دیدگاه دولت مالی در قبال مسلمانان

همان طور که اشاره شد قانون اساسی مالی آزادی کلیه ادیان موجود دراین کشور را تصریح نموده و دولت‌های وقت نیز بر این اساس معمولاً حقوق پیروان ادیان اسلام و مسیحیت را به‌طور مساوی مورد احترام قرار داده و از ایجاد محدودیت در انجام مراسم دینی و فرائض مذهبی آنها خودداری ورزیده‌اند. با این همه و با اینکه دولت به‌ظاهر جایگاه خاصی را برای دین اسلام قائل می‌باشد عملکرد دولت‌مردان در قبال مسلمانان طی نزدیک به 5 دهه اخیر مطلوب نبوده و مسلمانان همواره دولت را به جانب‌داری از مسیحیان متهم ساخته‌اند. رهبران مسلمان مالی معتقدند هر چند مسلمانان این کشور به دلیل شخصیت آرام، صمیمی و مهربان خود همواره از مناسبات خوبی با مسیحیان برخوردار بوده و علیرغم در اقلیت بودن آنان حقوق فرقه‌های مختلف مسیحی را رعایت می‌نمایند ولی دولت در نحوه تعامل و همکاری خود با ادیان اسلام و مسیحیت بیشتر توجه خود را به کلیساهای مالی معطوف داشته‌است[xviii].

مسلمانان در این رابطه ضمن احترام به مسیحیان، از اینکه دولت مالی در کنار روزهای عید سعید قربان، فطر و میلاد النبی (ص)، اعیاد مسیحی کریسمس و نوئل را تعطیّل رسمی‌ در این کشور اعلام کرده، اعتراض دارند و معتقدند این امر در کشوری کاملاً اسلامی ‌و با اقلیت دو درصدی مسیحیان جایز نیست. رهبران مسلمان مالی هم‌چنین (البته به شیوه مسالمت‌آمیز) مخالفت خود را با اصل لائیسیته در کشور اعلام کرده‌اند و آن را توطئه دولت‌های غربی علیه اسلام و مسلمانان کشور می‌دانند[xi].

دولت مالی با وجود تقاضای فراوان سازمان‌ها و گروه‌های اسلامی، کماکان با ثبت احزاب اسلامی، بدون ارائه مستندات قانع‌کننده مخالفت می‌ورزد[xix]. اندیشمندان مسلمان نیز بر این باورند که هرچند در این ارتباط، دلایلی رسمی ‌از سوی مقامات مسئول وزارت کشور ارائه نشده، ولی به‌نظر می‌رسد مسئولان امنیّتی در پی دریافت برخی گزارشات، مبنی بر حضور نیروهای القاعده در این کشور و رفت و آمدهای مکرر آنها به باماکو و تمبوکتو، به‌شدت نگران ارتباط‌ سازمان‌ها و گروه‌های اسلامی کشور ‌با القاعده هستند و از اینکه احزاب اسلامی، ‌در صورت اعلام موجودیت، درصدد برآیند با القاعده و یا دیگر گروه‌های تندروی اسلامی ‌ارتباط برقرار کنند، ترس و وحشت دارند.

اگر چه دولت‌مردان، به‌ویژه رؤسای جمهور دو دهه اخیر مالی آلفاعمر کناره و تومانی توره، در سخنرانی‌های خود بارها بر حفظ حقوق مسلمانان کشور تأکید کرده‌اند؛ با این حال به‌دلیل نفوذ عمیق فرانسه بر ساختار حکومتی، گرایش آنها بیشتر به سمت مسیحیان بوده‌است. اکثر مقامات مسئول که برای فعالیت انجمن‌های خیریّه و هیأت‌های تبشیری مسیحی، تسهیلات مورد نیاز آنان را فراهم می‌کنند، نیز خود مسلمان هستند. دولت مالی از استخدام دانش‌آموختگان مدارس اسلامی عربی در مراکز دولتی و ادامه تحصیل آنها در دانشگاه نیز خودداری می‌کند و این در شرایطی است که مدارس دولتی، به‌دلیل کمبود فضاهای آموزشی، به‌هیچ عنوان قادر نیستند این تعداد دانش‌آموز کشور را در خود جای دهند. ضمناً مقامات دولتی طیّ چند سال گذشته، کلیساهایی را در شهرهای مختلف مالی مرمت و بازسازی کرده‌اند، اما برای تعمیر مساجد قدیمی ‌این کشور، که به‌لحاظ تاریخی و فرهنگی از جایگاه ویژه و اهمّیت بسیاری برخوردارند، دست نیاز به سوی سازمان همکاری اسلامی‌ دراز کرده و از صرف بودجه عمومی ‌در این‌گونه موارد خودداری می‌کنند.

علاوه بر آن دولت‌مردان مالی در هنگام اخذ تصمیمات مهم و موضوعاتی که با امنیت ملی کشور مربوط است با کمیته موسوم به ((فرزانگان و خردمندان)) مشورت نموده و جلساتی را با اعضاء این کمیته که در برگیرنده رهبران مسلمان، اسقف‌های کلیساهای کاتولیک، پروتستان و چند نفر از رهبران آئین‌های سنتی است برگزار می‌کنند. با این حال کیفیت و کمیت اعضاء این کمیته که به‌طور مساوی بین رهبران مسلمان و مسیحی کشور تقسیم شده‌است از دیگر مواردی است که همواره با اعتراض مسلمانان مواجه شده‌است. آنان در این ارتباط معتقدند درکشوری با اکثریت کامل مسلمان تصمیم‌گیری در خصوص امور مهم باید بیشتر با مشورت و صلاح‌دید مسلمانان صورت گیرد. در بخش رسانه‌های گروهی اعم از رادیو تلویزیون و مطبوعات مالی نیز کفه ترازو بیشتر متمایل به مسیحیان است و بسیاری از مسئولان دست اندرکار امور رسانه‌ای را مسیحیان تشکیل می‌دهند که این امر نیز خود نمایانگر حمایت دولت از مسیحی‌ها و فراهم آوردن شرایط مناسب برای فعالیت آنها در این بخش مهم می‌باشد[xx].

مسلمانان در ارتباط با موضوع بحث برانگیز ختنه دختران مسلمان که بارها با اعتراض سازمان بهداشت جهانی و سازمان یونیسف نیز مواجه شده‌است دولت را مقصر می‌دانند و معتقدند مسئولان دولتی در مورد ممنوع ساختن ختنه دختران در سنین کودکی که عوارض نابهنجاری را در بزرگسالی به ‌دنبال دارد مسامحه نموده و شدت عملی انجام نداده‌اند. در حالی که با اتخاذ سیاست‌های عملی و سازنده از سوی نیروهای امنیتی و مقامات بهداشتی و بسترسازی فرهنگی مناسب از سوی دولت می‌توان قبایل مسلمانی که این امر را در مورد دختران خود انجام می‌دهند را متقاعد به توقف عمل ختنه نمود.

علیرغم مسائل ذکر شده و قصور نسبی دولت در قبال مسلمانان این کشور در مجموع و در مقایسه با دیگر کشورهای منطقه غرب آفریقا می‌توان گفت دولت‌مردان مالی مناسبات خود را با رهبران مسلمان و مسئولان سازمان‌های اسلامی در حد مطلوبی حفظ کرده‌اند از این روی بر خلاف دیگر کشورهای این منطقه از بدو استقلال این کشور تا کنون درگیری جدی بین نیروهای امنیتی و مسلمانان مالی به‌وجود نیامده است که این امر جدای از تلاش طرفین برای حفظ روابط موجود ناشی از رعایت نسبی آزادی‌های فردی و جمعی پیروان دین اسلام بوده‌است.

با این همه بسیاری از اندیشمندان مسلمان معتقدند با روی کار آمدن رئیس جمهور جدید در آینده نزدیک و شدت گرفتن توطئه‌های دولت‌های غربی علیه پیروان دین اسلام در غرب آفریقا؛ ممکن است شرایط برای مسلمانان این کشور نیز به گونه‌ای دیگر رقم خورده و آنان با مشکلاتی جدی از سوی دولت و کلیساها مواجه شوند.

نیز نگاه کنید به

ادیان در مالی؛ اسلام در مالی؛ رویکرد دولت ساحل عاج به ساختار سازمانی مسلمانان؛ موقعیت اسلام و مسلمانان در جامعه سیرالئون؛ ساختار رسمی دولت چین برای نظارت بر ادیان

پاورقی

[xviii].براساس قانون اساسی این كشور نظام حكومتی مالی لائیسیته بوده و هرگونه پیوندی بین حكومت و دین بر اساس این اصل مردود دانسته شده است. این اصل كه در اثر فشار پنهان دولت فرانسه و عوامل وی بر دولت مالی به تصویب رسیده است بارها با اعتراض مسلمانان كشور روبرو شده و آنها با توجه به اینكه مالی كشوری اسلامی بشمار رفته و اکثریت  جمعیت آن را پیروان دین اسلام تشكیل می‌دهند جدایی دین از دولت و بیدین خواندن اساس حكومتی كشور را توهین علیه اسلام و مسلمانان می‌دانند. مسلمانان كشور بارها طی جلسانی با دولت خواستار لغو این اصل و اجرای قانون شریعت اسلامی شده و دولتمردان را به چالش كشیده‌اند . با این حال روسای جمهور و مسئولان همواره با اعطای وعده‌های پوچ و واهی بنوعی بر خشم و اعتراض مسلمانان سرپوش نهاده و از طریق رهبران مسلمان مرتبط با خود آرامش را بر كشور حاكم كرده‌اند. این درحالی است كه از بدو استقلال مالی اقلیت مسیحیان تحت حمایت سفارتخانه‌های غربی قرار داشته و دولت مالی نیز گاه امتیازات ویژه‌‌ای را برای آنها در نظر گرفته كه با واكنش‌های خشمگینانه مسلمان مواجه شده است. علاوه بر آن دولت معمولاً با میسیونرهای مسیحی اعزامی از كشورهای اروپایی و آمریكای شمالی كه به تبلیغ مسیحیت در مناطق و ایالات مختلف مالی اشتغال دارند همكاری خوبی دارد و تسهیلاتی را برای آنها فراهم می‌آورد كه در مقایسه با اكثریت مسلمان مالی از شدت بیشتری برخوردار است. نادیده گرفتن حقوق مسلم مسلمانان و در عین حال ارجحیت نسبی قائل شدن برای مسیحیان (كه معمولاً برای رضایت خاطر دولت‌های عربی صورت می‌گیرد) از مراتب اعتراض دائمی مسلمانان كشور محسوب می‌شود و این در حالی است كه مالی از اعضاء سازمان همكاری اسلامی نیز بشمار می‌رود و از كمك‌های سازمان همكاری اسلامی و كشورهای اسلامی نیز بطور مداوم بهره‌مند می‌گردد.

[xi].بزرگ ترین اعتراض مسلمانان علیه اصل لائیسیته حاکم بر دولت در سال 1991 و در قالب کنفرانس بزرگ سه روزه تمام سازمان ها و گروه های اسلامی مالی جلوه گر گشت. در جریان برگزاری این سمینار که رئیس جمهور وقت نیز در آن شرکت کرد 330 نفر از رهبران مسلمان و شیوخ برجسته کشور رسماً از دولت درخواست کردند اصل لائیسیته را لغو نموده و کشور را بر اساس مقررات اسلامی اداره کند. برخی امامان مساجد مالی بویژه در شهر باماکو نیز درخطبه های نماز جمعه از لائیسیته بودن کشور مسلمان مالی انتقاد نموده و آن را میراث بر جای مانده از استعمار فرانسه می دانند.

[xix].با اين حال برخلاف دهه‌های 1970 و 1980 كه ثبت سازمان‌های اسلامی‌ با اعمال محدودیت‌هایی از سوی دولت همراه بود، طیّ دودهۀ گذشته، مقامات وزارت کشور معمولاً با به رسمیّت شناختن این گروه‌ها و انجمن‌ها در حوزۀ وظایف و مسئولیت‌های دینی، مخالفتی ابراز نکرده‌اند.

[xx].البته مسلمانان در بخش رسانه‌های گروهی مالی حضور قدرتمندانه‌ای دارند و اخبار مربوط به جهان اسلام را به خوبی بین مسلمانان مناطق مختلف کشور منعکس می‌کنند.