روابط سیاسی، اقتصادی ژاپن با جمهوری اسلامی
چنان که پیشتر هم اشاره شد، وقوع انقلاب ایران که ماهیتی ضد استعماری و ضد غربی داشت، ایران اسلامی را در مواجهه با غرب قرار داد که این رویارویی به خصوص بعد از واقعه تسخیر سفارت آمریکا و قطع روابط سیاسی آمریکا با ایران شدت گرفت. با این همه و برغم اینکه ژاپن به لحاظ سیاسی در جبهه غرب قرار داشت، کشوری آسیایی بود و برای ایران قابل اعتمادتر به حساب می‌آمد. بنابراین هم غرب و هم ایران در سال‌های بعد از انقلاب، دهه 1980[حدودا دهه 1360 ش] و اوایل دهه 1990[حدودا دهه 1370] به ژاپن آزادی عمل بسیار زیادی در رابطه با ایران می‌دادند. در این دوران غرب تداوم رابطه ژاپن با ایران را به لحاظ نقشش برای تماس با ایران مهم می‌دانست و ایران هم به خاطر منافع ملی‌اش ژاپن را نقطه تماس با غرب در نظر گرفته بود، بنابراین در این دوره ژاپن بیشترین آزادی عمل را در رابطه با ایران داشت (تاناکا، 2006: 37).
قایل شدن نقش واسطه بین ایران و غرب برای ژاپن چه از سوی ایران و چه از سوی غرب در فاصله بعد از انقلاب تا اوسط دهه 1990 [حدودا اواسط دهه 1370 ش]، باعث شد تا در این دوران روابط اقتصادی ایران و ژاپن کماکان در حد قابل قبولی باشد. به گفته کندو، این کشور چه در دوران جنگ هشت ساله تحمیلی و چه بعد آن، پس از آلمان جایگاه دوم به لحاظ صادرات به ایران و جایگاه نخست به لحاظ واردات از ایران را داشت و این جایگاه را تا سال 1995 [حدودا 1374 ش] حفظ کرد (کندو، 1389: 187).
اما سیر وقایع بعدی در روابط میان ایران و غرب نشان داد که چندان امیدی به بهبود روابط میان ایران و غرب به خصوص میان و آمریکا نیست، بنابراین به تدریج آن نقش واسطه‌ای ژاپن هم کمرنگ‌تر و آزادی عملش در رابطه با ایران تضعیف شد. مسأله هسته‌ای ایران و تحریم‌های مرتبط با آن که شامل تحریم‌های ناشی از قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل و نیز تحریم‌های وضع شده از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا به شکل مجزا بود، آخرین امیدها در کارایی نقش واسطه‌ای ژاپن در روابط ایران و غرب را از بین برد. به گفته تاناکا انتخاب سید محمد خاتمی به ریاست جمهوری ایران، انتظاراتی مبنی بر تعدیل تنش میان غرب و ایران را در ژاپن به وجود آورد، اما در نهایت با اقداماتی که دو طرف انجام دادند، این انتظارات هم از بین رفت (تاناکا، 2006: 38). در این دوره آقای خاتمی به عنوان نخستین رییس جمهور ایران به ژاپن دعوت شد و ژاپن وام‌هایی در اختیار ایران گذاشت که نشانه امیدواری ژاپن به تعدیل تنش میان ایران و غرب بود، امری که با مانعی به نام مسأله هسته‌ای ایران روبرو شد.
با شدت گرفتن مسأله هسته‌ای ایران در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، عملا روابط تجاری و اقتصادی ایران و ژاپن هم رو به کاهش گذاشت بطوری که در سال 1391 ش رتبه ژاپن در میان کشورهای مبدأ واردات ایران به رتبه یازدهم تقلیل یافت و در میان کشورهای مقصد صادرات ایران هم در میان پانزده کشور نخست قرار نگرفت (نقی‌زاده و ذاکری، 1398: 269). همچنین به لحاظ واردات نفت خام هم همین اتفاق رخ داد. ژاپن که زمانی بزرگترین خریدار نفت ایران بود، بعد از بحران هسته‌ای آشکار اعلام کرد که وابستگی نفتی خود به ایران را کاهش خواهد داد و آن را به 4 درصد کل نیازش خواهد رساند یعنی رقمی که در صورت تحریم‌ها بتواند آن را از منابع دیگر تأمین کند. در سال 2014 [1393 ش]، این کشور تنها 5 درصد نفت خام مورد نیاز خود را از ایران تأمین کرد در حالی که در همین سال، 32 درصد نیازش را از عربستان و 24 درصد آن را از امارات تأمین کرد (همان: 268).