نمایش مبدأ برای دیدگاه دولت مالی در قبال مسلمانان

همان طور كه اشاره شد قانون اساسی [[مالی]] آزادی کلیه ادیان موجود دراین کشور را تصریح نموده و دولت های وقت نيز  بر این اساس معمولاً حقوق پیروان ادیان اسلام و مسیحیت را بطور مساوی مورد احترام قرار داده و از ایجاد محدودیت در انجام مراسم دینی و فرائض مذهبی آنها خوددارای ورزيده اند. با این همه و با اینکه دولت بظاهر جایگاه خاصی را برای دین اسلام قائل می باشد عملکرد دولتمردان در قبال مسلمانان طی نزدیک به 5 دهه اخیر مطلوب نبوده و مسلمانان همواره دولت را به جانبداری از مسیحیان متهم ساخته اند. رهبران مسلمان مالی معتقدند هر چند مسلمانان این کشور بدلیل شخصیت آرام، صمیمی و مهربان خود همواره از مناسبات خوبی با مسیحیان برخوردار بوده و علیرغم در اقلیت بودن آنان حقوق فرقه‌هاي مختلف مسیحی را رعایت می نمایند ولی دولت در نحوه تعامل و همکاری خود با ادیان اسلام و مسیحیت بیشتر توجه خود را به کلیساهای مالی معطوف داشته است..[58] مسلمانان در این رابطه ضمن احترام به مسیحیان، از اینکه دولت مالی در کنار روزهای عید سعید قربان، فطر و میلاد النبی (ص)، اعیاد مسیحی کریسمس و نوئل را تعطیّل رسمی‌ در این کشور اعلام کرده، اعتراض دارند و معتقدند این امر در کشوری کاملاً اسلامی ‌و با اقلیت دو درصدي مسیحیان جایز نیست. رهبران مسلمان مالی هم‌چنین (البته به شیوۀ مسالمت‌آمیز) مخالفت خود را با اصل لائیسیته درکشور اعلام کرده‌اند و آن را توطئۀ دولت‌های غربی علیه اسلام و مسلمانان کشور می‌دانند1.

دولت مالی با وجود تقاضای فراوان سازمان‌ها و گروه‌هاي اسلامي، کماکان با ثبت احزاب اسلامی، بدون ارائۀ مستندات قانع‌كننده مخالفت می‌ورزد.[59] اندیشمندان مسلمان نیز بر این باورند که هرچند در این ارتباط، دلايلي رسمی ‌از سوی مقامات مسئول وزارت کشور ارائه نشده، ولی به‌نظر می‌رسد مسئولان امنیّتی در پی دریافت برخی گزارشات، مبنی بر حضور نیروهای القاعده در این کشور و رفت و آمدهای مکرر آنها به باماکو و تمبوکتو، به‌شدت نگران ارتباط‌ سازمان‌ها و گروه‌های اسلامی کشور ‌با القاعده هستند و از اینکه احزاب اسلامی، ‌در صورت اعلام موجودیت، درصدد برآیند با القاعده و یا دیگر گروه‌های تندروی اسلامی ‌ارتباط برقرار کنند، ترس و وحشت دارند.

اگر چه دولت‌مردان، به‌ویژه رؤساي جمهور دو دهۀ اخير مالی آلفا عمر كناره و توماني توره، در سخنرانی‌های خود بارها بر حفظ حقوق مسلمانان کشور تأکید کرده‌اند؛ با این حال به‌دلیل نفوذ عمیق [[فرانسه]] بر ساختار حکومتی، گرایش آنها بیشتر به سمت مسیحیان بوده است. اکثر مقامات مسئول که برای فعالیت انجمن‌های خیریّه و هیأت‌های تبشیری مسیحی، تسهیلات مورد نیاز آنان را فراهم می‌کنند، نیز خود مسلمان هستند. دولت مالی از استخدام دانش‌آموختگان مدارس اسلامي عربی در مراکز دولتی و ادامۀ تحصیل آنها در دانشگاه نیز خودداری مي‌کند و این در شرایطی است که مدارس دولتی، به‌دلیل کمبود فضاهای آموزشی، به‌هیچ عنوان قادر نیستند این تعداد دانش‌آموز کشور را در خود جای دهند. ضمناً مقامات دولتی طیّ چند سال گذشته، کلیساهایی را در شهرهای مختلف مالی مرمت و بازسازی کرده‌اند، اما برای تعمیر مساجد قدیمی ‌این کشور، که به‌لحاظ تاریخی و فرهنگی از جایگاه ویژه و اهمّیت بسیاری برخوردارند، دست نیاز به سوی سازمان همكاري اسلامی‌ دراز کرده و از صرف بودجۀ عمومی ‌در این‌گونه موارد خودداری می‌کنند.

علاوه بر آن دولتمردان مالی در هنگام اخذ تصمیمات مهم و موضوعاتی که با امنیت ملی کشور مربوط است با کمیته موسوم به ((فرزانگان و خردمندان)) مشورت نموده و جلساتی را با اعضاء این کمیته که در برگیرنده رهبران مسلمان،  اسقف های کلیساهای کاتولیک، پروتستان و چند نفر از رهبران آئين هاي سنتي است برگزار می کنند. با این حال کیفیت و کمیت اعضاء این کمیته که بطور مساوی بین رهبران مسلمان و مسیحی کشور تقسیم شده است از دیگر مواردی است که همواره با اعتراض مسلمانان مواجه شده است. آنان در این ارتباط معتقدند درکشوری با اکثریت کامل مسلمان تصمیم گیری در خصوص امور مهم باید بیشتر با مشورت و صلاحدید مسلمانان صورت گیرد. در بخش رسانه های گروهی اعم از رادیو تلویزیون و مطبوعات مالی نیز کفه ترازو بیشتر متمایل به مسیحیان است و بسیاری از مسئولان دست اندرکار امور رسانه ای را مسیحیان تشکیل می دهند که این امر نیز خود نمایانگر حمایت دولت از مسیحی ها و فراهم آوردن شرایط مناسب برای فعالیت آنها در این بخش مهم می باشد.[60]

مسلمانان در ارتباط با موضوع بحث برانگیز ختنه دختران مسلمان که بارها با اعتراض سازمان بهداشت جهانی و سازمان یونیسف نیز مواجه شده است دولت را مقصر می دانند و معتقدند مسئولان دولتی در مورد ممنوع ساختن ختنه دختران در سنین کودکی که عوارض نابهنجاری را در بزرگسالی بدنبال دارد مسامحه نموده و شدت عملی انجام نداده اند. در حالی که با اتخاذ سیاست های عملی و سازنده از سوی نیروهای امنیتی و مقامات بهداشتی و بسترسازی فرهنگی مناسب از سوی دولت می توان قبایل مسلمانی که این امر را در مورد دختران خود انجام می دهند را متقاعد به توقف عمل ختنه نمود. '''(مطالعات ميداني نويسنده، 1387)'''.

علیرغم مسائل ذکر شده و قصور نسبی دولت در قبال مسلمانان این کشور در مجموع و در مقایسه با دیگر کشورهای منطقه غرب آفریقا می توان گفت دولتمردان مالی مناسبات خود را با رهبران مسلمان و مسئولان سازمان های اسلامی در حد مطلوبی حفظ کرده اند از این روی بر خلاف دیگر کشورهای این منطقه از بدو استقلال این کشور تا کنون درگیری جدی بین نیروهای امنیتی و مسلمانان مالی بوجود نیامده است که این امر جدای از تلاش طرفین برای حفظ روابط موجود ناشی از رعایت نسبی آزادی های فردی و جمعی پیروان دین اسلام بوده است '''(www.reuters.com) .'''

با این همه بسیاری از اندیشمندان مسلمان معتقدند با روی کار آمدن رئیس جمهور جدید در آینده نزدیک و شدت گرفتن توطئه های دولت های غربی علیه پیروان دین اسلام در غرب آفریقا؛ ممكن است  شرایط برای مسلمانان این کشور نیز به گونه ای دیگر رقم خورده و آنان با مشکلاتی جدی از سوی دولت و کلیساها مواجه شوند'''.'''