نهاد خانواده لبنان
نهاد خانواده
خانواده در ميان طوائف لبنان از گذشته‌هاي دور، نه تنها در روستاها كه در شهرها نيز نقش اساسي در زندگي افراد داشته است.عليرغم تحولات اجتماعي و اقتصادي و از ميان رفتن فئوداليسم و تغيير و تحول در مناسبات اجتماعي، جامعه لبنان همچنان از ويژگي‌هاي يك جامعه سنت‌گرا و مبتني بر خانواده برخوردار است و نقش‌آفريني وابستگي خانوادگي استمرار دارد*. خانواده براي فرد لبناني به مثابه جامعه كوچك است؛ همچنانكه به طائفه به عنوان جامعه بزرگتر مي‌نگرد كه حيات اجتماعي او در وابستگي به آن تعريف مي‌شود. از نظر يك فرد لبناني، وجود فرد با خانواده و براي خانواده مفهوم دارد (ضاهر، 226،1984). وابستگي فرد و خانواده در ميان همه طوائف مذهبي لبنان با تفاوت‌هايي، قابل مشاهده است. در نظرسنجي دانشگاه قديس يوسف بيروت كه در سال 2004 انجام شده است، 6/97% افراد، وابستگي به خانواده را مورد تأكيد قرار داده‌اند (التقرير الوطني، 174،2009).
در عين حال از اوائل قرن بيستم، نهاد خانوده تحت تأثير تغيير و تحولات فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي قرار داشته است. در گذشته به دليل حاكميت سنتهاي اجتماعي و وابستگي بيشتر دختر و پسر به خانواده، دوام زندگي زوجين طولاني و نهاد خانواده داراي استحكام بيشتر بود. از نيمه‌هاي قرن نوزدهم و تحت تأثير امواج فرهنگي غرب و در پي تغيير و تحول در مناسبات اجتماعي و كمرنگ شدن بسياري از سنتهاي اجتماعي، نهاد خانواده نيز استحكام پيشين را از دست داده است.
عليرغم تحولات فرهنگي اجتماعي در طول دو سده گذشته، خشونت‌هاي خانوادگي در اين كشور واقعيتي غيرقابل انكار است. اين مسئله كه در گذشته چندان آشكار نبود امروز به عنوان يك معضل اجتماعي به شمار مي‌رود؛ به ويژه آن كه براي حمايت از حقوق خانواده، قانون خاصي نيز وجود ندارد كه دليل آن مي‌تواند تفاوت‌هاي فرهنگي اجتماعي طوائف هجده گانه در اين كشور باشد. اختلافات خانوادگي و موارد حقوقي در اين خصوص نيز معمولاً از طريق محاكم مذهبي و مراجع حقوقي درون هر طائفه مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد.
مسئله ازدواج درون طائفي هر چند در ميان طائفه درزي از شدت و تأكيد بيشتري برخوردار است، در ميان ديگر طوائف نيز مرسوم است. ازدواج ميان پيروان مذاهب وابسته به يك دين نيز به سختي امكان‌پذير است؛ به ويژه آن كه ثبت رسمي ازدواج بايستي در محاكم رسمي هر طائفه مذهبي انجام مي‌شود. طي چند دهه اخير افراد و يا خانواده‌هايي كه به هر دليل مي‌خواهند خارج از اين سنتها عمل كنند با سفر به يكي از كشورها و عمدتاً كشورهاي اروپايي، اقدام به ثبت ازدواج مي‌كنند. از آنجا كه دولت لبنان ازدواج‌هاي ثبت شده در خارج را به رسميت مي‌شناسد، اينگونه ازدواج‌ها نسبتاً رو به افزايش گذاشته است. مسئله ازدواج مدني (غيرطائفي) از جمله مسائل مورد بحث و مناقشه در محافل اجتماعي و مطبوعاتي اين كشور در سالهاي پس از استقلال تاكنون بوده است. در حالي كه حاميان ازدواج مدني آن را هماهنگ با ميثاق طوائف ملي و گامي مهم در جهت لغو طائفه‌گرايي قلمداد مي‌كردند، مخالفان، اعم از مسلمانان و مسيحيان، هدف آن را نه الغاء طائفه‌گرايي كه زمينه‌ساز تضعيف فرهنگ و آموزه‌هاي ديني عنوان مي‌كردند.
در سال 1998 در دوره رياست جمهوري الياس هراوي لايحه‌اي با هدف قانون كردن ازدواج مدني اختياري در هيئت دولت به تصويب رسيد كه اوج‌گيري مخالفتها به ويژه از سوي رهبران ديني، مانع از ارائه آن به مجلس نمايندگان شد.
از نظر آماري بين سالهاي 2000 تا 2010 به طور متوسط، سالانه 34093 مورد ازدواج ثبت شده است و ميزان ازدواج‌هاي ثبت شده در سال 2010، 41758 مورد بوده است. در همين دوره، متوسط سالانه طلاقهاي ثبت شده 4927 مورد و طلاقهاي ثبت شده در سال 2010، 5879 مورد بوده است؛ در حالي كه اين رقم در سال 2000، 4282 مورد به ثبت رسيده است. همچنين برآوردها نشان مي‌دهد كه متوسط جمعيت يك خانواده لبناني 4 نفر است و 82% از سرپرستان، داراي تحصيلات دانشگاهي و تمام اعضاي 76% از خانواده‌ها با سوادند(ادارة الاحصاء المركزي، 2012، SIF.2).
* منظور از خانواده صرفاً مجموعه پدر، مادر و فرزندان نيست. «بيت» و «عائله» داراي مفهومي فراگير و به معني خاندان است كه چندين واحد كوچك خانواده را شامل مي‌شود.