جایگاه رسانه ها و وسائل ارتباط جمعی ژاپن

اصل 21 قانون اساسی کشور ژاپن به صراحت آزادی مطبوعات و دیگر شیوه‌های ابراز عقیده را تضمین کرده است. در این اصل از قانون اساسی می‌خوانیم:

آزادی‏ اجتماعات‏ و انجمن‌ها و نیز آزادی‏ بیان‏، مطبوعات‏ و دیگر شیوه‏‌های‏ ابرازعقیده‏ تضمین‏ گردیده‏ است‏. هیچ‌گونه‏ سانسوری‏ اعمال‏ نمی‏‌شود و محرمانه‏ بودن‏ راه‏‌های‏ برقراری‏ ارتباط مصون‏ از تعرّض‏ خواهد بود (نوما، 2003: 21).

بعد از ابلاغ قانون اساسی، قوانین مختلف زیادی در رابطه با رسانه‌ها وضع شد. برای مثال در دهه 1990 «قانون رسانه‌های ارتباط جمعی»، «قانون رسانه‌های گروهی»، «قانون اطلاعات» و ... ابلاغ شدند (سوزوکی، 2008: 13)، اما شاکله اصلی تمامی این قوانین همان اصل 21 قانون اساسی بوده و بر این اساس باید اصل آزادی در آن‌ها رعایت می‌شد و لذا برخی از این قوانین حتی به دلیل مغایرت با همان اصل، ملغی شدند (همان: 14).

با این همه در شاخص آزادی رسانه یا مطبوعات[1] که سالانه از سوی سازمان گزارشگران بدون مرز[2] منتشر می‌شود، ژاپن جایگاه چندان مناسبی ندراد. در آخرین رتبه‌بندی که از سوی این سازمان در سال 2021 منتشر شده، این کشور در جایگاه 67 جهان قرار گرفته است و وضعیت آن "دارای مشکلات قابل توجه" رنگ‌بندی شده است (گزارشگران بدون مرز، 2021). البته وضعیت این کشور همیشه چنین نبوده است. در سال 2010 ژاپن در میان 180 کشور جهان در رتبه یازدهم قرار داشت (واکائو، 2017: 43)، اما وقوع حادثه نیروگاه اتمی فوکوشیما و محدودیت‌هایی که ژاپن برای دسترسی خبرنگاران به این محل وضع کرد، باعث شد تا رتبه این کشور شروع به تنزل کند و در سال 2011 به 22 برسد (همان: 43). تصویب «قانون مرتبط با حفاظت از برخی اسرار خاص»[3] که با نام اختصاری «قانون حفظ اسرار» هم شناخته می‌شود در سال 2013 و اجرای آن از سال 2014 موجب تنزّل بیشتر جایگاه این کشور شود، تا جایی‌که در سال 2014 به رتبه 59 رسید (همان: 43).

برغم ارزیابی منفی گزارشگران بدون مرز، ژاپن اما دارای نظام دسترسی آزاد به اطلاعات هم هست که بر اساس «قانون مرتبط با افشای اطلاعات نگهداری شده توسط نهادهای اجرایی»[4] تضمین شده است. به موجب این قانون که 1999 تصویب و از 2001 اجرایی شد، تمام کسانی که اطلاعاتی در اختیار دارند که شامل ادارات و نهادهای دولتی در مرکز، استان‌ها، شهرها و روستاها، مؤسسات تحقیقاتی، نهادهای آموزشی، دانشگاه‌های دولتی و ... می‌باشد، موظفند در مقابل درخواست هر فردی در این دنیا (چه ژاپنی و چه غیر ژاپنی) این اطلاعات را ارائه دهند (ناکاگاوا، 2001: 81). به عبارتی هر شهروند ژاپنی در هر موقعیتی که باشد، می‌تواند از هر نهاد اجرایی ژاپن بخواهد که اطلاعات را در اختیار او قرار دهد و این مسأله باعث نظارت مردم و رسانه‌ها بر دولت می‌شود و از فساد کم می‌کند.

با استناد به کتاب «آمار ژاپن 2021»، در سال 2018 تعداد 5025 شرکت در زمینه اطلاعات و ارتباطات در ژاپن فعال بود که 1312237 نفر در این شرکت‌ها به کار مشغول بودند و درآمد و فروش آن‌ها در این سال حدود 53870 میلیارد ین بود (سوموتوکِی‌کیوکو، 2021: 126). از این تعداد شرکت، 150 شرکت در زمینه صنایع مخابراتی، 339 شرکت در زمینه رسانه‌های خصوصی، 163 شرکت در زمینه رسانه‌های کابلی (رادیو و تلویزیون کابلی)، 2223 شرکت در زمینه صنایع نرم‌افزار، 1021 شرکت در زمینه مدیریت و ارائه اطلاعات، 318 شرکت در زمینه صنایع جانبی اینترنت، 299 شرکت در زمینه ساخت و توزیع اطلاعات تصویری، 222 شرکت در زمینه ساخت برنامه‌های تلویزیونی، 38 شرکت در زمینه ساخت اطلاعات صوتی، 26 شرکت در زمینه ساخت برنامه‌های رادیویی، 111 شرکت در صنعت روزنامه، 197 شرکت در صنعت نشر، 78 شرکت در ساخت آگهی تجاری و 89 شرکت در صنایع جانبی ساخت اطلاعات تصویری، صوتی و نوشتاری فعال بودند (همان: 126).

در ادامه به منظور آشنایی بهتر با رسانه و نقش و کارکرد آن در ژاپن، با تقسیم رسانه‌ها به رسانه‌های چاپی، الکترونیک و دیجیتال به بررسی وضعیت هر یک از آن‌ها در ژاپن امروز خواهیم پرداخت و در انتها نیز نگاهی به خبرگزاری‌های ژاپن خواهیم داشت.

[1]Press Freedom Index.

[2] Reporters without borders.

[3] 「特定秘密の保護に関する法律」/Tokutei himitsu ni kansuru Hōritsu.

[4] 「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」/Gyōsei kikan no hoyūsuru jōhō no kōkai ni kansuru hōritsu.