جايگاه و نقش دين در دولت مالی

براساس قانون اساسی سال 1992، نظام حکومتی مالی، مبتنی بر اصل لائیک یا لائیسیته بوده و تأسيس احزاب ديني در كشور مالی ممنوع است. دولت‌مردان از زمان استقلال مالی، این اصل را سر لوحۀ اهداف خود قرار داده‌ و تأکید دارند که در تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌های بنیادی و جاری، هیچ یک از ادیان اسلام و مسیحیت را دخالت ندهند. البته دولت‌هاي وقت، هيچ‌گاه محدوديتي در انجام مراسم و مناسبت‌هاي ديني و مذهبي خود، براي پيروان اديان اسلام، مسيحيت و آیين‌هاي بومی و سنتي به‌وجود نياورده‌اند و از آزادي كاملي برخوردارند .(www.international religious freedom report com)