درآمد خانوارها در سریلانکا
درآمد خانوار:
در سال ۲۰۲۴، تولید ناخالص ملی (GNI) سریلانکا نزدیک به ۸۵ میلیارد دلار و درآمد سرانه ناخالص ملی حدود ۳۶۵۰ دلار تخمین زده شده است. [۱]این در حالی است که در سال ۲۰۰۷، تولید ناخالص ملی سریلانکا ۸۲.۰۲ میلیارد دلار بود و درآمد سرانه به ۴۳۰۰ دلار می‌رسید. توزیع بخش‌های اقتصادی کشور تقریباً مشابه سال‌های گذشته بوده است. در سال ۲۰۲۴، ۱۷.۸ درصد از اقتصاد به بخش کشاورزی، ۲۷.۶ درصد به صنعت و ۵۴.۵ درصد به بخش خدمات اختصاص دارد. این ترکیب اقتصادی تقریباً همانند سال ۲۰۰۷ باقی‌مانده، اما تغییرات جزئی در سهم بخش‌ها دیده می‌شود که ناشی از افزایش سهم خدمات و کاهش در کشاورزی است .[۲]
نیروی کار و نرخ بیکاری:
در سال ۲۰۲۴، نیروی کار سریلانکا نزدیک به ۸.۵ میلیون نفر است.[۱] مشابه آمارهای گذشته، ۴۵ درصد از نیروی کار در بخش خدمات، ۳۷ درصد در کشاورزی و ۱۸ درصد در صنعت مشغول به کار هستند. این توزیع نشان‌دهنده تأثیر بزرگ بخش خدمات در اقتصاد این کشور است. نرخ بیکاری در سال ۲۰۲۴ به حدود ۹.۱ درصد رسیده است که نسبت به سال‌های گذشته افزایش داشته است. این نرخ در سال ۲۰۰۷ حدود ۷.۷ درصد بود و این افزایش نشان‌دهنده فشارهای اقتصادی بیشتر بر نیروی کار است.[۲]
تورم و هزینه‌های زندگی:
در سال ۲۰۲۴، نرخ تورم سریلانکا حدود ۷.۵ درصد بوده است.[۱] این در حالی است که در سال ۲۰۰۷ تورم سالانه ۱۱.۶ درصد بود. با وجود کاهش تورم در طول این سال‌ها، هنوز هزینه‌های زندگی نسبت به درآمدها بالاست و مردم کشور به‌ویژه در مناطق روستایی با چالش‌های معیشتی مواجه هستند.[۳]
فقر و نابرابری اقتصادی:
در سال ۲۰۲۴، حدود ۲۷.۵% از سریلانکایی‌ها زیر خط فقر زندگی می‌کنند. این نرخ در مقایسه با سال‌های ۱۹۹۴ تا ۲۰۰۸ که حدود ۱۴% بود، افزایش قابل‌توجهی داشته است. درآمد روزانه بخش بزرگی از مردم سریلانکا کمتر از ۱.۲۵ دلار در روز است. این وضعیت نشان‌دهنده نابرابری اقتصادی شدید در کشور است.[۳] دولت سریلانکا تلاش‌هایی برای کاهش فقر و نابرابری اقتصادی انجام داده است، از جمله ارائه خدمات اجتماعی و بهداشتی رایگان و اجرای سیاست‌های توزیع غذا و ساخت مسکن کم‌هزینه.[۴] بااین‌حال، این تلاش‌ها هنوز نتوانسته‌اند به طور کامل مشکلات را حل کنند و بسیاری از مردم همچنان با چالش‌های معیشتی روبرو هستند.[۳]
خدمات اجتماعی و بهداشت:
دولت سریلانکا در سال ۲۰۲۴ همچنان به ارائه خدمات آموزشی و بهداشتی رایگان ادامه می‌دهد.[۲] این سیاست‌ها، به‌رغم کمبود بودجه و بحران‌های اقتصادی، به بهبود شاخص‌های اجتماعی نظیر امید به زندگی و کاهش نرخ مرگ‌ومیر کمک کرده است. با اجرای سیاست‌های توزیع مواد غذایی و ساخت مسکن ارزان‌قیمت، وضعیت بهداشت و مسکن برای اقشار آسیب‌پذیر بهبود یافته است .[۲]
نویسنده : نرگس شکوری
کتابشناسی
- ↑ ۱٫۰ ۱٫۱ ۱٫۲ ECONOMIC STATISTICS OF SRI LANKA. (2024). http://www.statistics.gov.lk/Publication/Economic-Statistics-2024
- ↑ ۲٫۰ ۲٫۱ ۲٫۲ ۲٫۳ Release of “Economic and Social Statistics of Sri Lanka -2024.” (n.d.). Retrieved September 8, 2024, from https://www.cbsl.gov.lk/sites/default/files/cbslweb_documents/press/pr/press_20240830_release_of_economic_and_social_statistics_of_sri_lanka_2024_e.pdf
- ↑ ۳٫۰ ۳٫۱ ۳٫۲ World Bank Group. (2024c, April 2). Sri Lanka’s economy shows signs of stabilization, but poverty to remain elevated. World Bank. https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2024/04/01/sri-lanka-s-economy-shows-signs-of-stabilization-but-poverty-to-remain-elevated
- ↑ MONTHLY ECONOMIC INDICATORS January 2024 Statistics Department Central Bank of Sri Lanka. (n.d.). https://www.cbsl.gov.lk/sites/default/files/cbslweb_documents/statistics/mei/MEI_202401_e.pdf