جایگاه دین در جامعه و سیاست زیمبابوه
طبق ماده 60 قانون اساسی زیمبابوه، داشتن هر مذهب و اعتقادی در بیان و عمل و در خلوت و جمع برای هر فردی آزاد بوده هیچ کس حق ندارد دیگری را به تغییر و پیروی از دستورات دین دیگر وادار سازد.
در قانون اساسی زیمبابوه بر دین خاصی تاکید نشده و تنها از آزادی هر گونه عقیده، دین و اندیشه سخن رفته است. در زمان تصویب قانون اساسی جدید، سران نهادهای مسیحی زیمبابوه تلاش کردند مسیحیت را به عنوان مذهب رسمی کشور رسمیت بخشند اما موفق نشدند.
حضور اکثریت مسیحی و نقش و تأثیر آن در ارکان حکومتی تا زمان استقلال سیاسی کاملاً مشهود بود. دو فرقه کاتولیک و پروتستان همواره هم زیستی مسالمت آمیز در این کشور داشتند اما با توجه به نقش مسیحیت کاتولیک در مبارزات آزادی بخش، فرقه کاتولیک پس از استقلال هم چنان روابط تنگاتنگ خود با قدرت سیاسی را ادامه داد. پس از استقلال، رویارویی مسیحیت کاتولیک و حکومت به دلیل انتقادات آنان به قدرت حاکم افزایش یافته به تدریج قدرت سیاسی بر کلیسای کاتولیک برتری پیدا کرد و این امر باعث ایجاد روابط نزدیک دیگر فرق مسیحی با حزب حاکم شد. کلیسای پنتاکستال در میان دیگر فرق مسیحی توانست نقش مهمتری را در جریان تحولات سیاسی معاصر کشور و حتی ائتلاف حزب حاکم و حزب مخالف طی دهه گذشته ایفا نماید. تلاش برای وحدت سیاسی در کشور و محکوم نمودن سیاستهای تفرقهافکنانه غرب بیش از پیش توانست کلیسای پنتاکستال و سیاستهای دینی آن را با قدرت حاکمه همسو کند[۱].
نیز نگاه کنید به
جایگاه دین در جامعه و زبان ژاپنی؛ جایگاه دین در جامعه و سیاست کوبا؛ دين در جامعه و سياست لبنان؛ جایگاه دین و روحانیت در افغانستان؛ جایگاه دین در ساختار کنونی حکومت و جامعه چین؛ جایگاه دین در جامعه و سیاست سنگال؛ جایگاه دین در جامعه و سیاست فرانسه؛ جایگاه دین در جامعه و سیاست اردن؛ جایگاه دین در جامعه و سیاست قطر؛ جایگاه دین در جامعه و سیاست سوریه؛ جایگاه دین در جامعه و سیاست قزاقستان؛ جایگاه دین در جامعه و سیاست بنگلادش؛ سیاست های مذهبی دولت اتیوپی؛ جایگاه دین در جامعه تایلند
کتابشناسی
- ↑ ایپکچی، محمدحسن (1339). جامعه و فرهنگ زیمبابوه. تهران: موسسه فرهنگی، هنری و انتشارات بین المللی الهدی، ص.131-132.