سیاست خارجی و کنشگری فراملی عراق

فهم سیاست خارجی عراق مستلزم پرداختن به ابعاد مختلف این موضوع از جمله پیشینه سیاست خارجی این کشور، اصول و جهت­ گیری راهبردی سیاست خارجی عراق، ساختارها و چهارچوب­ های قانونی و حاکمیتی سیاست خارجی، سیاست خارجی عراق در عرصه بین­ المللی و روابط با قدرتهای جهانی، سیاست خارجی و روابط این کشور با همسایگان و کشورهای منطقه و همچنین تبیین رویکرد عراق در حوزه­ دیپلماسی فرهنگی است.

پیشینه سیاست خارجی عراق

سیاست خارجی عراق برآیندی از مجموعه متغیرها و روندهای داخلی و خارجی محسوب می­شود و در دوره ­های مختلف با فراز و نشیب­ها و تغییراتی مهم همراه بوده است. سیاست خارجی عراق به لحاظ تاریخی به دلایلی مانند کودتاها یا انقلاب­ها، مداخلات خارجی، تغییرات سیاسی و چالشهای نظامی- امنیتی و جنگ­ها از ثبات و توازن لازم برخوردار نبوده است. به خصوص اشغال این کشور از سوی انگلستان و امریکا در اوایل قرن بیستم و بیست و یکم تاثیرات مهمی بر وضعیت سیاسی و سیاست خارجی این کشور داشته است. به­رغم دستیابی عراق به استقلال در سال 1932 و رهایی از قیمومیت بریتانیا، مداخله ­های انگلستان باعث شد تا این کشور در دوره پادشاهی از سیاست خارجی مشخص و روشنی بر اساس اصول حاکمیتی برخوردار نباشد. هر چند رهبران عراق سعی داشتند در دوره پادشاهی به بهبود ثبات سیاسی و تقویت استقلال عمل این کشور کمک کنند، اما تعاملات و روابط این کشور با دولتهای مختلف عمدتا تحت تاثیر علایق و منافع انگلستان قرار داشت.

بعد از شکل ­گیری نظام جمهوری در سال 1958 و رهایی عراق از سیطره بریتانیا، این کشور از پیمان بغداد خارج شد و توافقات خود با بریتانیا و امریکا را لغو کرد. در این دوره عراق در کشاکش رقابتهای جنگ سرد بین دو اردوگاه سرمایه ­داری تحت رهبری امریکا و کمونیستی تحت رهبری شوروی اعلام بی­طرفی کرد و با پیوستن به جنبش عدم تعهد تلاش کرد تا به ارتقای منافع ملی کمک کند. با این حال در طول چهار دهه انتهایی قرن بیستم سیاست خارجی عراق با تحولات و نوسانات چشمگیری مواجه شد که از جمله عبارت بودند از:

• رویکردهای سلبی و ایجابی به جهان عرب از جمله اظهار تمایل به وحدت عربی و تلاش برای کسب موقعیت رهبری جهان عرب و اختلاف با کشورهای عربی؛
• پیمان دوستی و همکاری عراق با شوروی در دهه 1970 و تلاش برای کسب حمایت از غرب در دهه 1980؛
• پیشبرد سیاستهای منازعه ­آمیز و جنگ با ایران و کویت و؛
• مواجه شدن با تحریمها و فشارهای بین ­المللی و انزوای عراق در عرصه منطقه ­ای و جهانی در دهه 1990.

در دوره بعث سیاست خارجی عراق از متغیرهای مختلفی در عرصه­ های داخلی، منطقه­ای و بین­المللی تاثیرپذیر بود و در حالی که مدیریت تعارضات بین متغیرهای مختلف بسیار دشوار و پیچیده به نظر می­رسید، در نهایت تنگنای ژئوپلیتیک و نوع ذهنیت و نگرش­های راهبردی رهبران بعثی و به خصوص صدام حسین، این کشور را به سمت اتخاذ سیاست­های توسعه­ طلبانه پیش برد. هر چند حمله رژیم بعث به ایران با حمایت بخش بزرگی از جهان غرب و کشورهای عربی همراه بود، اما محاسبات اشتباه صدام در حمله به کویت به تضعیف و انزوا و در نهایت فروپاشی نظام بعث در نتیجه حمله ائتلاف تحت رهبری امریکا در سال 2003 منجر شد. در دوره پس از صدام، با استقرار نظام فدرالی و پارلمانی عرصه سیاسی عراق در دو بعد داخلی و خارجی با دگرگونیهای کلیدی روبرو شد و اصول و جهت­گیریهای سیاست خارجی این کشور و نوع تعاملات و روابط آن با دولت­های مختلف دچار بازتعریف شد.

اصول و جهت­ گیریهای راهبردی در سیاست خارجی عراق

به لحاظ تاریخی سیاست خارجی عراق تحت تاثیر مجموعه متنوعی از عوامل و متغیرها بوده و این عوامل به دگرگونیهای مهمی در اصول و جهت­ گیریهای راهبردی این کشور در تعامل با بازیگران مختلف منجر شده است. در عرصه داخلی مولفه ­های هویتی و ساختارها و پویشهای سیاست داخلی عراق، عوامل و متغیرهای ژئوپلیتیک و اقتصاد تک محصولی وابسته به نفت مهمترین متغیرهایی بوده ­اند که سیاست خارجی عراق را شکل داده ­اند. ضمن اینکه ساختارها، پویش ­ها و مولفه ­های منطقه ­ای و بین المللی نیز در رویکردها و جهت­ گیریهای سیاست خارجی عراق نقشی کلیدی داشته ­اند. تاثیرگذاری این مولفه­ها در دوره­های مختلف به پیچیدگی سیاست خارجی عراق انجامیده و به خصوص به بروز راهبردها و رفتارهایی غیرمنسجم، نامتوازن و عمدتا پرخطر از سوی حاکمان عراق منجر شده است.

با توجه به تجارب منفی و سیاست­های پرهزینه، رهبران جدید عراق در دوره پس از صدام با ارائه درک جدیدی از موقعیت، ظرفیتها و آسیب­پذیریهای این کشور تلاش کرده­اند اصول و جهت­گیریهای نوینی را بر سیاست خارجی حاکم ساخته و از این طریق ضمن عبور از چالش­ها و محدودیتهای دوره بعث به بهبود ثبات، پیشبرد توسعه و بازتعریف نقش منطقه­ای و بین­المللی عراق کمک کنند. با فروپاشی رژیم بعث مهمترین اولویت رهبران جدید عراق مقابله با چالشها و تنگناهایی بود که از نظام گذشته برای این کشور باقی مانده بود. این معضل دو جنبه اصلی داشت که یکی قرار گرفتن عراق ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد بود و جنبه دوم به روابط سیاسی و دیپلماتیک پرچالش این کشور با بسیاری از دولت­ها مربوط بود. در این دوره محورهای سیاست خارجی عراق به صورت اصولی دچار بازتعریف شد و تلاش شد تا با اجرای تعهدات بین­المللی، هم فرصتی برای رهایی از قطعنامه­های سازمان ملل ایجاد شود و هم اینکه روابط دیپلماتیک متعادل با سایر کشورها برقرار گردد. عراق پس از صدام کوشیده است نقش خود به عنوان بخشی از جهان اسلام و عرب، اعتقاد خود به اصل حسن همجواری بین کشورها، عدم مداخله در امور داخلی سایر کشورها، حل اختلافات بین­المللی به روش­های رسمی و دیپلماتیک و ایجاد روابط بین­المللی بر اساس احترام متقابل و منافع مشترک را برجسته نماید.[6]

سیاست خارجی عراق در طول سال­های پس از 2003 بر مبانی و اصول نوینی استقرار یافته و رهبران عراقی به رغم برخی تفاوتهای جزیی در مجموع تلاش کرده­اند تا روابط خارجی این کشور را بر اساس این اصول طراحی و به پیش ببرند. مهمترین این مبانی و اصول به صورت خلاصه عبارتند از: حفظ حاکمیت ملی، تمامیت ارضی، ثبات و امنیت عراق در تعاملات خارجی؛ حفظ استقلال و بی­طرفی در سیاست خارجی و دوری از ائتلافهای منطقه­ای و بین­المللی رقیب؛ در اولویت قرار دادن منافع عراق در تعاملات منطقه­ای و بین المللی؛ عدم مداخله در امور داخلی سایر کشورها و احترام به حاکمیت دولت­ها در تعاملات منطقه­ای و بین­المللی؛ نفی منازعات و جنگ به عنوان ابزار حل اختلافات بین دولتهای منطقه و تاکید بر راه­حل­های مسالمت­­آمیز و گفتگوهای دیپلماتیک برای حل اختلافات؛ حفظ توازن در عرصه سیاست خارجی و در روابط بین بازیگران منطقه­ای و بین­المللی و جلوگیری از تبدیل شدن عراق به عرصه­ای برای تقابل و رقابت بازیگران خارجی؛ تعامل با همسایگان و کشورهای منطقه و تلاش برای بازیابی نقش عراق در سطح منطقه­ای؛ اولویت دادن به بازسازی روابط با کشورهای عربی و حفظ پیوندها و تعاملات با جهان عرب؛ حمایت از بهبود ثبات و امنیت منطقه­ای و ایفای نقش مثبت و میانجیگری برای حل بحران­ها؛ مبارزه با جریانهای تروریستی، تکفیری و نژادپرستانه در منطقه و همکاری با بازیگران خارجی در این خصوص؛ اولویت بخشی به توسعه اقتصادی و تقویت دیپلماسی اقتصادی برای کمک به جذب سرمایه خارجی و بهبود شرایط اقتصادی عراق و؛ تقویت روابط با قدرتهای جهانی در راستای منافع عالی عراق.[7]

ساختارها و چهارچوب­های قانونی و حاکمیتی سیاست خارجی عراق

ترسیم و پیشبرد سیاست خارجی در عراق پس از صدام تحت تاثیر چهارچوب­های حقوقی- قانونی مصرح در قانون اساسی و مجموعه ساختارهای حاکیمتی است که در دوره پس از 2003 شکل گرفته است. در دوره بعث به دلیل ساخت اقتدراگرایانه قدرت و نقش محوری حزب بعث و شخص صدام حسین، راهبردها و جهت­گیریهای سیاست خارجی به شدت از مولفه­های حزبی و شخصی متاثر بود. اما در دوره جدید با حاکمیت نظام فدرالی و غیرمتمرکز و تثبیت نظام جمهوری پارلمانی دموکراتیک، فرایند سیاستگذاری خارجی دچار دگرگونی­های مهمی شده است. حاکمیت نظام فدرالی باعث توزیع قدرت و روندهای سیاستگذاری در سه سطح فدرالی، اقلیم­ها و استان­ها شده است(ماده 115 قانون اساسی). اما بر اساس ماده 110 قانون اساسی ترسیم سیاست خارجی و نمایندگی دیپلماتیک و مذاکره در خصوص معاهدات و توافقات بین‌المللی، سیاستهای اقتراض خارجی و ترسیم سیاستهای اقتصادی و تجاری خارجی از اختیارات انحصاری نهادهای اجرایی دولت فدرال محسوب شده است.[8]

بر اساس مواد و بندهای مختلف قانون اساسی، ترسیم و اجرای سیاست خارجی و هدایت روابط عراق با کشورهای دیگر در عرصه­های مختلف بر عهده نهادها و ساختارهای اجرایی و قانونگذاری متعددی در سطح فدرالی است. در این خصوص می­توان به رئیس جمهور، نخست وزیر و دفتر نخست وزیری، شورای وزیران، شورای عالی امنیت ملی و نهادها و وزارتخانه­های نظامی و امنیتی، دستگاهها و ارگانهای اقتصادی و فرهنگی مرتبط با روابط خارجی و همچنین پارلمان اشاره کرد. ضمن اینکه در سطح اقلیم کردستان عراق نیز برخی نهادها و فعالیتها در حوزه روابط و تعاملات خارجی به صورت مستقل از مرکز شکل گرفته که شایسته توجه است.

از آنجا که قوه اجرایی از دو بخش هیئت ریاست جمهوری و هیات وزیران به ریاست نخست وزیر تشکیل شده است، در برخی موارد اختلاف نظرهایی بین این دو نهاد در خصوص طراحی و پیشبرد سیاست خارجی بروز کرده است. اما به اعتقاد برخی قانون اساسی عراق رئیس جمهور را به عنوان نماینده حاکمیت کشور و نماد وحدت آن عنوان می­کند و نخست وزیر مسئول اجرایی مستقیم در ترسیم سیاستهای عمومی است[9]. بر اساس ماده 73 قانون اساسی رئیس جمهور در حوزه خارجی وظیفه موافقت با توافق­نامه­های بین­المللی بعد از امضای حکومت فدرال و تصویب در مجلس نمایندگان را بر عهده دارد که عمدتا نقشی نمادین محسوب می­شود. شورای وزیران تصیم­سازی و اداره سیاست عمومی از جمله سیاست خارجی را بر عهده دارد و مسئول مذاکره برای دستیابی به توافقات بین­المللی است.[10] شورای وزیران با مرکزیت نخست وزیر به عنوان اصلی ترین نهاد تصمیم­گیر در عرصه سیاست خارجی عراق محسوب می­شود. در میان وزارتخانه های مختلف وزارت خارجه عراق هدایت و اجرای سیاست خارجی را به عنوان نهاد اجرایی کانونی در این حوزه بر عهده دارد و برخی نهادهای دیگر مانند وزارت دفاع و نهادهای اطلاعاتی و امنیتی نیز در این خصوص اثرگذارند.

بر اساس ماده 61 قانون اساسی، مسئولیت مجلس نمایندگان فدرال، تصویب توافق­نامه­های بین­المللی، نظارت بر دولت در سیاستگذاری و اجرای سیاست­ها و همچنین موافقت با اعلام جنگ و حالت­های اضطراری است. ضمن اینکه نمایندگان پارلمان نیز به واسطه نوع موضع گیریهای خود به ایراد دیدگاههای خود در سیاست خارجی می­پردازند و پارلمان در کلیت آن با اختیارات قانونگذاری و نظارتی سعی در تاثیرگذاری در سیاست خارجی کشور دارد.

 بر اساس ماده 121 قانون اساسی عراق اقلیم­ها یا استان­ها می­توانند در سفارتخانه­ها و نمایندگیهای عراق در خارج دفاتری را برای پیگیری امور فرهنگی و اجتماعی و توسعه‌ای تاسیس نمایند. اما کنشهای کردها در سیاست خارجی از این مرحله بسیار فراتر رفته و آنها سیاست خارجی مستقلی را بر اساس اهداف و منافع کردی دنبال می­کنند. اقلیم کردستان دارای دستگاه روابط خارجی جداگانه­ای است و رهبران کرد در قالب مسئول روابط خارجی پیگیر روابطی خاص با کشورهای دیگر هستند. همچنین کنسولگری دولتهای مختلف در اربیل و حضور نمایندگان اقلیم در بسیاری از کشورها و  سفر مستقل مقامات خارجی به اربیل نشان می­دهد که اربیل سیاست خارجی خود را  تا حدی از بغداد جدا کرده است. با این حال تلاش کردها برای تاثیرگذاری بر سیاست خارجی دولت فدرال نیز ادامه دارد. به اعتقاد برخی هر چند کردها در سیاست خارجی عراق شریکند و در بسیاری از دوره سیاستمداران کرد به عنوان وزیر امور خارجه فعالیت می­کنند، اما به نظر می­رسد به عرب­های عراق اعتمادی ندارند و معتقدند باید به صورت جداگانه ارتباطات خارجی خود را شکل دهند.[11] رویکردی که به تشدید اختلافات داخلی و نوعی از دوگانگی در سیاست خارجی عراق منجر شده است.

سیاست بین­المللی عراق و روابط با قدرت­های جهانی

سیاستهای تهاجمی نظام بعث باعث انزوای بین­المللی و اعمال تحریمها و فشارهای متعددی بر عراق شد. با تغییر رژیم، خروج از انزوا و ایجاد گشایش در روابط بین­المللی به یکی از اولویت­های اصلی سیاست خارجی عراق تبدیل شد. هدف از گشایش­های جدید در سیاست خارجی بسترسازی برای بازگشت عراق به وضعیتی طبیعی و جایگاهی مناسب در عرصه بین­المللی و به خصوص خارج شدن از ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد بود. ضمن اینکه دولت عراق در تلاش بوده است تا با تقویت روابط با قدرتهای جهانی در مناطق مختلف به پیشرفت روند بازسازی و تامین منافع اقتصادی و سیاسی این کشور کمک کند.[12]در دهه­های اخیر روابط عراق با امریکا و قدرتهای جهانی دیگر مانند روسیه، چین و کشورهای اروپایی هر یک اهمیت خاص خود را داشته است.

روابط عراق و امریکا

در میان قدرتهای بزرگ و بازیگران بین­المللی، عراق پس از صدام بیشترین تعاملات را با امریکا داشته و روابط بغداد با سایر قدرتها در سطوح پایین­تری از اهمیت  قرار داشته است. واقعیتی که از اشغال عراق و حضور همه­حانبه امریکا در این کشور در سالهای پس از 2003 ناشی شده است. از آنجایی که امریکا حضور و اثرگذاری بالایی در عراق پس از صدام دارد، بغداد نیز به ناچار ساماندهی روابط با واشنگتن را پراهمیت تلقی می­کند. امریکا پس از اشغال و حضور همه­جانبه در عراق، به مهمترین قدرت جهانی در سیاست خارجی این کشور تبدیل شد و طرفین در طول دو دهه اخیر سطوح بالایی از روابط و تعاملات را در عرصه­های مختلف تجربه کرده­اند. بعد از خروج نيروهاي امريكايي از عراق در پايان سال2011  بر اساس توافق نامه خروج نيروها كه در سال 2008 بين دو كشور منعقد شد، روابط عراق و آمريكا وارد مرحله جديد و تاحدي متفاوت شد. روابط آمريكا و عراق در مرحله پس از خروج نيروها در قالب توافق نامه چهارچوب استراتژيك^[1] سازماندهي شد كه در سال 2008 بين دو كشور به امضا رسيد. اين توافقنامه با هدف طراحي و تحقق روابطي استراتژيك بين عراق و آمريكا تدوين شد و شامل سطح گسترده­اي از تعاملات و روابط بين دو كشور در بسياري از حوزه­هاست. از اركان و محورهاي مهم اين توافق نامه عبارتند از: همكاري هاي سياسي و ديپلماتيك، همكاري هاي دفاعي و امنيتي، همكاري هاي فرهنگي، همكاري­هاي اقتصادي و انرژي و همكاري در بخش­هاي ديگر مانند بهداشت و محيط و زيست، تكنولوژي اطلاعات و ارتباطات و امور قضايی[13]

با توجه به شرايط خاص روابط بين عراق و آمريكا از جمله تداوم حضور سياسي، اطلاعاتي- امنيتي و اقتصادي آمريكا در این کشور، بسترها و توانمندي­هاي موجود براي ادامه تاثيرگذاري­هاي آمريكا در امور داخلي عراق و همچنين توافق نامه چهارچوب استراتژيك بين دو كشور، آمريكا اصلي­ترين شريك بين المللي عراق محسوب مي­شود و تعاملات دو كشور واجد ابعاد گسترده و مهمي است. در عرصه سیاسی و دیپلماتیک به رغم چالشهای جدی، تداوم روابط برای دو کشور مهم و اساس تلقی می­شود. در عرصه نظامي- امنيتي بخش عمده نيازهاي تسليحاتي، تجهيزاتي و اموزشي نيروهاي نظامي – امنيتي عراق را آمريكا تامين مي­كند و اين موضوع براي افزايش توان دولت عراق در اين عرصه و تقويت امكانات مقابله با چالش هاي نظامي و امنيتي مهم است. در عرصه اقتصادي نيز عراق و آمريكا به صورت متقابل ترجيح مي دهند از پتانسيل ها و امكانات اقتصادي طرف مقابل بهره گيرند و روابط اقتصادي مناسب و توسعه يافته اي را داشته باشند. وابستگی بغداد به امریکا در حوزه دستیابی به دلارهای ناشی از فروش نفت به عنوان محدودیت و نقطه ضعف مهمی برای دولت عراق محسوب می­شود. در عرصه فرهنگي و اجتماعي نيز به خصوص آمريكا به گسترش تعاملات فرهنگي از جمله از طريق همكاري ها و مبادلات فرهنگي مانند اعزام دانشجويان عراقي به آمريكا علاقه­مند است.

تسلط داعش بر بخشهای بزرگی از خاک عراق در سال 2014 باعث شد تا امریکا در قالب ائتلافی بین­المللی برای کمک به بغداد جهت مبارزه با داعش بار دیگر حضور نظامی خود در این کشور را افزایش دهد. اما با شکست داعش به رغم کاهش تعداد نظامیان امریکایی در عراق، چالشهای جدیدی در این خصوص بروز یافت. به خصوص تنشهای بین امریکا و نیروهای مقاومت عراقی و اقدامات تروریستی امریکا در خاک عراق باعث تقاضای خروج نیروهای امریکایی از عراق از سوی پارلمان و دولت عراق از سال 2020 به بعد شده است. در طول سالهای پس از 2020 چالشهای فزاینده­ای بین عراق و امریکا بروز یافته  و تنشهای بین بغداد و واشنگتن در عرصه های سیاسی و نظامی- امنیتی برجسته بوده است. هر چند روابط با امریکا برای رهبران عراق همچنان مهم تلقی می­شود، اما ضعف دولت عراق در عرصه های نظامی و اقتصادی باعث شده تا بغداد از توانمندی و ظرفیتهای لازم برای ایجاد روابطی متوازن با امریکا برخوردار نباشد و امریکا برای پیشبرد سیاست­هایش به اعمال فشار و تعرض به حاکمیت ملی عراق پرداخته است.

روابط عراق و روسیه

عراق تا سال 2003 از روابط خوبی با اتحاد شوروی سابق و روسیه برخوردار بود و این کشور به عنوان یکی از شرکای روسیه در منطقه بود. اما با حمله امریکا به عراق در سال 2003 و تغییر رژیم در این کشور سطح روابط و تعاملات عراق با روسیه کاهش یافت. چرا که عراق در میان قدرتهای بزرگ به عنوان شریک امریکا مطرح شد و فضای کافی برای نقش آفرینی روسیه در عراق وجود نداشت. هر چند بغداد و مسکو تلاش کردند تا به توسعه روابط اقتصادی خود و همچنین دستیابی به توافقات تسلیحاتی مبادرت کنند، اما این روابط تنها بعد از ظهور داعش و گسترش تروریسم در خاورمیانه به مرحله جدیدی وارد شد. به خصوص اینکه مبارزه با افراط گرایی و تروریسم در دوره اوج­گیری داعش و تهدیدات تروریستی به مساله­ای مهم در روابط عراق و روسیه تبدیل شد. 

به رغم محوریت تعاملات بغداد با واشنگتن، دولت عراق برای توسعه روابط بین­المللی و ایجاد توازن نسبی در این خصوص به گسترش تعاملات و همکاری­ها با سایر قدرتهای جهانی از جمله روسیه نیز پرداخته است.  در دوره پس از صدام حضور و نفوذ امریکا در عراق به عنوان مانعی برای راهبردی شدن روابط بغداد با مسکو بوده است، با این حال دو کشور برای بهبود و توسعه روابط تلاش کرده­اند. در فوریه 2008 روسیه کل بدهی عراق از زمان شوروی (8 تا 12 میلیارد دلار) را بخشید. از سال 2009 لوک اویل و گازپروم نفت قراردادهای بزرگ نفتی با عراق امضا کردند. در سال‏­های بعد این شرکت ‏ها قراردادهای دیگری در حوزۀ نفت و گاز در اقلیم کردستان امضا کردند. همچنین در سال 2012 کرملین قرارداد فروش 4 میلیارد دلاری اسلحه با دولت عراق را امضا کرد. این توافق نامه عراق را به عنوان دومین خریدار بزرگ تسلیحات روسی پس از هند و برابر با چین قرار داد. علاوه بر توسعه همکاریهای عراق و روسیه در حوزه انرژی و برخی مبادلات اقتصادی، بغداد و مسکو به برگزاری کمیسون­های اقتصادی و انعقاد برخی توافق­نامه­های اقتصادی مبادرت کرده­اند. حمایت روسیه از تمامیت ارضی و امنیت عراق در زمان هجوم داعش و تلاشهای اقلیم کردستان برای کسب استقلال و تداوم تعاملات سیاسی و دیپلماتیک نیز نمونه­های دیگری از ابعاد مثبت روابط دو کشور تلقی می­شود.[14]

روابط عراق و چین

چین به عنوان دومین قدرت اقتصادی جهان یکی از گزینه­های کلیدی عراق برای توسعه روابط بین­المللی است. هر چند چین با اشغال نظامی عراق از سوی امریکا در سال 2003 مخالف بود  و سپس خواستار خروج نظامی امریکا از این کشور شد، اما بعد از تثبیت نظام سیاسی  جدید تلاش کرد تا به بهبود روابط و تعاملات سیاسی- دیپلماتیک و تجاری- اقتصادی با عراق مبادرت کند. روابط اقتصادی بین عراق و چین در دهه‌های اخیر با رشد چشمگیری مواجه شده است. این روابط نه تنها بر مبنای منافع اقتصادی و تجاری، بلکه با توجه به ملاحظات سیاسی و استراتژیک گسترش یافته‌اند. چین به عنوان یکی از بزرگترین واردکنندگان نفت در جهان، نقش مهمی در اقتصاد عراق ایفا می‌کند و از سوی دیگر، عراق نیز به چین به عنوان یکی از بزرگترین سرمایه‌گذاران خارجی خود می‌نگرد.

تاکید چین بر لزوم حفظ ثبات و امنیت منطقه خاورمیانه و از جمله عراق و مقابله با تهدیدات تروریستی از موضوعات مهم در نگاه چین در خصوص عراق است. با این حال چین در تحلیل نهایی اعتقاد و اراده لازم برای ورود حداکثری در مسائل امنیتی منطقه و مداخله در تحولات خاورمیانه و عراق را ندارد. چرا که به اعتقاد چینیها امریکا با حمله به عراق و به هم ریختن منطقه باعث گسترش بی­ثباتی شده است و این کشور مسئولیت تهدیدات و چالشهای ایجاد شده در عراق و منطقه را بر عهده دارد. با این حال موضوع ایجاد ثبات و امنیت در عراق و خاورمیانه با توجه به اتکای چین به لحاظ انرژی به این منطقه در تحلیل نهایی اهمیت می یابد. اما در مجموع گسترش تعاملات تجاری و اقتصادی را می­توان به عنوان اصلی ترین موضوع در روابط عراق و چین مورد بررسی قرار داد.

دلایل مختلفی وجود دارد که چین و عراق را به گسترش تعاملات تجاری و همکاریهای اقتصادی وادار کرده است. چین به عنوان یکی از قدرتهای اقتصادی در حال رشد جهانی یکی از اصلی ترین واردکنندگان و مصرف کنندگان انرژی در سطح جهانی است و نیاز این کشور به واردات انرژی در سالها و دهه­های آینده به شدت افزایش خواهد یافت. همچنین عراق به عنوان کشوری با جمعیتی بالا در میان کشورهای خاورمیانه و وابستگی به واردات حجم گسترده­ای از کالاها بازار مناسبی برای صادرات انواع کالاهای چینی محسوب می­شود. برای عراق نیز گسترش همکاریهای تجاری و اقتصادی  با چین اهمیت بالایی دارد. عراق به عنوان یکی از دارندگان اصلی منابع نفتی در جهان است که در حال افزایش صادرات نفتی بوده و به دنبال توسعه بازارهای صادراتی خود است. در این راستا چین به عنوان وارد کننده عمده انرژی برای بغداد اهمیت بالایی پیدا می­کند و مقامات عراقی خواستار داشتن نقشی جدی در بازار انرژی چین هستند. موضوع مهم دیگر این است که چین به عنوان قدرت اقتصادی در حال رشد می تواند سرمایه گذاریهای مهمی در عراق داشته باشد و به پیشبرد توسعه اقتصادی در این کشور کمک کند. ضمن اینکه پکن به عنوان یکی از اعضای دائم شورای امنیت می­تواند حمایتهای سیاسی و بین المللی خاضی برای بغداد فراهم سازد و این همکاریها در مجموع به متنوع ساختن روابط راهبردی عراق با قدرتهای بزرگ کمک خواهد کرد.

در حالی در طول سالهای اولیه اشغال عراق بعد از 2003، چین موضعی انفعالی در این زمینه داشت، بتدریج دیدار مقامات دو کشور به گسترش روابط انجامید و به خصوص در بخش نفت تفاهمات مهمی بین دو کشور انجام شد. سفر جلال طالبانی رئیس جمهور وقت عراق به چین در سال 2007 و انعقاد توافقات مختلف تحول مهمی در روابط دو کشور بود. در سال 2012 روابط سیاسی و کنسولی سفارت چین در عراق تبدیل شد. همچنین سفر حیدرالعبادی نخست وزیر عراق به چین در سال 2014 گام مهمی در توسعه روابط اقتصادی دو کشور بود. [15]

گسترش تعاملات دیپلماتیک بین عراق و چین باعث توسعه روابط اقتصادی دو کشور شد. در سال 2012 عراق به چهارمین شریک تجاری عربی چین تبدیل شد. حجم تجارت دوجانبه دو کشور در این سال به بیش از 17 میلیارد دلار رسید که رشد سالانه بیش از 23 درصد را نشان می داد. در این سال چین بیش از 15 میلیون تن نفت خام از عراق وارد کرد که رشد بیش از 13 درصد را نشان می داد. در سال 2013 چین حدود نیمی از تولید نفت عراق که نزدیک به 5/1 میلیون بشکه در روز بود را خریداری کرد. در سال 2016 حجم روابط تجاری عراق و چین از 20 میلیارد دلار عبورکرد. این روند نشان می دهد که روابط تجاری عراق و چین روندی رو به گسترش بوده و در سالهای پیش رو می­تواند با تحولات جدیدی روبرو شود.[16]

در دسامبر ۲۰۱۵، دولت‌های عراق و چین از امضای یک توافقنامه مشارکت راهبردی میان دو کشور خبر دادند. در این موافقت‌نامه دو کشور متعهد شدند که به گسترش همکاری‌های خود در زمینه گسترش، اکتشاف و توسعه میادین نفت و گاز، ایجاد زیرساخت‌های لازم برای ذخیره و انتقال انرژی و بسیاری از اقدامات زیربنایی دیگر اقدام کنند. روابط میان بغداد – پکن در دوره عادل عبدالمهدی، نخست‌وزیر عراق در سالهای 2018 و 2019 تقویت شد. در این دوره عراق به یکی از شرکای چین در طرح کمربند و راه تبدیل شد و دو کشور در این زمینه توافقنامه‌ای را امضا کردند. عبدالمهدی در سال ۲۰۱۹ روابط دو کشور را جهش کوانتومی توصیف کرد. در این سال پکن و بغداد توافقنامه موسوم به نفت در برابر پروژه یا ساختمان را به امضا رساندند. بعد از سه سال، طرح‌های متعددی در چارچوب این توافقنامه به اجرا درآمد. در دسامبر ۲۰۲۲ عراق توافقی را با دو شرکت بزرگ ” پاورچاینا” و ” سینوتک”جهت ساخت ۱۰۰۰ مدرسه و یک فرودگاه در این کشور منعقد نمود که هزینه آن از طریق درآمد حاصل از فروش نفت تأمین خواهد شد. علاوه بر موارد فوق، در سال‌های اخیر قراردادهای متعددی نیز میان چین و عراق به امضا رسیده است که از جمله آنها می‌توان به احداث نیروگاه الخیرات در استان کربلا، بازسازی فرودگاه بین‌المللی نصیریه و توسعه میدان گازی منصوریه در نزدیکی مرز ایران اشاره نمود.[17]

در سال 2023 حجم مبادلات تجاری عراق با چین به 7/49 میلیارد دلار رسید که سهم صادرات چین به عراق حدود 3/14 میلیارد دلار و سهم صادرات عراق به چین حدود 4/35 میلیارد دلار بوده است. همچنین چین تا سال 2023 بیش از 2/34 میلیارد دلار در پروژه های مختلف عراق به خصوص بخش انرژی سرمایه گذاری کرده است.[18] در حالی که روابط عراق با چین شاهد پیشرفتهای مهمی به خصوص در عرصه های تجاری و اقتصادی است یکی از مهمترین موانع، ناامنی و بی‌ثباتی سیاسی در عراق است که باعث کندی در اجرای پروژه‌های زیرساختی شده است. همچنین، پیچیدگی‌های اداری و فساد اقتصادی در عراق نیز به عنوان چالشی بزرگ برای سرمایه‌گذاران چینی محسوب می‌شود.

روابط عراق و کشورهای اروپایی

سیاست خارجی عراق پس از سقوط رژیم صدام حسین در سال ۲۰۰۳، به‌طور قابل توجهی تغییر کرد و بر گسترش روابط با جامعه بین‌المللی و از جمله کشورهای اروپایی متمرکز شد. سیاست خارجی عراق در این دوره، تلاش داشت تا با بهره‌گیری از حمایت‌های سیاسی و اقتصادی کشورهای اروپایی، موقعیت خود را در عرصه بین‌المللی تقویت کند. پس از ۲۰۰۳، عراق سیاست خارجی خود را بر مبنای همکاری با جامعه بین‌المللی و جذب حمایت‌های خارجی برای بازسازی و توسعه کشور قرار داد. کشورهای اروپایی به عنوان بازیگران مهم در صحنه بین‌المللی، در این راستا نقشی کلیدی ایفا کردند. اهداف اصلی عراق در سیاست خارجی نسبت به اروپا شامل تأمین حمایت‌های سیاسی و دیپلماتیک، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تقویت همکاری‌های امنیتی به خصوص در زمینه مبارزه با تروریسم بوده است.

کشورهای اروپایی که در قالب اتحادیه اروپا نیز می­توان به آنها اشاره کرد از جمله قدرتها و بازیگران بین المللی مهمی هستند که هم از تحولات عراق متاثر هستند و هم سعی دارند بر تحولات این کشور اثرگذار باشند. در دوره پس از صدام نوع رویکرد و نقش­آفرینی کشورهای اروپائی در قبال عراق با تفاوتها و فراز و نشیبهایی همراه بوده و مسائل بین دو کشور نیز با دگرگونیهایی مواجه شده است. به عنوان نمونه در ابتدای اشغال عراق در سال 2003 انگلستان شریک اصلی امریکا در این حمله بود، اما دو قدرت دیگر اروپائی یعنی فرانسه و آلمان با این حمله مخالف بودند. با این حال در مجموع دو موضوع به عنوان مسائل اصلی در روابط عراق و کشورهای اروپائی قابل  اشاره است که عبارتند از: امنیت و مبارزه با تروریسم و؛ استقلال کردستان عراق.

درک تهدیدات ناشی از رشد ناامنی و تروریسم در عراق به خصوص در دوره ظهور داعش باعث شد تا بسیاری از کشورهای اروپایی حمایت از عراق برای مبارزه با تروریسم را مورد بررسی قرار داده و در این خصوص با مقامات عراقی وارد تعاملات جدی شوند. در این راستا چندین دسته از موضوعات مورد توجه مقامات اروپایی قرار گرفت که عمده­ترین آنها عبارتند بودند از: حضور محدود نظامی و ارایه آموزش و مشاوره نظامی به نیروهای عراقی؛ ارایه حمایتهای تسلیحاتی به عراق؛ تمایل و اقدام به همکاریهای اطلاعاتی و امنیتی برای مبارزه با تروریسم؛ ارایه حمایتهای مالی و انسانی به عراقیها و؛ اعلام آمادگی برای مشارکت در بازسازی مناطق آزاد شده عراق.

مساله مهم دیگر موضع کشورهای اروپایی در خصوص تمامیت ارضی عراق است. کشورهای اروپایی به رغم اثرپذیری اندک از موضوع تجزیه عراق در مقایسه با همسایگان این کشور و همچنین تاثیرگذاری کمتر در این خصوص به این مساله از منظر ثبات و امنیت منطقه­ای و پیامدهای آن برای اروپا می نگرند. بدین معنی که هر نوع تحرک جدی اکراد برای ایجاد دولت کردی باعث افزایش جدی ناامنی و بی ثباتی در عراق و منطقه شده و در نتیجه به گسترش بی ثباتی و تروریسم منجر خواهد شد. این موضوع نیز تبعاتی جدی برای امنیت اروپا خواهد داشت. بر این اساس است که این کشورها به رغم ارایه حمایتهایی به اربیل با برگزاری همه پرسی استقلال در سال 2017 مخالفت کرده و خواستار حفظ وحدت و یکپارچگی عراق شدند.

سیاست منطقه­ای عراق و روابط با کشورهای منطقه

در دوره صدام عراق روابطی پرتنش را با کشورهای همسایه تجربه کرد و با تهاجم نظامی به ایران و کویت باعث تشدید منازعات و بی­ثباتی­ها در منطقه شد. عراق پس از صدام تحت تاثیر تجارب ناگوار دهه­های پیشین به سمت احیای روابط با همسایگان و کشورهای منطقه و بهبود جایگاه منطقه­ای این کشور حرکت کرد. در این راستا رهبران عراق تلاش کردند تا از چالشهای پیشین در روابط عبور نموده و با تکیه بر اصول جدیدی در سیاست خارجی به تغییر تصویر منطقه­ای عراق مبادرت کنند.

عراق در سیاست و دیپلماسی منطقه­ای خود در دوره پس از صدام اهدافی را تعریف و دنبال کرده است که از جمله عبارتند از: استفاده از از اصول مذاکره و گفتگو برای حل مسالمت آمیز بحران ها و درگیری­ها ؛ تلاش برای رد سیاست‌های خشونت‌آمیز و ائتلاف‌­بندی­های منطقه­ای متخاصم؛  روابط و دیپلماسی متوازن با کشورهای منطقه؛ آشتی دادن منافع متضاد کشورهای منطقه به منظور تضمین منافع عالی عراق؛ تلاش برای حل و فصل مسائل باقیمانده با کشورهای همسایه به ویژه کویت؛ افزایش فعالیت­های دیپلماتیک از طریق تلاش برای گشایش نمایندگی­های دیپلماتیک با افتتاح ده­ها سفارت و کنسولگری در بغداد و استان­ها؛  تاکید بر اصول احترام متقابل و منافع مشترک و عدم مداخله در امور داخلی کشورها؛ تلاش برای دستیابی به نقش پیشگام منطقه­ای و اثرگذاری در ترسیم معادلات منطقه­ای؛ تلاش برای نزدیک‌تر کردن دیدگاه‌ها بین کشورهای منطقه به‌ویژه ایران و عربستان سعوی و؛  بکارگیری دیپلماسی در زمینه مبارزه با تروریسم و ​​تقویت امنیت ملی با کمک به ایجاد فضای امنیتی همکاری جویانه در منطقه.[19]

روابط و تعاملات عراق با همسایگان و کشورهای منطقه در دوره پس از صدام روند مثبت و روبه­رشدی را تجربه کرده است. با این حال با توجه به تغییر و تحولات داخلی عراق و شرایط منطقه، روابط این کشور با بازیگران منطقه­ای در طول دو دهه اولیه پس از سقوط حکومت صدام با برخی دگرگونیها و فراز و نشیبها همراه بوده است. در میان همسایگان عراق و کشورهای منطقه، جمهوری اسلامی ایران به عنوان کلیدی­ترین بازیگری است که از روند سیاسی و ثبات در عراق حمایت کرده و بیشترین تعاملات را با بغداد تجربه کرده است. در مرحله دوم ترکیه به عنوان کشوری است که به رغم برخی نگرانیهای اولیه در جهت گسترش تعاملات با عراق حرکت کرد. اما کشورهای عربی به دلیل برخی ملاحظات خاص در دوره­های متفاوت و با تاخیری قابل ملاحظه به شناسایی عراق جدید پرداختند و روابط متعادلی را با بغداد شکل دادند. ضمن اینکه عراق نیز بتدریج سعی کرده است ضمن ایجاد روابطی متوازن با همسایگان و کشورهای غرب آسیا به احیای نقش منطقه­ای خود در مبادرت کند.

روابط عراق با جمهوری اسلامی ایران

نگرش و رویکرد دولت عراق به جمهوری اسلامی ایران اهمیت و اولویت بالایی در چهارچوب سیاست خارجی این کشور دارد. ایران و عراق روابط روبه رشد و مناسبی را در دوره پس از صدام طراحی و به پیش برده اند و تهران از حامیان اصلی روند سیاسی فدرال- دموکراتیک در عراق و ثبات و امنیت این کشور بوده است. در نگاه ایران سقوط حکومت صدام به عنوان فرصتی راهبردی برای توسعه روابط بین مردم و دولت ایران و عراق تلقی می شود و ایران از ابتدای سقوط حکومت صدام از نظام سیاسی جدید عراق در برابر فشارهای سیاسی و ناامنیها حمایت کرده است. حمایتهای همه­جانبه ایران از عراق در طول دوره هجوم داعش در سالهای پس از 2014 مهمترین نمود پیوندهای سیاسی و امنیتی بین دو کشور بوده است. ضمن اینکه رهبران عراق نیز به حمایتهای ایران از این کشور به خصوص در مقابل داعش و نقش بی­بدیل تهران در غلبه بر جریانهای تروریستی اعتراف کرده اند. با این حال مسایلی مانند حضور و نقش آفرینی نظامی امریکا در عراق و فعالیتهای نظامی- امنیتی و تروریستی امریکا در مقابل جریانهای مقاومت و جمهوری اسلامی ایران به یکی از چالشهای کلیدی در روابط تبدیل شده است.

روابط ایران و عراق صرفا به تعاملات سیاسی و امنیتی بین دو کشور محدود نشده است و تعاملات فرهنگی- اجتماعی و اقتصادی بین دو کشور نیز با تحولات مثبت و مهمی در طول سالهای پس از 2003 روبرو بوده است. ایران و عراق پیوندهای تاریخی و مذهبی دارند و مردم دو کشور در طول قرون متمادی با همدیگر در ارتباط و تعاملاتی عمیق بوده­اند. برچیده شدن نظام بعثی و بهبود روابط سیاسی بین دو کشور باعث شد تا بسترها و فضای طبیعی و مناسبی برای گسترش تعاملات فرهنگی- اجتماعی ایجاد شود. به خصوص گردشگری مذهبی و زیارت عتبات عالیات به عنوان یکی از نمودهای کلیدی تعاملات فرهنگی- اجتماعی دو کشور بوده است. در عرصه اقتصادی نیز رشد تعاملات و همکاریهای اقتصادی بین ایران و عراق چشمگیر بوده است. ایران به عراق به عنوان بازاری مهم برای صادرات کالاهای غیرنفتی می­نگرد و عراق نیز قادر است تا کالاهایی را با بهای کمتر و کیفیت مناسب از ایران وارد نموده و به تامین نیازهای اقتصادی خود بپردازد. ضمن اینکه صادرات گاز و برق ایران به عراق و تلاشها برای پیوند زیرساختهای اقتصادی به اهمیت بیشتر مسایل اقتصادی در روابط انجامیده است. هر چند چالشها و مشکلاتی در تعاملات اقتصادی ایران و عراق وجود دارد، اما صادرات بیش از ده میلیارد دلار کالا و انرژی به عراق از سوی ایران باعث شده تا این روابط با اهمیت تلقی شود.

روابط و تعاملات عراق و ترکیه

عراق و ترکیه در سالهای پس از 2003 روابط پرفراز و نشیبی را تجربه کرده­اند.  حضور کم رنگ ترکیه در معادلات عراق در سالهای 2003 تا 2005، تمرکز ترکیه بر همکاری با دولت مرکزی در فاصله سالهای بین 2005 تا 2010، گسترش همکاریهای ترکیه با اقلیم کردستان از 2010 تا 2014 و پرنوسان شدن روابط در سالهای پس از 2014 مهمترین تغییرات انجام شده در رویکرد و روابط ترکیه و عراق بوده است. [20]نگرانی ترکیه از قدرت گرفتن کردهای عراق بعد از فروپاشی رژیم صدام و اثرگذاری آن بر کردهای ترکیه نقطه آغازین نگاه ترکها به عراق بود. اما بتدریج رویکرد ترکها در عراق پیچیده­تر شد و اکنون شاهد اثرگذاری متغیرهای مختلفی بر روابط بغداد و آنکارا هستیم. حضور ترکمنها در عراق، ادعاهای تاریخی نسبت به موصل، حساسیت و آسیب­پذیری ترکها در قبال مساله کردی، رابطه مذهبی با اهل سنت عراق، مزایای اقتصادی روابط با عراق و رقابت با قدرتهای منطقه ای در حوزه عراق مهمترین متغیرهایی هستند که سیاست خارجی ترکیه در قبال عراق را شکل می دهند. بغداد نیز جهت دهی سیاست های خود در قبال آنکارا را بر اساس مولفه­هایی مانند تثبیت روند سیاسی، کسب حمایت ترکیه برای ایجاد امنیت و بهبود روابط کلان دو کشور بر اساس علائق مشترک سیاسی و اقتصادی سامان داده است. با این حال مسائل و مولفه­های مهمی در روابط دو کشور وجود دارد که از مهمترین این مسائل عبارتند از: حضور نظامی ترکیه در عراق با هدف کنترل و مهار پ.ک.ک؛  روابط سیاسی و اقتصادی ترکیه با اقلیم کردستان؛ تعاملات اقتصادی گسترده ترکیه و عراق و ؛ اختلافات دو کشور در خصوص آبهای مرزی و سهم آبی عراق از رودخانه­های دجله و فرات.

روابط عراق با کشورهای عربی

عراق در دوره پس از صدام روابط پرنوسانی را با اغلب کشورهای عربی تجربه کرده است. ناخرسندی عمده کشورهای عربی از حاکمیت نظام سیاسی دموکراتیک با محوریت شیعیان در عراق و عدم پذیرش واقعیتهای سیاسی دوره پس از صدام به عنوان مهمترین مانع در روابط عراق با کشورهای عربی در سالهای اولیه پس از 2003 بود. در واقع رهبران عرب معتقد بودند با تغییر رژیم در عراق، نفوذ ایران در این کشور افزایش یافته و موازنه قدرت منطقه­ای به نفع تهران تغییر کرده است. این نوع فهم عربی از شرایط سیاسی عراق در سطحی از حمایت این دولتها از ناامنی و بی ثباتی در عراق بی­تاثیر نبوده و رهبران عراق در سالهای نخست پس از صدام به صورت مکرر نارضایتی و اعتراضات خود به رویکردهای عربی در خصوص عراق از جمله در موضوع افراط­گرایی و تروریسم را اعلام کردند. با این حال به تدریح با غلبه دولت عراق بر تروریسم و تثبیت نسبی نظام سیاسی جدید، رویکرد دولتهای عربی نیز در خصوص عراق پس از صدام تغییر کرد و به سمت گسترش تعاملات و همکاریها با بغداد سوق یافت. ضمن اینکه عراق نیز خواستار عادی­سازی و تقویت روابط خود با جهان عرب بوده است.

روابط بغداد با هر یک از کشورهای عربی مشخصه­ها و تحولات خاص خود را داشته است. دولت سوریه در سالهای پس از 2003 نگران حضور نظامی امریکا در عراق و تهدیدات آن برای کشورهای همسایه بود و از این منظر به عنوان بازیگری مدافع تثبیت وضعیت سیاسی عراق شناخته نمی شد. ضمن اینکه اتهاماتی نیز در خصوص  حمایت از جریانهای تروریستی به سوریه وارد شد. با این حال در مراحل بعدی روابط دو کشور گسترش یافت. آغاز بحران در سوریه و پیدایش داعش که همزمان بر بخشهای بزرگی از عراق و سوریه سیطره یافت باعث شد تا مبارزه با تروریسم به مساله اصلی دو کشور تبدیل شود. بر این اساس در سالهای پس از 2011 عراق و سوریه دو حوزه اصلی فعالیت گروههای تروریستی بوده و تروریسم به معضل واحد و کلیدی هر دو طرف تبدیل شد. ضمن اینکه تعاملات سیاسی و دیپلماتیک دو کشور نیز به تدریج گسترش یافته است. روابط عراق با اردن نیز به رغم برخی چالشهای اولیه بر محور تعاملات سیاسی و مبادلات اقتصادی استوار است و دولت عراق سعی کرده است تا روابط مناسبی را با اردن ایجاد نموده و مانع از تاثیرات منفی اردن بر ثبات عراق شود. دولت اردن نیز به مزایای اقتصادی روابط با عراق به خصوص تامین ارزان نفت چشم دوخته است.

روابط عراق با کشورهای عربی خلیج فارس در دوره پس از صدام با سطحی از تردید و تاخیر به خصوص از جانب رهبران خلیج فارس آغاز شد. با توجه به سوابق منفی و تهاجم نظامی رژیم بعث با کویت، رهبران عراق در دوره جدید تلاش کردند تا به صورت ملموس روابط خود با این کشور را توسعه دهند و از جمله با پرداخت خسارتهای جنگ به نوعی از کویتی­ها دلجویی کنند. ضمن اینکه کویت نیز از روند سیاسی و ثبات در عراق حمایت کرده است. با این حال همچنان چالشهای مرتبط با متغیرهای ژئوپلیتیک و اختلافات مرزی در روابط عراق و کویت مشهود است و پرونده­های حل نشده­ای مانند ترسیم مرزها، میدانهای نفتی مرزی و مسایل مرتبط با احداث بندر مبارک از سوی کویتیها مشکلاتی را ایجاد می­کند.[21]

دیپلماسی عراق در قبال کشورهای عربی خلیج فارس در طول دوره  - 20092003 پیشرفت قابل توجهی نداشت. مساله­ای که به دلیل شرایط بد امنیتی در عراق و نگرانی کشورهای حاشیه خلیج فارس از بدتر شدن امنیت و بی ثباتی در منطقه و به خصوص رویکرد منفی این کشورها به روند دموکراتیک در این کشور ناشی می­شد. با این حال، دولت عراق به اهمیت تنوع بخشیدن به روابط و ضرورت گشودگی به روی کشورهای منطقه به خصوص کشورهای عربی خلیج فارس پی برد و کشورهای خلیج فارس نیز به تدریج تغییراتی را در رویکرد خود در مورد عراق ایجاد کردند. از این رو، روابط طرفین وارد مسیرهای جدیدی برای توسعه تعاملات شد. تبادل هیاتها و نمایندگیهای دیپلماتیک یکی از ابعاد بهبود روابط بود و افتتاح سفارت عراق در ریاض در سال 2017، سفارت عراق در قطر در سال 2017 و سپس افتتاح سفارت عراق در سلطان نشین عمان در سال 2019 رخ داد. همچنین در چارچوب تلاش برای توسعه دیپلماسی عراق با کشورهای عرب خلیج فارس دیدارهای متقابلی در سطح روسای جمهور، نخست وزیران و مجلس نمایندگان انجام شد. سفر شیخ صباح الاحمد الجابر الصباح امیر کویت به عراق برای حضور در اجلاس سران عرب در مارس 2012، که اولین بار در نوع خود پس از سال 2003 بود و سپس سفر المالکی به کویت در این راستا اهمیت داشت.[22]

سفر فؤاد معصوم رئیس جمهور فقید عراق به ریاض در سال 2014 به عنوان بخشی از برنامه کاری اصلاح روابط عربی عراق و توسعه آن بر اساس مبانی مستحکم بود. سفر عبدالله بن زاید آل نهیان وزیر امور خارجه امارات به عراق و سفر حیدر العبادی نخست وزیر به امارات نیز نشانگر توسعه روابط سیاسی با کشورهای عربی خلیج فارس برای همکاری مشترک در همه سطوح بود. روابط سیاسی عراق  با عربستان با سفر عادل الجبیر وزیر امور خارجه این کشور به بغداد در فوریه 2017 بیش از پیش توسعه یافت و در  این سال، دیدار رسمی ملک سلمان و نخست وزیر عراق حیدر العبادی در حاشیه نشست سران عرب را به دنبال داشت. در طول سالهای بعد از 2017 روابط و همکاریهای عراق شتاب بیشتری گرفت و طرفین به خصوص بر توسعه تعاملات تجاری و اقتصادی متمرکز شدند.[23]

دیپلماسی فرهنگی عراق

در حالی که عراق در طول دوره بعث با انزوای بین­المللی و منطقه­ای روبرو شده بود، رهبران عراق در دوره پس از صدام سعی کرده­اند تا از ظرفیتها و ابزارهای مختلف برای تغییر تصویر این کشور و بهبود جایگاه آن در میان کشورهای مختلف استفاده کنند. در این میان دیپلماسی فرهنگی  به عنوان ظرفیتی مهم است که عراق سعی کرده است از آن برای تقویت روابط با کشورهای مختلف استفاده کند. به خصوص اینکه عراق از بسترها و مزایای مهمی در عرصه های تاریخی، فرهنگی و اقتصادی برخوردار است و در این راستا به ابتکارات و تلاشهایی جهت توسعه تعاملات فرهنگی و اقتصادی دست زده است. دیپلماسی فرهنگی عراق به عنوان یکی از ابزارهای مهم برای تقویت روابط بین‌المللی و ارتقای تصویر کشور در سطح جهانی شناخته می‌شود. این دیپلماسی بر محورهایی همچون تاریخ و تمدن غنی، هنر و فرهنگ معاصر و تلاش‌های دولت و نهادهای فرهنگی عراق برای ترویج فرهنگ و هنر این کشور استوار است.

عراق به عنوان مهد تمدن‌های باستانی مانند سومر، بابل و آشور، دارای میراث فرهنگی بسیار غنی است. این کشور از طریق موزه‌ها، آثار باستانی و اماکن تاریخی به معرفی این میراث غنی به جهان می‌پردازد. عراق دارای هنرمندان و نویسندگان برجسته‌ای است که آثار آنان در سطح بین‌المللی شناخته شده است. برگزاری نمایشگاه‌های هنری، جشنواره‌های ادبی و ترجمه آثار ادبی به زبان‌های مختلف از جمله تلاش‌های عراق در زمینه دیپلماسی فرهنگی است.  همچنین عراق از طریق امضای تفاهم‌نامه‌های فرهنگی و همکاری با سازمان‌های بین‌المللی مانند یونسکو، به ترویج فرهنگ و هنر خود در سطح جهانی می‌پردازد. این همکاری‌ها شامل برنامه‌های آموزشی، مرمت آثار باستانی و تبادل فرهنگی است. برگزاری جشنواره‌های فرهنگی و هنری مانند جشنواره بین‌المللی بغداد و جشنواره بابل نیز، یکی از ابزارهای مهم دیپلماسی فرهنگی عراق است. این رویدادها به جذب هنرمندان و فرهنگ‌دوستان از سراسر جهان کمک می‌کنند و فرصت‌های جدیدی برای تبادل فرهنگی فراهم می‌کنند.

عراق سال‌ها با اکثر همسایگان خود روابط تنش‌آمیزی داشته است، اما در دهه­های اخیر تلاش کرده است تا از قدرت نرم و دیپلماسی فرهنگی برای بهبود تعاملات با کشورهای منطقه استفاده کند. در سال ۲۰۰۴، اولین هیئت عراقی که به کشور کویت رسید، یک هیئت فرهنگی بود که به دعوت شاعر عبدالعزیز البابطین دعوت شده بود. در حالی که عراق  قبل از 2003 تعاملات فرهنگی با کویت نداشت، ورود اولین هیئت نیمه‌رسمی عراقی متشکل از ۴۰ شخصیت فرهنگی و ادبی از نویسندگان باعث شکل­گیری گفتگوها، بحث‌ها و محافل مشترک شعرخوانی شد. در حالی که تهاجم نظامی عراق به کویت باعث ایجاد اختلافات بسیاری شده بود، تعاملات فرهنگی توانست بتدریج بسترهایی را برای همکاریهای سیاسی با این کشور آماده کند. همچنین در زمان بازدید رئیس‌جمهور ایران محمود احمدی‌نژاد از بغداد در سال ۲۰۰۷، اولین ملاقات عمومی او با روشنفکران عراقی بود و احمدی نژاد آن‌ها را به برگزاری یک هفته فرهنگی در تهران دعوت کرد. در این رخداد نزدیک به دویست شخصیت فرهنگی، هنری و ادبی به تهران رفتند. این تعاملات و همکاریهای فرهنگی که در طول سالهای بعد گسترش یافت به تعدیل خصومتهای پیشین و گسترش روابط دو کشور کمک کرد.[24]

دولت عراق از ظرفیتهای فرهنگی برای بهبود روابط با سایر کشورهای عربی منطقه نیز استفاده کرده است. از جمله در سال ۲۰۲۱ زمانی که عراق میهمان افتخاری نمایشگاه کتاب ریاض بود، حدود هفتاد چهره فرهنگی برجسته با یک پرواز خصوصی به ریاض رفتند و حضور این هیئت در بهبود تعاملات با پادشاهی عربستان سعودی اثرگذاری بالایی داشت. هر چند که دیدگاههای منفی در خصوص عربستان در عراق تا حدی برجسته بوده است، اما با شروع فعالیت‌ها و نزدیک شدن نویسندگان، متفکران و هنرمندان عراقی و سعودی به یکدیگر، این همکاریها در آب شدن یخ روابط و بهبود تعاملات دو کشور نقش داشته است. بر این اساس نمونه‌های فراوان و متنوعی وجود دارد که نشان می‌دهد دیپلماسی فرهنگی عراق می‌تواند کلیدی برای حل مشکلات بین این کشورها و ملتهای منطقه باشد. [25]

منابع و مآخذ:

---

[1] - Strategic Framework Agreement

---

[1][1] کوثر عباس الربیعی،  سياسة العراق الخارجية بين القيود والفرص، دراسات دولیه، العدد الرابع و الاربعون، 2010،ص 4.

[2]  همان.

[3] سیدجلال دهقانی فیروزآبادی، منطق ژئوپلیتیک در سیاست خارجی عراق: علل و پیامدها، فصلنامه مطالعات خاورمیانه، سال دهم، شماره 2، تابستان، 1382، ص 61.

[4] سید محمد کاظم سجادپور،  و آسیه خردپیشه هاشمی، تداوم و تغییر در سیاستگذاری روابط خارجی عراق از 1920 تا 2020، فصلنامه سیاست خارجی، سال سی و ششم، شماره یک، 1401، 97.

[5] چارلز تریپ، سیاست خارجی عراق، در سیاست خارجی کشورهای خاورمیانه، ویراسته ریموند هینه بوش و انوشیروان احتشامی؛ ترجمه رحمن قهرمانپور و مرتضی صیاح، تهران: دانشگاه امام صادق، 1390، صص 310-315.

[6]  سید محمد کاظم سجاد پور، پیشین، ص 98.

[7]  دعاء نوری فلیح، تقییم أداء الدبلوماسية العراقية في مواجهة التحديات الإرهابية: دراسة تحليليه، مجله المستنصریه للدراسات العربیه و الدولیه، العدد7، المجلد 1، 2024، ص 27.

[8]  ایناس مجبل دلیان،  السیاسه الخارجیه العراقیه بعد عام 2003، دراسات دولیه، العدد 95، 2024، ص 357.

[9] هیفاء احمد محمد، و سداد مولود سبع،  المحددات الداخلية للسياسة الخارجية العراقية: المحددات الدستورية و السياسية و العملية السياسية، دراسات دولية، العدد الرابع و الاربعون، (2010)، صص 40-41.

[10] المرجع السابق، ص 358.

[11]  تورج افشون و عبدالحسین  الله کرم، عبدالحسین،  سناریوهای سیاست خارجی عراق در قبال جمهوری اسلامی ایران، آفاق امنیت، سال سیزدهم، شماره چهل و ششم، 1399، ص 141.

[12]  محمدرضا، فاطمه و حیدر طه­عسکر،  السیاسه الخارجیه العراقیه فی ظل بیئه امنیه غیرمستقره، دراسات سياسية وإستراتيجية، العدد 45، 2022، ص 159.

[13] US Department of State, Strategic Framework Agreement for a Relationship of Friendship and Cooperation between the United States of America and the Republic of Iraq, (2008),  Available at: https://2009 2017.state.gov/documents/organization/122076.pdf

[14] علی اکبر جوکار، روابط روسیه و عراق از منافع اقتصادی تا اهداف ژئوپلیتیک، مرکز مطالعات سیاسی و بین­المللی وزارت امور خارجه وزارت امور خارجه،1399،  قابل دسترسی در:  https://ipis.ir/portal/subjectview/609258

[15]  خلیل سعید، لمحة في العلاقات الصينية – العراقية، مرکز حمورابی للبحوث و الدراسات الاستراتجیه، 2014، علی الموقع: http://hcrsiraq.org/571-html

[16] Paul Salem, IRAQ’S TANGLED FOREIGN INTERESTS AND RELATIONS, 2013 at: http://carnegieendowment.org/files/Iraqs_Tangled_Foreign_Interests_and_Relations.pdf

[17]  شهرام پیرانی،  چشم‌انداز نفوذ اقتصادی چین در عراق، ایراس، (1402)،قابل دسترسی در: https://www.iras.ir/

[18]Mahmood Baban, Chinese Trade and Investment in Iraq: Risk or Opportunity?, (2024),pp.1-4, at: https://rudawrc.net/en/pdf/article/chinese-trade-and-investment-in-iraq-risk-or-opportunity-2024-02-20

[19] زمن ماجد عودة و هبه حسن رؤوف،  تطور مسارات الدبلوماسية العراقية مع دول الخليج العربي، مجلة تكريت للعلوم السياسية، 3، (عدد خاص(، (2023)، ص 377.

[20] Duman, Bilgay(, Where to in Turkey-Iraq Relations?, ORSAM, 2017, at: https://www.orsam.org.tr/en/where-to-in-turkey-iraq-relations/

[21]  نوار جلیل هاشم، رویه مستقبلیه لسیاسه العراق الخارجیه تجاه دول الجوار الجغرافی، مجله حمورابی للدراسات، السنه الثالثه عشره، العدد 49، (2024)، ص 24.

[22]  زمن ماجد عودة و هبه حسن رؤوف،  المرجع السابق، ص378.

[23] زمن ماجد عودة و هبه حسن رؤوف،  المرجع السابق، ص379.

[24] Arif Al-Saadi , Cultural Diplomacy: Iraq As A Model, (2024), at: https://igfa.iq/en/267

[25] Ibid.