قوانین و حقوق مرتبط با زنان در عراق

زنان در عراق به‌عنوان بخشی از جامعه با تاریخچه‌ای پیچیده از پیشرفت‌ها و چالش‌ها مواجه بوده‌اند. قوانین و ساختارهای اجتماعی تأثیر مستقیمی بر وضعیت زنان گذاشته و تلاش‌هایی برای ارتقای حقوق آن‌ها انجام شده است. زنان در قانون اساسی جدید عراق که در سال 2005 مصوب شد از جایگاه و حقوق قابل توجهی برخوردار شده‌اند. قانون اساسی عراق حقوق برابر زنان و مردان را تضمین کرده و بر مشارکت زنان در حوزه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی تأکید دارد. مهم‌ترین مواد قانونی مرتبط با زنان عبارت‌اند از:

• ماده 14 که برابری همه شهروندان در برابر قانون و منع هرگونه تبعیض بر اساس جنسیت را مورد تاکید قرار می‌دهد؛
• ماده 20 تضمین کننده مشارکت زنان در سیاست و انتخابات است؛
• ماده 29 بر حمایت از خانواده، مادران، و کودکان و جلوگیری از خشونت خانگی تاکید دارد؛
• ماده 30 به تضمین حق تأمین اجتماعی برای زنان، کودکان و گروه‌های آسیب‌پذیرمربوط است و؛
• ماده 49  نیز تعیین سهمیه 25 درصدی برای نمایندگی زنان در پارلمان را مورد تاکید قرار می‌دهد.

علاوه بر قانون اساسی برخی دیگر از قوانین عراق نیز به زنان مربوط است. قانون احوال شخصیه 1959 یکی از قوانین اساسی در حوزه زنان و خانواده است. از جمله مواد کلیدی این قانون عبارتند از:

• ماده 9 که به تعیین شرایط ازدواج، از جمله رضایت زن و حداقل سن ازدواج مربوط است؛
• ماده 17 در خصوص محدودیت برای ازدواج زنان مسلمان با مردان غیرمسلمان است؛
• ماده 33 به تعیین نقش و وظایف زن و شوهر مربوط است، که گاهی می‌تواند برتری مرد را تقویت کند؛
• مواد 40 و 46 نیز در مورد قواعد مربوط به طلاق است که معمولاً به نفع مردان تلقی می‌شود.

این قانون در ژانویه 2025 از سوی مجلس عراق مورد بازنگری قرار گرفت؛ موضوعی که با برخی جنجال‌ها و حاشیه‌ها نیز همراه بود. بر اساس قانون قبلی، ازدواج افراد (دختران) زیر ۱۸ سال جز در مواردی که با مجوز قضایی که از سن ۱۵ سالگی شروع می‌شود، ممنوع بود، در حالی که با اصلاحات جدید، ازدواج افراد زیر سن قانونی بر اساس مذهب مورد نظر آن‌ها مجاز خواهد بود. قانون جدید که با پیگیری گروههای شیعی عراق تصویب شد این امکان را به شهروندان عراقی می‌دهد تا برای ازدواج، طلاق و ارث و میراث به روحانیون شیعه و سنی مراجعه کنند. از دیگر قوانین ملی عراق که به نوعی وضعیت زنان را متاثر می‌کند عبارتند از:  

• قانون جزا (1969)؛
• قانون تابعیت (2006)؛
• قانون کار و تامین اجتماعی؛
• قانون سازمانهای غیردولتی؛
• قانون انتخابات و؛
• قانون خشونت های خانگی.

همچنین عراق عضو چندین کنوانسیون بین‌المللی از جمله کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان است، اما برخی مواد این کنوانسیون مانند ماده 16 (حقوق برابر در ازدواج و خانواده) با شرط همراه است. تعهدات بین‌المللی عراق شامل رعایت اصول برابری جنسیتی است، اما قوانین داخلی گاه با این تعهدات تضاد دارند.

نیز نگاه کنید به

زن در عراق؛ حقوق مربوط به زنان مالی؛ حقوق مربوط به زنان اردن؛ حقوق مربوط به زنان چین؛ حقوق زنان بنگلادش در قانون اساسی

نویسنده مقاله

معصومه فاریابی