زنان در فرانسه

از دانشنامه ملل

زنان 52% مردم فرانسه را تشکیل می‌دهند (348 715 32 نفر)، اما دستمزد آنان پایین‌تر از حقوق مردان است و با وجود پیشرفت‌های مهم، تساوی و برابری هنوز حاصل نشده‌است. درحالی که زنان 53 درصد از رای دهندگان است اما 22% از سناتورها و 2% از نمایندگان مجلس (آمار 2012) را زنان تشکیل می‌دهند. زنان پس از پایان جنگ مقداری حقوق به‌دست آورده‌اند و هدفشان این است که تساوی و برابری بیشتری با مردان به آنان اعطا شود. زنان در حوزه اشتغال نیز 45% جمعیت فعال را تشکیل می‌دهند (5/11 میلیون از مجموع 26 میلیون نفر). نرخ فعالیت زنان 54 ـ 25 ساله در سال 1968 میلادی 45% بوده و این رقم امروزه از 80% تجاوز کرده‌است، لیکن اکثریت بیکاران را (51%) زنان تشکیل می‌دهند[۱].

نابرابری بین زنان و مردان بعد از تصویب قانون برابری شغلی درخصوص دستمزد بسیار زیاد است. چرا این نابرابری هنوز باقی مانده‌است؟ برای اینکه رقم زنان در مشاغلی با مهارت کمتر بیش از مردان است، برای اینکه زنان در پست‌های نساجی، پوشاک و خرده‌فروشی که حقوقشان پایین است، اشتغال به‌کار دارند، یا برای اینکه کارفرماهای بسیاری استخدام مردان و نه زنان را ترجیح می‌دهند. اکثریت عظیم زنان در بخش آموزشی و پژوهشی فعال هستند. زنان، بالعکس، در مشاغل آزاد، بخش‌های مهمی را اشغال نموده‌اند. در حوزه پزشکی به‌ویژه 75% روانپزشک‌ها و روان‌درمانگرها، 55% داروسازها، 30% پزشک‌های عمومی، 35% دندانپزشک‌ها، 30% دامپزشک‌ها و نیز 40% وکلا، 30% حسابدارها، معمارها، 15% محضردارها و غیره را تشکیل می‌دهند. پس از طی سال‌ها، مأموران پلیس زن، بازرسی و کمیساریا، ژاندارم، نظامی به‌ویژه افسر، زنانی که تاکسی، اتوبوس، مترو و نه قطار و هواپیما می‌رانند، مشاهده می‌شوند. اما افزایش آمار زنان در اکثر بخش های اقتصادی با برابری واقعی درآمدها و حقوق همراه نیست و با وجود افزایش تعداد زنان نسبت به مردان، مانع بیکاری آنان نمی‌شوند. اگر شرایط زنان در نیمه دوم قرن بیستم و بالاخص در سی سال گذشته متحول شده و اگر از این به بعد می‌توانند تحصیل کردن، ازدواج، داشتن فرزند، کار کردن یا عدم آنها را انتخاب نمایند، مع‌الوصف آنان تعهدات سنگین خود را دارند. تعهد کار در منزل به‌ویژه 30 ساعت از وقت آنان را به خود اختصاص داده‌است و علاوه بر آن در مجموع، 70 ساعت در هفته فعالیت شغلی دارند. نابرابریهای متعددی بین زنان و مردان هنوز وجود دارد، اما اراده کاستن یا از بین بردن نابرابری، به این معنا نیست که نقش زنان و مردان مختلف نباشد.

80درصد از وظایف خانواده‌ها هنوز هم توسط زنان انجام می‌شود. مشارکت مردان بین سال‌های 1966 تا 1986 چند دقیقه افزایش یافت، و سپس تثبیت شد ولی پیشرفتی نکرد. برای زوج‌هایی با حداقل دو فرزند این نابرابری در توزیع وظایف بدتر است و مشارکت مردان به حدود 10٪ کاهش می‌یابد. با این حال، یک مطالعه نشان می‌دهد که تقسیم کار تا حد زیادی افزایش یافته‌است و 30% از مردان در درجه اول به کارهای خانگی می‌پردازند. بدون در نظر گرفتن این مطالعه، 15 درصد از کودکان طلاق هستند که مردان را وادار به مراقبت از فرزندان خود و کارهای خانگی می‌نمایند. حضانت فرزند در 85٪ از موارد طلاق، به مادر تعلق می‌گیرد. فقط یک سوم از زنان بعد از طلاق, زندگی زناشویی جدیدی‌ را آغاز می‌کنند و حال آن که این رقم در مردان یک دوم است. با این حال، سیستم حضانت مشترک در حال رشد است (10٪ از طلاق).

بیکاری

نرخ بیکاری زنان که 45% جمعیت فعال (11.2 میلیون) را تشکیل می‌دهند، 9.1٪ در مقابل 7.8٪ مردان است‌ (وزارت اشتغال، 2007).

دستمزد

متوسط سالانه حقوق و دستمزد خالص برای زنان دربخش خصوصی و نیمه دولتی 18،730 یورو است. این مبلغ 20% کمتر از دستمزد مردان با میانگین سالانه 23315 یورو می‌باشد. در بخش دولتی این تفاوت دستمزد 14 درصدی است. زنان 23% کمتر از مردان در میان مدیران , 17% کمتر در میان کارگران و 7% کمتر از مردان در میان کارمندان دریافت می‌کنند. در پست ها و تجارب برابر, زنان 10% کمتر از مردان حقوق می گیرند. توزیع زنان و مردان بر اساس حرفه, کارکرد,بخش و زمان کار منبع اصلی نابرابری دستمزد و عامل اصلی برای تداوم آن است. 75% شکاف دستمزد به تفاوت ساختار اشتغال و طول مدت کار بر می‌گردد. این تفاوت حقوق در ساعات کار، آموزش، تجربه و مدارک تحصیلی، منطقه و بخش صنعت و محل کارنیز ظاهر می‌شود و به همین دلیل دستمزد مردان 10% بالاتر از زنان قرار می‌گیرد.

حرفه

تقریبا نیمی از زنان, کارمند هستند. زنان‌ 76% کل کارمندان و فقط 18% کل کارگران را تشکیل می‌دهند. دو سوم پست های مدیریتی در بخش خصوصی را مردان اشغال کرده اند و زنان کمتر از دو مدیر به ازای ده مدیر هستند. زنان حدود 58% مشاغل خدمات دولتی را بجز ارتش اشغال کرده‌اند.

کارهای پاره وقت

از 4.1 میلیون فرد شاغل پاره وقت، 83% آنان را زنان تشکیل می‌دهند. میزان کار پاره وقت در میان زنان به شدت با تعداد کودکان حاضر در خانه در ارتباط است. کار پاره وقت برای 28% زنان و 42٪ مردان، انتخاب نیست , بلکه تحمیلی است.

تصادفات مربوط به کار

کمتر از 26% از قربانیان حوادث نیازمند به مرخصی استعلاجی زنان هستند. به همین ترتیب، زنان 25 درصد از تصادفات منجر به از کار افتادگی دائم را تشکیل می‌دهند. در نهایت، مرگ زنان‌ 25 برابر کمتر از مردان در محل کاراست. تعداد مرگ و میر منسوب به بیماری شغلی در زنان, بیش از 80 برابر کمتر از مردان است.

کار شبانه

زنان کمتر از 25٪ از شیفت شبانه کار را اشغال می‌کنند.

تبعیض علیه زنان در رسانه های فرانسه

زمانی که قرار است مصاحبه‌ای با یک کارشناس انجام گیرد یا اینکه مقاله ای برجسته نشان داده شود و یا اینکه اجازه سخن گفتن در یک برنامه زنده تلویزیونی به یک فرد داده شود زنان در درجه دوم اهمیت قرار می‌گیرند و در رسانه‌ها تصویری کم رنگ از آنها ارائه می‌شود. در حال حاضر این واقعیت وجود دارد که در فرانسه زنان کمتر در پست‌های مدیریتی و مراکز سیاسی به کار گرفته می‌شوند. تازه‌ترین بررسی‌ها در فرانسه نشان می‌دهد که مردان فرانسوی حداقل هجده درصد بیشتر از زنان امکان یافته‌اند که در برنامه های تلویزیونی به ارائه نظر بپردازند.

این در حالی است که این فاصله در برخی از شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی بسیار بیشتر است و به زنان فرصت زیادی برای ارائه نظر داده نمی‌شود. همچنین زمانی که کارشناسان مرد در یک برنامه تلویزیونی خاضر می‌شوند زنان در این برنامه‌ها حداکثر نقش یک شاهد را ایفا می‌کنند و در حالی که در بیست و پنج دقیقه از زمان برنامه کارشناسان مرد صحبت می‌کنند این زمان برای کارشناسان زن به کمتر از دو دقیقه کاهش می‌یابد و اگر این نسبت در کل برنامه های تلویزیونی مورد بررسی قرار گیرد مشاهده می‌شود که در حالت کلی نسبت زمانی که به زنان اختصاص داده می‌شود در مقایسه با مردان سی و دو به شصت و هشت است. مطبوعات فرانسوی نیز جایگاه چندان بالایی برای زنان قائل نیستند به طوری که در هفته‌نامه‌های فرانسوی یازده درصد مقالات به زنان اختصاص می‌یابد در حالی که این رقم درباره مردان سی و شش درصد است. همچنین تصویر مردان در مطبوعات فرانسوی سه بار بیشتر از تصویر زنان چاپ می‌شود.

گاهشمار مبارزه زنان در فرانسه

1900- قانون اجازه می‌دهد به زنان کاملا با دسترسی به دادخواهی وارد اداره شوند.

1907- قانون اجازه می‌دهد تا زنان متاهل, آزادانه از حقوق خود بهره برداری کنند.

1908- قانون مرخصی هشت هفته ای زایمان بدون حقوق را اجازه می‌دهد.

1920- زنان می‌توانند بدون اجازه همسر به یک سندیکا بپیوندند.

1928- مرخصی زایمان با حقوق کامل به مدت دو ماه.

1942- زنان مطلقه می تونند کار کنند اگرچه شوهرانشان شاغل باشند به شرط آنکه سبب اخراج آنان نگردد.

1944- حق رای برای زنان.

1965- اصلاح قانون مربوط به ازدواج: زنان می‌توانند بدون اجازه شوهران خود وارد بازار کار شوند و از فواید آن بهره مند شوند.

1971- تاسیس مرخصی زایمان با پرداخت تا 90 درصد برای همه.

1972- قانون تاسیسی دستمزد برابر بین زنان و مردان، یک سری از قوانین برای اولین بار در این موضوع واقعا اعمال می‌شود.

1975- قانون منع تبعیض در خدمات عمومی.

1977- حذف کمک هزینه دستمزد واحد.

1983- قانون دستمزد برابر بین زنان و مردان، بسیار کم کاربردی.

1984- مرخصی والدین مفتوح است برای هریک با انتخاب.

1987- کاهش محدودیت کار در شب.

1992- قانون در برابر آزار و اذیت جنسی.

2001- تقویت قانون سال 1983 در مورد فرصت های برابر.

2010- قانون مربوط به "خشونت بر زنان،" در میان زوج ها، موثر بر کودکان، که باعث ایجاد جرم خشونت خانگی به شخصیت روانی است[۲].

نیز نگاه کنید به

زنان در تایلند؛ زنان در ژاپن؛ زنان در روسیه؛ زنان در کانادا؛ زنان در لبنان؛ زنان مصر؛ وضعیت زنان در چین؛ زنان در افغانستان؛ زنان در تونس؛ زنان در سنگال؛ زنان در آرژانتین؛ زنان در مالی؛ زنان در سوریه؛ زنان در سودان؛ زنان در ساحل عاج؛ زنان در زیمبابوه؛ زنان در اوکراین؛ زنان در اسپانیا؛ زنان در اردن؛ زنان در اتیوپی؛ زنان در قطر؛ زنان در بنگلادش؛ زنان در گرجستان؛ زنان در تاجیکستان؛ زنان در قزاقستان؛ زنان در سیرالئون

کتابشناسی