مي‌شود. دادگاه داوري تجارت بين المللي به بررسي اختلافات روابط قراردادي و حقوق مدني مربوط به معاملات تجاري خارجي مي‌پردازد. اين دادگاه، روابط بازرگاني بين المللي را که يکي از طرفين تجارت در خارج از روسيه باشد، اختلافات بين بنگاه¬هاي اقتصادي با سرمايه‌ي خارجي، انجمن ها و سازمان‌هاي بين المللي در روسيه را نيز، رسيدگي مي¬کند. طرفين قراردادهاي اقتصادي در قراردادهايشان ذکر مي‌کنند تا هنگام بروز اختلاف، آن را به دادگاه داوري واگذار کنند. اين توافق اهميت بسياري دارد. در اين كشور قوانين گوناگوني در زمينه‌ي نظام قضايي وضع شده که مهم ترين قوانين از اين جمله اند: قانون آيين دادرسي مدني مصوب سال 2002، قانون آيين دادرسي داوري مصوب سال 2002، قانون دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه مصوب سال 1994،قانون دادگاه¬هاي داوري فدراسيون روسيه مصوب سال 1995، قانون نظام قضايي فدراسيون روسيه مصوب سال 1996 و قانون داوري بازرگاني بين¬المللي مصوب سال 1993.