نظام قضایی کشور مالی: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «در رأس نظام قضایی مالی، شورای عالی قضایی قرار دارد که وظیفۀ عمدۀ آن، معرفی رئیس دیوان عالی کشور است. رئیس دیوان عالی مالی با پیشنهاد شورای عالی قضایی و تصویب رئیس‌جمهور به این مقام منصوب می‌شود. دیوان عالی، رکن اساسی نظام قضایی کشور مالی بشما...» ایجاد کرد) |
جز (The LinkTitles extension automatically added links to existing pages (https://github.com/bovender/LinkTitles).) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
در رأس نظام قضایی مالی، شورای عالی قضایی قرار دارد که وظیفۀ عمدۀ آن، معرفی رئیس دیوان عالی کشور است. رئیس دیوان عالی مالی با پیشنهاد شورای عالی قضایی و تصویب رئیس‌جمهور به این مقام منصوب می‌شود. دیوان عالی، رکن اساسی نظام قضایی کشور مالی بشمار می رود و مسئولیت اصلی آن، تضمین حقوق ملی از راه وحدت رویۀ قضایی است. دیوان عالی مالی دارای دادگاه‌های اداری، قضایی و محاسبات است. دیگر تشکیلات قضایی کشور مالی که بر روی هم نظام قضایی کشور را تشکیل می‌دهد عبارتند از: | در رأس نظام قضایی مالی، شورای عالی قضایی قرار دارد که وظیفۀ عمدۀ آن، معرفی رئیس دیوان عالی کشور است. رئیس دیوان عالی [[مالی]] با پیشنهاد شورای عالی قضایی و تصویب رئیس‌جمهور به این مقام منصوب می‌شود. دیوان عالی، رکن اساسی نظام قضایی کشور مالی بشمار می رود و مسئولیت اصلی آن، تضمین حقوق ملی از راه وحدت رویۀ قضایی است. دیوان عالی مالی دارای دادگاه‌های اداری، قضایی و محاسبات است. دیگر تشکیلات قضایی کشور مالی که بر روی هم نظام قضایی کشور را تشکیل می‌دهد عبارتند از: | ||
- دیوان قانون اساسی: این نهاد وظیفۀ ایجاد تعادل و هماهنگی بین قوای سه‌گانه و نظارت بر انطباق فعالیت‌های این قوا را با قانون اساسی بر عهده دارد. | - دیوان قانون اساسی: این نهاد وظیفۀ ایجاد تعادل و هماهنگی بین قوای سه‌گانه و نظارت بر انطباق فعالیت‌های این قوا را با قانون اساسی بر عهده دارد. | ||
نسخهٔ ۲۷ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۰۲:۵۵
در رأس نظام قضایی مالی، شورای عالی قضایی قرار دارد که وظیفۀ عمدۀ آن، معرفی رئیس دیوان عالی کشور است. رئیس دیوان عالی مالی با پیشنهاد شورای عالی قضایی و تصویب رئیس‌جمهور به این مقام منصوب می‌شود. دیوان عالی، رکن اساسی نظام قضایی کشور مالی بشمار می رود و مسئولیت اصلی آن، تضمین حقوق ملی از راه وحدت رویۀ قضایی است. دیوان عالی مالی دارای دادگاه‌های اداری، قضایی و محاسبات است. دیگر تشکیلات قضایی کشور مالی که بر روی هم نظام قضایی کشور را تشکیل می‌دهد عبارتند از:
- دیوان قانون اساسی: این نهاد وظیفۀ ایجاد تعادل و هماهنگی بین قوای سه‌گانه و نظارت بر انطباق فعالیت‌های این قوا را با قانون اساسی بر عهده دارد.
- دیوان عالی دادگستری: این نهاد وظیفۀ محاکمۀ رئیس‌جمهور، نخست وزیر و وزرا را در صورت ایراد اتهام خیانت به کشور و جرایمی نظیر فساد مالی عهده‌دار است.
- دادگاه استیناف ، دادگاه های استان ، دادسراهای صلح ، دادگاه های تجارت ، دادگاه های کار ، دادگاه های اداری ، دادگاه های کودکان و دادگاه نظامی از دیگر بخش های نظام قضائی کشور محسوب می شوند. (احمدی: 174-177)