نمایش مبدأ برای قوانین و حقوق مرتبط با زنان در عراق

به دلیل زیر، اجازهٔ ویرایش این صفحه ندارید:
عملی که درخواست کرده‌اید منحصر به کاربران این گروه است: کاربران.
می‌توانید مبدأ این صفحه را ببینید و رونوشت بردارید:
[[زن در عراق|زنان در عراق]] به‌عنوان بخشی از جامعه با تاریخچه‌ای پیچیده از پیشرفت‌ها و چالش‌ها مواجه بوده‌اند. قوانین و ساختارهای اجتماعی تأثیر مستقیمی بر وضعیت [[زن در عراق|زنان]] گذاشته و تلاش‌هایی برای ارتقای حقوق آن‌ها انجام شده است. [[زن در عراق|زنان]] در قانون اساسی جدید [[عراق]] که در سال 2005 مصوب شد از جایگاه و حقوق قابل توجهی برخوردار شده‌اند. قانون اساسی [[عراق]] حقوق برابر [[زن در عراق|زنان]] و مردان را تضمین کرده و بر [[فعالیت های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی زنان در عراق|مشارکت زنان در حوزه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی]] تأکید دارد. مهم‌ترین مواد قانونی مرتبط با [[زن در عراق|زنان]] عبارت‌اند از:

* ماده 14 که برابری همه شهروندان در برابر قانون و منع هرگونه تبعیض بر اساس جنسیت را مورد تاکید قرار می‌دهد؛
* ماده 20 تضمین کننده [[فعالیت های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی زنان در عراق|مشارکت زنان در سیاست و انتخابات]] است؛
* ماده 29 بر حمایت از [[نهاد خانواده در عراق|خانواده]]، مادران، و [[کودکان در عراق|کودکان]] و جلوگیری از خشونت خانگی تاکید دارد؛
* ماده 30 به تضمین حق تأمین اجتماعی برای [[زن در عراق|زنان]]، کودکان و گروه‌های آسیب‌پذیرمربوط است و؛
* ماده 49  نیز تعیین سهمیه 25 درصدی برای نمایندگی [[زن در عراق|زنان]] در پارلمان را مورد تاکید قرار می‌دهد.

علاوه بر قانون اساسی برخی دیگر از قوانین [[عراق]] نیز به [[زن در عراق|زنان]] مربوط است. قانون احوال شخصیه 1959 یکی از قوانین اساسی در حوزه [[زن در عراق|زنان]] و [[نهاد خانواده در عراق|خانواده]] است. از جمله مواد کلیدی این قانون عبارتند از:

* ماده 9 که به تعیین شرایط ازدواج، از جمله رضایت [[زن در عراق|زن]] و حداقل سن ازدواج مربوط است؛
* ماده 17 در خصوص محدودیت برای ازدواج [[زن در عراق|زنان]] مسلمان با مردان غیرمسلمان است؛
* ماده 33 به تعیین نقش و وظایف [[زن در عراق|زن]] و شوهر مربوط است، که گاهی می‌تواند برتری مرد را تقویت کند؛
* مواد 40 و 46 نیز در مورد قواعد مربوط به طلاق است که معمولاً به نفع مردان تلقی می‌شود.

این قانون در ژانویه 2025 از سوی مجلس [[عراق]] مورد بازنگری قرار گرفت؛ موضوعی که با برخی جنجال‌ها و حاشیه‌ها نیز همراه بود. بر اساس قانون قبلی، ازدواج افراد (دختران) زیر ۱۸ سال جز در مواردی که با مجوز قضایی که از سن ۱۵ سالگی شروع می‌شود، ممنوع بود، در حالی که با اصلاحات جدید، ازدواج افراد زیر سن قانونی بر اساس مذهب مورد نظر آن‌ها مجاز خواهد بود. قانون جدید که با پیگیری [[مکتب اهل بیت و پیروان آن در عراق|گروههای شیعی عراق]] تصویب شد این امکان را به شهروندان عراقی می‌دهد تا برای ازدواج، طلاق و ارث و میراث به [[رهبران و عالمان برجسته اهل بیت در عراق|روحانیون شیعه]] و [[رهبران و عالمان اهل سنت در عراق|سنی]] مراجعه کنند<ref>میدل ایست نیوز(2025). پارلمان عراق به پیش نویس قوانین احوال شخصیه و عفو عمومی رای داد، مورخ 21 ژانویه 2025 ، قابل بازیابی از:https://www.mdeast.news/?p=329906</ref>. از دیگر قوانین ملی [[عراق]] که به نوعی وضعیت [[زن در عراق|زنان]] را متاثر می‌کند عبارتند از:  

* قانون جزا (1969)؛
* قانون تابعیت (2006)؛
* قانون کار و تامین اجتماعی؛
* قانون سازمانهای غیردولتی؛
* قانون انتخابات و؛
* قانون خشونت های خانگی.

همچنین [[عراق]] عضو چندین کنوانسیون بین‌المللی از جمله کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه [[زن در عراق|زنان]] است، اما برخی مواد این کنوانسیون مانند ماده 16 (حقوق برابر در ازدواج و [[نهاد خانواده در عراق|خانواده]]) با شرط همراه است. تعهدات بین‌المللی [[عراق]] شامل رعایت اصول برابری جنسیتی است، اما قوانین داخلی گاه با این تعهدات تضاد دارند<ref>معهد القانون الدولی وحقوق الإنسان(2010). المرأه والقانون فی العراق، معهد القانون الدولی وحقوق الإنسان، كانون الأول، ص 26-112.</ref>.

== نیز نگاه کنید به ==
[[زن در عراق]]؛ [[حقوق مربوط به زنان مالی]]؛ [[حقوق مربوط به زنان اردن]]؛ [[حقوق مربوط به زنان چین]]؛ [[حقوق زنان بنگلادش در قانون اساسی]]

== کتابشناسی ==
<references />

== نویسنده مقاله ==
معصومه فاریابی
[[رده:زنان]]
[[رده:حقوق زنان]]
بازگشت به قوانین و حقوق مرتبط با زنان در عراق.
برگرفته از «https://dmelal.ir/index.php?title=قوانین_و_حقوق_مرتبط_با_زنان_در_عراق»