تاریخ جدید عراق
تاریخ جدید عراق
عراق به عنوان کشوری با موقعیت ژئوپلیتیک، منابع اقتصادی چشمگیر و تنوع قومی و مذهبی، تاریخی بسیار غنی و پرفراز و نشیب داشته است. سرزمین بینالنهرین مهد تمدنهای کهن بشری بوده که سابقه آن به بیش از پنج هزار سال قبل از میلاد برمیگردد. دوره باستان، دوره اسلامی، دوره تسلط مغولها و دوره عثمانی دورههای اصلی تاریخ سرمین بینالنهرین و عراق محسوب میشوند. عراق در شکل کنونی خود همزمان با فروپاشی امپراتوری در نتیجه جنگ جهانی اول شکل گرفت. عراق جدید یا مدرن از سال 1914 تاکنون دورههای مختلفی را پشت سر گذاشته است که عبارتند از: دوره فروپاشی امپراتوری عثمانی و شکلگیری کشور عراق تحت قیمومیت بریتانیا؛ دوره پادشاهی؛ دوره جمهوری و؛ دوره پس از صدام یا عراق فدرال-دموکراتیک.
دوره فروپاشی عثمانی و قیمومیت بریتانیا بر عراق
در سال 1914 و با آغاز جنگ اول جهاني دولت عثماني در كنار متحدین و در مقابل انگليس و فرانسه وارد جنگ شد. این تحول باعث شد انگلستان به منظور حفظ منافع استراتژیک، ارتباطات و میدانهای نفتی خود در راس خلیج فارس، فاو و بصره را در نوامبر 1914 به تصرف درآورده و اشغال کند. نیروهای انگلیسی در مارس 1917 به بغداد حمله کردند و توانستند بغداد و بخشی از استان موصل را اشغال کنند. در بهار 1918 شهر موصل در شمال عراق نيز در برابر يورش انگليسيها سقوط كرد و عراق به طور يكپارچه به اشغال انگليس درآمد.[1] با پایان جنگ جهانی اول، جامعه ملل به عنوان نهاد تازه تاسیس بینالمللی به دولتهای پیروز در جنگ یعنی بريتانيا و فرانسه اين حق را داد که مناطق اشغالی جدا شده از عثمانی را تحت قیومیت خودشان درآورند و با تقسیم این مناطق نقشه سياسی جديدی برای منطقه ترسيم کنند. بر این اساس انگلستان بر اساس توافقات و معاهدات سایکس-پیکو در سال 1916، سور در سال 1920 و لوزان در سال 1923 با تحت قیومیت قرار دادن و الحاق سه ایالت بصره، بغداد و موصل، عراق کنونی را پایهگذاری کرد.
کشور عراق از زمان تاسیس در سال 1920 تا سال 1932 تحت قیمومیت بریتانیا قرار داشت و در این دوره تحولات مختلفی را تجربه کرد. قیام شعیان در مقابل انگلیسیها در سال 1920، شکلدهی به نظام پادشاهی از سوی بریتانیا، سیاستها و اقدامات اقتصادی و اجتماعی انگلیسیها برای بهرهبرداری از منابع عراق و شکلگیری جنبشها و جریانهای سیاسی ملیگرایانه از مهمترین تحولات عراق در دوره قیمومیت بریتانیا بودند. قیام 1920 به دلیل نارضایتی مردم از قیمومیت و سیاستهای انگلیسیها به رهبری مراجع شیعی از جمله آيت‌الله العظمي شيخ محمدتقي شيرازي آغاز شد و به مرکز و جنوب عراق گسترش یافت، اما در نهایت از سوی انگلیسیها سرکوب شد. همچنین با شکلدهی به نظام پادشاهی، ملک فیصل به عنوان نخستین پادشاه عراق بر تخت سلطنت نشست[2]. در دوران قیمومیت بریتانیا، سیاستهای اقتصادی و اجتماعی عمدتاً به نفع منافع بریتانیا و شرکت‌های نفتی غربی تنظیم شد. این سیاستها شامل توسعه زیرساخت‌های نفتی، بهرهبرداری از منابع طبیعی عراق و توسعه شبکه حمل و نقل بود، که موجب نارضایتی عمومی مردم عراق شد. [3]دوره سلطنت ملک فیصل اول با ظهور و فعالیت احزاب و جنبشهای ملیگرایانه در برابر قیمومیت و سلطه انگلیسیها همراه بود و این فشارها از جمله عواملی بود که به عهدنامه 1930 بین بغداد و لندن برای عضویت عراق در مجمع ملل و در نهایت استقلال این کشور در سال 1932 منجر شد. [4]
دوره پادشاهی
نظام پادشاهی در دوره قیمومیت انگلستان بر عراق در سال 1921 پایهگذاری شد، در سال 1332 به استقلال رسید و تا سال 1958 ادامه یافت. عراق از زمان استقلال تا سال 1958 شاهد دگرگونیها و تغییرات سیاسی مهمی بود که به دورهای از بیثباتی در این کشور انجامید. در این دوره فعالیتها و رقابتهای کنشگران سیاسی و نظامی از یکسو و مداخله بازیگران و اثرگذاری تحولات بیرونی باعث شد تا ثبات سیاسی در این کشور متاثر شود. مرگ ملک فیصل در سال 1933 و به قدرت رسیدن فرزندش ملک غازی افزایش رقابتهای بین نیروهای ملیگرا و طرفداران نفوذ بریتانیا را در پی داشت. در حالی که ملک غازی در ایجاد توازن بین نیروهای سیاسی و بهبود ثبات از توانمندی لازم برخودار نبود و زمینههای آشوب در عراق شدت گرفت، بکر صدقی اولین کودتای نظامی در کشورهای عربی خاورمیانه را به این امید انجام داد که بتواند به بیثباتیها و آشوبهای داخلی پایان دهد.[5]
ملک غازی با بحرانهای اقتصادی و تنش‌های سیاسی داخلی مواجه بود و تلاشهای او برای اجرای اصلاحات اقتصادی و اجتماعی با مخالفت‌های داخلی و فشارهای خارجی روبرو شد. مرگ ملک غازی در سال 1939 به بحران سیاسی در عراق منجر شد.[6] پس از مرگ غازی، پسرش فیصل دوم در سنین کودکی به سلطنت رسید و امیر عبدالله عموزاده غازی نیابت سلطنت را بر عهده گرفت و در عمل قدرت را در دست داشت. ملک فیصل دوم نیز با چالش‌های عمده‌ای در دوره سلطنت خود مواجه گشت و شاهد نارضایتی‌های سیاسی، بحرانهای اقتصادی، و فشارهای خارجی متعددی بود.[7]
در دوره ملک فیصل دوم به دلیل تحولات و بیثباتیهای داخلی و همچنین تحولات جهانی مانند وقوع جنگ جهانی دوم، قدرت به صورت مکرر بین سیاستمداران عراقی از جمله نوری سعید، رشید عالی گیلانی، طه هاشمی و صالح جبر جابجا شد.[8] از جمله تحولات مهم عراق در این دوره عبارت بودند از: کودتای رشید عالی گیلانی؛ اشغال دوم عراق از سوی انگلیس در زمان جنگ جهانی دوم و بین سالهای 1941 تا 1945؛ وقوع قیامها و شورشهایی در سال 1952؛ مراسم تاجگذاری رسمی ملک فیصل دوم در سال 1953 با رسیدن به سن قانونی ؛ تلاش برای انجام اصلاحات اقتصادی و اجتماعی در عراق و؛ برگزاری انتخابات پارلمانی ژوئن 1954 به عنوان آزادترین انتخابات در دوره پادشاهی عراق. [9]
عراق در دوره پادشاهی در حوزه سیاست خارجی نیز تحولات مختلفی را تجربه کرد که از مهمترین آنها عبارت بودند از: روابط نزدیک با بریتانیا به خصوص در دهههای 1940 و 1950؛ مشارکت در بنیانگذاری اتحادیه عرب در سال 1945؛ اختلاف با کشورهای ملیگرای عربی مانند سوریه و مصر در اواخر دهه 1940 و اوایل دهه 1950 به خصوص در دوره نوری سعید؛ مخالفت با تقسیم فلسطین و حمایت از مبارزات فلسطینیها از جمله در جنگ 1948 و؛ عضویت در پیمان بغداد به عنوان پیمانی ضد کمونیستی در سال 1955.
دوره جمهوری
دوره جمهوری در تاریخ معاصر عراق از انقلاب سال 1958 تا سقوط رژیم صدام حسین در سال 2003 به طول انجامید. این دوره شاهد تغییرات عمده‌ای در زمینههای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بود. دوره جمهوری در عراق شامل تحولات مختلفی از جمله تأسیس جمهوری، ظهور و سقوط رژیم‌های مختلف، و جنگ‌ها و بحرانهای متعدد است. عصر جمهوری در عراق به دورههای مختلفی قابل تقسیمبندی است که عبارتند از: دوره حکومت عبدالکریم قاسم؛ دوره حکومت برادران عارف و؛ دوره حکومت حزب بعث.
حکومت عبدالکریم قاسم
در تاریخ 14 ژوئیه 1958، انقلاب نظامی به رهبری عبدالكریم قاسم و عبدالسلام عارف به سلطنت فیصل دوم پایان داد و جمهوری عراق تأسیس شد. انقلاب و اعدام فیصل دوم همراه با خانوادهاش و نوری سعید، با استقبال عمومی همراه شد. اقدام قاسم اوج فرایند اعتراضآمیز ضد بریتانیا و دستگاه وابسته به آن بود؛ اعتراضی که از سال 1936 آغاز شد، اما کودتای می 1936 صدقی و 1941 رشید عالی گیلانی و شورشهای 1948، 1952 و 1956 نتوانسته بود کار را یکسره کند. بدین لحاظ انقلاب 1958 که با حمایت گسترده گروههای ملیگرا و چپ‌گرا صورت گرفت، سرآغاز تغییرات بسیار اساسی در جهتگیریهای داخلی و خارجی عراق شد.[10]
در دوره قاسم، دولت عراق از پيمان استعماري بغداد موسوم به سنتو بيرون رفت و سياستهاي مستقلي را در عرصه‌هاي منطقهاي و بين‌المللي در پيش گرفت. رقابت ميان عبدالكريم قاسم در عراق و جمال عبدالناصر در مصر براي كسب مقام رهبري جهان عرب در آن دوران منجر به اين شد كه عراق روابط خود را با برخي كشورهاي عربي طرفدار ناصر محدود كند. از جمله تغییرات دوره قاسم شامل اصلاحات ارضی، تغییرات در سیستم آموزشی و بهداشت، و تلاش برای کاهش وابستگی به قدرت‌های خارجی بود.اما بيتجربگي مسئولان جديد عراق و نبودن منابع مالي و همچنين كمبود ذخائر ارزي، شرايط اجتماعي عراق را دچار مشكلات فزاينده‌اي ساخت. هر چند كه اصلاحات ارضي و مصادره زمينهاي فئودالها و توزيع آن بر كشاورزان فقير، بر ميزان محبوبيت قاسم نزد اقشار آسيب‌پذير افزود. البته بسياري از فئودالها به علت همين سياستهاي قاسم به توطئه براي براندازي او گرايش پيدا كردند. حضور گسترده نيروهاي كمونيستي در دستگاه دولت جديد، اين دولت را از پايگاه اجتماعي دينداران و مراجع شيعه محروم ساخت و بالاخره سرهنگ عبدالسلام عارف شريك قاسم در انقلاب، در سال 1963 با حمايت مصر دست به كودتا زد و با كشتن قاسم، قدرت را در دست گرفت.[11]
حکومت برادران عارف
با به قدرت رسيدن حكومت جمهورى در عراق بين رهبران عمده آن يعنى قاسم و عارف اختلافاتى بروز كرد و قاسم بتدريج عارف را از قدرت كنار گذاشت. ولى تصفيههاى قاسم سرانجام به ضرر او تمام شد و وى با كودتاى ديگرى در سال 1963 ميلادى قدرت را از دست داد. كودتاى 1963 ميلادى با همكارى بعثىها و عبدالسلام عارف به وقوع پيوست. اما اين بار عارف موفق شد متحدان بعثى خود را از قدرت كنار گذارد. .با وجود موفقيت عارف در يكدست نمودن حاكميت و كنار گذاشتن بعثىها، حكومت وى به درازا نكشيد و وى در سال 1966 در يك حادثه هوايى كشته شد. پس از كشته شدن عبدالسلام عارف، برادر وى عبدالرحمن عارف به قدرت رسيد، ولى وى نيز با گرفتار شدن در مشكلات متعدد داخلى و خارجى نتوانست دوام بياورد. در اين بحبوحه حزب بعث توانست در 17 ژوئيه 1968 ميلادى قدرت را بدست گيرد و براى چندين دهه خود را در رأس هرم قدرت سياسى عراق حفظ نمايد.[12]
حکومت بعث
کودتای هفدهم ژوئیه 1968 اگرچه به طور کامل کار حزب بعث نبود ولی در مدت کوتاهی حرب بعث را به قدرت کامل رساند و تغییرات مشخصی را در ساختار و جهتگیریهای حکومت عراق ایجاد کرد.[13] پس از کودتا، حسن البکر به عنوان رئیس شورای فرماندهی انقلاب و رئیس جمهور انتخاب شد. همچنین صدام حسین معاون حزب بعث عراق، نایب رئیس شورای فرماندهی انقلاب و معاون رئیس جمهور شد و مسئولیت سرویس امنیتی عراق را بر عهده گرفت. دوره حکومت حزب بعث در عراق شامل دو دوره مهم است: دوره ریاستجمهوری احمد حسن البکر از سال 1968 تا سال 1979 و دوره ریاستجمهوری صدام حسین از سال 1979 تا سال 2003.
حزب بعث در فاصله بین سالهای 1968 تا 1973 توانست به تحکیم قدرت خود در عراق بپردازد و از تکرار سرنوشت خود در سال 1963 جلوگیری کند. در این راستا تحکیم تسلط بر دستگاههای دولتی، جلوگیری از انشعاب در رهبری، تثبیت موقعیت حزب در ارتش و تصفیه مخالفان از جمله اقدامات اصلی بود. در ادامه تدوین قانون اساسی موقت در سال 1970 و تقویت اقتدراگرایی و محوریت بخشیدن به ایدئولوژی بعثی مورد توجه قرار گرفت. در دوره حسن البکر عراق شاهد تغییر و تحولات مهمی بود که از جمله آنها عبارت بودند از: تثبیت حکومت تک حزبی و سرکوب مخالفان سیاسی؛ انجام اصلاحات اجتماعی در زمینه آموزش و بهداشت؛ توافق با کردهای شمال عراق در سال 1970؛ ملیسازی صنعت نفت در سال 1972؛ انعقاد معاهده دوستی با اتحاد جماهیر شوروی در سال 1972؛ و اختلاف با ایران در خصوص شطالعر و دستیابی به عهدنامه 1975 الجزایر.[14]
صدام حسین از سال 1973 به تدریج به تضعیف جایگاه حسن البکر در ساختار قدرت پرداخت و در نهایت در ژوئیه 1979 با استعفای البکر، وی به صورت رسمی بر مسند ریاستجمهوری نشست. دوره حکومت صدام حسین در عراق یکی از خاصترین دورهها در تاریخ این کشور است که با بحرانها، منازعات و جنگهای متعددی همراه بود که در نهایت به عقبماندگی این کشور و تخریب و تضعیف آن منجر شد. از مهمترین تحولات عراق در دوره حکومت صدام عبارت بودند از: تقویت ااقتدارگرایی و انحصارگرایی با ایجاد حکومتی فردی و ایجاد دولتی امنیتی با ابزارهای مختلف به خصوص استفاده از ساختارها و سازوکارهای امنیتی با محوریت حزب بعث؛ سرکوب شدید مخالفان سیاسی به خصوص مقابله با جریانهای شیعی و کرد؛ تحمیل جنگی هشت ساله بر ایران و عراق بین سالهای 1980 تا 1988و ایجاد هزینههای سنگین مادی و انسانی برای دو کشور؛ حمله به کویت و اشغال این کشور در سال 1990 که باعث وقوع جنگ خلیج فارس و اعمال تحریمهای شدید بر عراق شد؛ سرکوب انتفاضه شعبانیه یا خیزش شعیان عراق در سال 1991؛ مواجهه با فشارها و تحریمهای سیاسی، نظامی و اقتصادی بینالمللی با رهبری امریکا بین سالهای 1990 تا 2003؛ تضعیف دولت مرکزی و خودمختاری کردها در شمال عراق و؛ رویارویی بغداد با تهاجم نظامی ائتلاف بینالمللی تحت رهبری امریکا در سال 2003 که به سقوط حکومت صدام منجر شد.[15]
دوره پس از صدام
تهاجم نظامی ائتلاف بینالمللی تحت رهبری امریکا به عراق در مارس 2003 با صدها هزار نیروی نظامی به فروپاشی حکومت صدام در کمتر از یک ماه و اشغال این کشور منجر شد. هر چند مقامات امریکا برای حمله به عراق به بهانههایی مانند وجود تسلیحات کشتار جمعی و ارتباط با گروههای تروریستی و القاعده از سوی صدام متوسل شدند، اما بعدها ثابت شد، که این ادعاها واقعیت نداشته است.[16] با این حال اشغال نظامی عراق به ایجاد دوره سیاسی جدید و متفاوتی منجر شد که با چالشها و بحرانهای خاص و جدیدی همراه بود.
با کامل شدن اشغال عراق از سوی نیروهای امریکا و متحدینش، جی گارنر به عنوان حاکم نظامی امریکا در این کشور، تلاشهای جدیدی برای شکلدهی به ساختارهای سیاسی و نظامی امنیتی جدید آغاز شد. اما وی مجبور شد در کمتر از یک ماه جای خود را به پل برمر بدهد. در می 2003 پل برمر حاکم غیرنظامی امریکا در عراق دستورات مهمی را صادر کرد که به فروپاشی ساختارهای سیاسی و نظامی- امنیتی دوره بعث و شکلگیری ساختارهایی جدید منجر شد.[17] در ادامه تشکیل شورای حکومت انتقالی، تشکیل دولت موقت با نخستوزیری ایاد علاوی و سپس برگزاری انتخابات مجمع ملی عراق ، تشکیل دولت انتقالی به نخستوزیری ابراهیم جعفری و برگزاری هم زمان انتخابات مجلس نمایندگان و همه‌پرسی قانون اساسی جدید و سرانجام برپایی دولت دائمی در عراق ، از مراحل شکلگیری ساختار حکومتی و سیاسی پس از صدام حسین بود.[18]
بر اساس قانون اساسی جدید عراق، نظام سیاسی پارلمانی و فدرال دموکراتیک در این کشور رسمیت یافت و اقلیم کردی در شمال عراق تشکیل شد. از سال 2006 عراق شاهد برگزاری انتخابات پارلمانی متعدد و همچنین برخی انتخابات برای تشکیل شوراهای استانی بوده و دولتهای مختلفی برای اداره امور این کشور تشکیل شده است که عبارتند از: تشکیل دو دولت با نخست وزیری نوری المالکی از 2006 تا 2014؛ حاکمیت دولت تحت نخستوزیری حیدرالعبادی از سال 2014 تا 2018؛ نخست وزیری عادل عبدالمهدی از سال 2018 تا اواخر سال 2019؛ نخست وزیری مصطفی الکاظمی از می 2020 تا اکتبر 2022 و؛ نخستوزیری شیاع السودانی از اکتبر 2022 به بعد.
از مهمترین تحولات سیاسی و امنیتی عراق در سالهای پس از 2003 میتوان به موارد زیر اشاره کرد: وقوع شورشهای متعدد برای مقابله با اشغال نظامی امریکا و تغییر نظام سیاسی با محوریت القاعده عراق از سال 2003 تا 2010؛ خروج نیروهای نظامی امریکا از عراق در سال 2011 با انعقاد توافق نامه خروج و توافقنامه چهارچوب استراتژیک بین دولتهای امریکا و عراق؛ ظهور داعش در عراق و تسلط آن بر بخشهای بزرگی از خاک این کشور در سال 2014؛ موفقیت دولت عراق در شکست داعش تا سال 2018 با حمایتهای منطقهای و بینالمللی؛[19] وقوع اعتراضات و بیثباتیهای داخلی در عراق در سالهای 2019 و 2020 و کنار رفتن عبدالمهدی از قدرت؛ وقوع چالشها و درگیریهایی بین نیروهای مقاومت عراقی و نیروهای امریکایی از سال 2019 به بعد.
منابع و مآخذ
[1] فب مار، تاریخ نوین عراق، ترجمه محمد عباسپور، مشهد: بنیاد پژوهشهای اسلامی، 1380، ص 65.
[2] همان، صص 72-76.
[3]Frank R Gunter, The Political Economy of Iraq: Restoring Balance in a Post-Conflict Society, Edward Elgar Publishing, 2013, p.56.
[4] فب مار، پیشین، ص 96.
[5] حسین سیفزاده، عراق، ساختارها و فرایند گرایشهای سیاسی، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1379، ص 51.
[6] Charles Tripp, A History of Iraq. Cambridge University Press, 2007, p.43.
[7] Malcolm Yapp, The Making of the Modern Middle East 1792-1923, Routledge, 1987, p.68.
[8] حسین سیف زاده، پیشین، صص 52-55.
[9] فب مار، پیشین، صص 176-185.
[10] حسین سیف زاده، پیشین، ص 55.
[11] فب مار، پیشین، صص 260-280.
[12] حسین سیفزاده، صص 55-62.
[13] فب مار، پیشین، ص 318.
[14] فب مار، پیشین، صص 321-340.
[15], Hala Fattah and Frank Caso, A brief history of Iraq, New York: Library of Congress Cataloging-in-Publication Data, 2009, pp. 219-245.
[16] RAYMOND HINNEBUSCH, The US Invasion of Iraq: Explanations and Implications, Critique: Critical Middle Eastern Studies Vol. 16, No. 3, (2007), p. 209.
[17] حسن لطیف الزبیدی و دیگران، عراق در جستجوی آینده، مترجم علی شمس، تهران: اندیشهسازان نور، 1390، ص 190
[18] ارسلان قربانی شیخنشین و دیگران، نقش مرجعیت آیت‌الله سیستانی در روند دولت سازی در عراق پس از سقوط صدام، فصلنامه مطالعات روابط بینالملل، دوره 8، شماره 30، 1394، ص 236.
[19] حسين عليوي المفرجي، و ضحی مهند الحمدانی، داعش فی العراق: بین فشل الدوله المدنیه و السیاسه الحکومیه الامنیه (دراسه تحلیلیه)، مجله کلیه القانون و العلوم السیاسیه، المجلد 1، العدد17، 2019، صص14-17.