نمایش مبدأ برای جايگاه و نقش دين در دولت مالی

به دلیل زیر، اجازهٔ ویرایش این صفحه ندارید:

عملی که درخواست کرده‌اید منحصر به کاربران این گروه است: کاربران.

می‌توانید مبدأ این صفحه را ببینید و رونوشت بردارید:

براساس قانون اساسی سال 1992، نظام حکومتی [[مالی]]، مبتنی بر اصل لائیک یا لائیسیته بوده و تأسیس احزاب دینی در کشور [[مالی]] ممنوع است. دولت‌مردان از زمان استقلال مالی، این اصل را سر لوحه اهداف خود قرار داده‌ و تأکید دارند که در تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌های بنیادی و جاری، هیچ یک از ادیان [[اسلام در مالی|اسلام]] و [[مسیحیت در مالی|مسیحیت]] را دخالت ندهند. البته دولت‌های وقت، هیچ‌گاه محدودیتی در انجام مراسم و مناسبت‌های دینی و مذهبی خود، برای پیروان ادیان [[اسلام در مالی|اسلام]]، [[مسیحیت در مالی|مسیحیت]] و [[آیین های سنتی در مالی|آیین‌های بومی و سنتی]] به‌وجود نیاورده‌اند و از آزادی کاملی برخوردارند<ref>برگرفته از سایت  [https://www.+international+religious+freedom+report.+com/&#x20;released&#x20;by&#x20;the&#x20;burea&#x20;of&#x20;demecrocy,&#x20;humam&#x20;rights&#x20;and&#x20;labor/2011 https://www.+international+religious+freedom+report.+com/2011]</ref>.

== نیز نگاه کنید به ==
[[جایگاه دین در جامعه و سیاست کوبا]]؛ [[دين در جامعه و سياست لبنان]]؛ [[جایگاه دین و روحانیت در افغانستان]]؛ [[جایگاه دین در ساختار کنونی حکومت و جامعه چین]]؛ [[جایگاه دین در جامعه و سیاست سنگال]]؛ [[جایگاه دین در جامعه و سیاست فرانسه]]؛ [[جایگاه دین در جامعه و سیاست اردن]]؛ [[جایگاه دین در جامعه و سیاست زیمبابوه]]؛ [[جایگاه دین در جامعه تایلند]]؛ [[جایگاه دین رسمی و سایر ادیان اسپانیا]]؛ [[جایگاه دین در جامعه و سیاست اردن]]؛ [[جایگاه دین در جامعه و سیاست قطر]]؛ [[جایگاه دین در جامعه و سیاست سوریه]]

== کتابشناسی ==
<references />
==منبع اصلی==
عرب احمدی، امیر بهرام(1392). جامعه و فرهنگ [[مالی]]. ناظر علمی ابوالحسن شریف محمدی. تهران: [https://alhoda.ir/ موسسه فرهنگی، هنری و انتشارات بین المللی الهدی]،ص.219.  
==نویسنده مقاله==
امیربهرام‌ عرب‌احمدی

بازگشت به جايگاه و نقش دين در دولت مالی.

برگرفته از «https://dmelal.ir/index.php?title=جايگاه_و_نقش_دين_در_دولت_مالی»