پیشینه روابط سیاسی و اقتصادی روسیه و ایران

پیشینه روابط سیاسی و اقتصادی با ایران

 ايران و روسيه در پانصد سال گذشته روابطي پر فراز و نشيب و همراه با دوستي و دشمني با يكديگر داشته‎اند. اين روابط از همكاري‎هاي دوره صفويه، به‌خصومت، جنگ و مداخلات دوره قاجار و سپس روابط خصمانه و گاه دوستانه دوره پهلوی و سرانجام همكاري‌هاي  پسا شوروی رسيده است. روابط ايران و شوروی تا زمان پیروزی انقلاب اسلامی با وجود برخی نگرانی‌ها و مسایل، به یک‌نوع ثبات نسبی رسیده بود و از این زمان تا  پايان جنگ ایران و عراق در سال 1367 به‌خاطر مسأله افغانستان و حمایت مسکو از بغداد، شکننده و نا پایدار بود.  با سفر  هاشمي رفسنجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي به مسكو در سال 1368 و امضاي قرارداد ده ميليارد دلاري همكاري‌هاي اقتصادي و فني دو كشور روابط جدیدی شکل گرفت، اما نباید نادیده گرفت که روابط دو کشور به‌طور جدی از میانه دهه 1990 آغاز شد. بازديدهای پیاپی مقام‌های دو كشور در سطح وزرا ( وزراي خارجه، دفاع و دبيران شوراي امنيت ) و دیدار سران دو كشور در نيويورك در سال 2000 كمك كرد تا وضعيت جديدي پديد آيد و روابط نزديك روسيه و ايران بیش از پیش تثبیت شود.

دیدار رئيس جمهوري ايران، محمد خاتمي در سال 2001 از روسيه و توافقنامه همكاري‌هاي اساسي با ولاديمير پوتين، موجب شد روابط دو طرف براي دهه بعدي به‌طور جدي‌تر تداوم يابد. در گفتگوي سران دو كشورکه در زمينه همكاري‌هاي نزديك اقتصادي انجام شد بيانيه‌اي نیز درباره درياي خزر صادر شد. در آوريل 2002 وزيرخارجه ايران كمال خرازي از مسكو ديدار و مدارك تأييد شده موافقتنامه مارس 2001 را مبادله کرد و سرانجام دیدار پوتین از تهران درسال (1387)2008 را می‌توان نقطه اوج این روابط پنداشت. اما روابط دو کشور در سال های 1387 تا 1389 به آرامی با موانع و مشکلاتی مواجه شد که البته این دوره نیز جای خود را به همکاری های مهم دو کشور در مسائل سوریه از 1390 تا کنون رسیده است.

در سطح دوجانبه، تعاملات دو کشور در طی بیست و سه سال اخیر در زمینه‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و نظامی جریان داشته و روندی رو به گسترش را برای آینده ترسیم می‌کند. در دو دهه اخير، مناسبات اقتصادی تهران و مسکو در زمينه‌هاي گوناگون تجاری، انرژي، حمل و نقل، فنی و صنعتی در جريان بوده و به شكل روزافزوني ادامه داشته است. حجم مبادلات دو كشور ايران و شوروي در سال 1990 حدود يك ميليارد و چهارصد ميليون دلار بود. اما در سال‌هاي نخست روابط دو كشور كاهش يافت. ازسال 1992 تا 1995، اين ميزان از 723 ميليون دلار به 200 ميليون دلار در سال کاهش یافت. در سال 1375 (1996) ارزش روابط دو كشور به400 میلیون دلار، در سال 1376 به 450 میلیون دلار و در سال‌هاي 1377 و 1378 از مرز 500 ميليون دلار گذشت. حجم مبادلات دوكشور در سال 2000 حدود 700 ميليون دلار بود و در سال 2001 از مرز يك ميليارد دلار فراتر رفت. البته بيشتر اين مبادلات به واردات ايران از روسيه اختصاص داشته، به‌طوري‌که به‌عنوان مثال در سال 1998، واردات روسيه از ايران، 70 ميليون دلار بوده است  و اين نشان مي‌دهد كه تا چه اندازه ايران تراز پرداخت منفي داشته است (موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر، 1387: 7).

روابط اقتصادي دو كشور از سال 2000 و پس از روي كارآمدن پوتين، سفر خاتمي به مسكو و قرارداد همكاري‌هاي ده ساله دو كشور بيش از پيش گسترش يافت؛ به‌طوري كه در سال 2005 روسيه به هفتمين شريك تجاري ايران تبديل شد و 33/5 درصد از كل كالاهاي صادراتي به ايران را تأمين كرد. در سه ماه اول سال 2007 نيز ارزش تجارت دو كشور معادل 294/2 ميليارد دلار بود. در اين سال‌ها، بيشترين سهم از كالاهاي وارداتي ايران از روسيه، تسليحات و سپس فولاد، آهن آلات و چوب بود. صادرات ايران به روسيه نيز به‌ويژه در سال‌هاي 2006 و پس از آن، خودرو، قطعات يدكي خودرو و مواد غذايي بوده است در مجموع، حجم واردات ايران از روسيه طي سال‌هاي 84-1380، بيش از 5/1 ميليارد دلار در سال بوده و در سال 2008 به بیش از5/3 ميليارد دلار رسيده است(موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر، 1387:  9). پيش‌نويس برنامه دولتي با هدف همكاري‌هاي اقتصادي بلندمدت با ايران تا سال 2012 توسط ميخائيل كاسيانف نخست‌وزير در جولاي 2002 به امضا رسيد. پرو تکل هفتمین نشست کمیسیون دایمی ایران و روسیه در ارتباط با همکاری‌های اقتصادی و تجاری، زمینه‌های همکاری: صنایع نفت و گاز، انرژی برق، صنعت زغال سنگ، انرژی هسته‌ای، صنعت و فن آوری، هوا و فضا، صنعت هوایی، تجارت، سرمایه‌گذاری، حمل و نقل جاده‌ای و ریلی، کشتیرانی، همکاری‌های بین استانی، منطقه‌ای و چند جانبه، همکاری بهداشتی و گردشگری و حوادث غیر مترقبه را برای دو کشور پیش بینی کرد. در حال حاضر طرح‌هايي در حوزه مهندسي هوا و فضا و ساخت هواپيما و هليكوپتر در ميان دو طرف امضا شده است. به گزارش خبرگزاري ريانووستي، در اسفند 1386، قرارداد خريد و مونتاژ هواپيماهاي توپولوف 204 و 214 ميان مسئولان دو كشور امضا شده و طبق آن، ايران براي ده سال آينده، يكصد فروند هواپيما به ارزش 5/2 ميليارد دلار خريداري خواهد كرد. رئيس اداره دوم آسياي وزارت امور خارجه روسيه از احتمال اجراي طرح‌هاي مشترك دو كشور به ارزش 20 ميليارد دلار خبر داد كه بيشتر مربوط به هواپيماسازي، نفت و گاز و انرژي هستند(آرونوا،1387، ص 14). در سال‌هاي اخير، جمهوري اسلامي ايران به توليد مونتاژ و مشترك هواپيماهاي روسي روي آورده و قراردادهايي را امضا كرده است (مامیدوا،1387: 2). 

  ايران و روسيه به‌طور جدی علاقمند به مشارکت در زمينه نفت، گاز، نیروگاه هسته‌اي و برق بوده‌اند. از سال 1999 مرحله مهم همكاري بين دو كشور شروع شد و كمپاني «گازپروم» در ميدان گازي ايراني "پارس جنوبي" 110 ميليون دلار سرمايه‌گذاري كرد و فاز دوم نيروگاه «شهيد منتظري» كه با مشاركت كمپاني "تخنوپروما اكسپورت" ساخته شد، راه‌اندازي شد. .شركت روسي گازپروم در تركيب كنسرسيومي به‌همراه شركت مالزيايي " پتروناس و "شركت فرانسوي" توتال" ضمن شكستن تحريم آي. ال. اس. آي عمليات بهره‌برداري از فازهاي دو و سه گاز "پارس جنوبي" را به اتمام رساندند. سهم "گازپروم" در اين طرح دو ميليارد دلار است كه 30 درصد را تشكيل مي‌دهد. كنسرسيوم پالايشگاه گاز عسلويه، خطوط لوله گاز به طول 110 كيلومتر با 2 سكوي حفاري را ساخته است. شركت گازپروم در اجراي پروژه ساخت خطوط لوله كشي گاز ايران – پاكستان – هندوستان جدي به‌نظر مي‌رسد. شركت روسي "تات نفت " در سال 2005 با بنياد مستضعفان در منطقه آزاد كيش شركت مشتركي ثبت کرد. قبل از اين، شركت "تات نفت " در كيش يك شركت ايراني - روسي تأسيس کرده بود كه قرارداد تحقيقات زلزله‌خيزي محل استخراج "موند" را دريافت و تجهيزات فن‌اوري ( جهت محل استخراج و نصب تجهيزات محلي چاه‌ها ) را تأمين كرد. با هدف تثبيت در بازار ايران شركت روسي "لوك اويل" 25% از سهام پروژه اكتشاف "اناران" را از شركت نروژي "نورسك هيدرو" خريد. ايران مايل است كه شركت لوك اويل در عمليات اكتشافي چندين بلوك در مرز با جمهوري آذربايجان شراكت داشته باشد. در حال حاضر شركت روسيه آماده است كه فقط به‌عنوان اپراتور وارد جريان شود. ارزش اجراي پروژه‌هاي مشترك دو كشور در آينده نزديك به 20 ميليارد دلار بالغ مي‌شود. بيشتر اين پروژه‌ها در زمينه استخراج نفت و گاز و انرژي هستند. گازپروم اعلام كرده است كه در زمينه حفاري و توليد نفت و گاز براي توسعه دو يا سه بلوك از ميدان پارس جنوبي با ايران به توافق رسيده است. روسيه و ايران در بازار جهاني نفت سهم تقريباً برابري دارند. ايران هر ساله بيش از 100 ميليون تن نفت و روسيه حدود 120 ميليون تن صادر مي‌كند ( مامیدوا ، 1385: 130).

  در توافقنامه انرژي در تير 1387 دو كشور بر تشکیل شرکت مشترک ایران و روسیه تأکید کرده اند. همچنین توسعه فازهای پارس جنوبی، همکاری در زمینه انتقال نفت خام دریای خزر به دریای عمان(خط لوله نکا- جاسک)، ساخت پالایشگاه در شمال کشور و بررسی و مطالعه و اجرای توسعه میدان آزادگان شمالی مورد تأکید قرار گرفته است. طرح سواپ گاز در شمال کشور و بهره‌برداری و فروش آن در جنوب برای کشورهای مصرف کننده گاز از دیگر توافق‌ها با گازپروم است. شرکت گاز پروم همچنین اعلام آمادگی کرده است در زمینه اجرای خط لوله صلح به‌عنوان اپراتور و یا مشارکت در توسعه آن همکاری کند. روسيه به همكاري با ايران به‌عنوان عضو سازمان اوپك هم علاقمند است. از جمله، روسيه از مواضع ايران در اجلاسيه‌هاي اوپك استقبال مي‌كند. مشاركت شركت‌هاي روس در پروژه‌هاي بزرگ نفت و گاز ايران، نشان مي‌دهد كه توجه سرمايه‌هاي روسي به بازار ايران روز به روز افزايش مي‌يابد. در اكتبر 2009 قراردادی توسط وزراي نفت ايران، قطر و رئيس گازپروم مبني بر ساخت شوراي عالي گازي و يا به نوعي اوپك گازي بسته شد(ساماني؛17).

قرارداد ساخت نيروگاه اتمي بوشهر از سال 1995 و اجرای آن یکی از زمینه‌های مهم و به تعبیری، نماد اصلي همكاري دو كشور در سال‌های اخیر بوده است. البته اهميت اين پروژه فقط در سطوح اقتصادي خلاصه نشده و داراي ابعاد ژئوپليتيكي نيز هست. براي اجراي قرارداد ساخت نيروگاه اتمي بوشهر حدود 300 شركت روسي كار مي‌كنند و اين قرارداد باعث شده كه در حدود 20 هزار نفر مشغول به كار يا اينكه فعاليت خود را ادامه دهند. در حال حاضر فقط در سكوي كارگاه بوشهر بيش از 4 هزار نفر فعاليت مي‌كنند كه نيمي از آنها متخصصان روسي‌اند. روسيه در آموزش پرسنل ايراني با هدف بهره‌برداري از نيروگاه شراكت دارد. تا سال 2002 در حدود 300 نفر دوره آموزشي را در روسيه و 341 نفر در كارگاه نيروگاه اتمي بوشهر كاراموزي خود را تمام کردند. در سال 2004 شركت‌هاي روسي عمليات ارزشيابي فني- اقتصادي ساخت واحد دوم نيروگاه اتمي را انجام دادند. سرانجام پس از مدت‌ها چانه زني، روس‌ها محموله سوخت هسته‌اي مورد نياز نيروگاه بوشهر را ارسال كردند و رئيس موسسه روسي "اتم استروي اكسپورت" كه پيمانكار اصلي ساخت و تجهيز اين نيروگاه است، اعلام كرد كه روسيه و ايران در ماه‌هاي آينده مؤسسه مشتركي براي بهره‌برداري از اين نيروگاه تشكيل مي‌دهند. تأخیر مسکو در راه‌اندازی نیروگاه به یکی از موانع مهم توسعه روابط دو کشور تبدیل شده و طرف ایرانی را نسبت به روسیه بدبین کرده و تحت فشار افکار عمومی قرار داده است.

اما یکی از اقدام‌های اصلی در همکاری دو کشور به‌عنوان یک پروژه بین‌المللی، ایجاد یک مجموعه حمل و نقل برای پیوند ایران و روسیه و دیگر کشورهای منطقه از اروپا تا اوراسیای مرکزی و جنوب و شرق آسیا است. در این چارچوب، طرح عملیاتی راه‌های ارتباطی از هلسینکی تا مسکو، آستاراخان، امیر آباد به بندر عباس در سال 2000 آغاز شد و در مي سال 2002 وزيران حمل و نقل روسيه، ايران و هند تفاهم‌نامه‌اي اجرایی جهت آغاز فعالیت راه‌گذر شمال- جنوب به امضا رساندند. برآورد شده است كه 12 الي 15 ميليون تن محموله هر ساله از راه راه‌گذر حمل‌ونقل بين‌المللي شمال - جنوب طي چند سال آينده با كشتي منتقل شود(   Nezavisimaia gazeta,24/Apri 2002,P.5.  ).

در سال 2005 شركت سهامي عام "كاماز" با طرف ايراني قراردادي را در زمينه سازماندهي توليد و مونتاژ اتومبيل‌هاي باري "كاماز" در تبريز بسته است. از ايران اتومبيل‌هاي سواري "سمند" و "پژو 206" به روسيه تحويل داده مي‌شود. مبادله فعال هيئت‌ها موجب تكميل مراكزي مي‌شود كه براي رشد روز افزون روابط متقابل دو كشور لازم و ضروري است. بر همين اساس، قرارداد همكاري وكمك متقابل در امور گمركي و قرارداد اجتناب از بستن دو برابر ماليات (2001)، قرارداد همکاری بين اتاق بازرگاني روسیه و اتاق بازرگانی و صنايع و معادن ايران، ایجاد شوراي بازرگاني میان اتاق‌های بازرگانی دو کشور و قرارداد همكاري در زمينه تبادل اطلاعات اقتصادي (2005)، و همچنين قرارداد همكاري در زمينه توريست، قرارداد تشويق و دفاع متقابل از سرمايه‌گذاري، و يادداشتي مبني بر گسترش بلند مدت همكاري‌هاي صنعتي، تجاري – اقتصادي و علمي و فني میان دو کشور امضا شد (آرونوا، 1387: 16).

روند همكاري‌هاي فني- نظامی روسيه با ايران كه از سال 1992 آغاز شده بود، پس از بحران كوزوو و روي كار آمدن پوتين دچار تحولي اساسي شد. در دي ماه 1379 ايگورسرگيف وزير دفاع روسيه از ايران ديدار کرد. در اين ديدار مقام‌های دو كشور در مورد همكاري‌هاي نظامي به توافق‌های اساسي رسيدند و طرف روسي بر بي‌اعتبار بودن توافق گور- چرنومردين تأكيد كرد. دو كشور قرار گذاشتند با تداوم همكاري‌هاي نظامي، در مورد مسائل امنيتي مشورت كنند، يكديگر را در جريان دكترين‌هاي نظامي، ساختار ارتش‌ها و خطرها و تهديدهای امنيتي مشترك قرار دهند و به گسترش تماس‌ها و روابط نظامي، مبادلات دوجانبه و آموزش نظاميان ايراني در موسسات آموزشي روسيه همت گمارند. عینی‌ترین نمود همکاری‌های امنیتی دو کشور، کمک نظامی مشترک به ائتلاف شمال افغانستان در مقابل طالبان بود.

شرکت پوتین در24 مهر 1386 در نشست سران پنج كشور ساحلي درياي خزر در تهران و ملاقات با مقام‌های جمهور ی اسلامی ایران و صدور بيانيه مشترك همكاري‌هاي دو كشور و كشورهاي ساحلي خزر نشان دهنده شكستن برخي تابوها در روابط دو كشور بود. در جريان اين ديدار روساي جمهور دو كشور خواستار گسترش همكاري‌ها در بخش نفت و گاز، انرژي هسته‌اي امور پالايشگاهي، هواپيماسازي، امور بانكي و حمل و نقل شدند. دو طرف بر هماهنگ کردن سياست تجاري خود در بخش نفت و گاز و حضور روسيه در بهره‌برداري از معدن "پارس جنوبي" تأكيد كردند. همچنين، دو طرف در چارچوب ان.پي.تي، اتمام نيروگاه بوشهر را مطابق با جدول زماني تعيين شده پذيرفتند. توسعه كريدور شمال - جنوب، همكاري‌هاي كنسولي، حل و فصل مسائل درياي خزر، ايجاد نيروهاي نظامي"كاسفور"، همكاري در آسياي مركزي و قفقاز و توسعه همكاري‌هاي سازنده در چارچوب سازمان همكاري شانگهاي از ديگر توافقات بود(سنایی و کرمی، 1387: 226).

   در سطح منطقه ای، ايران و روسيه به‌تدريج در منطقه آسياي مركزي، خزر و قفقاز به درك مشتركي از منافع متقابل رسيدند كه مبنايي براي همكاري آنها در اين مناطق شد. خطر گسترش نفوذ قدرت‌هاي غربي و متحدان آنها (تركيه، اسرائيل، عربستان و پاكستان)، سرايت بحران‌هاي موجود در منطقه به درون مرزهاي دو كشور و بستر ايجاد شده براساس قرارداد سال 1989، در گسترش اين همكاري بسيار مؤثر بود. هم در آسياي مركزي و هم در خزر و قفقاز، دو كشور قابليت و ظرفيت آن را دارند كه نهادهايي مؤثر براي حل و فصل مسائل و توسعه، امنيت و همكاري ايجاد كنند. اين نهادها مي‌توانند در توسعه منطقه‌اي و همگرايي‌هاي اقتصادي، فرهنگي و سياسي گام‌هایي بردارند. دو كشور در مورد بحران قره باغ به‌شدت اظهار نگراني كرده و جمهوري اسلامي ايران تلاش کرد تا ميان طرف‌هاي بحران ميانجي‌گري کند. دو كشور از سال 1994 مجموعه‌اي از نشست‌ها را ميان طرف‌هاي جنگ داخلي بحران تاجيكستان در تهران و مسكو تشكيل دادند كه در سال 1996 به سازش انجاميد و بدين ترتيب بحران خاتمه يافت. همچنين بايد به همكاري در حمايت از ائتلاف شمال افغانستان از سال 1996 تا 2001 اشاره كرد كه موجب شد آنها در مقابل حملات طالبان مقاومت كنند. در واقع، از نگاه تهران و مسكو حركت‌هاي تندرو قومي و مذهبي در مناطق مشترك ميان دو كشور، منافع آنها را به خطر مي اندازد و از اين رو، در بسياري از زمينه‌ها به همديگر نه به‌عنوان رقيب، بلكه چون همكار نگريسته و تلاش‌هايي را با هدف حل و فصل مسائل به‌عمل آورده اند. ایران حضور روسیه را در سازمان کنفرانس اسلامی به رسمیت شناخت و در مقابل، روس‌ها نیز با حضور ایران به‌عنوان عضو ناظردر سازمان همکاری شانگهای موافقت کردند (آرونوا، 1387: 16).

  در مورد برخی مسائل منطقه‌اي دیگر نیز دو طرف موضع نزديک و موافقي با هم دارند. مثال روشني که در اين مورد مي‌توان زد، ارزيابي دو کشور از مناقشه بين گرجستان و اوستياي جنوبي و آبخازياست. باوجود اينکه اولين واکنش تهران به اين مسئله خيلي محتاطانه بود و تنها به ابراز نگراني از تبديل اين مناقشه به يک مناقشه منطقه‌اي محدود مي‌شد، اما سخنان بعدي رئيس جمهوري ايران آشکارا کشورهاي غربي و اسرائيل را در به راه انداختن اين مناقشه مسلحانه مقصر مي‌دانست. اما تفليس قادر نبود در برابر مداخله "قدرت‌هاي سوم" ايستادگي کند. در همين رابطه، هم احمدي نژاد و هم متکي هر دو به عادلانه بودن اقدام مسکو تأکید داشتند. از مسائل منطقه‌اي دیگر مي‌توان همکاري در زمينه قاچاق غير قانوني مواد مخدر را نام برد. در سال 2003 میان رؤساي سرويس فدرال مبارزه با مواد مخدر فدراسيون روسيه و ستاد مبارزه با مواد مخدر جمهوري اسلامي ايران پروتکل همکاري در اين زمينه امضا شد. نمايندگان ارگان‌هاي صلاحيت دار جمهوري اسلامي ايران در عمليات‌هاي پيشگيرانه و مجامع بين‌المللي که "کانال" نام دارد و با قاچاقچيان افغاني مبارزه مي‌کنند، شرکت فعال دارند. تقويت روزافزون همکاري‌ها در زمينه مبارزه با مواد مخدر و طرح‌ريزي اقدام‌های مشترک در زمينه مبارزه با تهديد قاچاقچيان افغاني، در اکتبر سال 2008 در جريان ديدار دبير کل ستاد مبارزه با مواد مخدر جمهوري اسلامي ايران آقاي احمدي مقدم از مسکو مورد بحث و بررسي قرار گرفت(آرونوا، 1387:  16).

با وجود این، اما در مواردی نیز دو دولت اختلاف‌های مهمی داشته و دارند. در این رابطه می‌توان به مسایل دریای خزر به‌عنوان یکی از حوزه‌های حساس روابط دو دولت اشاره کرد. متأسفانه بر خلاف توافق‌های اولیه، دولت روسیه با بستن قرارداد تقسیم دریا با کشورهای همجوار خود، در عمل ایران را در یک وضعیت مبهم و دشوار قرار داده است. اگر چه در موضوعاتی مانند شیلات، کشتیرانی، محیط زیست و غیره، پنج دولت ساحلی به توافق‌هایی رسیده‌اند، اما بحث تقسیم بسیار پیچیده ودشوار است و در شرایط کنونی امکان دستیابی به توافق وجود ندارد و بخش مهمی از این مسأله به اقدام روسیه بر می گردد.  همچنین باید به کارشکنی مسکو در عملی شدن پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران برای ایجاد" سازمان کشورهای ساحلی"نیز توجه کرد. در حقیقت، دولت روسیه چندان قایل به شکل‌گیری نهاد‌های منطقه ای با حضور سایر قدرت‌های منطقه نیست، و معمولا از شکل‌گیری چنین نهادهایی جلوگیری می‌کند. در تازه‌ترین اقدام، مسکو با طرح موضوع دریای خزر در نشستی جداگانه با دولت‌های ساحلی منهای ایران، موجبات نگرانی و سوء ظن بیش از پیش تهران را فراهم کرد.در مورد عضویت رسمی ایران در سازمان همکاری شانگهای نیز روس‌ها مانع اصلی هستند.

در سطح جهانی، تهران و مسکو با نظام بين‌المللي تك قطبي، هژموني آمريكا، و يكجانبه‌گرايي آن مخالفت جدي دارند. جلوگيري از فشارهاي آمريكا براي منزوي ساختن ايران و روسيه، دستيابي به قدرت مانور بيشتر در سطح بين‌المللي با همكاري‌هاي دولت‌هاي مستقل يا ناراضي از وضع موجود و جلوگيري از گسترش ناتو از مهم‌ترين موضوعات مشترك در حوزه سياست خارجي ايران و روسيه است. اين مسایل به‌ويژه از زمانی که پریماکف سکان وزارت خارجه روسيه را در سال های 1996 تا 1998 در دست گرفت، به‌طور جدي دنبال شده‌اند و مقام‌های دو طرف بارها در مورد اتحاد يا همكاري استراتژيك تهران با مسكو، پكن و دهلي سخن گفته‌اند. سياست رسمي دولت روسیه نسبت به پرونده هسته‌ای ایران، تأكيد بر حق حاكميت دولت ايران، تأكيد بر پايبندي ايران به مقررات ان.پي.تي و منشور ملل متحد، و عدم ايجاد هزينه از سوي اين پرونده براي روابط آن كشور با غرب بوده است؛ به‌طوري كه مسكو ضمن اينكه به‌عنوان يكي از موانع پيشرفت پرونده در مسير دلخواه آمريكا عمل کرده، اما سرانجام به آرامي به انتقال پرونده به شوراي امنيت سازمان ملل متحد و تصويب چهار قطعنامه عليه ايران رأي داده است. برخي تحليل‌گران براين باور هستند كه سياست روسيه در قبال برنامه هسته‌اي ايران متأثر از این سه عامل بوده است: ابهام و ترديد نسبت به اهداف ايران، تلاش براي تأمين منافع اقتصادي خود و تلاش براي مشاركت در مديريت اين بحران.(karami,2009: 104 ).

از اين نگاه، بايد فعاليت‌هاي ايران مورد نظارت كامل قرار گرفته و از انحراف آن جلوگيري شود، اما اين كار بايد بدون لطمه زدن به روابط دو كشور و حفظ تعاملات اقتصادي و سياسي دو طرف انجام گيرد.  به‌قول واسيلي ليخاچيوف معاون كميته امور بين المللي دوما:" روسيه خواستار محدود كردن حاكميت ايران بر انرژي اتمي نيست، اما ما به امنيت بين المللي اهميت مي‌دهيم و نبايد تعامل با ديگر اعضاي شوراي امنيت را تضعيف كنيم". به هر حال، همکاری‌های تهران و مسکو در بیست سال اخیر در عرصه‌های گوناگون، با وجود برخی محدودیت‌ها، جریان داشته و به‌ویژه در حوزه‌های امنیتی و دفاعی بسیار جدی‌تر شده است. اما نکته مهم اینست که چرا روابط دو کشور در دو دهه اخیر والبته به‌گونه ویژه‌ای تا سال1387 و پیش از توافق‌های اخیر مسکو با واشنگتن توانسته است به شکل روزافزونی گسترش یابد و با وجود برخی موارد مهم اختلاف، اما همکاری‌ها به‌طور جدی‌تر دنبال شده‌اند.