ساختار و سیاست های آموزشی روسیه
دولت فدراسيون روسيه از سال 1993، حداقل حمايت از نظام آموزش ملي را به عمل آورده است. بنا بربند 40 قانون آموزش و پرورش، 10درصد از درآمد ملي به عنوان بودجه آموزشي بدين امر اختصاص يافت. بدهي هاي مراکز آموزشي و نبود تجهيزات به روز ، از جمله عمده ترين مشکلات پيش روي مراکز آموزشي مستقر درنواحي فقير نشين کشور و شهرهاي كوچك و حاشيه اي بوده است و اين در حاليست که مدارس ايالتي و حرفه اي مستقردر نواحي بزرگ شهري، از جمله مسكو و پترزبورگ، درشرايط بسيار مناسب مالي قرار داشته اند. با توسعه مدارس خصوصي افزايش بي عدالتي در برخورداري شهروندان روسي از حق آموزشي عمومي با كيفيت بالا مشهود گرديد.به نحويکه در طراحي سياست آموزشي ملي فدراسيون روسيه طي سال 1998، اين معضل بطور اختصاصي مورد توجه قرار گرفت.در اين اثنا همچنين،افزايش نرخ برنامه هاي آموزش پايه حرفه اي فاقد راندمان بالاي کاري بواسطه حذف شتابزده بيكاري در بازاركار،شكست نظام مديريت قديم آموزش پايه حرفه اي و کاهش نرخ افراد استخدامي ثابت در بازار کار، به بروز تنش اجتماعي در کشور منتهي گرديدكه اول از همه در جامعه معلمين مشهود است.طي سالهاي 1996-1994،افزايش اعتراض معلمين تا سرحد اعتصاب به پيش رفت.بروز چنين حوادثي درزمينه آموزش، با انعكاس گسترده اي در حوزه فعاليتي مجلس دوماي ايالتي مواجه گرديدكه به نوبه خود به اتخاذ سياست « آموزش و پرورش و امنيت ملي» در مي سال 1996 منجر گرديد. با اتخاذ چنين سياستي، نظام آموزشي روسيه مستقيماً تحت تاثير پايه امنيت ملي قرار گرفته و مشخص گرديد که نقاط ضعف موجود در حوزه آموزش خود عامل اصلي بروز نتيجه غير منطقي وخطاي سياسي دولت است.
به منظور اجراي سياست آموزشي واحد در آگست سال 1996، وزارت آموزش و پرورش و كميته هاي آموزش ايالتي با يکديگر ادغام گرديده واز اوت سال1999 تحت عنوان وزارت آموزش عمومي و حرفه اي مبادرت به فعاليت نمود. سياست وزارت مذکور در بسياري از موارد به واسطه پيچيدگي ارتباطات سياسي و اقتصادي ميان دولت فدرال و دولتهاي ناحيه اي ديكته گردد. اهداف اصلي این وزارتخانه اتخاذ سياست راهبردي آموزشي؛ توسعه الگوهاي استاندارد آموزش وتثبيت نظام آموزشي باكيفيت تضميني مطابق با استانداردهاي آموزش ملي؛ اعمال سياست تمركز زدايي درحوزه آموزش و تشريح عناصرآن؛ اعمال قوانين آموزش محلي؛ برقراري تساوي حقوق آموزشي و معطوف داشتن توجه عمده به افراد نيازمند؛ اعمال سياست تثبيت توسعه آموزشي و برقراري هماهنگي ميان نواحي مختلف؛ اتخاذ سياستي جهت احترام به نيازمنديهاي مراکز آموزشي نواحي مختلف کشور ازنظرشرايط و فرهنگ؛ جمع آوري و تحليل اطلاعات آموزشي و اهداف ملي؛ و وضع استانداردهاي كلي براي ناشرين كتب درسي و تشويق اين افراد به انتشار كتب درسي با كيفيت بالا بود. ساختار اداري ومديريتي آموزش به شرح زیر است:
الف. كميته دولتي آموزش دانشگاهي که عهده دار مسووليت تأمين مالي 219 موسسه آموزش دانشگاهي ، اعطاي مجوز فعاليت به موسسات جديد آموزشي ، اعطاي اعتبار ، ارائه طرحهاي پيشنهادي به دولت مبني بر توسعه هر چه بيشتر موسسات آموزش دانشگاهي است؛
ب. مجمع روساي دانشگاه دولتي روسيه؛
ج. انجمن دانشگاه ملي مسكو؛
د. موسسات آموزش غير دولتي؛ و
ه. موسسه تحقيقاتي آموزش دانشگاهي(شفیعی، ایراس/....)..
ساختار آموزشی پیشین در دوران شوروی دارای برنامه¬های آموزشی سخت پیچیده¬ای بود. دانش آموزان مجبور بودند در حجم بالا و با تخصصی¬ترین موارد آموزشی به تحصیل بپردازند و بیشتر بر علوم و فنون تاکید داشتند. آموزگاران و مسئولان مدارس هیچ اختیاری از خود برای ایجاد برنامه¬های جدید و ارائه¬ی ابتکار در امر آموزش نداشتند. یک برنامه¬ی درسی کلی برای تمام مدارس وجود داشت و همگی زیر نظر دولت بود. کتاب¬های درسی توسط دولت در تعداد زیاد منتشر می¬شد به طور رایگان در اختیار دانش آموزان قرار می¬گرفت و در سطح ملی سیستم ارزشیابی دانش¬آموزان بر اساس استاندارد خاص ملی وجود نداشت. در حال حاضر کشور روسیه تغییرات زیادی در سطح آموزشی ایجاد کرده است و آن را به شکل عمومی و ملی درآورده است. سیستم آموزش و پرورش در روسیه در راستای اهداف جامعه قرار دارد. آموزشگاه¬های مختلفی با اهداف مختلف تاسیس شده و برنامه¬های آموزشی متنوعی نیز تعیین شده است. با این وجود سیستم آموزش و پرورش امروزی روسیه یک سیستم فدرال و جامع است و شبیه به سیستم آموزشی آلمان است. البته نسبت به آن ساده¬تر به نظر می¬رسد(ابراهیمی و نوروزی، 1391: 199).