زن در عراق

بدون شک در جهان امروز یکی از شاخص های مهم توسعه انسانی، میزان حضور و نحوه‌ی ایفای نقش زنان در عرصه‌های گوناگون است. در کمتر از یک قرن است که اندیشه دفاع از حقوق زنان در جامعه بین المللی پر رنگ شده است. نابرابری جنسیتی بین زنان و مردان در کشورهای خاورمیانه مسئله مهم و مشهودی است. اعتبار و اهمیتی که زنان یک جامعه در زمینه های مختلف علمی، اقتصادی، اجتماعی وسیاسی دریافت می کنند از مهمترین مولفه های توسعه یافتگی یک کشور محسوب می شود. وضعیت زنان در عراق تحت تاثیر جنگ ها، قوانین اسلامی، قانون اساسی عراق، سنت های فرهنگی و سکو لاریسم قرار گرفته است. زنان در عراق تا پیش از سقوط حکومت صدام حسین، در دوره‌هایی از  برخی حقوق و موقعیت‌ها برخوردار بودند. با اشغال عراق و سقوط حکومت صدام و شروع جنگ ها، زنان آسیب های متنوعی را پشت سر گذاشتند و با حادترین مسائل پس از جنگ مواجه شدند. همچنین  این منازعات، شکاف اطلاعاتی زیادی درباره شرایط زنان در این کشور ایجاد کرد. خصوصا در مناطقی که زنان از درگیری نظامی، به طور خاص مبارزه با داعش، آسیب دیده اند. معمولا مشکلات زنان عراق در میان مسائل سیاسی، اقتصادی، امنیتی کمرنگ شده است و آشوب های ناشی ازجنگ هم خشونت های جنسیتی علیه زنان را به دنبال داشته است و هم سهم  آنها در سطوح کلان تصمیم گیری و فعالیت های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را کاهش داده است. با این حال سازمان های حقوق زنان هم برای ارتقای وضعیت زنان در قانون، آموزش و محل کار تلاش می کنند  و هم  تلاش آنان علیه آزار و ارعاب و قتل های ناموسی و ازدواج های اجباری ادامه دارد. با این حال به نظر می‌رسد با بهبود ثبات سیاسی در عراق و توسعه برنامه‌های دولت برای توانمندسازی زنان، مشارکت آنان در روندهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی روندی افزایشی را طی می‌کند.

ساختارها و نهادهای حاکمیتی مرتبط با امور زنان  در عراق

در عراق ساختارهای حاکمیتی متعددی در خصوص زنان وجود دارد که وزارت امور زنان در راس آنها قرار داشته است. این وزارتخانه که در سال 2004 تأسیس شد و در سال 2015 منحل شد، مسئول اصلی سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در حوزه حقوق زنان بوده و مسئولیت هماهنگی با سایر وزارتخانه‌ها و نهادها برای بهبود وضعیت زنان را بر عهده داشت. در واقع وزارت امور زنان یکی از نهادهای کلیدی در عراق بود که مسئولیت سیاست‌گذاری و اجرای برنامه‌های مرتبط با زنان را بر عهده داشت. هدف این وزارتخانه افزایش مشارکت زنان در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و همچنین پیگیری حقوق زنان بود. اما با وجود انحلال این وزارتخانه در سال‌های اخیر، جایگاه آن به طور کامل توسط نهاد دیگری پر نشده است. مفوضیه عالی حقوق بشر به عنوان نهادی مستقل مسئول نظارت بر اجرای حقوق بشر، از جمله رفع تبعیض علیه زنان است و با جامعه مدنی و سازمان‌های بین‌المللی در این خصوص همکاری دارد. این نهاد گزارش‌هایی درباره وضعیت حقوق زنان تهیه می‌کند و به ارزیابی تعهدات عراق به کنوانسیون‌های بین‌المللی مرتبط می‌پردازد.

کمیسیون‌های مجلس نمایندگان بخش دیگری از نهادهای حاکمیتی مرتبط با امور زنان در عراق هستند. در مجلس نمایندگان عراق چندین کمیسیون به مسائل زنان می‌پردازند. کمیسیون زنان، خانواده و کودکان مسئول بررسی قوانین مرتبط با زنان و خانواده، ارائه طرح‌های حمایتی و نظارت بر اجرای قوانین است. کمیسیون حقوق بشر  با تمرکز بر حمایت از قربانیان خشونت، به‌ویژه زنان در این خصوص ایفای نقش می‌کند. کمیسیون حقوقی نیز به بررسی تغییرات قانونی که تأثیر مستقیم بر وضعیت زنان دارند می‌پردازد. قوه قضائیه عراق نیز نقش مهمی در تفسیر و اجرای قوانین مربوط به زنان ایفا می‌کند و دادگاه‌های احوال شخصیه مسئول رسیدگی به مسائل مربوط به ازدواج، طلاق، حضانت و ارث هستند.

از وزارتخانه‌های دیگر مرتبط با زنان می‌توان به وزارت کار و امور اجتماعی اشاره کرد که به ارائه خدمات رفاهی به زنان بی‌سرپرست، بیوه‌ها و قربانیان خشونت و حمایت از طرح‌های کوچک اقتصادی برای توانمندسازی زنان می‌پردازد. وزارت بهداشت بر سلامت مادران و کودکان تمرکز دارد و به ارائه خدمات به زنان آسیب‌دیده از خشونت و جنگ می‌پردازد. همچنین وزارت آموزش و پرورش برای کاهش نرخ بی‌سوادی زنان و ارتقاء سطح آموزش دختران تلاش می‌کند. وزارت برنامه‌ریزی نیز طراحی و اجرای برنامه‌های توسعه‌ای با توجه به نقش زنان در اقتصاد و جامعه را مورد توجه قرار داده است. وزارت کشور و نیروهای امنیتی نیز به  پیگیری موارد خشونت خانگی و جرایم علیه زنان و مقابله با جرایم ناموسی و قاچاق انسان که زنان را نیز شامل می‌شود می‌پردازد. شورای عالی امور زنان در اقلیم کردستان که در این منطقه فعالیت می‌کند،  به‌طور خاص بر بهبود وضعیت زنان در کردستان عراق تمرکز دارد و از جمله وظایف آن بررسی سیاست‌های مرتبط با زنان و پیشنهاد اصلاحات قانونی است.

ساختارها و نهادهای مردمی و غیرحاکمیتی مرتبط با امور زنان در عراق

در عراق سازمانهای و نهادهای غیرحاکمیتی و مردمی متعددی برای حمایت از حقوق زنان و بهبود شرایط آنها فعالیت می‌کنند. از جمله سازمانهای مردم نهاد در این خصوص  جمعیت امید عراق است که در زمینه توانمندسازی زنان، ارائه خدمات حقوقی و اجتماعی به قربانیان خشونت و برگزاری برنامه‌های آگاهی‌بخشی فعال است. شبکه زنان عراقی متشکل از گروه‌های مختلف برای مقابله با خشونت علیه زنان و ترویج برابری جنسیتی نیز از جمله دیگر نهادهاست. سازمان توانمندسازی زنان نیز حمایت از زنان در دسترسی به فرصت‌های شغلی را بر عهده دارد و بر برنامه‌های ارتقای مهارت و پروژه‌های درآمدزایی تمرکز دارد. شبکه نجات زنان عراق به عنوان نهادی دیگر مقابله با قاچاق انسان و برده‌داری مدرن و ارائه حمایت‌های حقوقی و اجتماعی به قربانیان را بر عهده دارد. از سازمان‌های فعال در اقلیم کردستان در خصوص زنان می‌توان به سازمان آسوده و مرکز توسعه زنان کردستان اشاره کرد.

علاوه بر موارد بالا، موسسه‌های مختلف حامی حقوق زنان و کودکان در عراق وجود دارند که بر ارائه حمایت‌های روانی، اجتماعی و حقوقی به زنان آسیب‌دیده متمرکزند. از دیگر مراکز حمایتی و حقوقی در مورد زنان در عراق می توان به کلینکهای حقوقی و اجتماعی و مراکز توانمندسازی اشاره کرد. کلینیک‌های حقوقی و اجتماعی به ارائه مشاوره و خدمات حقوقی رایگان به قربانیان خشونت می‌پردازند و مراکز توانمندسازی اقتصادی زنان ارائه آموزش‌های مهارتی و حمایت‌های مالی برای زنان بیوه و سرپرست خانوار را بر عهده دارند. شبکه‌های محلی زنان نیز به‌صورت خودجوش در مناطق مختلف عراق شکل گرفته‌اند و شامل گروه‌های حمایت اجتماعی، شبکه‌های آموزشی، و گروه‌های مدافع حقوق زنان هستند. برخی سازمان‌های بین‌المللی فعال در عراق نیز بخشی از فعالیتهای خود را به امور زنان اختصاص داده‌اند. یونیسف بر حمایت از دختران و زنان جوان در حوزه آموزش و بهداش متمرکز است. صندوق جمعیت سازمان ملل همکاری در زمینه بهداشت مادران، توانمندسازی زنان و مقابله با خشونت جنسیتی را بر عهده دارد و برنامه توسعه سازمان ملل در حمایت از پروژه‌های اقتصادی و اجتماعی برای بهبود وضعیت زنان عراق ایفای نقش می‌کند.

قوانین و حقوق مرتبط با زنان در عراق

زنان در عراق به‌عنوان بخشی از جامعه با تاریخچه‌ای پیچیده از پیشرفت‌ها و چالش‌ها مواجه بوده‌اند. قوانین و ساختارهای اجتماعی تأثیر مستقیمی بر وضعیت زنان گذاشته و تلاش‌هایی برای ارتقای حقوق آن‌ها انجام شده است. زنان در قانون اساسی جدید عراق که در سال 2005 مصوب شد از جایگاه و حقوق قابل توجهی برخوردار شده‌اند. قانون اساسی عراق حقوق برابر زنان و مردان را تضمین کرده و بر مشارکت زنان در حوزه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی تأکید دارد. مهم‌ترین مواد قانونی مرتبط با زنان عبارت‌اند از: ماده 14 که برابری همه شهروندان در برابر قانون و منع هرگونه تبعیض بر اساس جنسیت را مورد تاکید قرار می‌دهد؛ . ماده 20 تضمین کننده مشارکت زنان در سیاست و انتخابات است؛ ماده 29 بر حمایت از خانواده، مادران، و کودکان و جلوگیری از خشونت خانگی تاکید دارد؛ ماده 30 به تضمین حق تأمین اجتماعی برای زنان، کودکان و گروه‌های آسیب‌پذیرمربوط است و؛ ماده 49  نیز تعیین سهمیه 25 درصدی برای نمایندگی زنان در پارلمان را مورد تاکید قرار می‌دهد.

علاوه بر قانون اساسی برخی دیگر از قوانین عراق نیز به زنان مربوط است. قانون احوال شخصیه 1959 یکی از قوانین اساسی در حوزه زنان و خانواده است. از جمله مواد کلیدی این قانون عبارتند از: ماده 9 که به تعیین شرایط ازدواج، از جمله رضایت زن و حداقل سن ازدواج مربوط است؛ ماده 17 در خصوص محدودیت برای ازدواج زنان مسلمان با مردان غیرمسلمان است؛ ماده 33 به تعیین نقش و وظایف زن و شوهر مربوط است، که گاهی می‌تواند برتری مرد را تقویت کند؛ مواد 40 و 46 نیز در مورد قواعد مربوط به طلاق است که معمولاً به نفع مردان تلقی می‌شود. این قانون در ژانویه 2025 از سوی مجلس عراق مورد بازنگری قرار گرفت؛ موضوعی که با برخی جنجال‌ها و حاشیه‌ها نیز همراه بود. بر اساس قانون قبلی، ازدواج افراد (دختران) زیر ۱۸ سال جز در مواردی که با مجوز قضایی که از سن ۱۵ سالگی شروع می‌شود، ممنوع بود، در حالی که با اصلاحات جدید، ازدواج افراد زیر سن قانونی بر اساس مذهب مورد نظر آن‌ها مجاز خواهد بود. قانون جدید که با پیگیری گروههای شیعی عراق تصویب شد این امکان را به شهروندان عراقی می‌دهد تا برای ازدواج، طلاق و ارث و میراث به روحانیون شیعه و سنی مراجعه کنند. از دیگر قوانین ملی عراق که به نوعی وضعیت زنان را متاثر می‌کند عبارتند از:  قانون جزا (1969)، قانون تابعیت (2006)؛ قانون تابعیت (2006)؛ قانون کار و تامین اجتماعی؛ قانون سازمانهای غیردولتی؛ قانون انتخابات و؛ قانون خشونتهای خانگی. همچنین عراق عضو چندین کنوانسیون بین‌المللی از جمله کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان است، اما برخی مواد این کنوانسیون مانند ماده 16 (حقوق برابر در ازدواج و خانواده) با شرط همراه است. تعهدات بین‌المللی عراق شامل رعایت اصول برابری جنسیتی است، اما قوانین داخلی گاه با این تعهدات تضاد دارند.

فعالیت های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و چالش های زنان در عراق

وضعیت زنان عراق در ابعاد مختلف قانونی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی با پیشرفتهایی همراه بوده است، اما همچنان چالشهایی مهم در این خصوص وجود دارد.  از جمله فرصت‌ها و پیشرفت‌های زنان عراق، مشارکت آنان در سیاست است که از جمله با تصویب سهمیه 25 درصدی برای زنان در پارلمان و  افزایش تعداد نمایندگان زن در مجالس  یا شوراهای استانی همراه بوده است. اما به رغم افزایش مشارکت زنان در امور سیاسی، این مشارکت بیشتر به‌دلیل سهمیه‌بندی اجباری بوده و نه پذیرش اجتماعی. ضمن اینکه حضور زنان در سمت‌های اجرایی و کلیدی (مانند وزارتخانه‌ها) بسیار محدود بوده و تنها در بخش‌های خدماتی مانند بهداشت و آموزش حضور دارند.

مشارکت اقتصادی زنان عراق حدود 20 درصد گزارش شده که در مقایسه با مردان بسیار پایین‌تر است.  زنان در بخشهای کشاورزی و خدماتی بیشتر فعالیت می‌کنند، اما فرصت‌های اشتغال برای آن‌ها محدود است. در عرصه آموزشی نیز زنان عراقی با محدودیتها و چالشهای مهمی روبرو هستند. نرخ بی‌سوادی زنان به‌ویژه در مناطق روستایی بالاست و دختران در مناطق محروم دسترسی کمتری به آموزش دارند. چالش‌های قانونی و اجتماعی نیز بخش دیگری از واقعیتهای مربوط به زنان در عراق هستند. در حالی که قانون اساسی بر برابری تأکید دارد، قوانین احوال شخصیه و جزایی عراق همچنان تبعیض‌آمیز است. قوانین جزایی برای جرایم ناموسی تخفیف مجازات در نظر گرفته و امکان عفو متجاوز در صورت ازدواج با قربانی وجود دارد. در قوانین احوال شخصیه نیز، ازدواج اجباری دختران و محدودیت‌های مربوط به حضانت و طلاق به زیان زنان قابل اشاره است.

زنان عراقی با شرایط اجتماعی سختی رو به رو هستند که با آداب و رسوم و سیاست های دولتی و شرایط امنیتی و اقتصادی جامعه مرتبط می باشد.  زن عراقی با مشکلاتی مرتبط با مسائل ازدواج و طلاق و حقوق و آزادی ها و توازن در فرصت های آموزشی مواجه است. مشکل طلاق یکی از مهم ترین مشکلاتی است که در سالهای اخیر شاهد افزایش قابل ملاحظه ای بوده است. عراق در 11 ماه سال 2021،  68016 مورد طلاق را ثبت کرده است و این به معنای ثبت روزانه 200 مورد طلاق بوده است. این آمار در 11 ماه سال 2022 به 65802 مورد رسیده است. چه بسا مهم ترین عامل منجر به طلاق ازدواج زودهنگام باشد. زیرا میزان زنان متأهل زیر 18 سال در عراق به 24.8 درصد رسیده است و در زمینه آمار و ارقام ازدواج اجباری هم آمارها حاکی از 3736 مورد می باشد.

طبق بند 4 اصل 29 قانون اساسى عراق تمامى انواع خشونت از سوى خانواده یا مدرسه یا جامعه ممنوع مى باشد. اما واقعیت حاكى از این است كه خشونت خانگى همچنان موضوعى مسكوت در جامعه عراق است. در نتیجه نزاع هاى مسلحانه و خشونت كه باعث چالشى براى تصویر عراق در دهه اخیر شده اند، نوعى از انواع دیگر از خشونت تا حد بسیارى پنهان مانده است. زنان عراقى بهاى سنگینى را به دلیل فروپاشى حاكمیت قانون و آرامش عمومى در جامعه پرداخت كرده اند و خشونت و كمبود امنیت خانه هاى بسیارى را فرا گرفته كه ساكنان آن از دشوارى هاى اقتصادى رنج مى برند و این منجر به افزایش سطح خشونت علیه زنان شده است. در نتیجه خانواده عامل اول در خشونت علیه زنان تلقی شده است. طبق آمار و ارقام از هر پنج زن عراقى یک نفر از آنان با بازه سنى 15-49 سال و به میزان 21‎ درصد‎ از آنان از خشونت فیزیكى پیش از ازدواج رنج برده اند و از هر سه زن یک نفر از آنان و به میزان 33‎ درصد از آزار روحى رنج كشیده اند. اكثریت زنان متأهل عراقى به میزان 83‎ درصد یادآور شده اند كه پیش از ازدواج با رفتارهاى سلطه جویانه رو به رو شده اند و طبق آمارهاى دولتى از هر پنج زن عراقى یک نفر با خشونت فیزیكى رو به رو شده اند.

سیاست ها و برنامه‌های عراق در حوزه زنان

زنان نیمی از جامعه عراق را تشکیل می دهند.بر اساس آمار منتشر شده از سوی وزارت برنامه ریزی عراق زنان 5/49 درصد جامعه عراق را تشکیل می دهند. بر همین اساس زنان در عراق یکی از مخاطبین اصلی برنامه های فرهنگی به شمار می‌روند. کشورهای غربی و سازمان های بین المللی با توجه به اهمیت زنان در جامعه عراق تلاش ها و اقدامات خود را برای تاثیرگذاری بر این بخش تاثیرگذار از جامعه عراق شروع کرده اند. این تلاش ها اگر چه بعد از سقوط حاکمیت عراق شروع شد اما طی چند سال اخیر سرعت آن افزایش یافته است. یکی از مواردی که بسیار بر آن تاکید شده است موضوع توانمند سازی زنان به خصوص در حوزه اقتصادی است. برنامه توانمند سازی زنان عراق را می توان در دو بستر نگریست. نخست بستر ملی و در این بستر اقداماتی در راستای بهبود شرایط کسب و کار برای زنان و همچنین ایجاد فرصت های برابر اقتصادی در جریان است. در این زمینه باید به طور خاص به اهداف سند 2030 که در آن به برابری جنسیتی و هم چنین ایجاد فرصت های برابر برای زنان و مردان اشاره شده است، توجه ویژه داشت. در این خصوص دولت عراق خود را متعهد به اجرایی سازی اهداف این سند بین المللی می داند. بستر دومی که برنامه توانمند سازی زنان عراقی در آن جریان دارد بستر منطقه ای است. در این بستر عراق به عنوان عضوی مهم و تاثیرگذار در خاورمیانه هدف ابتکارات منطقه‌ای در حوزه توانمند سازی زنان به شمار می‌رود.

عراق به عنوان عضوی از ابتکار جنسیتی منطقه‌ای مشرق متعهد شده است که میزان اشتغال زنان را در یک بازه زمانی پنج ساله از 13 درصد به 18 درصد برساند. این امر بدان معنا است که عراق در این بازه زمانی به میزان 38 درصد اشتغال زنان را افزایش خواهد داد. در این راستا دولت عراق با ارائه یک برنامه عملیاتی و هم چنین ارائه برنامه های کوتاه مدت در راستای تحقق این هدف کوشیده است. راهبرد دولت عراق در زمینه توانمند سازی اقتصادی زنان بر پایه یک راهبرد پنج ستونی استوار است.پ نج ستون اصلی راهبرد دولت عراق عبارتند از: اصلاحات قانونی و سیاستگذاری، اشتغال در بخش خصوصی، کارآفرینی و دسترسی به منابع مالی برای راه اندازی کسب و کار، بخش عمومی(دولتی) پاسخگو در حوزه جنسیتی و در نهایت فضای اجتماعی. بخشی از این راهبرد در قالب تغییراتی است که باید در حوزه های مختلف صورت پذیرد در این زمینه می‌توان به حوزه قانون و سیاستگذاری و فضای اجتماعی هم اشاره کرد. در حوزه دولتی نیز باید مسئولیت پذیری در خصوص زنان افزایش یابد. اما مهم ترین نکته این راهبرد آن است که دولت عراق بر خلاف گرایش های موجود در میان اقشار مختلف مردم عراق مبنی بر استخدام در حوزه دولتی، ترجیح می دهد تا توانمند‌سازی اقتصادی زنان در عراق از بستر بخش خصوصی صورت پذیرد. در کنار نقش آفرینی بخش خصوصی در زمینه به کارگیری زنان، ایجاد کسب و کار توسط آنان  با ارائه کمک‌های مالی در این زمینه مطلوب دولت عراق است.

علاوه بر طرح توانمندسازی اقتصادی، دولت عراق طرحهای متعدد دیگری را نیز برای حمایت از زنان و بهبود وضعیت آنها دنبال می‌کند که از مهمترین آنها عبارتند از: طرح‌های حمایتی برای زنان آسیب‌دیده از خشونت؛ طرح ملی سلامت و بهداشت زنان؛ حمایت از حضور زنان در عرصه‌های سیاسی و مدیریتی؛ برنامه‌های ارتقای حقوق زنان در مناطق بحران‌زده و؛ نوآوری‌های رسانه‌ای و فرهنگی برای زنان. در مجموع، عراق در زمینه ارتقای وضعیت زنان در سال‌های اخیر اقداماتی را در قالب طرح‌های کلان، نوآوری‌ها و تجارب مختلف انجام داده است. با این حال، چالش‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی همچنان به‌عنوان موانع اصلی در اجرای کامل این طرح‌ها باقی می‌ماند.

نیز نگاه کنید به

زنان در تایلند؛ زنان در ژاپن؛ زنان در روسیه؛ زنان در کانادا؛ زنان در لبنان؛ زنان مصر؛ وضعیت زنان در چین؛ زنان در افغانستان؛ زنان در تونس؛ زنان در سنگال؛ زنان در آرژانتین؛ زنان در فرانسه؛ زنان در مالی؛ زنان در سوریه؛ زنان در سودان؛ زنان در ساحل عاج؛ زنان در زیمبابوه؛ زنان در اوکراین؛ زنان در اسپانیا؛ زنان در اردن؛ زنان در اتیوپی؛ زنان در قطر؛ زنان در بنگلادش؛ زنان در گرجستان؛ زنان در تاجیکستان؛ زنان در قزاقستان؛ زنان در سیرالئون

نویسنده مقاله

معصومه فاریابی