آسیب ها و چالش های اجتماعی مصر

آسیب­های اجتماعی مصر ریشه در گذشته­ این کشور دارد. تغییر و تحولات سیاسی اجتماعی و اقتصادی از نیمه­های قرن نوزدهم به تدریج آسیب­هایی را پدید آورد که فقر، بیماری و خشونت­های اجتماعی از جمله مهمترین آنها بود. فساد اداری نیز هرچند از نیمه­های قرن بیستم برجسته شد، زمینه آن به دوره پادشاهی این کشور از نیمه­های قرن نوزدهم تا انقلاب سال 1952 بازمی­گردد. پیش از پیروزی انقلاب افسران آزاد تا حدودی از میزان آسیب­های پیش گفته کاسته شد، اما اعمال برخی سیاست­های اقتصادی، افزایش جمعیت و پی­آمدهای درگیری مصر با اسرائیل به بروز بحران­های اجتماعی و اقتصادی انجامید که در دوره­های بعد هم ادامه یافت. امروز هم مردم مصر با مشکلات و آسیب­های گوناگونی چون فقر، بیکاری، فساد اداری و پدیده کودکان خیابانی مواجه­اند که اینها خود زمینه­ساز خشونت­های اجتماعی است.

مشکل افزایش جمعیت: این مقوله و پی­آمدهای اجتماعی و فرهنگی آن از جمله مسائلی بود که به ویژه پس از انقلاب سال 1952 افسران آزاد مورد توجه قرار گرفت. مسأله افزایش جمعیت آنچنان دولت جدید به رهبری جمال عبدالناصر را نگران پی­آمدهای آن ساخت که در سال 1958 دولت ناگزیر از تأسیس شورای ملی جمعیت شد. بررسی­های کارشناسان جمعیت در آن سال­ها نشان داد که مشکلات جمعیتی تنها مربوط به افزایش عددی آن نیست، بلکه عدم توازن در توزیع جغرافیایی جمعیت و نیز افزایش نرخ بیسوادی و آمار مرگ و میر نوزادان و کاهش شاخص­های بهداشتی نیز در زمره این مشکلات است و لذا سه مقوله نرخ زادوولد، اختلال در توزیع جمعیت و کاهش شاخص­های جمعیتی، مبنای سیاست­گذاری در این حوزه قرار گرفت (زهری، 2006: 51). در خصوص افزایش زادوولد، براساس آمارها، نرخ باروری برای هر مادر به طور متوسط 3 فرزند است که در مقایسه با متوسط رشد اقتصادی، نرخ بالایی محسوب می­شود. به لحاظ توزیع جغرافیایی نیز، بیشترین میزان جمعیت اطراف رودخانه نیل به ویژه در وادی و دلتای نیل سکونت دارد. تلاش­های دولت در سه دهه گذشته برای هدایت سرریز جمعیت به سوی شهرهای جدید در منطقه صحرا نیز چندان با موفقیت همراه نبوده است. کاهش شاخص­های جمعیتی از دیگر مشکلات اجتماعی مصر است که ناشی از رشد جمعیت و عدم موفقیت طرح­های توسعه برای تأمین نیازهای شهروندان است ؛به خصوص آنکه 35% جمعیت مصر پایین­تر از 15 سال و عموما دانش­آموزند که در واقع مصرف­کننده به شمار می­روند. علیرغم اقدامات و اجرای طرح­های متعدد از دو دهه پیش از سقوط نظام حسنی مبارک برای بهبود سطح بهداشت مادران و کودکان و حمایت از خدمات اساسی بهداشتی، در حوزه آموزشی اما همچنان کاستی­های فراوانی وجود دارد و گواه آن هم آمارهای بالای بیسوادی به ویژه در میان دختران مصری است (همان: 53 - 52)

مقوله فساد اداری: مقوله فساد در ساختار اداری مصر پدیده­ای ریشه­دار است و زمینه ظهور آن به سال­های میانی جنگ جهانی دوم بازمی­گردد که نابسامانی­های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی پی­آمد جنگ، منجر به شکل­گیری آن پدیده شد. در دوره جنگ، افزایش نرخ تورم و از جمله افزایش قیمت زمین­های کشاورزی که به افزایش میزان مهاجرت به شهرها در جستجوی کار شد از جمله عوامل زمینه­ساز در این خصوص بود. با پایان جنگ نیز به دلیل کاهش درآمدهای دولت، معدل بیکاری هم افزایش یافت و فاصله­های طبقاتی روزبه­روز بیشتر خود را نشان داد و مسئله فقر که پیشتر منحصر به روستاها بود به یک مسئله عمومی تبدیل شد (امین، 2011: 42). بیکاری و افزایش فقر، عدم نظارت دولتی و آلودگی برخی مسئولان در سطح حکومت نیز به بروز تدریجی فساد انجامید.

پدیده فساد در مراحل اولیه در میان ادارات و سازمان­های کوچک دولتی خود را نشان داد و سپس به مؤسسات و نهادهای حکومتی و حتی به دربار پادشاهی گسترش یافت؛ آنچنان که در آن سال­ها، داستان­های گوناگونی از فساد دربار و دریافت رشوه از برخی ثروتمندان بزرگ در برابر کاستن از مالیات­های متعلقه و یا دریافت رشوه در پای میز قمار، بازگو می­شد. پس از انقلاب افسران آزاد در سال 1952، هرچند تلاش­های بسیاری برای مهار فساد در نظام اداری صورت گرفت و موفقیت­هایی نیز حاصل شد، شکست مصر در جنگ با اسرائیل در سال 1967 و تأثیرات مخرب اقتصادی و اجتماعی آن اما زمینه­های ظهور مجدد آن را فراهم آورد و فساد به تدریج رو به فزونی گزارد. تحولات سیاسی پس از جنگ سال 1973 مصر با اسرائیل و در پی قرارداد سازش دولت انور سادات با رژیم اشغالگر فلسطین، مسابقه ثروت اندوزی برای جبران فقر و کمبودهای گذشته، نه تنها سبب تداوم فساد شد که به افزایش و گسترش آن نیز دامن زد؛ به گونه­ای که در نیمه دوم ریاست جمهوری او، فساد بی­سابقه در همه زمینه­ها شکل گرفت. اجازه واردات کالا و کسب امتیاز نمایندگی شرکت­های خارجی توسط وابستگاه به رژیم، شرایط فساد آلودی را ایجاد کرد. در این وضعیت بود که بسیاری از زمین­های کشاورزی طی زدوبندهائی تغییر کاربری داده و به ساخت­وسازهای مسکونی اختصاص یافت. (همان: 56-43). در دوران ریاست­جمهوری حسنی مبارک، هرچند در سال­های اولیه، تلاش­هایی برای کنترل دامنه فساد صورت گرفت؛  ضعف اراده لازم و استمرار عوامل مستعد در نظام حکومتی باعث شد تا دیگر بار عناصر فساد فعال شده و به تدریج بخش­ها و طبقات بالا، متوسط و پایین جامعه را دربر گیرد؛ آنچنان که پیشتر از آن و حتی در سال­های پیش از انقلاب 1952 سابقه نداشت. از جمله عوامل زمینه­ساز فسادهای گسترده می­توان به تعیین برخی از فعالان اقتصادی وصاحبان ثروت در مناصب مرتبط (مانند وزارت ومدیریت های عالی) ، حجم بالای وام­های بانک­های دولتی به افراد خاص بدون اخذ تضمین­های لازم که بیشتر آنها بدون بازپرداخت اقساط به خارج گریختند، تأسیس شرکت­های صوری به بهانه جمع­آوری سرمایه­های کوچک و بکارگیری آنها در زمینه­های غیرشفاف و غیرقانونی و البته با اطلاع دولت، اشاره کرد. در این دوره فساد تقریبا به پدیده­ای فراگیر و مسئله­ای عادی تبدیل شد و دریافت رشوه توسط کارمندان دولت به عنوان بخشی از درآمد آنان به شمار می­رفت. فساد دولتی در این سال ها آنچنان گسترده و پذیرفته شده بود که از آن به قانونی که نباید از آن تخلف کرده تعبیر می­شد (همان: 63 و 65).

در سال های پایانی رژیم مبارک، مقوله فساد در میان اطرفیان و وابستگان رئیس جمهور و به ویژه دو فرزندش علاء و جمال زبانزد عام و خاص شد. تقریباً هیچ فساد اقتصادی بزرگی نبود که سر نخ آنها به یکی از آن دو نفر و یا هر دوی آنان وصل نباشد (فهمی: 33).

فساد گسترده اداری، اقتصادی و سیاسی، از جمله عوامل اصلی در فراهم شدن زمینه­های قیام گسترده مردم و انقلاب ژانویه 2011 بود که طرح پرونده­های فساد در دادگاه­های مصر پس از پیروزی انقلاب، برخی از مظاهر آن را آشکار ساخت. این محاکمات قضائی نشان داد که عوامل حکومتی از جمله برخی از وزیران، اطرافیان رئیس­جمهور و به ویژه فرزندان او نقش عمده­ای در مقوله فساد و سوء استفاده از موقعیت­های خود داشته­اند.

کودکان خیابانی: موضوع کودکان خیابانی از جمله مشکلات اجتماعی مصر است که طی دو دهه پیش از انقلاب ژانویه مورد توجه جدی قرار گرفت و از آن به عنوان بحران نام برده شده است. این مسئله از معضلات شهرهای بزرگ به ویژه کلانشهر قاهره است که با پی­آمدهای گوناگون اجتماعی چون: بی­نظمی در سطح خیابان­ها، فساد اخلاقی، دزدی، اعتیاد و ... همراه است. در این میان، تجاوز جنسی که گاه با قتل کودکان همراه است در سال­های اخیر افکار عمومی جامعه را به شدت متأثر کرده است. آمار دقیق و شفافی از تعداد کودکان خیابانی وجود ندارد؛ اما برخی آمارهای تخمینی سازمان­های بین­المللی از جمله سازمان یونیسف تعداد آنها را حدود دو میلیون نفر برآورد کرده است که به آنها به عنوان منبع مزاحمت و مجرمان احتمالی نگریسته می­شود و حدود 60% از آنها رفتارهای ضداجتماعی دارند (www.unicef.org/egypt,2014) . آمارهای منتشر شده توسط وزارت کشور مصر در سال 2006 از جرائم و جنایت­هایی که مرتکبین آن کودکان خیابانی بوده­اند، نشان می­دهد که 56% از جرائم سرقت، 5% تجاوز به عنف و 3% از بزهکاری­ها به این کودکان مربوط است (ریاض، 2008: 308 و 312). از جمله عوامل افزایش کودکان خیابانی، از هم پاشیدن خانواده­ها، سوء رفتار با آنها در مدارس و فقر است که کودکان را روانه خیابان­ها می­کند ( www.unicef.org/egypt,2014) .این کودکان  در معرض انواع بیماری­ها قرار می­گیرند و در نتیجه به عاملان انتقال آنها تبدیل می­شوند. به استناد گزارش­های سازمان­های وابسته به سازمان ملل متحد، علاوه بر برخی دیگر از بیماری­های مسری، 25% از کودکان خیابانی به ویروس ایدز مبتلا شده­اند و مشکل آنجاست که مراکز درمانی به دلیل عدم وجود ضامن پرداخت هزینه­ها یا نداشتن کارت شناسایی از پذیرش آنها خودداری می­کنند (   www.ahram.org/eg,2014    ) .