قانون اساسی روسیه: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «قانون اساسی فدراسیون روسیه متشکل از دیباچه، دو بخش، 9 فصل و 137 بند می باشد و در 12 دسامبر سال 1993 در رفراندومی عمومی پذیرفته شد. تدوین قانون اساسی روسیه 3.5 سال و یا 42 ماه و یا 168 هفته بطول انجامید و بیش از هزار مولف داشت. در قانون اساسی روسیه واژه های...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
قانون اساسی فدراسیون [[روسیه]] متشکل از دیباچه، دو بخش، 9 فصل و 137 بند | قانون اساسی فدراسیون [[روسیه]] متشکل از دیباچه، دو بخش، 9 فصل و 137 بند می‌باشد و در 12 دسامبر سال 1993 در رفراندومی عمومی پذیرفته شد. تدوین قانون اساسی [[روسیه]] 3.5 سال و یا 42 ماه و یا 168 هفته بطول انجامید و بیش از هزار مولف داشت. در قانون اساسی [[روسیه]] واژه‌های خارجی، از جمله "پارلمان"، "سناتور" و غیره وجود ندارد. در ویرایش نهایی قانون اساسی دوره ریاست جمهوری 4 ساله تصویب شده بود، اما در حاصل حاضر پس از تصحیح قانون اساسی که از 31 دسامبر 2008 به اجرا درآمد، از دوره بعدی انتخابات، رئیس جمهور برای دوره 6 ساله انتخاب می‌شود. برای تکمیل تدوین پیشنویس قانون اساسی 5 ژوئن 1993 اجلاس قانون اساسی تشکیل شد که تا اکتبر 1993 ادامه یافت و 931 شرکت کننده و همچنین کارشناسان حضور داشتند. در رفراندوم 12 دسامبر 1993 میلادی 54.8% از مردم کشور شرکت کردند که از این میان 58.4% رای موافق و 41.6% رای مخالف دادند. روز 25 دسامبر 1993 متن [[قانون اساسی روسیه]] رسماً منتشر شد و به اجرا درآمد. رئیس جمهور فدراسیون [[روسیه]] به هنگام مراسم تحلیف بر نسخه قانون اساسی سوگند یاد می کند. متن سوگند در بند 82 قانون اساسی قید شده است. از سال 1994 به دستور رئیس جمهور، روز 12 دسامبر بعنوان جشن دولتی اعلام شد. دومای [[روسیه]] علاوه بر این که در شور دوم قانون افزایش دوره ریاست جمهوری و نمایندگی دوما را تصویب کرد، از این به بعد خواهد توانست بر فعالیت دولت نیز نظارت دقیق داشته باشد. | ||
جایگاه ویژه قانون اساسی در سیستم منابع حقوق فدراسیون [[روسیه]] از چند ویژگی آن بر می‌آید. قانون اساسی در رفراندوم سراسری تصویب شده است که بر همین اساس می‌توان گفت که این سند، منعکس کننده اراده ملت است. قانون اساسی جاری [[روسیه]] در رفراندوم سراسری 12 دسامبر سال 1993 در پی مناقشه شدید رئیس جمهور و شورای عالی (پارلمان) فدراسیون [[روسیه]] تصویب شد. بوریس یلتسین رئیس جمهور وقت [[روسیه]] در جریان جمهوری چهارم، در صدد بود سه مسأله بزرگ کاربردی را حل کند که در جریان مبارزه شدید سیاسی سالهای 1993-1991 با آنها دست به گریبان بود. مسأله اول، برطرف‌کردن دوگانگی شدید قدرت بود. طی دو سال پیش از تصویب قانون اساسی جدید دو نهاد عالی قدرت دولتی با درجه بالای مشروعیت حقوقی یعنی کنگره نمایندگان مردمی (و شورای عالی به عنوان بخشی از کنگره) و رئیس جمهورکه هر دوی آنها با رأی عموم مردم کشور انتخاب شده بودند، مشغول نبرد بی‌امانی بودند که راه حل قانونی نداشته و به حوادث خونین سال 1993 انجامید. مسأله دوم، ایجاد شرایط مناسب برای انجام اصلاحات ریشه‌ای توسط رئیس جمهور و دولت بود که شورای عالی اغلب با برنامه اصلاحات مخالفت ورزیده و با استفاده از انتقادات شدید از اصلاحات سعی می‌کرد اعتبار سیاسی خود را بالا ببرد. مسأله سوم، برطرف کردن گرایشات گریز از مرکز در نظام دولتی بود که [[روسیه]] را بیش از پیش تضعیف کرده و به فدراسیونی بدون شکل و نظام مشخص و چیزی شبیه به کنفدراسیون آزاد تبدیل می کرد<ref>Sakwa, Richard( 2008), Russian Politics and Society, London, Routledge. p45.</ref>. | |||
در دیباچه قانون اساسی آمده است که ما مردم فدراسیون روسیه از | در دیباچه قانون اساسی آمده است که ما مردم فدراسیون [[روسیه]] از ملیت‌های مختلف، که با سرنوشت مشترک در سرزمین خود متحد شده‌ایم... با استقرار حقوق و آزادی‌های بشری... با حفظ وحدت تاریخی دولت، با احیای [[روسیه]] و خلل ناپذیر ساختن نظام مردمی آن... قانون اساسی فدراسیون [[روسیه]] را تصویب می‌کنیم. در فصل نخست به اصول نظام قانونی کشور شاما موارد زیر پرداخته شده است: | ||
الف. | الف. اولویت حقوق و آزادی‌های انسان و شهروند در فعالیت نهادهای قدرت دولتی (مواد 2 و 7 قانون اساسی فدراسیون [[روسیه]])؛ | ||
ب. | ب. اصل حکومت مردمی (ماده 5 قانون اساسی) که مطابق آن قدرت عالی به ارگان‌هایی اعطا می‌شود که اختیارات خود را مستقیماً از مردم دریافت می‌کند؛ | ||
ج. اصل نظام فدرال (ماده 5 قانون | ج. اصل نظام فدرال (ماده 5 قانون اساسی) که دربرگیرنده وحدت نظام دولتی و در عین حال تفکیک اختیارات بین ارگان‌های قدرت دولتی مرکز فدرال و مناطق کشور است؛ | ||
د. اصل | د. اصل تفکیک قوه‌ها (مواد 10 و 11 قانون اساسی فدراسیون [[روسیه]]) که هدف این اصل، جلوگیری از سوءاستفاده از قدرت است که بدین منظور تفکیک افقی نهادهای حکومتی به قوه مقننه، مجریه و قضائیه صورت می گیرد؛ | ||
ه. | ه. قانونمندی (ماده 15 قانون اساسی فدراسیون [[روسیه]]) که به معنی الزامی بودن رعایت قانون اساسی و سایر قوانین کشور برای همه و عدم مغایرت قوانین و اسناد حقوقی مصوب نهادهای مرکزی و منطقهای با قانون اساسی فدراسیون [[روسیه]] است؛ | ||
و. | و. ایدئولوژی‌زدایی (ماده 13 قانون اساسی) یعنی هیچ ایدئولوژی نمی‌تواند به عنوان ایدئولوژی دولتی و الزامی مقرر شود؛ | ||
ز. | ز. لاییک بودن دولت (ماده 14 قانون اساسی). این اصل به معنی عدم مداخله دولت و نهادهای دولتی در امور کلیسا (همه مذاهب) و عدم مداخله سازمان‌های مذهبی در امور دولتی است. | ||
فصل دوم به حقوق و | فصل دوم به حقوق و آزادی‌های انسان و شهروند می‌پردازد و تفاوت بسیار کمی با اصول و قواعد مرسوم در کشورهای غربی دارد. در فصل سوم، موضوع تقسیمات سیاسی فدراسیون و حدود اختیارات دولت فدرال و سایر جمهوری‌ها و بخش‌های سیاسی کشور تعیین شده است.موضوع فصل چهارم رئیس جمهور و اختیارات ان است که یک نظام سیاسی ریاستی تمام عیار و مدل روسی حکومتی را ترسیم می‌کند و اختیارات آن را تا حد تزار بالا برده است. در فصل پنجم، مجلس فدرال و اصول و مواد مرتبط با آن مطرح شده و فصل ششم، به دولت یا [[قوه مجریه روسیه|قوه مجریه]] یا همان نخست وزیر و کابینه او اختصاص یافته است. محور بحث فصول هفتم، هشتم و نهم، [[نظام قضایی روسیه|قوه قضاییه]]، خودگردانی محلی و اصلاحات و بازنگری در قانون اساسی است<ref>کرمی، جهانگیر (1392). جامعه و فرهنگ [[روسیه]]. تهران: موسسه فرهنگی، هنری و انتشاراتی بین المللی الهدی،</ref>. | ||
== نیز نگاه کنید به == | |||
* [[قانون اساسی چین]] | |||
* [[قانون اساسی تونس]] | |||
* [[کمیسیون قانون اساسی ژاپن]] | |||
* [[قانون اساسی کانادا]] | |||
* [[قانون اساسی کوبا]] | |||
* [[قانون اساسی لبنان]] | |||
* [[قانون اساسی مصر]] | |||
* [[قانون اساسی افغانستان]] | |||
* [[قانون اساسی سنگال]] | |||
== کتابشناسی == | |||
نسخهٔ ۲۷ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۰۹:۴۹
قانون اساسی فدراسیون روسیه متشکل از دیباچه، دو بخش، 9 فصل و 137 بند می‌باشد و در 12 دسامبر سال 1993 در رفراندومی عمومی پذیرفته شد. تدوین قانون اساسی روسیه 3.5 سال و یا 42 ماه و یا 168 هفته بطول انجامید و بیش از هزار مولف داشت. در قانون اساسی روسیه واژه‌های خارجی، از جمله "پارلمان"، "سناتور" و غیره وجود ندارد. در ویرایش نهایی قانون اساسی دوره ریاست جمهوری 4 ساله تصویب شده بود، اما در حاصل حاضر پس از تصحیح قانون اساسی که از 31 دسامبر 2008 به اجرا درآمد، از دوره بعدی انتخابات، رئیس جمهور برای دوره 6 ساله انتخاب می‌شود. برای تکمیل تدوین پیشنویس قانون اساسی 5 ژوئن 1993 اجلاس قانون اساسی تشکیل شد که تا اکتبر 1993 ادامه یافت و 931 شرکت کننده و همچنین کارشناسان حضور داشتند. در رفراندوم 12 دسامبر 1993 میلادی 54.8% از مردم کشور شرکت کردند که از این میان 58.4% رای موافق و 41.6% رای مخالف دادند. روز 25 دسامبر 1993 متن قانون اساسی روسیه رسماً منتشر شد و به اجرا درآمد. رئیس جمهور فدراسیون روسیه به هنگام مراسم تحلیف بر نسخه قانون اساسی سوگند یاد می کند. متن سوگند در بند 82 قانون اساسی قید شده است. از سال 1994 به دستور رئیس جمهور، روز 12 دسامبر بعنوان جشن دولتی اعلام شد. دومای روسیه علاوه بر این که در شور دوم قانون افزایش دوره ریاست جمهوری و نمایندگی دوما را تصویب کرد، از این به بعد خواهد توانست بر فعالیت دولت نیز نظارت دقیق داشته باشد.
جایگاه ویژه قانون اساسی در سیستم منابع حقوق فدراسیون روسیه از چند ویژگی آن بر می‌آید. قانون اساسی در رفراندوم سراسری تصویب شده است که بر همین اساس می‌توان گفت که این سند، منعکس کننده اراده ملت است. قانون اساسی جاری روسیه در رفراندوم سراسری 12 دسامبر سال 1993 در پی مناقشه شدید رئیس جمهور و شورای عالی (پارلمان) فدراسیون روسیه تصویب شد. بوریس یلتسین رئیس جمهور وقت روسیه در جریان جمهوری چهارم، در صدد بود سه مسأله بزرگ کاربردی را حل کند که در جریان مبارزه شدید سیاسی سالهای 1993-1991 با آنها دست به گریبان بود. مسأله اول، برطرف‌کردن دوگانگی شدید قدرت بود. طی دو سال پیش از تصویب قانون اساسی جدید دو نهاد عالی قدرت دولتی با درجه بالای مشروعیت حقوقی یعنی کنگره نمایندگان مردمی (و شورای عالی به عنوان بخشی از کنگره) و رئیس جمهورکه هر دوی آنها با رأی عموم مردم کشور انتخاب شده بودند، مشغول نبرد بی‌امانی بودند که راه حل قانونی نداشته و به حوادث خونین سال 1993 انجامید. مسأله دوم، ایجاد شرایط مناسب برای انجام اصلاحات ریشه‌ای توسط رئیس جمهور و دولت بود که شورای عالی اغلب با برنامه اصلاحات مخالفت ورزیده و با استفاده از انتقادات شدید از اصلاحات سعی می‌کرد اعتبار سیاسی خود را بالا ببرد. مسأله سوم، برطرف کردن گرایشات گریز از مرکز در نظام دولتی بود که روسیه را بیش از پیش تضعیف کرده و به فدراسیونی بدون شکل و نظام مشخص و چیزی شبیه به کنفدراسیون آزاد تبدیل می کرد[۱].
در دیباچه قانون اساسی آمده است که ما مردم فدراسیون روسیه از ملیت‌های مختلف، که با سرنوشت مشترک در سرزمین خود متحد شده‌ایم... با استقرار حقوق و آزادی‌های بشری... با حفظ وحدت تاریخی دولت، با احیای روسیه و خلل ناپذیر ساختن نظام مردمی آن... قانون اساسی فدراسیون روسیه را تصویب می‌کنیم. در فصل نخست به اصول نظام قانونی کشور شاما موارد زیر پرداخته شده است:
الف. اولویت حقوق و آزادی‌های انسان و شهروند در فعالیت نهادهای قدرت دولتی (مواد 2 و 7 قانون اساسی فدراسیون روسیه)؛
ب. اصل حکومت مردمی (ماده 5 قانون اساسی) که مطابق آن قدرت عالی به ارگان‌هایی اعطا می‌شود که اختیارات خود را مستقیماً از مردم دریافت می‌کند؛
ج. اصل نظام فدرال (ماده 5 قانون اساسی) که دربرگیرنده وحدت نظام دولتی و در عین حال تفکیک اختیارات بین ارگان‌های قدرت دولتی مرکز فدرال و مناطق کشور است؛
د. اصل تفکیک قوه‌ها (مواد 10 و 11 قانون اساسی فدراسیون روسیه) که هدف این اصل، جلوگیری از سوءاستفاده از قدرت است که بدین منظور تفکیک افقی نهادهای حکومتی به قوه مقننه، مجریه و قضائیه صورت می گیرد؛
ه. قانونمندی (ماده 15 قانون اساسی فدراسیون روسیه) که به معنی الزامی بودن رعایت قانون اساسی و سایر قوانین کشور برای همه و عدم مغایرت قوانین و اسناد حقوقی مصوب نهادهای مرکزی و منطقهای با قانون اساسی فدراسیون روسیه است؛
و. ایدئولوژی‌زدایی (ماده 13 قانون اساسی) یعنی هیچ ایدئولوژی نمی‌تواند به عنوان ایدئولوژی دولتی و الزامی مقرر شود؛
ز. لاییک بودن دولت (ماده 14 قانون اساسی). این اصل به معنی عدم مداخله دولت و نهادهای دولتی در امور کلیسا (همه مذاهب) و عدم مداخله سازمان‌های مذهبی در امور دولتی است.
فصل دوم به حقوق و آزادی‌های انسان و شهروند می‌پردازد و تفاوت بسیار کمی با اصول و قواعد مرسوم در کشورهای غربی دارد. در فصل سوم، موضوع تقسیمات سیاسی فدراسیون و حدود اختیارات دولت فدرال و سایر جمهوری‌ها و بخش‌های سیاسی کشور تعیین شده است.موضوع فصل چهارم رئیس جمهور و اختیارات ان است که یک نظام سیاسی ریاستی تمام عیار و مدل روسی حکومتی را ترسیم می‌کند و اختیارات آن را تا حد تزار بالا برده است. در فصل پنجم، مجلس فدرال و اصول و مواد مرتبط با آن مطرح شده و فصل ششم، به دولت یا قوه مجریه یا همان نخست وزیر و کابینه او اختصاص یافته است. محور بحث فصول هفتم، هشتم و نهم، قوه قضاییه، خودگردانی محلی و اصلاحات و بازنگری در قانون اساسی است[۲].