جايگاه و نقش دين در دولت مالی
براساس قانون اساسی سال 1992، نظام حکومتی مالی، مبتنی بر اصل لائیک یا لائیسیته بوده و تأسیس احزاب دینی در کشور مالی ممنوع است. دولت‌مردان از زمان استقلال مالی، این اصل را سر لوحه اهداف خود قرار داده و تأکید دارند که در تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌های بنیادی و جاری، هیچ یک از ادیان اسلام و مسیحیت را دخالت ندهند. البته دولت‌های وقت، هیچ‌گاه محدودیتی در انجام مراسم و مناسبت‌های دینی و مذهبی خود، برای پیروان ادیان اسلام، مسیحیت و آیین‌های بومی و سنتی به‌وجود نیاورده‌اند و از آزادی کاملی برخوردارند[۱][۲].
نیز نگاه کنید به
جایگاه دین در جامعه و سیاست کوبا؛ دين در جامعه و سياست لبنان؛ جایگاه دین و روحانیت در افغانستان؛ جایگاه دین در ساختار کنونی حکومت و جامعه چین؛ جایگاه دین در جامعه و سیاست سنگال؛ جایگاه دین در جامعه و سیاست فرانسه؛ جایگاه دین در جامعه و سیاست اردن؛ جایگاه دین در جامعه و سیاست زیمبابوه؛ جایگاه دین در جامعه تایلند؛ جایگاه دین رسمی و سایر ادیان اسپانیا؛ جایگاه دین در جامعه و سیاست اردن؛ جایگاه دین در جامعه و سیاست قطر؛ جایگاه دین در جامعه و سیاست سوریه
کتابشناسی
- ↑ برگرفته از سایت https://www.+international+religious+freedom+report.+com/2011
- ↑ عرب احمدی، امیر بهرام(1392). جامعه و فرهنگ مالی. ناظر علمی ابوالحسن شریف محمدی. تهران: موسسه فرهنگی، هنری و انتشارات بین المللی الهدی، ص.219.