پرش به محتوا

سیاست ها، قوانین و مقررات عربستان در مورد اهل سنت

از دانشنامه ملل
نسخهٔ تاریخ ‏۳ سپتامبر ۲۰۲۵، ساعت ۲۰:۱۹ توسط Hamidian (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

نظام سیاسی عربستان‌سعودی فاقد قانون اساسی است؛ اما برخی، نظام‌نامه اساسی حاکمیت (نظام الاساسی للحکم) را که در سال 1992 اعلام شد، به مثابه قانون اساسی‏ عربستان دانسته ‏اند. در ماده یک این نظام­نامه عنوان می‌شود که پادشاهی عربستان سعودی، حکومتی اسلامی عربی و مستقل است که مذهب آن اسلام، قانون اساسی آن کتاب خدا و سنت پیامبر(ص) و  زبان آن عربی و پایتخت آن ریاض است[۱].

برای دهه‌های متمادی مذهب حنبلی و رهبران وهابی بر دستگاههای قضایی و حقوقی عربستان مسلط بوده و در عمل به بسط این مذهب و مسلک پرداخته‌اند. اما دولت عربستان تفاسیر رسمی از شریعت منتشر نمی‌کند. در زمینه حقوق جزا، دولت هیچ متن تفسیری با قدرت قانونی که شامل تعاریف دقیق اعمال مجرمانه، مانند «نافرمانی از حاکم»، باشد، منتشر نکرده است. برخلاف قطر که آن نیز از مذهب حنبلی پیروی می‌کند، عربستان سعودی قانون مجازات مدون ندارد. وظیفه تفسیر و اجرای شریعت اساساً بر عهده دستگاه قضایی است که متشکل از دادگاه‌ها، قضات، شورای عالی قضایی، هیئت کبار العلما، مفتی و وزارت دادگستری می‌باشد. ماده ۴۸ نظام‌نامه حکومتی مقرر می‌دارد:

«دادگاه‌ها در مورد پرونده‌های مطرح شده در برابر آنها، احکام شریعت اسلامی را مطابق با قرآن و سنت و همچنین نظام‌نامه‌هایی که ولی امر صادر می‌کند و با قرآن و سنت در تضاد نیست، اجرا می‌کنند[۲]».

مشروعیت نظام سیاسی در عربستان در طول دهه‌های گذشته بر اساس دین اسلام استوار بوده است. مشروعیت خاندان آل سعود به طور انحصاری به دین (نسخه وهابی اسلام سنی) و بیعت‌های قبیله‌ای وابسته است. ضمن اینکه دولت به واسطه نهادهای و علمای دینی وهابی کنترل فضای دینی و فرهنگی- اجتماعی به خصوص اهل سنت را در دست داشته است. دولت یک حوزه دینی مستقل را که ممکن است برای وفاداری شهروندان با آن رقابت کند، تحمل نمی‌کند. همچنین این اعتقاد وجود دارد که نظام سعودی از فرقه‌گرایی به عنوان یک سیاست "تفرقه بینداز و حکومت کن" استفاده نموده و به خصوص سیاست تبعیض‌آمیز تحت حمایت دولت علیه اقلیت شیعه مشهود بوده است.  علاوه بر این کسانی که به مکتب حنبلی تعلق ندارند از پیوستن به نهادهای دولتی که در مورد امور آموزشی، رفاهی و مذهبی تصمیم می‌گیرند، منع شده‌اند. در این کشور وهابیت ایدئولوژی مذهبی تحت حمایت دولت بوده و علمای وهابی "متولیان رسمی دین" بوده اند که توسط نظام سیاسی حمایت شده ند‌اند. در این راستا از جمله مساجد سنی وهابی با حمایت مالی دولت آزادانه توسعه یافته‌اند، در حالی که محدودیت‌هایی برای مساجد شیعیان وجود دارد[۳].

سیاستهای دولت عربستان در خصوص اسلام، مسلمانان و اهل سنت به تدریج با تحولاتی روبرو شده است و حمایت از نهادها و علمای وهابی از سوی حکومت روندی کاهشی داشته است. به خصوص در دوره ملک سلمان ذیل سند چشم‌انداز 2030 تاکید بر اسلام میانه رو و کاهش نقش وهابیها برجسته بوده است. محمد بن سلمان با تصدی مقام ولیعهدی، به تضعیف و محدودسازی نهادها، علما و رهبران وهابی پرداخت و تقویت میانه‌روی و دوری از افراط‌گرایی که با وهابیت در پیوند بوده را مورد تاکید قرار داد. وی در نخستین اقدام، مرکز بین‌المللی " تقابل با اندیشه‌های افراط گرایی و رادیکالیسم را بنا نهاد. در ادامه به کاهش شدید حوزه اختیارات سازمان امر به معروف و نهی از منکر عربستان که در استیلای کامل و مطلق آل شیخ قرار داشت، مبادرت نمود. اوج این چالش‌ها زمانی بود که بن سلمان بسیاری از علماء و مبلغان معروف را به سبب اندیشه‌های افراطی و رادیکال محاکمه و بازداشت کرد. وی در نهایت بسیاری از اختیارات هیئت امر به معروف و نهی از منکر موسوم به الحسبه که در زمان تمامی پادشاهان سعودی حضوری فعال داشتند را کاست، تا جایی که این گروه هم اکنون علنا توانایی اعمال قدرت خاصی را ندارد[۴].

در خصوص وهابیت محمدبن سلمان تلاش کرده است که گفتمان جدیدی را ایجاد کند. وی حتی در مصاحبه ای عنوان کرده که چیزی به عنوان وهابیت وجود ندارد. بن سلمان در مورد دیگری عنوان می­کند سرمایه گذاری عربستان روی گسترش وهابیت به درخواست هم پیمانان در دوره جنگ سرد و با هدف جلوگیری از حضور و نفوذ اتحاد جماهیر شوروی در کشورهای جهان اسلام صورت گرفت. ضمن اینکه محمدبن سلمان در سخنانی دیگر عنوان کرد که ما خواستار بازگشت به اسلام میانه­ رو هستیم و علت گرایش عربستان به محافظه کاری و افراط گرایی انقلاب ایران و تلاش آن برای اشاعه انقلاب در خاورمیانه بوده است[۵].

نیز نگاه کنید به

اهل سنت در عراق؛ اهل سنت در عربستان سعودی

کتابشناسی

  1. قانون اساسی پادشاهی عربستان سعودی، مترجم مهدی نورانی، تهران: ریاست جمهوری، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات، اداره چاپ و انتشار، 1380، ص 10.
  2. القانون السعودی، 2008، علی الموقعhttps://www.hrw.org/legacy/arabic/reports/2008/saudijustice0308/5.htm
  3. Khan, Z. (2019), Sectarianization of Identity and Nation Building in Saudi Arabia, ORTADOĞU ETÜTLERİ 2019/ Middle Eastern Studies, Yıldırım Beyazıt University, Department of International Relations, pp. 118-126.
  4. برزگر، ابراهیم و دیگران (1399)، کژکارکردهای وهابیسم و تعمیق شکاف بن سلمان با وهابیون عربستان سعودی، فصلنامه پژوهشهای روابط بین‌الملل، 10(4)، زمستان، ص 195.
  5. Barmin, Y. (2018), Can Mohammed bin Salman break the Saudi-Wahhabi pact?, (7 Jan) ,Available for https://www.aljazeera.com/indepth/opinion/mohammed-bin-salman-break-saudi-wahhabi-pact-180107091158729.html

نویسنده مقاله

علی اکبر اسدی