تقسیمات اداری و سیاسی روسیه

در قانون اساسی ضمن اصرار بر یکپارچگی ملی، بر فدراتیو بودن روسیه، و وجود جمهوری ها، نواحی، مناطق، شهرهای فدرال و مناطق خودمختار در چارچوب این فدراسیون تاکید شده و در فصل سوم، ماده 65 به ذکر نام جمهوره ها، نواحی، مناطق، شهرها و نواحی خودمختار پرداخته است. طبق قانون جدید از ژانویه 2008، فدراسیون روسیه از 89 واحد به  83 واحد تغییر یافته که موارد زیر را در بر می گیرد:

الف. 21 جمهوری خودمختار: آدیغه، آلتایی، باشقیرستان، بوریات، چچن، چوواش، داغستان، اینگوش، کارباردینا- بالکاریا، کارلیا، خاکاسیا، کومی، کالمیک، قره چای- چرکس، ماری- ال، موردوویا، اوستیای شمالی، یاقوستان، تاتارستان، توفا، اودمورت؛

ب. 8 ناحیه: آلتایی، خاباروفسک، کراسنودار، کراسنویارسک، کومی_ پرمیاک، کامچاتکا، پریمورسکی، استاوروپول؛

ج. 46 استان: آمور، آرخانگلسک، آستاراخان، بلگورود، بریانسک، چلیابینسک، ایوانوف، ایرکوتسک، کالینین گراد، کالوگا، کمروف، کیروف، کاستروما، کورگان، کورسک، لنینگراد، لیپتسک، ماگادان، مسکو، مورمانسک، نیژنی نووگورود، نوگوراد، نووسیبیرک، امسک، ارنبورگ، اورل، پنزا، پسکوف، روستوف، ریازان، ساخالین، سامارا، ساراتوف، اسمولنسک، سوردلوفسک، تامبوف، تومسک، ته ور، تولا، تیومن، اولیانوفسک، ولادیمیر، ولگاگراد، ولاگدا، وارونژ، یاروسلاول؛

د. 2 شهر فدرال: مسکو، سن پترزبورگ؛

ه. 1 استان خودمختار: استان یهودی؛ و

و. 5 منطقه خودمختار: آگین _ بوریات، چوکوت، خانتی- مانسی، کوریا و یامالوننتس(کولایی، دلفروز و افضلی،1389: 104-112  ).

جمهوری ها بر اساس اصل ملیت تشکیل و به نام ملتی که بخش بومی جمعیت را تشکیل می­دهد نام گذاری شده اند. پس از به قدرت رسیدن ولادیمیر پوتین واصلاحات اداری انجام شده توسط وی ، فدراسیون روسیه از نظر اقتصادی به 12 منطقه تقسیم گردیده که بشرح زیر است:

1. منطقه اقتصادی شمال: (مناطق آرخانگلسک، وللوگدا، مورمانسک، جمهوری های کارلیا و کومی)
2. منطقه اقتصادی شمال غربی: (مناطق نوگورود، لنینگراد، پسکوف، و شهر سنت پترزبورگ)
3. مرکز: (مناطق بریانسک، ولادیمیر، ایوانوو، کالوگا، کاستروما، اوریل ، ریازان، سمولنسک ، تولا و یاروسلاول)
4. ولگوویاتسکی: (مناطق نیژنی- نووگرودو، کیروف ، جمهوری های ماری، موردوویا و چواشیا)
5. مناطق حاصلخیز مرکزی: (بلگورد، ورونژ، کورسک، لیپتسک و تامبوف)
6. کرانه رود ولگا: (مناطق آستاراخان ، ولگوگراد، سامارا، پننرا، ساراتف، اولیانوفسک، جمهوری های باشقیرستان، کالمیکیا و تاتارستان)
7. شمال قفقاز: خطه های کراسنودار و استاوروپول، منطقه راستوف ، جمهوری های آدیغه ، داغستان قره چای چرکسیا، کاباردینوبالکاریا، اوستیای شمالی، چچن و اینگوش)
8. منطقه اورال (مناطق کورگان، اورنبورگ، سوردلوفسکف چلیابینسک و پرم)
9. سیبری غربی (خطه آلتای ، جمهوری آلتای، منطقه کمروو، نوسیبرسک، اومسک، توومسک، تومن، نواحی خودمختار خانتی، مانسیکی و یامالوننتسکی)
10. سیبری شرقی (خطه کراسنویارسکف جمهوری خاکاسیا، نواحی خودمختار تایمیر واونکیسکی ، منطقه ایرکوتسکف منطقه چیتا، جمهوری بوریاتیا و تووا)
11. خاور دور (خطه پریمورسکی، خارباروفسکی، منطقه یهودی، کامچاتکا، کوریاکسکی، ماگادان، چوکوتکا، منطقه ساخالین و جمهوری یاکوتیا)
12. شهر مسکو (مرادی و بوالوردی، 5 -45).

يكي از اولين اقدامات پوتين اصلاح ساختار فدرالي كشور بود. گستره فدراسيون روسيه به گونه‌اي بود كه رئيس جمهور فرصت كافي براي رسيدگي به مسايل جمهوري ها و استان ها را پيدا نمي‌كرد و بسياري از مسايل در قالب زد و بندهاي نمايندگان و رئيس‌جمهوري‌ها و استانداران محلي حل و فصل مي‌گرديد. از طرف ديگر فقدان اطلاع رئيس جمهور از مسائل عيني جمهوري‌ها مشكلاتي را در روند تصميم‌گيرهاي رئيس جمهور ايجاد مي‌كرد. برخي مشكلات نيز در جمهوري‌هاي خاور دور روسيه كه در معرض بلعيده شدن توسط همسايگان بودند به طور واقعي بروز كرده بود. در اين رابطه، پوتين طي فرماني كشور را به 7 منطقه فدرال كه منطبق بر حوزهاي نظامي 7 گانه نيز مي‌باشد تقسيم و نمايندگان خود را در اين مناطق به كار گمارد. بر اساس شرح وظايف اعلامي،‌مهمترين هدف اين نمايندگان نظارت بر اجراي قانون اساسي و انطباق قوانين محلي با قوانين فدرال در مناطق 83 گانه روسيه است. نمايندگان هفت‌گانه گزارش كار خود را مستقيما به رئيس جمهوري ارائه خواهند داد(صفری، 1384: 63-64). در سال 2010 نیز رئیس جمهور روسیه طی حکمی منطقه قفقاز شمالی را به عنوان هشتمین منطقه فدرال اعلام کرد که تا پیش از آن در درون منطقه فدرال جنوبی قرار داشت. این منطقه شامل شش جمهوری خود مختار و یک ناحیه است و 9  میلیون نفر جمعیت دارد که 62 درصد آنان مسلمان هستند و پر تنش ترین منطقه روسیه می باشد( براری، 1388: 26).

به عنوان طرح مكمل اصلاح ساختار فدرال و تحكيم قدرت دولت مركزي، پوتين در اولين روزهاي كار خود لوايح اصلاح ساختار شوراي فدراسيون را به منظور كاهش قدرت استانداران به دوماي كشوري ارائه داد. در بسياري از مناطق، استانداران و رهبران محلي به ابزاري براي تضعيف نهادهاي فدرال تبديل شده و استان خود را فارغ از دغدغه‌هاي مركز ديده و از سوي استانداران مانند يك خان نشين مستقل اداره مي‌كردند. وضعيت مذكور به گونه‌اي پيش رفت نموده بود كه حتي نغمه‌هاي جدايي طلبي درحوزه شرق دور روسيه كه فاصله‌اش با مسكو بسيار زياد است، نيز شنيده مي‌شد. به عبارت ديگر، نظام فدرالي به بهاي تقويت حاكميت ملي، به عاملي براي تضعيف تماميت ارضي روسيه مبدل گشته بود. براين اساس، پوتين علاوه بر ايجاد 7 منطقه فدرال، مجموعه لوايحي را براي كاهش اختيارات استانداران و افزايش نقش كرملين در مناطق تهيه و به دوما ارائه كرد:

1.     تغيير در اصل تشكيل شوراي فدراسيون كه به جاي استانداران و روساي جمهوري مناطق، نمايندگان آنها در جلسات شوراي فدراسيون شركت خواهند داشت؛

2.     تغيير در مقررات بر كناري روساي محلي مناطق و انحلال پارلمان‌هاي منطقه‌اي كه قوانين مغاير با قوانين فدرال را تصويب مي‌كنند؛ و

3.  اعطاي حق بركناري روساي جمهور و استانداران مناطق به رئيس جمهوري فدراسيون در شرايط معين.

4.     تصويب اين لوايح موجب شد تا استانداران از مسكو دور شده و قدرت آنها در عرصه فدرال كاهش يافته و  جايگاه دوماي كشوري در معادلات كلان سياسي روسيه و در مقابل نفوذ و قدرت شوراي فدراسيون افزايش يابد( صفری،  1384: 65).

از ديگر اقدامات پوتين محدود كردن قدرت و نفوذ اليگارشي مالي در روسيه بود كه  دامنه نفوذ اين اليگارشي‌ها تا عميق ترين ساختارهاي سياسي و امنيتي روسيه نيز نفوذ پيدا كرده بود. اين افراد براي اولين بار در سال 1996 در رابطه با به قدرت رسيدن يلتسين ظاهر شده و بايكديگر متحد شدند. اليگارشي‌هاي بزرگ روسيه 9-7 نفر بودند اما دهها زير مجموعه‌ها را بوجود آورده بودند و در طول دوره يلتسين با استفاده از ضعف ساختاري نهاد حكومت در روسيه تازه استقلال يافته و نيز بهره‌گيري از رانت‌هاي اقتصادي و نيز روند لجام گسيخته خصوصي سازي موفق شدند تا سرمايه‌هاي چند ميليارد دلاري از طريق خريد سهام كارخانجات بزرگ را كسب كنند. يكي از بخش‌هاي كه توجه ويژه‌اي به آن مبذول شد، كنترل ساختارهاي رسانه‌اي شامل روزنامه‌ها و شبكه‌هاي راديو تلويزيوني بود. در نتيجه نفوذ فزآينده اليگارشي‌ها در ساختار سياسي و اقتصادي روسيه، آنها موفق شدند تا در طول چند سال گذشته تاثيراتي بر روند تصميم گيرها گذارده و در مرحله بعد با نفوذ به كرملين به مداخله منظم و آشكار در بسياري از عرصه‌هاي كلان مسائل سياسي بپردازند و در برخي موارد حتي حاكميت روسيه گروگان منافع اليگارشي‌ها قرار گرفت( همان).

با وجود آن كه پوتين خود نيز به برخي از اليگارشي‌هاي بزرگ روسيه مديون بود، ‌اما از همان ابتدا روشن ساخته بود كه اليگارشي‌ها بايد از وضعيت لجام گسيخته سابق فاصله گرفته و در چهار چوب های كاري و تجاري خاص خود محدود و بايستي تابع  مسیر و در جهت تامين منافع حكومت روسيه باشند. كرملين با استفاده از اهرم FSB و نقاط ضعف اليگارشي‌ها (خصوصا از ناحيه سوء استفاده و كلاهبرداري‌هاي دوره خصوص سازي) برخورد با عناصر كليدي را آغاز كرد و برخوردهايي قضايي با گوسيسنكي، پوتانين،‌ علي اكبرف، برزوفسكي و خودورکوفسكي صورت گرفت و با وجود اعتراض رسانه‌هاي غربي، برخي از آنها تبعيد يا زنداني شدند( کرمی، 1388).